ارائه گزارش ۴۲ صفحه‌یی سه ماهه دوم اجرای برجام به مجلس+ متن کامل

به گزارش ایسنا، این گزارش که عصر روز شنبه به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تقدیم شد، دارای پنج بخش است که به ترتیب امور مربوط به فعالیت‌های هسته‌ای، از بین رفتن مبانی سیاسی و حقوقی تحریم‌ها، ‌رفع تحریم‌ها در عمل، محدودیت‌های غیربرجامی  و سایر مشکلات و چالش‌ها را مورد بررسی قرار داده است.

برخلاف گزارش نخست وزارت خارجه در رابطه با اجرای برجام در سه ماهه اول، گزارش دوم از جزییات زیادی در هر یک از بخش های فنی، هسته‌ای، همکاری‌های بین‌المللی، تحریم‌ها و مشکلات باقی مانده در رفع تحریم‌ها برخوردار است.

هم‌چنین قرار است محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان به همراه معاونانش روز سه‌شنبه هفته جاری در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس حضور یافته و در رابطه با این گزارش و سوالات نمایندگان و نیز دیگر مسائل منطقه‌یی و بین‌المللی به سوالات نمایندگان پاسخ دهد.

ایران و ۱+۵ در بیست و سه تیرماه ۱۳۹۴ بر سر یک برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) به توافق رسیدند. این برنامه از ۲۶ دی ماه ۹۴ به صورت عملی اجرایش انجام شد و تا کنون شش ماه از اجرای آن گذشته است.

متن کامل این گزارش به این شرح است:

مقدمه:
برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) که در تیرماه ۱۳۹۴ بین جمهوری اسلامی ایران و اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد به همراه آلمان، موسوم به ۱+۵، مورد توافق قرار گرفت، پس از تایید شورایعالی امنیت ملی، مجلس شورای اسلامی و نهایتا مقام معظم رهبری (مد ظله العالی)، در تاریخ ۲۶ دی ماه ۱۳۹۴ رسما به مرحله اجرا در آمد. تبصره یک قانون «اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام» مصوب ۲۱ /۷/ ۱۳۹۴ مجلس محترم شورای اسلامی مقرر می‌دارد «وزیر امور خارجه موظف است روند اجرای توافقنامه را هر سه ماه یک بار به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گزارش دهد.» گزارش حاضر، دومین گزارش سه ماهه روند اجرای برجام مربوط به فاصله زمانی ۲۶ فروردین لغایت ۲۶ تیرماه ۱۳۹۵ است.
آن چه مسلم است برجام در مسیر اجرا با موفقیت‌ها و چالش‌هایی مواجه بوده است. با رفع تحریم‌های مرتبط با هسته‌ای، که بخش عمده تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران را تشکیل می داد، گشایش‌های قابل توجهی در حوزه‌های مختلف اقتصادی صورت گرفته است. چالش عمده در این خصوص زمانبر بودن بازگشت به شرایط پیش از تحریم است. البته با توجه به زمینه سازی‌های آمریکا و غرب برای اعمال تحریم‌ها از سال‌های میانی دهه ۸۰ و مدت‌ها قبل از شروع مرحله آخر تحریم‌ها در سال ۹۰، نیز شرایط روابط اقتصادی خارجی کشور نامناسب بوده و روابط اقتصادی و به ویژه بانکی ایران با غرب بسیار محدود بوده است. لذا بازگشت به شرایط نسبتا عادی اقتصادی و بانکی نه تنها وابسته به رفع مقررات تحریمی است که تا حد قابل توجهی حاصل شده است، بلکه نیازمند رفع شرایط روانی تحمیلی بر مؤسسات بانکی و پولی است که حتی قبل از وضع مقررات تحریمی حاکم بوده و مانع روابط اقتصادی بوده است. هم‌چنین مشکلات و چالش‌هایی بر سر راه بهره گیری بهینه کشور از رفع این تحریم‌ها وجود دارد که عمدتا ناشی از محدودیت‌ها و موانع غیربرجامی است ولی تاثیرات اجتناب ناپذیر خود را بر انتفاع کشور از شرایط پسابرجام می گذارند.
گزارش حاضر از پنج بخش تشکیل یافته است:
– بخش نخست: امور مربوط به فعالیت‌های هسته‌ای
– بخش دوم: از بین رفتن مبانی سیاسی و حقوقی تحریم‌ها
– بخش سوم: رفع تحریم‌ها در عمل
– بخش چهارم: محدودیت‌های غیربرجامی
– بخش پنجم: سایر مشکلات و چالش‌ها

بخش نخست
امور مربوط به فعالیت‌های هسته‌ای
یک سال پس از نهایی شدن برجام و شش ماه پس از اجرایی شدن آن، امروز با قاطعیت می توان گفت که تلاش‌های شبانه روزی دانشمندان هسته‌ای کشور، و بیش از ده سال مقاومت مردم ایران، برای تحقق شعار «انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست» به ثمر نشسته و این شعار بزرگ که برای آن مقاومت و ایثار زیادی صورت گرفته و خون شهدای گرانقدر هسته‌ای به پای آن رفته است، اکنون «محقق» شده است. «برنامه هسته‌ای صلح آمیز جمهوری اسلامی ایران» با تمامی ابعاد مهم و حساس آن شامل چرخه سوخت، غنی سازی اورانیوم، تولید آب سنگین، راکتور آب سنگین، تحقیق و توسعه سانتریفیوژهای پیشرفته و … نه تنها بدون حتی یک روز توقف ادامه دارد، بلکه توسط همه کشورهای بزرگ و قدرتمند دنیا، و کل جامعه بین‌المللی، و در راس همه آنها شورای امنیت سازمان ملل متحد، «مورد شناسایی و احترام قرار گرفته است». علاوه بر این با آغاز همکاری‌های بین‌المللی، افق‌های نوینی در صنعت هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران پدیدار گردیده و ابعاد جدیدی در برنامه هسته‌ای کشورمان ایجاد گردیده و در حال گسترش است.
آخرین وضعیت در هر یک از عرصه‌های فنی هسته‌ای به شرح زیر به استحضار می رسد.

 .۱ مدرن سازی راکتور تحقیقاتی آب سنگین اراک  (IR- ۴۰)
• در خصوص بازطراحی و مدرن سازی راکتور آب سنگین اراک بر طبق برجام، کارگروهی متشکل از اعضای کشورهای ۵+۱ به ریاست مشترک آمریکا و چین تشکیل شده است که برای بازطراحی و سپس تکمیل رآکتور بر اساس طراحی جدید، با ایران همکاری و مشارکت می نماید. بازطراحی توسط متخصصین کشورمان در حال انجام است که متعاقبا توسط این کارگروه جهت تطابق با استانداردهای بین‌المللی در زمینه ایمنی مورد بازبینی قرار گرفته و سپس طراحی نهایی جهت به تأیید کمیسیون مشترک ارسال خواهد شد.
• به منظور مدرن سازی راکتور آب سنگین اراک طبق برنامه جامع اقدام مشترک، ضمن حفظ ماهیت آب سنگین به عنوان خنک کننده، کندکننده و بازتابنده، مخزن (calandria)  جدیدی طراحی و جایگزین مخزن قبلی خواهد شد.
• برای بازطراحی قراردادی قطعی و مطمئن با یک شرکت ایرانی ذی‌صلاح بسته شده است که اطمینان لازم برای تکمیل پروژه را ایجاد می‌نماید. هم‌چنین امضای قرارداد تجاری با کمپانی چینی نیز در دست پیگیری است. بخشی از چارچوب‌های اولیه طراحی برای طرف چینی ارسال شده و شرکت اتمی دولتی چین (CNNC) در حال بررسی آن است.
• کلیه قرص‌های سوخت اورانیوم طبیعی و مجموعه‌های سوخت ساخته شده رآکتور قبلی تا زمان راه اندازی کامل رآکتور جدید حفظ و در انبار تحت نظارت آژانس قرار دارند.

.۲ کارخانه آب سنگین اراک
• فعالیت‌های تولیدی کارخانه آب سنگین اراک کماکان ادامه دارد. با توجه به توافق صورت گرفته و رفع تحریم‌ها در چارچوب برنامه جامع اقدام مشترک، امکان فروش آب سنگین فراهم شده است. میزان ذخایر آب سنگین کشورمان تا ۱۳۰ تن با لحاظ نمودن دو برابر مقدار مورد نیاز کشورمان حفظ گردیده است. زمان نیاز اصلی به آب سنگین، زمان بهره برداری از رآکتور جدید است که حدودا ۵ سال آتی خواهد بود.
• در حال حاضر تولید سالانه کارخانه آب سنگین به حدود ۲۵ تن رسیده و این در حالی است که نیاز کشور در موارد غیر از رآکتور برای هر سال کمتر از یک تن است. لذا اقدام عاقلانه، یافتن بازارهای معتبر بین‌المللی و فروش مازاد این محصول است. تا تاریخ این گزارش ۳۲ تن از آب سنگین مازاد کشور توسط یک خریدار آمریکایی ابتیاع گردیده است که پس از واریز تقریبا کل وجه معامله به حساب سازمان انرژی اتمی نزد بانک تجارت، در بندر سوهار واقع در کشور عمان به خریدار تحویل گردید. مذاکره به منظور فروش آب سنگین به چند کشور دیگر از جمله روسیه در دست پیگیری است.
.۳ غنی سازی اورانیوم
• غنی سازی در کارخانه غنی سازی نطنز با تعداد ۵۰۶۰ سانترفیوژ در قالب ۳۰ آبشار ادامه دارد. سانتریفیوژهای مازاد برای جایگزینی سانتریفیوژهای مستهلک حسب ضرورت و استفاده در زمان مقتضی جمع آوری و انبار شده اند. لازم به ذکر است که بخش عمده ای از سانتریفیوژهای جمع آوری شده قبل از برجام نیز در حال غنی سازی نبودند.
.۴ تحقیق و توسعه سانتریفیوژهای پیشرفته
• برنامه تحقیق و توسعه در حوزه تست مکانیکی بر روی ماشین‌های  IR-۲m، IR-۴، IR-۵، IR-۶، IR-۶s،IR-۷، و IR-۸ مطابق برجام ادامه دارد.
• آزمایش با گاز اورانیوم بر روی تک ماشین  IR-۴، زنجیره ده تایی IR-۴، تک ماشین IR-۵ و زنجیره حدودا ده تایی سانتریفیوژ IR-۶ ادامه دارد.
• آزمایش با گاز اورانیوم بر روی ماشین IR-۸ بلافاصله پس از حصول اطمینان از آمادگی فنی دستگاه آغاز خواهد شد.
• تهیه الیاف کربن (از جمله مواد اولیه مورد نیاز برای تولید سانتریفیوژهای پیشرفته) در دست پیگیری است. نظارت بر این مواد در چارچوب فرمایش مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) که همواره مدنظر سازمان انرژی اتمی ایران بوده است صورت می گیرد.
.۵ ذخایر
• ذخایر حاصل از فعالیت‌های غنی سازی اورانیوم تا سقف ۳.۶۷ درصد و موجودی ذخایر اورانیوم کشور (یا معادل آن در سایر اشکال) تا میزان ۳۰۰ کیلوگرم حفظ شده است.
• ذخایر کیک زرد کشور با ورود ۲۰۰ تن از روسیه و قزاقستان افزایش قابل توجهی پیدا کرده است.
.۶ تاسیسات فردو
• زیر ساخت‌ها، تجهیزات و تاسیسات کارخانه فردو در یک بال آن کاملا حفظ شده است. تعداد ۱۰۴۴ سانتریفیوژ در قالب شش آبشار در این بال وجود دارد که دو آبشار در حال چرخش می باشند.
• در راستای تبدیل فردو به «مرکز تحقیقات هسته‌ای» و استفاده بهینه از این تاسیسات، مذاکرات فنی و تخصصی به منظور تحقیق و توسعه، و نهایتا تولید ایزوتوپ‌های پایدار در تاسیسات فردو با طرف روسی در حال پیگیری و انجام است که با روند مطلوب و منطقی در حال پیشرفت است.
.۷ انتقال سوخت
• در اجرای بند ۵۷ ضمیمه یک برجام مبنی بر پذیرش داوطلبانه کاهش ذخایر اورانیوم غنی شده موجود در اشکال شمیایی UF۶ و UO۲، و بر اساس شروط ذکر شده در نامه مقام معظم رهبری (مد ظله العالی)، سازمان انرژی اتمی ایران پس از چند دور مذاکره با کشور روسیه، از بین گزینه‌های در اختیار، گزینه تبادل با اورانیوم طبیعی را انتخاب نمود. بر اساس توافق سازمان انرژی اتمی ایران با طرف روسی، علاوه بر معادل اورانیوم طبیعی موجود در ذخایر اورانیوم غنی شده (مطابق نص صریح برجام)، مابإزای هزینه فرآوری کیک زرد (تبدیل کیک زرد به UF۶ طبیعی) و هزینه غنی سازی صورت گرفته نیز کیک زرد مازاد بر معادل دریافت شد.
• لازم به تاکید است تا پیش از برجام، بر اساس قطعنامه‌های موجود شورای امنیت سازمان ملل متحد، واردات اورانیوم طبیعی (کیک زرد) به ایران ممنوع بوده است.
• بخشی از این ترکیبات منتقل شده به کشور روسیه، مطابق با نیاز سازمان انرژی اتمی ایران و بر اساس تایید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مبنی بر مصرف شدن محموله قبلی جهت مصرف در ساخت سوخت به کشور عودت داده خواهد شد. در حال حاضر عودت ۵ کیلو سوخت ۲۰% ار محموله منتقل شده به روسیه در برنامه است و کار حمل آن به کشور در اسرع وقت در دست پیگیری است.

.۸ اقدامات شفاف ساز
• با اجرایی شدن برجام در روز ۲۶ /۱۰ /۱۳۹۴، پروتکل الحاقی نیز به طور موقت اجرایی گردید. بر این اساس می بایست «اظهارنامه‌های ابتدایی» حداکثر تا ۱۸۰ روز پس از اجرایی شدن پروتکل الحاقی (تا ۲۳ /۰۴ /۱۳۹۵) به آژانس ارسال گردد. این اظهارنامه‌ها شامل موارد زیر است که با همکاری وزارتخانه‌ها و نهادهای مرتبط تهیه شده است و در مرحله نهایی بررسی پیش از ارسال است (لازم به ذکر است که «برنامه بلندمدت غنی سازی و تحقیق و توسعه ی غنی سازی ایران» پیش از این برای آژانس ارسال و ثبت شده است🙁
– اظهارنامه‌های فعالیت‌های تحقیق و توسعه دولتی؛
– اظهارنامه‌های ۸ سایت هسته‌ای کشور؛
– اظهارنامه‌های فعالیت‌های ساخت یا تولید موضوع ضمیمه ۱ پروتکل الحاقی؛
– اظهارنامه‌های فعالیت‌های معادن و کارخانجات تغلیظ؛
– اظهارنامه‌های اطلاعات نگهداری مواد چشمه؛
– اظهارنامه‌های اطلاعات تکمیلی مواد هسته‌ای معاف شده از پادمان؛
– اظهارنامه‌های برنامه ده ساله آتی؛
– اظهارنامه‌های فعالیت‌های جاری تحقیق و توسعه غیردولتی.

• طراحی دقیق برای رفع هرگونه نگرانی و اطمینان از تأیید انجام تعهدات هسته‌ای کشورمان در فرآیند راستی آزمائی نهایی توسط آژانس صورت گرفت. در نتیجه می توان گفت که در طول شش ماه گذشته آژانس در مجموع به وظایف خود در نظارت و راستی آزمایی به خوبی عمل کرده و مورد خاصی از زیاده خواهی یا کارشکنی گزارش نشده است. برخی سوءتفاهمات اجرایی از طریق مذاکره و تفاهم حل و فصل شده و برخی دیگر نیز، که ناشی از اختلاف برداشت بین ایران و ۱+۵ است و به آژانس به عنوان مجری مربوط نمی شود، در سطح کمیسیون مشترک در حال پیگیری است.
• بر اساس مقررات پروتکل الحاقی در خصوص «دسترسی‌های تکمیلی»، آژانس تاکنون درخواست دسترسی تکمیلی به هشت مکان را در سایت‌های هسته‌ای (سایت‌های اصفهان، تهران و نطنز) نموده که بدون مواجه شدن با موارد غیر عادی انجام گردیده است.
• با فراهم شدن امکان دسترسی به اطلاعات از طریق تجهیزات الکترونیک (بدون هیچ گونه انتقال آنلاین داده‌ها به خارج تاسیسات) و تعیین محل مشخص در سایت‌ها برای بازرسان، عبور و مرور غیرضروری بازرسان به دیگر محل‌ها در تاسیسات هسته‌ای کاهش یافته است و نظارت بیشتری بر فعالیت‌های بازرسان اعمال می گردد.
۹. ابعاد احتمالی نظامی (PMD)
• متعاقب تلاش‌ها و همکاری‌های نزدیک وزارت امورخارجه، وزارت دفاع و سازمان انرژی اتمی در خصوص موضوع بی اساس «ابعاد احتمالی نظامی»، و در پی اجرائی شدن نقشه راه و روشن سازی ابهامات پیرامون موضوعات گذشته و حال برنامه هسته‌ای ایران، شورای حکام آژانس در بند ۹ آخرین قطعنامه خود به تاریخ ۱۵ دسامبر ۲۰۱۵، به صراحت برطرف شدن ملاحظات شورای حکام در این خصوص را اذعان و پرونده ابعاد احتمالی نظامی را مختومه کرد.
• با بسته شدن موضوع ابعاد احتمالی نظامی، عدم صحت اتهامات و ادعاهای آمریکا و دیگر کشورهای غربی، از جمله در خصوص توسعه کلاهک هسته‌ای برای موشک توسط ایران، به اثبات رسیده و یکی از بزرگ ترین و طولانی ترین چالش‌های بین ایران و آژانس، که سال‌ها وقت و سرمایه زیادی را از کشور صرف اثبات غیر واقعی بودن این اتهامات کرده بود، برطرف گردید. در طول شش ماه پس از اجرایی شدن برجام، به جز تلاش ناکام یک رسانه صهیونیستی، هیچ نشانه دیگری از تلاش رسمی یا غیررسمی برای بازگشایی این پرونده مشاهده نشده است.
۱۰. همکاری‌های بین‌المللی هسته‌ای
پیش از اجرائی شدن برجام، با توجه به شماری از قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد و شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، هرگونه همکاری صلح آمیز هسته‌ای با جمهوری اسلامی ایران ممنوع بوده و حتی نمایندگان کشورمان با محدودیت‌های متعددی برای حضور در جلسات فنی روبرو بودند. با اجرائی شدن برجام و برداشته شدن این محدویت‌ها به تدریج همکاری‌های دوجانبه، بین‌المللی و یا در قالب آژانس بین‌المللی انرژی اتمی آغاز و از جمله امکان حضور نمایندگان کشورمان در مجامع علمی و تحقیقاتی، و همکاری با دانشگاه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای ذیربط فراهم گردیده است. در مجموع روند رو به پیشی مشاهده می شود که دستاوردهای بلندمدتی برای کشورمان در پی خواهد داشت. از جمله می توان موارد ذیل را عنوان نمود:
بین‌المللی
• آژانس بین‌المللی انرژی اتمی: علاوه بر تغییر رویکرد در گزارش‌های مدیر کل که عمدتاً روند مثبتی را در پیش گرفته، بر خلاف سال‌های قبل که مشکل بودجه مطرح می گردید، در جلسه سالجاری با چنین مشکلی مواجه نبودیم. این روند مثبت در موضوعات فنی نیز مشاهده می گردد، کما اینکه پس از اجرای برجام امکان بازنگری در فعالیت‌های مرتبط با پروژه‌های ملی (در قالب TC) که پیش از اجرای برجام از سوی آژانس مورد موافقت قرار نگرفته بود، فراهم شده است.
• حضور رابط ملی ایران در همکاری‌های فنی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی   (NLO)  و معاون رابط ملی (NLA)در نشست رابطین ملی: در چند سال گذشته به دلیل تحریم‌ها از ایران برای حضور در این نشست دعوت به عمل نمی آمد که در سالجاری این امر محقق گردید.
• پروژه‌های فنی: پیش از اجرای برجام از ۴۶ مورد از این پروژه‌ها، ایران مجاز به شرکت در ۳۱ پروژه بود که در ۷ مورد به صورت موردی و بر حسب نوع فعالیت مجوز حضور داده می شد و در ۸ پروژه هم از ایران دعوت به عمل نمی آمد. پس از اجرای برجام ایران نمایندگان سازمان برای شرکت در کلیه ۴۶ پروژه دعوت شده اند.
• رفع محدودیت‌های اعمال شده برای شرکت نمایندگان کشورمان در نشست‌های چهار کمیته استاندارد ایمنی: در برخی موارد پیش از اجرای برجام، کارشناسان کشور در این چهار کمیته که شامل NUSSC (کمیته استانداردهای ایمنی هسته‌ای)، WASSC (کمیته استانداردهای ایمنی پسماند)،RASSC  (کمیته استانداردهای ایمنی پرتوی) وTRANSSC (کمیته استانداردهای ایمنی حمل و نقل) هستند، امکان حضور نداشتند. لیکن پس از برجام با رفع محدودیت‌ها نمایندگان سازمان انرژی اتمی ایران در کلیه جلسات کمیته‌های چهارگانه مشارکت موثر دارند.
منطقه‌ای و بین منطقه‌ای:
• اتحادیه اروپا: جلسات و مذاکرات متعددی میان کارشناسان این اتحادیه و جمهوری اسلامی ایران در بروکسل و تهران برای اجرایی نمودن طرح‌های همکاری در حوزه ایمنی هسته‌ای برگزار گردید و طرح‌های پیشنهادی در حوزه ایمنی هسته‌ای در حال تکمیل است. در پی سفر کمیسیونر انرژی اتحادیه اروپا به ایران و انتشار بیانیه مشترک همکاری در زمینه انرژی هسته‌ای دو طرف برای ارتقای همکاری ابراز تمایل نموده و گام‌های اولیه برای تعیین چارچوب همکاری و محورهای مورد علاقه طرفین برداشته شده است. هم‌چنین بنا به دعوت اتحادیه اروپا، کارشناسان حوزه نیروگاهی کشور در دوره تخصصی مرتبط با تست استرس نیروگاه‌های هسته‌ای در بروکسل شرکت نمودند.
• شرکت AF: با علاقمندی این شرکت که کنسرسیومی از کشورهای سوییس، سوئد و چک است، مذاکرات برای همکاری به ویژه در حوزه طراحی نیروگاهی در برنامه قرار گرفته است. پیش نویس اولیه قرارداد بازنگری مدارک طراحی مفهومی رآکتور تحقیقاتی آب سنگین اراک در همکاری با این شرکت نیز تنظیم شده است.
• پروژه بین‌المللی ITER در فرانسه: با توجه به علاقمندی ایران برای عضویت در این پروژه، رییس محترم سازمان انرژی اتمی ایران سفری به فرانسه داشته و امضای یادداشت تفاهم همکاری در این زمینه و دیگر موارد با طرف مقابل در دست اقدام است. در این راستا، ملاقاتی میان مسئولین این پروژه با نمایندگان کشورمان در وین صورت گرفته و رییس محترم سازمان انرژی اتمی ایران به اتفاق معاون محترم فناوری رییس جمهور و هیات همراه بازدیدی از این پروژه در فرانسه داشتند که مقرر شد موضوع همکاری ایران در طول سفر هیأتی از ITER به ایران مورد بررسی واقع گردد.
• پروژه FAIR از دیگر پروژه‌های مطرح بین‌المللی است که در کشور آلمان قرار دارد و مذاکرات اولیه برای جلب نظر طرف‌های درگیر برای عضویت و مشارکت ایران در این پروژه مهم آغاز گردیده است.
دوجانبه
• ژاپن: در پی سفر هیأت ژاپنی به تهران و بازدید از نیروگاه اتمی بوشهر، سفر رییس محترم سازمان انرژی اتمی ایران و دو نوبت سفر کارشناسان کشورمان به این کشور، مذاکرات و ملاقات‌های متعددی با مسئولین نظام ایمنی هسته‌ای ژاپن صورت پذیرفت. برای آغاز همکاری و با بازدید هیأت کشورمان از مرکز آموزشی و پاسخ به وضعیت‌های اضطراری هسته‌ای ژاپن، مقرر شد ۱۰ نفر از کارشناسان نظام ایمنی هسته‌ای کشورمان با تقبل کلیه هزینه‌ها توسط طرف ژاپنی به آن کشور عزیمت نمایند. هم‌چنین مذاکرات در خصوص ارتقای همکاری‌ها در حوزه ایمنی هسته‌ای با مشارکت در تجهیز مرکز مجهز ایمنی هسته‌ای مطابق بند ۳ برجام و برگزاری همایش ایمنی هسته‌ای در تهران در جریان است.
• سوییس: پس از دیدارهای متقابل مسئولین نظام‌های ایمنی هسته‌ای دو کشور ایران و سوییس در پی ابراز تمایل این کشور به همکاری، پیش نویس یادداشت تفاهم همکاری مبادله و نهایی گردیده و مقرر است در حاشیه اجلاس کنفرانس عمومی در وین در مهر ماه سالجاری اسناد امضاء و مبادله شوند.
• اسپانیا: مذاکرات مختلف در تهران و مادرید با هدف ارتقای سطح همکاری‌های صلح آمیز هسته‌ای به ویژه ایمنی هسته‌ای صورت گرفته و در دست پیگیری است.
• روسیه: بررسی‌های فنی و ارزیابی‌های لرزه نگاری در خصوص احداث دو واحد نیروگاه برق هسته‌ای هزار مگاواتی در تأسیسات نیروگاهی بوشهر به پایان رسیده و تأمین اعتبار برای آغاز اجرای قرارداد در دست پیگیری قرار دارد. لازم به ذکر است همکاری‌های کشورمان با روسیه در خصوص همکاری در زمینه ایزوتوپ‌های پایدار نیز در دست پیگیری است.
• مجارستان: به دعوت وزیر امور خارجه این کشور، در سفر رییس محترم سازمان انرژی اتمی ایران به مجارستان مذاکرات اولیه در زمینه طراحی و ساخت رآکتورهای کوچک انجام پذیرفته و مورد استقبال طرف مقابل قرار گرفته است. متن سند یادداشت تفاهم همکاری نیز نهایی شده و به زودی امضا خواهد شد.
• کره جنوبی: طی سفر وزیر صنایع کشور کره جنوبی، زمینه‌های همکاری از جمله ساخت واحدهای جدید و تأمین اعتبار نیروگاه‌های اتمی توسط کره جنوبی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. مذاکرات دو طرف در این خصوص در دست پیگیری است.
• فرانسه: در پی مذاکرات صورت گرفته میان معاون رییس دفتر رییس جمهور و رییس شرکت EDF فرانسه در حاشیه سفر رییس محترم جمهور به فرانسه، از مدیران شرکت‌های EDF و AREVA دعوت به عمل آمد. مذاکرات اولیه کارشناسی میان هیأت‌های ایرانی و فرانسوی به منظور یافتن زمینه‌های مشترک همکاری صورت گرفته و مراتب در دست پیگیری است.
• جمهوری چک: بنا به دعوت وزیر امور خارجه این کشور، هیأتی از سازمان انرژی اتمی ایران به ریاست جناب آقای دکتر صالحی به این کشور سفر نموده و زمینه‌های مشترک همکاری دو طرف در دست بررسی و اقدام است. هیأتی از چک به زودی از تهران بازدید خواهد نمود.
• جمهوری اسلواک: در پی سفر رییس محترم سازمان انرژی اتمی ایران به کشور اسلواک، پیگیری موضوعات مورد علاقه طرفین به منظور همکاری در دستورکار قرار دارد. هیأت اسلواک به زودی از سازمان انرژی اتمی ایران بازدید خواهد داشت.
• برزیل: با هماهنگی‌های صورت گرفته هیأتی کارشناسی از سازمان انرژی اتمی ایران از آزمایشگاه‌های استاندارد اولیه در زمینه دوزیمتری چشمه‌های براکی تراپی در برزیل بازدید نمودند.

بخش دوم
از بین رفتن مبانی سیاسی و حقوقی تحریم‌ها
همانگونه که در گزارش قبلی نیز به استحضار رسید، برچیده شدن و از بین رفتن مبانی سیاسی و حقوقی تحریم‌های مرتبط با هسته‌ای، یا به اصطلاح زیرساخت تحریم‌ها، قدم اول و لازمه اصلی برای برداشته شدن تحریم‌ها در عمل است و لذا اهمیت خاصی دارد؛ چرا که تمامی قطعنامه‌ها، قوانین و مقرراتی که تحریم‌ها به واسطه آنها وضع شده اند را از بین می برد. این زیرساخت‌ها عبارت بودند از:
• به لحاظ سیاسی موضوع ابعاد احتمالی نظامی (PMD) که مبنای همه اتهامات به ایران بوده و مشروعیت سیاسی و روانی برای اعمال تحریم‌ها را ایجاد می کرد، اکنون بی اعتبار شده و به تاریخ پیوسته است. مدیرکل آژانس در گزارش خود اتهامات وارده به ایران را در حد یک رشته مطالعات اولیه و غیرمستمر ارزیابی کرد. شورای حکام آژانس هم متعاقبا طی قطعنامه ای موضوع را رسما مختومه ساخت.
• به لحاظ حقوقی تمامی اسناد تحریمی شامل قطعنامه‌ها و قوانین و مقرراتی که تحریم‌های مرتبط با هسته‌ای به واسطه آنها وضع شده بودند، از بین رفته یا اصلاح شده اند:
– لغو هفت قطعنامه الزام آور شورای امنیت و انحلال کمیته تحریم و پانل کارشناسی مربوطه،
– لغو ۱۲ قطعنامه و ۵ تصمیم آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که نه تنها مبنای تحریم‌های شورای امنیت بود، بلکه مستقیما مبنای ممنوعیت همکاری‌های هسته‌ای با ایران بود،
– لغو یا اصلاح ۵ فرمان اجرایی رییس جمهور آمریکا، و توقف اجرای قوانین تحریمی مرتبط با هسته‌ای کنگره آمریکا شامل تمامی تحریم‌های ثانویه،
– خروج نام بیش از ۷۰۰ شخص حقیقی و حقوقی یا هواپیما و کشتی از فهرست تحریم‌های آمریکا،
– صدور مجوزهای کلی لازم برای فروش هواپیمای غیرنظامی و قطعات و خدمات آن به ایران، صادرات فرش و اقلام غذایی از ایران و رفع موانع فعالیت شرکت‌های تابعه شرکت‌های آمریکایی با ایران،
– تصویب قوانین جدید یا اصلاح قوانین گذشته توسط شورای وزیران اتحادیه اروپا به منظور لغو تحریم‌های اروپایی،
– خروج ۴۴۷ شخص حقیقی و حقوقی ایرانی از لیست تحریم‌های اتحادیه اروپا،
– لغو تحریم‌های ملی سایر کشورها نظیر کانادا، استرالیا، ژاپن، کره جنوبی، سوییس، نروژ، فرانسه، برزیل، پاکستان و …،
– صدور دستورالعمل‌ها و راهنماهای رفع تحریم‌ها، و درج آنها در سایت خزانه داری آمریکا و سایت اتحادیه اروپایی
• به لحاظ روانی، فضای سیاسی و روانی پیرامون هر کشوری مسلما تاثیرات تعیین کننده ای بر نوع همکاری‌های اقتصادی سایر کشورها دارد.
– در طول یک سال گذشته از زمان نهایی شدن مذاکرات در تیر ماه ۱۳۹۴ تاکنون، فضای سیاسی بین‌المللی در رابطه با کشورمان به شدت مثبت شده و تغییر کاملا محسوس و معناداری پیدا کرده است. تصویر جمهوری اسلامی ایران در صحنه بین‌المللی اکنون به تصویر یک بازیگر خردمند و منطقی، در عین حال قدرتمند و تاثیرگذار، و البته پایبند به اصول و مبانی اعتقادی خود تبدیل شده است. از تبعات این تغییر فضا، سفرهای متعدد هیئت‌های عالی رتبه سیاسی، اقتصادی، شرکت‌ها و اشخاص به جمهوری اسلامی ایران بوده است که به نوبه خود به تغییر هرچه مثبت تر فضا کمک کرده است.
– این سفرها شامل عزیمت حدود ۲۰ رییس کشور، ۱۷ نخست وزیر، معاون رییس جمهور و رییس مجلس، بیش از ۴۰ وزیر خارجه، ۸۰ وزیر اقتصادی، قریب به ۳۵۰ هیات اقتصادی و بازرگانی چند ده و حتی چند صد نفره بوده که انعقاد صدها یادداشت تفاهم، موافقتنامه و قرارداد را به دنبال داشته است.
– فضای بین‌المللی جدید فرصت‌های قابل توجهی را در برابر کشورمان قرار داده است: تنوع در انتخاب منابع و شرکای تجاری، برقراری رقابت که منجر به کاهش قیمت‌ها و هزینه‌ها می گردد، دسترسی به فن آوری‌های نوین و افزایش دانش حرفه ای از طریق دست یافتن به پیشنهادها و گزینه‌های متنوع، حذف دلال‌ها و واسطه‌ها به جهت امکان برقراری رابطه مستقیم با منابع تولید کالا و خدمات، تحقق استقلال در تصمیم گیری و انتخاب بهینه، و …

بخش سوم
رفع تحریم‌ها در عمل
در طول سه ماه گذشته (۲۶ فروردین لغایت ۲۶ تیرماه ۱۳۹۵) در کلیه حوزه‌هایی که تحریم‌های هسته‌ای برقرار بوده است گشایش‌های قابل توجهی صورت گرفته و روند بازگشت شرایط به وضعیت عادی به صورت مستمر ادامه دارد. موارد زیر کلیاتی از آخرین وضعیت در حوزه‌های مختلف است. بدیهی است گزارش مشروح توسط وزارتخانه‌ها و نهادهای ذیربط عنداللزوم تقدیم خواهد شد.
الف: حوزه مالی، بانکی و بیمه
• آزادی وجوه مسدود شده: از مهم ترین شاخصه‌های رفع تحریم‌ها دسترسی بانک مرکزی به وجوه مسدود شده خود در زمان تحریم‌ها است. در حال حاضر بخش عمده ای از وجوه مسدود شده بانک مرکزی در دسترس آن بانک قرار دارد. شایان ذکر است که انتقال و یا تبدیلات ارزی کماکان با محدودیت‌هایی مواجه بوده و لیکن در مجموع بانک مرکزی هم اکنون قادر به مدیریت کلان منابع مالی خود در خارج از کشور است. با عنایت به امکان بهره مندی از ارزهای مختلف در خارج از کشور، تخصیص ارز در مرکز مبادلات ارزی بانک مرکزی به روز شده و نوبت چهار ماهه قبل از برجام از بین رفته است. در نتیجه در حال حاضر متقاضیان ارزی (برای واردات یا هر مقصود دیگر) که قادر به ارائه اسناد مثبته و پرداخت معادل ریالی ارز درخواستی خود به بانک مرکزی باشند، در سریع ترین زمان ممکن ارز مورد نیاز خود را در خارج از کشور دریافت خواهند نمود. بر این اساس پرداخت‌های نقدی کاهش چشمگیری داشته است.
• ارتباطات بانکی: برقراری ارتباطات بانکی در حال گسترش است. البته بانک‌های کوچک تر با رغبت بیشتری وارد تعامل شده ولی بانک‌های بزرگ تر برقراری روابط بانکی را منوط به انجام بررسی‌های بیشتر نموده اند. با توجه به بسط روابط کارگزاری طی ماه‌های گذشته، مبالغ قابل توجهی ارز بین کارگزاران خارجی بانک مرکزی جابجا شده است.
– حساب‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نزد دیگر بانک‌های مرکزی به خصوص در حوزه اروپا در حال بازگشایی و فعالیت مجدد است. هم اکنون حساب‌های بانک مرکزی نزد بانک‌های مرکزی کشورهای اتریش و ایتالیا فعال شده و انتقالات ارزی از طریق بانک‌های فوق در حال انجام است. با سایر بانک‌ها مذاکرات ادامه دارد.
–  در حوزه یورو در حال حاضر بانک‌های BCP سوییس،‌ هالک بانک ترکیه، EIH آلمان، UNICREDIT ایتالیا و برخی بانک‌های کوچکتر مانند  BMCE اسپانیا،KBC  بلژیک، دی ساندریو ایتالیا و BACB انگلیس تعاملات بانکی با بانک مرکزی را آغاز نموده‌اند.
– در حوزه ین ژاپن کلیه بانک‌های ژاپنی همکاری کامل دارند.
–  در حوزه دلار آمریکا به دلیل تحریم‌های اولیه آن کشور امکان تبادل وجود ندارد.
• تبدیلات ارزی:
– بانک‌های کشور کره جنوبی به دلیل وابستگی ارز خود به دلار امریکا در حال مذاکره با خزانه داری امریکا برای کسب مجوز لازم جهت تبدیل ذخیر ارزی «وون» متعلق به بانک مرکزی به ارزهای دیگر در صورت درخواست طرف ایرانی می باشند.
– بانک‌های کشور ژاپن هنوز آماده تبدیل منابع ینی بانک مرکزی به یورو و انتقال آن به خارج از ژاپن نمی باشند و در حال مذاکره با مقامات آمریکایی و اروپایی برای یافتن راه حل هستند. این امر درحال حاضر از طریق انتقال منابع ینی به بانک BCP سوییس و تبدیل آن به یورو انجام می شود.
– در مورد تبدیل سایر ارزها به صورت مورد به مورد، یا تبدیلات انجام می شود و یا بانک‌های کشور مربوطه در حال رایزنی با خزانه داری امریکا می باشند.
• شعب بانک‌های ایرانی در خارج از کشور: غیر از بانک صادرات که هنوز به بهانه‌های غیرهسته‌ای در فهرست تحریم‌ها قرار دارد، شعب بانک‌های ملی، تجارت، سپه و ملت در دوبی، لندن، پاریس، استانبول،‌هامبورگ و سئول فعال شده و نقش قابل توجهی در نقل و انتقالات ارزی ایفا می نمایند. شایان ذکر است که شعب مستقر درکشورهای اروپایی از طریق اتصال به TARGET II به سیستم تسویه اروپا دسترسی یافته اند.
• سوییفت: اتصالات بانکی و پیام‌رسانی مالی بین تمام بانک‌های کشور به جز بانک‌های تحریمی با بانک‌های کارگزار در کشورهای اتریش، اسپانیا، اسلواکی، اکراین، آلمان، انگلستان، ایتالیا، بحرین، بلژیک، بنگلادش، چین، روسیه، ترکیه، ژاپن، سوئد، فرانسه، کره جنوبی، مالزی، نپال، هلند و هند به صورت دوسویه برقرار گردیده است.
• برقراری روابط کارگزاری: روابط کارگزاری شبکه بانکی کشور با بانک‌های خارجی در حال افزایش است. تا تاریخ ۱۳ /۴ /۱۳۹۵ تعداد ۴۷۲ رابطه کارگزاری با بانکهای خارجی در کشورهای اتریش، اردن، ارمنستان، اسپانیا، استرالیا، اسلواکی، اکراین، آلمان، امارات، اندونزی، انگلستان، ایتالیا، ایرلند، بحرین، بلغارستان، بنگلادش، پاکستان، تاجیکستان، تایوان، ترکمنستان، ترکیه، چک، اندونزی، چین، بلژیک، دانمارک، روسیه، رومانی، ژاپن، سریلانکا، سوئد، سوییس، عمان، فرانسه، فنلاند، قبرس، قزاقستان، کره جنوبی، کوبا، لهستان، مالزی، نروژ، هلند، هند و یونان برقرار شده است. برقراری روابط کارگزاری بین دو بانک مقدمه و لازمه شروع تعاملات بانکی است.
• گشایش اعتبارات اسنادی: تاتاریخ ۱۳ /۴ /۱۳۹۵ تعداد ۵۸۶۳ اعتبار اسنادی توسط بانک‌های مختلف کشور گشایش شده است. نکته قابل توجه در این میان کاهش نقش واسطه ای دوبی در خریدهای خارجی و تبعاً کاهش هزینه‌های تمام شده کالاهای وارداتی از جمله هزینه‌های تبادلات بانکی است.
• عواید نفتی: تعداد ۱۲ حساب بانکی در آلمان، ایتالیا، ژاپن، ترکیه، امارات، سوییس، چین و نیز شعب خارجی سه بانک ایرانی، برای واریز وجوه حاصل از صادرات محموله‌های نفتی معرفی شده و فعال می باشند. توافق با یک بانک بزرگ اروپایی نیز حاصل شده و این بانک به زودی در خصوص پرداخت تعهدات نفتی شرکت‌های اروپایی به نفع ذینفع‌های ایرانی وارد عمل خواهد شد.
• تسویه مطالبات نفتی: عمده مطالبات تسویه شده و یا در حال مذاکره است . به عنوان مثال:
– تسویه مطالبات با اینوک امارات و دریافت بیش از ۵ میلیارد دلار،
– تسویه مطالبات با کمپانی شل و دریافت حدود ۲ میلیارد دلار،
– تسویه مطالبات نفتی با هند و توافق دریافت بیش از ۶ میلیارد یورو مطالبات معوقه در یک روند سه ماهه. در این خصوص تاکنون حدود ۱.۸۵۸ میلیارد یورو در بانک‌های‌هالک ترکیه و  EIH‌هامبورگ دریافت شده است.
– مطالبات بابت معوقات نفتی از شرکت‌های یونانی در مجموع ۸۰۰ میلیون دلار بوده است که با توافق به عمل آمده درخصوص نحوه تسویه، تاکنون ۱۳۲ میلیون دلار وصول شده است.
– موارد دیگر در حال مذاکره است.
• تامین منابع مالی و گشایش خطوط اعتباری: با موسسات مالی کشورهای مختلف مذاکره شده و در موارد زیر توافق حاصل شده است: ژاپن ۱۰ میلیارد دلار، کره جنوبی ۱۳ میلیارد یورو (دو فقره ۸ و ۵ میلیارد یورو)، روسیه ۲.۲ میلیارد یورو، ایتالیا ۶ میلیارد یورو (دو فقره۲ و ۴ میلیارد یورو)، اتریش ۵ میلیارد یورو، آلمان ۵ میلیارد یورو، چین بیش از ۲۰ میلیارد یورو (بانک ICBC چین ۱۵ میلیارد یورو و بانک توسعه چین CDB حداقل ۵ میلیارد دلار، ضمنا مذاکرات با اگزیم بانک در جریان است )، ترکیه 3.5 میلیارد یورو، نروژ ۱ میلیارد یورو، صندوق توسعه صادرات هند ۳۰۰ میلیون دلار و اگزیم بانک هلند بدون سقف. در مجموع توافق برای دسترسی به بیش از ۶۰ میلیارد دلار منابع مالی صورت گرفته است (شامل موارد وزارت نفت نمی شود). مذاکره در خصوص جزئیات فنی و ضمانتنامه‌های مربوطه ادامه دارد. هم‌چنین مذاکرات مقدماتی برای گشایش خطوط اعتباری با موسسات ذیربط در کشورهای دانمارک، آلمان، انگلستان و سوئد در جریان است.
• بیمه‌های صادراتی: اختلافات مالی ناشی از تحریم‌ها با تمامی موسسات بیمه صادرات نظیر هرمس آلمان، ساچه ایتالیا، کوفاس فرانسه، OKB اتریش و … حل و فصل شده، و لذا یکی از موانع اصلی ارتقای روابط اقتصادی میان ایران و کشورهای اروپایی مرتفع گردیده و ارتباطات کاری مجدداً برقرار شده است. این امر فضای مناسبی برای گسترش همکاری و ارتقاء مبادلات اقتصادی و تجاری با این کشورها فراهم نموده است. بر اساس مذاکرات انجام شده هرمس سقف پوشش خود را فعلا تا حد قبل از تحریم‌ها یعنی ۶ میلیارد یورو افزایش خواهد داد.
• رتبه بندی ریسک: سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) در تاریخ ۹ تیر ۱۳۹۵ پس از نزدیک به یک دهه، ریسک تعامل مالی با ایران را از ۷ (بالاترین ریسک) به ۶ کاهش داد. در پی این اقدام هزینه‌های تامین مالی، با و بدون استفاده از اعتبار خریدار، به میزان قابل توجهی کاهش می یابد.
• جلب سرمایه خارجی: در این حوزه اقدامات قابل توجهی صورت گرفته است:
– در سه ماه گذشته تعداد ۳۶ درخواست سرمایه گذاری به ارزش تقریبی 3.6 میلیارد دلار به دبیرخانه هیات سرمایه گذاری خارجی واصل شده که در مرحله بررسی کارشناسی و طرح در هیات سرمایه گذاری خارجی است. طی همین مدت در جلسات هیات سرمایه گذاری، مجموعا حدود ۵۰ طرح سرمایه گذاری به ارزش تقریبی 1.4 میلیارد دلار مطرح و بررسی شده و هماهنگی‌های لازم از سوی سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران جهت اخذ ۱۵۰ مجوز مرتبط با سرمایه گذاری در سایر دستگاهها صورت گرفته است.
– در همین فاصله حدودا پنج ماهه، «موافقت نامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری» با هفت کشور ژاپن، سنگاپور، روسیه، عراق، اسلواکی، چک و مکزیک به امضا رسیده و موافقتنامه با ۱۲ کشور دیگر در دست مذاکره است. قابل توجه است که در طول تمامی سال‌های قبل از برجام و پیش از انقلاب در مجموع با ۶۰ کشور چنین موافقتنامه ای مذاکره و امضا شده بود.
– طی سه ماهه اخیر، یادداشت تفاهم تشکیل کارگروه مشترک سرمایه گذاری با ۵ کشور امضاء و مذاکره برای امضای یادداشت تفاهم مذکور با ۵ کشور دیگر در دست اقدام است.
– هم‌چنین طی همین مدت، موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف با دو کشور مجارستان و قبرس به امضاء رسیده و مذاکره جهت امضای موافقتنامه همکاری‌های اقتصادی با ۷ کشور اروپایی در جریان است.
• بیمه:
– با برداشته شدن تحریم‌های بیمه ای، مذاکره با بسیاری از کارگزاران و بیمه گران اتکایی بین‌المللی در بازار بیمه اروپا علی الخصوص انگلستان، فرانسه، آلمان و سوییس، هم‌چنین بازار بیمه شرق آسیا به ویژه ژاپن و کره جنوبی آغاز شده است.
– تاکنون بخشی از ریسک‌های نفت و انرژی، هواپیما و قراردادهای اتکایی توسط برخی از بیمه گران اتکایی اروپایی پذیرفته شده است.
– در حال حاضر تعداد ۱۸ فروند از ۷۳ فروند شناورهای شرکت ملی نفتکش از پوشش اضطراری ارائه شده توسط بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران خارج شده و پوشش کلوب‌های بین‌المللیIG را اخذ نموده اند.
– بیمه ایران درصد کمی از یک ایرلاین را به لویدز و بیمه گران اتکایی اروپا واگذار نموده است.
– مؤسسه بیمه متقابل کیش که یک کلوب پی اند آی ایرانی است که در دوران تحریم‌ها تشکیل شده، برای تردد به بنادر اروپایی مجوزهای لازم را از کشورهای ایتالیا، اسپانیا و بلژیک، و اخیرا پاناما دریافت نموده است.
– مشکل تردد شناورها با بیمه پی اند آی موسسه کیش به بنادر اروپایی و آسیایی با اخذ مجوز و تأیید این کلوب برای مدت ۶ ماه تا زمان انقضاء مجوز، رفع شده است.
– بیمه نفتکش‌ها: برای بیمه نفتکش‌های ایرانی در ابتدا مشکلاتی به خاطر شرکت‌های آمریکایی عضو کلوب پی اند آی وجود داشت که با مجوز خاص اوفک مشکل عمدتا حل گردید. درحال حاضر با ورود مجموعه شرکت‌های بیمه اتکایی اروپایی، خلاء ناشی از عدم حضور بیمه‌های امریکایی در کلوپ پی اند آی جبران شده و هم اکنون پوشش‌های بیمه ای مناسبی تا بیش از یک میلیارد دلار به نفتکش‌های ایرانی داده می شود و بدین لحاظ مشکل حادی برای بیمه نفتکش‌ها وجود ندارد.
– بیمه کشتیرانی: مشکلات بیمه ای و بیمه اتکایی شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی مرتفع شده و کشتی‌های شرکت مزبور هم اکنون تا ۵۸۰ میلیون دلار پوشش بیمه ای دریافت می کنند که حتی بیش از حد مورد نیاز است.
ب: حوزه نفت، گاز و پتروشیمی
• صادرات نفت: مشتریان گذشته نفت خام ایران به تدریج در حال بازیابی هستند و مشتریان جدید نیز به تدریج اضافه می شوند. به اعتراف رسانه‌های خارجی عملکرد ایران در این زمینه فوق العاده بوده است. صادرات نفت خام از ۹۷۰ هزار بشکه در روز در پنج ماهه نخست سال ۱۳۹۲ به حدود ۲ میلیون بشکه در روز در خرداد ماه سال ۱۳۹۵ افزایش یافته است. فروش نفت به شرق آسیا دو برابر شده و بازار نفت خام ایران در اروپا در حال احیا است. بعد از توتال اکنون شل هم اولین محموله خود (۱۳۰ هزار تن) را برداشت نمود.
• صادرات میعانات گازی: از ۲۳۰ هزار بشکه در روز در پنج ماهه نخست سال ۱۳۹۲ به ۴۵۰ هزار بشکه در خردادماه ۱۳۹۵ افزایش یافته است.
• تولید نفت: ظرف پنج ماه گذشته تولید نفت به میزان قبل از تحریم‌ها (سه میلیون و هشتصد هزار بشکه) رسیده است.
• اکتشاف و توسعه: مذاکره با شرکت‌های معتبر بین‌المللی (اروپایی، چینی و اخیرا روسی) برای انعقاد قراردادهای توسعه، اکتشاف و سرمایه گزاری، به ویژه برای توسعه میادین مشترک، در حال انجام است. اطلاعات لازم برای پروژه‌هایی با ارزش ۵ تا ۶ میلیارد دلار ارائه شده و شرکت‌ها در حال بررسی می باشند. چنین مذاکراتی معمولا طولانی و زمان بر هستند. با نهایی شدن مدل قراردادهای نفتی (IPC) ده پروژه جدید توسعه معرفی خواهد شد.
• بیمه نفتکش‌ها: حمل عمده نفت ایران توسط ابرنفتکش‌های اروپایی و ژاپنی صورت می گیرد که مشکلی برای بیمه ندارند. هند، کره و چین از نفتکش‌های ایران استفاده می کنند. چنانچه پیش از این توضیح داده شد کلیه مشکلات بیمه و بیمه اتکایی نفتکش‌ها مرتفع شده و از این بابت مانعی بر سر راه صادرات نفت، میعانات گازی و فراورده‌های نفتی وجود ندارد.
• وجوه نفتی: بخش عمده ای از وجوه حاصل از فروش و صادرات نفت در دسترس و قابل نقل و انتقال است. حساب‌های بانکی متعلق به شرکت نفت اجرای این مهم را به عهده دارند.
• تجهیزات توقیف شده: تمام تجهیزات توقیف شده شرکت‌های تابعه صنعت نفت، شامل کمپرسورهای تبریدی، کمپرسورهای تثبیت میعانات گازی، الکترو کمپرسورها، مبدل‌های حراراتی و … همه آزاد شده اند و عموما وارد ایران شده اند.
• وجوه توقیف شده: چنانچه پیش از این توضیح داده شد عمده مطالبات تسویه و به حساب بانک مرکزی واریز یا منظور شده است یا در حال مذاکره است.
• کاهش هزینه‌ها: با توجه به امکان دسترسی به تامین کننده گان اصلی، حضور شرکت‌های مختلف و برداشته شدن انحصارها، قیمت‌های خدمات اصلی و پر هزینه مورد نیاز صنعت نفت مانند دکل حفاری حدود ۵۰ درصد کاهش را نسبت به دوره قبل از رفع تحریم‌ها تجربه کرده است. هم‌چنین دسترسی بدون واسطه و مستقیم به شرکت‌های اصلی ارائه دهنده خدمات و کالا، و شرکت‌های صاحب فن آوری، امکان خرید کالا با کیفیت و استاندارد بالا و در نتیجه افزایش سرعت طرح‌ها و کاهش هزینه‌ها میسر شده است.
• پتروشیمی:
–صادرات محصولات: بعد از اجرایی شدن برجام صادرات محصولات پتروشیمی کشور رشد ۳۰ الی ۳۷ درصد داشته است. میزان علاقمندی کشورهای اروپایی و آسیایی به محصولات پتروشیمی کشورمان قابل توجه است.
– تکنولوژی و فاینانس: پس از اجرایی شدن برجام، حضور گسترده شرکت‌های صاحب نام در زمینه لیسانس و تکنولوژی از کشورهای مختلف اروپایی، ژاپن، کره جنوبی، روسیه، چین، سنگاپور، ترکیه، هندوستان و … با هدف مشارکت در سرمایه گذاری پروژه‌های صنعت پتروشیمی ایران بسیار چشمگیر بوده است به طوری که انعقاد ۳ فقره تفاهم نامه همکاری با شرکت‌های توتال فرانسه، میتسویی ژاپن و سرکوبه اسپانیا جهت انجام سرمایه گذاری و تامین منابع مالی طرح‌های پتروشیمی از جمله نتایج مذاکرات بوده است. هم‌چنین شرکت لینده آلمان و میتسویی ژاپن جهت مشارکت در سرمایه گذاری پروژه‌های دماوند به صورت BOO پیشنهادات خود را ارائه داده اند. در عین حال فرایند خروج تجهیزات و کالاهای صنعتی از کشورهای خارجی به ایران نیز تسهیل گردیده است.
ج: حوزه حمل و نقل
حمل و نقل دریایی:
– ناوگان کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های کشتیرانی و نفتکش از تحریم‌ها خارج شده و امکان احیای فعالیت‌های عادی خود را بازیافته اند. نظر به اهمیت این دو شرکت در ادامه جزئیات بیشتری از فعالیت‌های آنها ارائه خواهد گردید.
– فعالیت مجدد خطوط و شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی در بنادر ایران شروع شده و تاکنون حداقل ۱۸ شرکت به همکاری با ایران بازگشته اند.
– با شرکت‌های ایتالیایی جهت انتقال دانش فنی مکانیزه نمودن بنادر از طریق تأسیس شرکت مشترک با ۵۱% سهم طرف ایرانی توافق شده است.
– فعالیت منظم خطوط بیش از ۱۳ شرکت کشتیرانی بین‌المللی در بنادر کشور به ویژه بندر شهید رجایی از سرگرفته شده است.
– خدمات صدور گواهینامه‌های قانونی برای کشتی‌ها توسط مؤسسات رده بندی بین‌المللی (IACS) و بیمه‌های حفاظت و غرامت بین‌المللی (IG P&I) مجدداً برقرار گردیده است.
– ۹ شرکت معتبر بین‌المللی پیمانکار عملیات بندری از ۸ کشور جهان (چین، سنگاپور، دانمارک، فرانسه، کره جنوبی، سوییس، آلمان و فیلیپین) سرمایه گذاری در بنادر ایران را درخواست نموده اند.

آخرین وضعیت شرکت ملی کشتیرانی جمهوری اسلامی
پس از اجرایی شدن برجام، تحریم‌های تحمیلی بر ناوگان و کشتیرانی‌های ایرانی که مانع تردد آنها به بسیاری از بنادر جهان می شدند، لغو گردیده اند. این موانع شامل محدویت‌های بیمه ای و هم‌چنین امتناع مؤسسات معتبر عضو انجمن بین‌المللی مؤسسات رده بندی (IACS) به ارائه خدمات به شناورهای ایرانی و صدور گواهینامه‌های فنی که لازمه فعالیت بین‌المللی است، می گردید. در حال حاضر مؤسسات یاد شده خدمات خود را به مالکان و کشتی‌های ایرانی ارائه نموده اند و امکان اخذ پوشش‌های بیمه ای، شامل بیمه بدنه و ماشین آلات و بیمه‌های حمایت و غرامت (P&I) نیز فراهم آمده است و لذا برای تردد ناوگان ایرانی به بنادر جهان محدودیت‌های گذشته رفع شده اند. بر همین اساس، هم اکنون برای اجاره کنندگان شناورهای تجاری ایرانی و صاحبان کالا در سطح بین‌المللی محدودیتی وجود ندارد و خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران مجدداً احیاء شده اند. اهم موارد رفع محدودیت‌ها به شرح ذیل می باشند:
• پوشش گروه کلوپ‌های بین‌المللی (International Group) بیمه‌های حمایت و غرامت تا سقف ۵۸۰ میلیون دلار و جهت مبالغ بالاتر از آن، تا ۷۰ میلیون یورو در هر حادثه و هم‌چنین پوشش کامل خسارات ناشی از آلودگی نفتی، برداشت لاشه کشتی‌ها با صدور ضمانت‌های Blue Card اخذ می گردند. ناوگان ملی کشتیرانی جمهوری اسلامی تاکنون خساراتی بالاتر از مبالغ فوق متحمل نشده است.
• محدودیت‌های تحمیلی از طرف مؤسسات رده بندی بین‌المللی مرتفع گردید به طوری که مؤسسات رده بندی بین‌المللی از جمله (انگلستان( LR، (آلمان و نروژ)DNVGL ، )فرانسه)BV ، (کره جنوبی) KR، (ژاپن) NK،)ایتالیا) RINA، جهت همکاری با کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران اعلام آمادگی نموده و همکاری می نمایند.
• بخش حمل کانتینر
– گروه کشتیرانی در مسیر خاورمیانه، کشتی‌های خود را به صورت منظم راهی اروپا کرده است و بدین ترتیب از بندرعباس، بنادر دامیتای (مصر)، استانبول (ترکیه)، مالت، جنوا (ایتالیا)، تارناگوا و بیلبائو (اسپانیا)،‌هامبورگ (آلمان)، آنتورپ (بلژیک) به صورت مستقیم پوشش داده می شوند.
– در بخش خاور دور علاوه بر بنادر کشور چین، چندین بندر در کره جنوبی (اینچون، سئول، پوسان و گوان یانگ) به صورت مستقیم و منظم سرویس داده شده است و هم‌چنین بنادر کشور ژاپن به وسیله کشتی‌های کوچک تر خط منظم کانتینرهای موجود جمع آوری وسپس تحویل کشتی مادر می گردد.
• بخش حمل فله و کالای عمومی
– در مسیر خاور دور، چندین کشتی کالاهای عمومی به کره جنوبی، ویتنام و اندونزی اعزام شده اند.
– جهت محمولات فله غذایی و خوراک دام و طیور، خط آمریکای جنوبی مجدداً راه ‎اندازی و تاکنون چندین کشتی به بنادر سانتوز و ریوگرانده برزیل اعزام شده اند.
– قراردادهای حمل فله غذایی از آلمان و اوکراین نهایی و در حال حاضر چند فروند کشتی در مسیر خلیج فارس به اروپا در حال حمل گندم و ذرت می باشند.
آخرین وضعیت شرکت ملی نفتکش جمهوری اسلامی
آخرین وضعیت پس از اجرای برجام در حوزه حمل و نقل دریایی مرتبط با شرکت ملی نفتکش ایران در سه حوزه بیمه‌های دریایی، کلاس و پرچم که در دوران تحریم‌های هسته‌ای دچار مشکلات عدیده شده بودند، به ترتیب ذیل است:
• بیمه‌های دریایی
– در حال حاضر مسأله کاستی موجود در ساختار اتکایی کلوب‌های پی اند آی عضو IGA به دلیل حضور بیمه گران اتکایی آمریکایی در این ساختار از طریق خرید قرارداد اتکایی مکمل (Fall-back) و مکانیزم مشارکت بین کلوب‌ها به صورت موقت مرتفع گردیده است که پاسخگوی نیاز عملیاتی این ناوگان و مشتریان شرکت نفت است. هم اکنون بخش اعظم نفتکش‌های این ناوگان تحت پوشش کلوب‌های عضو گروه بین‌المللی قرار گرفته اند و مابقی نیز طی دو هفته آینده انجام خواهد شد. مزید آگاهی در این ارتباط مذاکرات و مکاتبات گسترده ای با عمده کلوپ‌های عضو این گروه صورت گرفته است و پیگیری جهت نیل به یک راه کار بلند مدت نیز درحال انجام است که پیش بینی می شود حداکثر تا پایان سال میلادی جاری عملی شود. استفاده از تسهیلات داخلی مانند مؤسسه بیمه متقابل کیش (Kish P&I) نیز از اولویت‌های این شرکت است که حسب نیاز عملیاتی ناوگان برنامه ریزی گردیده است.

• کلاس
– دارا بودن کلاس از یکی از سازمان‌های معتبر بین‌المللی عضو گروه (IACS) از فاکتورهای مهم بازاریابی کشتی‌ها در بازارهای اروپا و دیگر بازارهای بین‌المللی است. علاوه بر آن بدون دارا بودن کلاس مناسب (IACS) امکان اخذ پوشش‌های بیمه ای اشاره شده و هم‌چنین ورود به بنادر و ترمینال‌های معظم نفتی نیز وجود نخواهد داشت. خوشبختانه این مسأله نیز با فضای فراهم شده تحت برجام حل شده است و در حال حاضر کشتی‌های این ناوگان تحت کلاس اعضای گروه IACS می باشند.
• پرچم
– استفاده از پرچم مناسب نیز از پارامترهای مهم در تسهیل عملیات تجاری کشتی‌ها و کشتیرانی در سطوح بین‌المللی است که از این بابت نیز در حال حاضر مشکلی وجود ندارد و امکان استفاده از پرچم مناسب همانند دیگر شرکت‌های همتراز بین‌المللی به طور کامل فراهم شده است.
حمل و نقل زمینی:ü
– ارتقای ظرفیت‌های کشور در حوزه حمل و نقل زمینی
– قراردادهای ارزشمندی برای ارتقای ظرفیت‌های کشور در حوزه حمل و نقل زمینی منعقد گردیده است. از جمله قرارداد خرید جرثقال برای بندرعباس، قرارداد ساخت پل جدید سواره رو مرزی سرخس- سرخس بین ایران و ترکمنستان، تفاهم نامه تأمین مالی و اجرای منطقه ۳ پروژه آزادراه تهران- شمال با شرکت دوو کره جنوبی و …

حمل و نقل ریلی:
– در حوزه ریلی پروژه‌های کلیدی مورد تفاهم واقع شده یا در دست مذاکره است همچون تفاهم نامه با اگزیم بانک چین برای تأمین مالی پروژه ریلی تهران مشهد و تفاهم نامه با دایلم بانک کره برای تأمین مالی و اجرای خط ریلی چابهار- زاهدان.
– برای پروژه خط آهن سریع السیر تهران- قم- اصفهان از محل فاینانس چین L/C گشوده است. این پروژه به ارزش تقریبی ۱۳ میلیار یوان چین توسط شرکت مهندسی راه آهن چین (CREC) اجرا خواهد شد.
– امضای ۱۹ یادداشت تفاهم، توافقنامه و پروتکل همکاری دوجانبه با سایر کشورها
– امضای قرارداد خرید ۲۵۰ هزار تن ریل از هند با فاینانس اگزیم بانک هند برای راه آهن جمهوری اسلامی ایران و گشایش L/C برای ۱۵۰ هزار تن آن
– امضای موافقتنامه تأمین مالی پروژه برقی سازی راه آهن تهران- مشهد بین وزارت راه و شهرسازی و اگزیم بانک چین به ارزش ۲ میلیارد یورو به صورت Soft Loanکه اقدامات برای تخصیص اعتبار در دست پیگیری و پیشرفت است.

حمل و نقل هوایی:
– ارائه سوخت: ارائه سوخت به هواپیماهای ایرانی در اکثر پایتخت‌های اروپائی (فرانسه ، آلمان، انگلستان…) از سرگرفته شده و با شرکت K.L.M در حوزه تحویل سوخت در ایستگاه‌های اروپایی تفاهم به عمل آمده است.
– افزایش پروازها: پروازهای مستقیم برخی شرکت‌های هوایی به تهران مجدداً برقرار گردیده (هواپیمایی اتریش، ایرفرانس و …) یا تعداد و مسیرهای پروازهای آنها افزایش یافته است. در مقابل خطوط پروازی ایران نیز مسیرهای جدیدی در اروپا ایجاد کرده اند (به عنوان مثال پرواز مستقیم ماهان به مونیخ و کپنهاگ و پاریس.(
– تعمیرات و تهیه قطعات هواپیما: تهیه قطعات هواپیما به طور مستقیم و به قیمت ارزان تر میسر شده (به عنوان مثال خرید ارابه فرود) و امنیت پروازها به دلیل دسترسی به قطعات و تعمیرات مورد نیاز و تهیه آنها از تأمین کنندگان اصلی ارتقا یافته است. برخی شرکت‌ها از جمله لوفت‌هانزا در حوزه تعمیر موتور و ارابه‌های فرود هواپیما همکاری مجدد خود را با ایران ایر آغاز نموده اند.
– انعقاد قراردادهای مهم برای نوسازی ناوگان هوایی کشور
ایرباس: قرارداد خرید ۱۱۸ هواپیما با ایرباس در حال نهایی شدن است. چند سرفصل از قرارداد ۵۰۰ صفحه ای هنوز توافق نشده و در حال مذاکره است.§
بوئینگ: تفاهم اولیه با شرکت بوئینگ برای تأمین ۸۰ هواپیما به ارزش 6.17 میلیارد دلار به دست آمده است. مذاکرات برای انعقاد قرارداد متعاقباً آغاز می شود.§
 ATR ایتالیا: قرارداد خرید ۲۰ هواپیما از شرکت مزبور نهایی شده است. این شرکت منتظر مجوز اوفک است.
تأمین مالی- لیزینگ: قرارداد اجاره به شرط تملیک هواپیما با شرکت‌های مربوطه در حال نهایی شدن است.
ساخت و بهره برداری و واگذاری فروگاه‌ها: تفاهمنامه با شرکت ونسی فرانسه برای ساخت، بهره برداری و واگذاری فروگاه‌های مشهد و اصفهان و تفاهمنامه با شرکت آدپ و بوئینگ فرانسه برای ساخت، بهره برداری و واگذاری مجموعه پایانه‌های فرودگاه امام خمینی(ره) انجام شده است.§
قرارداد خرید ۳ دستگاه رادار بین شرکت فرودگاههای کشور و شرکت تالس فرانسه
امضای ده یادداشت تفاهم همکاری با شرکت‌های خارجی

د: حوزه سلامت و بهداشت
– دارو: وضعیت تأمین دارو در مجموع در مقایسه با دوران قبل از برجام مناسب تر شده ولی با وضعیت مطلوب و مورد انتظار فاصله دارد.
o مذاکره با شرکت نوونوردیسک دانمارک جهت انعقاد تفاهم نامه سرمایه گذاری برای راه اندازی خط تولید انسولین در کشور به ارزش یک صد میلیون دلار
o مذاکره با شرکت داروسازی نووارتیس سوییس و سانوفی فرانسه جهت راه اندازی خط تولید دارو در کشور.
– ساخت بیمارستان: همایش فرصت‌های سرمایه گذاری خارجی در حوزه سلامت در اردیبهشت ۱۳۹۵ برگزار و تفاهم نامه‌های زیر منعقد گردید:
o ۱۳ تفاهم نامه با شرکت‌های خارجی جهت ساخت بیمارستان و تأمین بیش از ۱۳ هزار تخت بیمارستانی
۳  – تفاهم نامه انتقال تکنولوژی برای واحد درمانی سیار و ساخت دارو و مواد بیولوژیک
– تجهیزات پزشکی: با توجه به تمرکز در تهیه و تأمین تجهیزات پزشکی و دسترسی مستقیم به منابع اصلی تولید کننده و حذف شرکت‌های واسطه ای، به طور کلی حدوداً ۵۰ درصد صرفه جوئی از نظر قیمت گردیده است. به لحاظ ایجاد فضای رقابتی بین شرکت‌های معتبر بین‌المللی چشم انداز روشن تری برای تأمین تجهیزات پزشکی حتی با تسهیلات و قیمت‌های مناسب تر ایجاد گردیده است.
–  پیشنهاد دولت ژاپن برای تامین مالی به ارزش یک میلیارد و دویست میلیون ین جهت برنامه کنترل سرطان سینه در کشور با تأمین دستگاه‌های ماموگرافی مورد نیاز مراکز بهداشتی و درمانی
ه: حوزه صنعت و تجارت
رفع تحریم‌ها امکان سرمایه گذاری برای نوسازی و بروز نمودن صنایع کشور، و رفع موانع حضور شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی در بازارهای خارجی را فراهم آورده است. ثبات نسبی در فضای کسب و کار و مؤلفه‌های کلان اقتصادی (به ویژه نرخ ارز) امکان ایفای نقش فعال در عرصه اقتصاد بین‌المللی و قابلیت برنامه ریزی مبتنی بر پیش بینی و آینده نگری در تجارت را ایجاد می نماید. عدم محدودیت در منابع باعث کاهش قیمت و افزایش کیفیت اقلام مورد نیاز اقتصاد کشور شده و باعث حضور در بازارهای صادراتی و تحقق هر چه بیشتر برون گرایی در اقتصاد می شود. و بالاخره کاهش هزینه‌ها، تامین نیازمندی‌های تولید با قیمت کمتر و کیفیت بالاتر، کاهش ریسک، کوتاه شدن زنجیره تامین و حذف واسطه‌های تجاری، از دیگر نتایج رفع تحریم‌ها خواهد بود.
در طول شش ماه گذشته ۶۲ هیئت خارجی و بیش از ۷۹۱ مقام دولتی به جمهوری اسلامی ایران سفر کرده و ۶۸ تفاهم نامه دولتی امضا شده است. در این مدت تعداد شرکت کنندگان خارجی در نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران به میزان ۳۰% افزایش داشته است.
اهم تفاهم نامه و یا قراردادهای منعقده:
– سرمایه گذاری مشترک شرکت ایران خودرو با پژو فرانسه (Peugeot) به صورت ۵۰ – ۵۰ جهت تولید خودروهای جدید.
– مشارکت شرکت ایران خودرودیزل و شرکت ایدم با شرکت دایملر بنز، به صورت ۴۹-۵۱
جهت تولید انواع موتور دیزلی و گازسوز برای کامیون و اتوبوس.
– مشارکت شرکت یاوران خودرو شرق با شرکت مان آلمان برای تولید کامیون و اتوبوس.
– سرمایه گذاری ۱۰۰% شرکت دانیلی برای طراحی و تولید تجهیزات صنایع فولاد.
– مشارکت شرکت ایمیدرو با شرکت SMS INNSE به صورت ۴۰-۶۰ جهت سرمایه گذاری مشترک در ایجاد کارخانه تولید لوله‌های بدون درز.
– مشارکت شرکت ایمیدرو با شرکت دانیلی به صورت ۴۰-۶۰ جهت سرمایه گذاری مشترک در ایجاد طرح تولید کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی.
– تفاهم نامه شرکت IFPN با ایدرو در زمینه ارتقا کیفیت موتورهای خودرو.
– تفاهم نامه شرکت Axens با ایدرو در زمینه ارتقا کیفیت سوخت‌های بنزین و گازوئیل پالایشگاه‌ها.
– تفاهم نامه شرکت Vallourec با ایدرو در زمینه تولید لوله‌های بدون درز.
– تفاهم نامه شرکت Sofregaz با ایدرو در زمینه اجرای مشترک پروژه بازیابی گازهای نسوخته (فلر.(
– تفاهم نامه شرکت Alstom با ایدرو در زمینه تولید واگن‌های مسافری و مترو.
– تفاهم نامه شرکت Fives با ایمیدرو در زمینه تولید آند آلومینیوم.
– تفاهم نامه شرکت CNRS با سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور برای توسعه دانش زمین شناسی و مطالعات مربوطه.
– تفاهم نامه شرکت BRGM با سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور برای انتقال دانش فنی
اکتشاف عناصر نادر خاکی.
– سرمایه گذاری مشترک شرکت FINCANTIERI با شرکت ایزوایکو در زمینه تکمیل و بهره برداری از حوضچه‌های خشک.
– سرمایه گذاری مشترک شرکت GOLDEN GROUP/GIVA با ایدرو در زمینه شیرآلات کنترلی.
– همکاری شرکت TECNAM با شرکت توسعه پرواز یزد به صورت انتقال تکنولوژی در زمینه ساخت هواپیماهای کوچک آموزشی و تاکسی هوایی.
– همکاری شرکت SAIPEM با شرکت سرمایه گذاری غدیر به صورت EPCF در زمینه احداث پالایشگاه نفت ۱۲۰ هزار بشکه در روز.
– همکاری ایدرو با شرکت LGI به صورت انتقال تکنولوژی در طراحی، نمونه سازی و تولید خودرو برقی.
– سرمایه گذاری ایدرو با شرکت Daelim Motor برای انتقال تکنولوژی و تولید موتورسیکلت برقی.
– سرمایه گذاری مشترک ایزوایکو و Daewoo Ship Building در انتقال تکنولوژی و توسعه یارد ایزوایکو و انجام پروژه‌های کشتی سازی و تعمیرات.
– همکاری سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و بانک توسعه کره در انجام سرمایه گذاری‌های مشترک، فاینانس پروژه‌ها.
– سرمایه گذاری مشترک شرکت پارس کوهان دیار پارسیان و شرکت POSCO در انتقال تکنولوژی و ایجاد واحد فولادی در چابهار.
– سرمایه گذاری مشترک شرکت فولاد کاویان پاسارگاد و شرکت POSCO در احداث نیروگاه ۵۰۰ مگاواتی همراه با انتقال تکنولوژی.
– همکاری مشترک شرکت نگین مکران و شرکت Doosan برای انتقال تکنولوژی و ایجاد تاسیسات مربوط به پروژه‌های مکران.
– همکاری شرکت گلدیران و شرکت LG Electronic جهت انتقال تکنولوژی تولید لوازم خانگی.
– همکاری شرکت‌های سام الکترونیک، تکوین الکترونیک و Samsung جهت انتقال تکنولوژی
تولید لوازم خانگی.
– همکاری سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) وPOSCO Daewoo
به منظور ایجاد jetty facilities در منطقه پارسیان.
– سرمایه گذاری مشترک سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و POSCO در توسعه ی صنعت فولاد.
– آغاز همکاری وزارت جهاد کشاورزی با وزارت حمل و نقل و شیلات فرانسه در زمینه آبزی پروری، تامین تجهیزات، انتقال فناوری، تولید واکسن بیماری‌های آبزیان، طراحی و ساخت و مدیریت مراکز تکثیر و پرورش آبزیان، …
– بهره برداری از سرمایه گذاری مشترک شرکت گلدن گروپ و FMD فرانسه در زمینه تولید بچه ماهی در جزیره قشم، و آغاز مذاکره برای سرمایه گذاری در تکثیر و پرورش ماهی قزل آلا در استان لرستان در قالب تفاهم سه جانبه با سازمان شیلات ایران و استانداری لرستان.

بخش چهارم
محدودیت‌های غیربرجامی
پس از اجرای رسمی و عملیاتی برجام در دی ماه ۱۳۹۴، و علیرغم گشایش اقتصادی و مالی متعددی که صورت گرفت، واقعیت این است که بسیاری از انتظارات و توقعات قبلی که در بسیاری فعالان اقتصادی ایرانی و خارجی ایجاد شده بود برآورده نگردیده است. یک حقیقت آن است که برآورده شدن بسیاری از انتظارات به زمان طولانی تری نیاز دارد، و حقیقت مهم تر حاکی از برخی موانع و مشکلات فنی و تکنیکی در حوزه مراودات اقتصادی و تجاری است که ارتباطی با برجام نداشته لیکن تاثیر خود را در برآورده نشدن انتظارات مذکور داشته و دارند. یکی از مهم ترین بسترهای ایجاد سرمایه گذاری مولد، افزایش رونق اقتصادی و اشتغال زایی، برقراری روابط کارگزاری بانکی و مالی و تسهیل مراودات تجاری و نیز کاهش ریسک تجاری کشور در تعامل با سایر کشورها و سازمان‌های بین‌المللی ذیربط است. با بررسی‌های صورت گرفته چندین عامل اصلی در جلوگیری و عدم حصول نتایج موثر در برقراری تعاملات اقتصادی در دوران پسابرجام وجود دارند که در ادامه به آنها پرداخته می شود.
-1 تحریم‌های اولیه آمریکا:
دولت آمریکا در سال ۱۳۷۴ با اعلام ادامه وضعیت اضطراری علیه جمهوری اسلامی ایران، هرگونه تجارت با ایران یا سرمایه گذاری در ایران توسط اشخاص (حقیقی و حقوقی) آمریکایی را ممنوع اعلام کرد. اشخاص آمریکایی که در ابتدای وضع این دسته از تحریم‌ها موظف بودند از مراوده با ایران خودداری نمایند و در صورت دریافت هرگونه وجه یا کالا آن را عودت دهند، در اواسط دهه ۱۳۸۰ حتی اجازه یافتند اموال ایران را در صورت ورود به قلمرو ایالات متحده توقیف کنند. این تحریم‌ها که از سال اول انقلاب شروع شده بود، غالبا طی سالهای ۱۳۷۴ و ۱۳۷۵ خورشیدی تشدید گردید و به نام «تحریم‌های اولیه» آمریکا علیه ایران شناخته می شود. تحریم‌های اولیه خارج از محدوده مذاکرات هسته‌ای بوده و در خصوص آنها توافقی صورت نگرفته است. اگرچه برجام برخی استثنائات خاص نظیر فروش هواپیما و قطعات آن از سوی شرکتهای آمریکایی به ایران، هم‌چنین واردات فرش و مواد غذایی از ایران و پرداخت وجوه آن، و اجازه معامله با ایران توسط اشخاص تحت مالکیت یا کنترل آمریکایی‌ها را فراهم نمود، لیکن تحریم‌های اولیه آمریکا بصورت کلی همچنان اشخاص آمریکایی را از هرگونه مراوده مالی و تجاری با ایران منع، و استفاده از سیستم مالی آمریکا برای ایران یا اتباع ایران را ممنوع می نماید. علاوه براین، صادرات هرگونه کالایی به ایران که بیش از ۱۰ درصد اجزاء آن آمریکایی باشد، و هرگونه صادرات کالا به کشورهای ثالث با هدف ادغام در کالاهای صادراتی به ایران از سوی طرف‌های ثالث ممنوع است.
تاثیر منفی تحریم‌ها و محدودیت‌های اولیه آمریکا بر مبادلات اقتصادی ایران با سایر نقاط جهان واقعیتی غیرقابل انکار است و درک مبانی آن، برای ارزیابی و تحلیل دقیق تاثیرات لغو تحریم‌های ناشی از برجام، ضروری است. در حال حاضر بانک‌های خارجی از انتقال حواله ارزی به دلار آمریکا برای اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با دولت جمهوری اسلامی ایران خودداری می کنند. هرچند ارائه اسکناس دلار آمریکا به دولت ایران در چارچوب برجام بلامانع توصیف شده است، ولیکن بدلیل ممنوعیت مبادلات بانکی با مؤسسات آمریکایی بر اساس تحریم‌های اولیه این کشور علیه جمهوری اسلامی ایران، نقل و انتقالات بانکی به دلار به دلیل ضرورت دخالت مؤسسات آمریکایی همچنان برای ایران ناممکن است.
دولت آمریکا، در ادامه سیاست‌های خصمانه خود علیه جمهوری اسلامی ایران و بر اساس توهم تاثیر تحریم‌ها بر تغییر سیاست‌های اصولی نظام، تلاش دارد تا اجرای برجام منجر به تضعیف سایر تحریم‌ها علیه ایران، و بخصوص تحریم‌های اولیه آمریکا، نشود. غلبه و اشراف گسترده سیستم مالی آمریکا بر سیستم مالی بین‌المللی، بازگشت بانک‌های ایرانی به سیستم مالی و بانکی بین‌المللی را سخت کرده است. اما سختی کار به معنی غیرممکن بودن آن نیست. در حال حاضر مسیرهای متعددی برای تبادلات مالی و بانکی بین‌المللی وجود دارد که ارتباطی با سیستم مالی آمریکا پیدا نمی کند. این مسیرها در حال حاضر در حال شناسایی و یا بازگشایی هستند و طرف‌ها و شرکای اقتصادی ما شوق و تحرک بیشتری برای گشودن مسیرهای بانکی مشروع و مطمئن جهت همکاری با ایران دارند. چنانچه در قسمت اول این گزارش آمد هم اکنون تبادلات بانکی کشور در حد رضایت بخشی جریان دارد و بسیاری از شرکای تجاری و اقتصادی ما مسیرهای جدید و خلاقانه ای را هم باز و فعال کرده اند ولی به طور طبیعی فعلا علاقمند به اطلاع رسانی از جزئیات این مسیرها نیستند.
-2 تحریم‌های غیرهسته‌ای مرتبط با ادعاهای تروریسم، موشکی، سوریه و حقوق بشر
تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران (اعم از تحریم‌های شورای امنیت، آمریکا، اروپا و برخی کشورهای دیگر) به بهانه‌ها و در چارچوب‌های غیرهسته‌ای نیز وضع شده بودند، که این دسته تحریم‌ها به لحاظ موضوعی ارتباطی با مسایل هسته‌ای نداشته و لذا موضوع مذاکرات منجر به برجام نبوده است. به موجب برجام و در چارچوب اختیاراتی که به تیم مذاکره کننده اعطا شده بود، تنها مذاکره در حوزه هسته‌ای صورت گرفته و در سایر حوزه‌ها مذاکره ای انجام نشده و لذا تحریم‌های اقتصادی و مالی مرتبط با موضوع هسته‌ای رفع شده و تحریم‌های مرتبط با بهانه‌های دیگر از جمله برنامه موشکی، تروریسم و حقوق بشر، و نیز تحریم‌های اولیه آمریکا، اصولا مورد مذاکره قرار نگرفته و باقی مانده اند. هم‌چنین تحریم‌های شدید تسلیحاتی و موشکی قطعنامه‌های شورای امنیت به ویژه قطعنامه ۱۹۲۹ به برخی محدودیت‌ها در حوزه نقل و انتقال تسلیحات و اقلام مربوط به صنایع موشکی تعدیل یافت ولی به دلیل بیرون بودن از موضوع هسته‌ای فورا لغو نشد و در یک بازه حداکثر ۵ یا ۸ ساله لغو خواهد شد. این حقیقت که تحریم‌های غیرهسته‌ای باقی می مانند از ابتدای مذاکره روشن بوده و هیچ گاه مکتوم نشده است.
یکی از چالش‌های فعلی تداخل تحریم‌های لغو شده و نشده، و تاثیر تحریم‌های لغو نشده بر تحریم‌های مرتبط با هسته‌ای است. تحریم‌های ناعادلانه و غرض آلودی که در ارتباط با توسعه توانمندی موشکی و تسلیحاتی، حقوق بشر، مواد مخدر، تروریسم و مداخله در سوریه از سوی آمریکا و اروپا وضع شده و استمرار یافته اند، به هر حال تاثیرات خود را کم یا زیاد بر تحریم‌های مرتبط با هسته‌ای که لغو شده اند، بر جا می گذارند. حداقل این تاثیرات، اثر روانی و ایجاد سردرگمی برای بنگاه‌های اقتصادی است که همواره در تردید هستند و مطمئن نیستند دقیقا کدام یک از تحریم‌ها برداشته شده و کدام برقرار است. اگرچه هم اتحادیه اروپا و هم وزارت خزانه داری آمریکا راهنماها و قواعد لغو تحریم‌ها را به طور مبسوط (و با مشورت جمهوری اسلامی ایران) نگاشته و در سایت‌های خود قرار داده اند ولی شرکت‌ها و کمپانی‌های خارجی هنوز به طور کامل از این قواعد مطلع نیستند و به زمان بیشتری برای جلب اعتماد آنها نیاز است.
-3 محدودیت‌های گروه ویژه اقدام مالی (فاتف)
گروه ویژه اقدام مالی (FATF – فاتف) در اجلاس اخیر خود در ماه ژوئن ۲۰۱۶ (۲۹ خرداد تا ۴ تیر ۱۳۹۵) موقعیت ایران را از کشوری که علیه او تقاضای «اقدام متقابل» شده بود به وضعیت کشوری که «با رعایت احتیاط کامل» می توان با او تعامل بانکی و مالی داشت ارتقاء داده و اقدامات متقابل یا به عبارتی تحریم‌های این گروه علیه ایران را یک سال به تعویق انداخت تا «برنامه کاری» مورد توافق بین این گروه و ایران اجرا گردد. متعاقب این تصمیم سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) نیز ریسک تعامل مالی با ایران را از ۷ (بالاترین ریسک) به ۶ کاهش داد.
نام کشورمان از سال ۱۳۸۸ به ناحق و با انگیزه‌های سیاسی در صدر لیست کشورهای دارای ریسک بالای پولشویی و تامین مالی تروریسم اعلامی از سوی گروه فاتف قرار داشته است. بر مبنای بیانیه‌های صادره این گروه، بسیاری از بانک‌ها و موسسات مالی بین‌المللی از برقراری روابط کارگزاری با بانک‌ها و موسسات ایرانی خودداری می کردند. اعمال این محدودیت‌ها حتی پیش از اجرای تحریم‌های گسترده بانکی علیه بانک‌های ایرانی آغاز شده بود، ولی تا پیش از اجرای برجام، به دلیل وجود تحریم‌های فراگیر هسته‌ای که هرگونه همکاری بانکی با ایران را ممنوع می کرد، عملاً تحریم‌های ناشی از مصوبات این گروه در سایه قرار گرفته بود.
بعد از اجرایی شدن برجام و رفع محدودیت‌های تحریمی، محدودیت‌های غیربرجامی موجود از سال ۱۳۸۸ به صورت عینی تر متبلور شدند و فضای تعاملات مالی و بانکی ایران در فضای پسابرجام را تحت تاثیر خود قرار داده و بانک‌های خارجی را از تعامل با ایران برحذر داشتند. وضعیت ایران در فاتف و قرار داشتن ایران از سال ۱۳۸۸ در فهرست کشورهای «غیرهمکار» یا به اصطلاح فهرست سیاه این گروه مهمترین مانع در این راستا بود. در این فهرست تنها ایران و کره شمالی قرار داشتند و از کشورهای جهان خواسته شده بود نه تنها با این کشورها تبادلات مالی نداشته باشند بلکه اقدامات متقابل نیز اتخاذ نمایند.
برای رفع محدودیت‌های فاتف از سال‌های ۸۹ و ۹۰ خورشیدی اقداماتی در کشور برای سلب بهانه آغاز شده بود که شامل ارائه لوایح مختلف در دولت نهم و دهم به مجلس شورای اسلامی و حتی تصویب برخی از آنها توسط مجلس و رفت و آمد مکرر بین مجلس و شورای نگهبان برای رفع ایرادات قانون اساسی این مقررات بود. تصمیم اخیر فاتف، که در پاسخ به فعالیت‌های چندسال اخیر دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی و علیرغم فشارهای سیاسی و لابی‌های گسترده برخی از کشورها صورت گرفت، دستاورد بزرگی برای کشور قلمداد می گردد و می تواند به عادی شدن چارچوب مالی و پولی کشور در سطح بین الملل و بهره‎ برداری از منافع اقتصادی مرتبط منجر گردد. بازتاب این دستاورد را می توان در بیانیه اخیر و عصبانیت لابی بزرگ صهیونیستی در آمریکا ( اِیپک) و اتحاد علیه ایران هسته‌ای (UANI) از این موضوع ملاحظه نمود. با این حال شبهات و سوالاتی نیز توسط برخی جریانات سیاسی یا منتقدان دلسوز در خصوص محتوای برنامه اقدام و نحوه اجرای آن مطرح شده که توضیح زیر را ضروری می سازد:
.1 گروه اقدام مالی (فاتف) از سال ۱۳۷۸ برای مبارزه با پولشویی توسط کشورهای عضو گروه ۷ تشکیل شده و بعد از وقایع ۱۱ سپتامبر موضوع مبارزه با تامین مالی تروریسم را نیز در دستور کار خود قرار داد. این گروه هم اکنون با بیش از ۱۹۰ کشور عضو اصلی و منطقه‌ای فعالیت می کند. این گروه با ارائه پیشنهادهایی استانداردهای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را در سطح بین الملل منتشر کرده و مسئولیت نظارت بر حسن اجرای استانداردهای مربوطه را بر عهده دارد. یکی از سه کارگروه اصلی فاتف با عنوان کارگروه بازنگری همکاری‌های بین‌المللی مسئول ارزیابی رعایت مقررات فاتف توسط کشورها و دسته بندی آنها بر آن اساس است.
.2 مبارزه با پولشویی به عنوان یکی از دغدغه‌ها و نیازهای اصلی نظام جمهوری اسلامی ایران در حوزه مبارزه سیستمی با فساد اداری و اقتصادی همواره مورد توجه بوده است. اشاره به موضوع مقابله با درآمدهای نامشروع و غیرقانونی در اصل ۴۹ قانون اساسی و تکلیف دولت در این راستا از جمله مصادیق این مهم است. هم‌چنین مبارزه با تامین مالی تروریسم با توجه به اینکه کشورمان خود یکی از مصادیق بزرگ قربانیان تروریسم در سطح بین الملل شناخته شده و نقش موثر و پیشگیرانه آن در جلوگیری و برخورد با اقدامات تروریستی از اولویت‌ها و موضوعات مهم داخلی بوده است.
.3با توجه به اهمیت موضوع در سطح اقتصاد بین الملل و لزوم دفاع از نظام پولی و مالی کشور در برابر اتهامات ناحق وارده، تلاش برای انعکاس قوانین و رویه‌های اجرایی مالی و بانکی کشورمان در تطبیق با استانداردهای بین‌المللی مطروحه از سوی فاتف از دولت قبل و پس از تصویب و ابلاغ قانون مبارزه با پولشویی در سال ۱۳۸۶ آغاز شد. هر دو قانون «مبارزه با پولشویی» و «مبارزه با تامین مالی تروریسم» در مجلس‌های پیشین به تصویب رسیده و توسط شورای محترم نگهبان پس از چندین دور رفت و برگشت تایید شده است. قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم پس از تصویب اولیه در بهمن ماه ۱۳۹۰ در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، چند سال در کش و قوس بین شورای نگهبان، مجلس، قوه قضائیه و دولت بود که نهایتا در اسفند گذشته به تایید شورای نگهبان رسیده و در تاریخ ۲۷ اسفند ۱۳۹۴ از سوی ریاست محترم جمهور به وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و دادگستری ابلاغ گردید.
.4 پس از ابلاغ قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم مراتب به دبیرخانه فاتف اطلاع رسانی گردید. بر اساس رویه تعریف شده فاتف، برای خروج هر کشوری که در لیست سیاه آن قرار می گیرد لازم است اقدامات اولیه در خصوص شناسایی و رفع موارد اعلامی از سوی کارگروه بازنگری همکاریهای بین‌المللی فاتف (ICRG) در قالب یک برنامه اقدام (Action Plan) در زمان بندی معین از سوی کشور هدف مورد توافق قرار گیرد. بر این مبنا، برنامه اقدام دریافتی پس از بحث و بررسی در شورای عالی مبارزه با پولشویی و کارگروه تخصصی آن، نهایتا در چارچوب مصوبات مجلس شورای اسلامی و به شرط انطباق با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد موافقت قرار گرفته و به همین ترتیب توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی به دبیرخانه فاتف اعلام گردید.
.5 برخلاف برخی گمانه زنی‌های رسانه ای و شبهات مطرح شده، در استانداردهای مورد نظر فاتف فهرستی وجود ندارد. هم‌چنین اجرای موارد مندرج در برنامه اقدام، مستلزم انتقال هیچ یک از اطلاعات و داده‌های کشور یا دسترسی دبیرخانه فاتف به آنها نیست. آنچه فاتف از کشورها انتظار دارد تدوین و اجرای قوانین و آیین نامه‌های مربوط به مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، و اطلاع رسانی به فاتف از این قوانین و روند اجرای آنها و تطبیق با استانداردهای بین‌المللی است. در حقیقت «رویه‌ها» به اطلاع فاتف می رسد نه «داده‌ها.«
در یک جمع بندی می توان گفت حرکت در چارچوب گروه اقدام مالی (فاتف) دسترسی سیستم مالی و بانکی جمهوری اسلامی ایران به بازارهای مالی بین‌المللی را تسهیل کرده، ریسک همکاری‌های اقتصادی با کشور را کاهش داده، و زمینه حضور بنگاه‌های اقتصادی خارجی در تعاملات اقتصادی با کشورمان را فراهم می کند. با این حال همکاری جمهوری اسلامی ایران با فاتف در چارچوب قوانین مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم مصوب مجلس شورای اسلامی، و منطبق با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود و مقابله با منابع مالی گروه‌های تروریستی تکفیری و گروهک‌های مشابه تروریستی را در بر خواهد گرفت.

-4 محدودیت‌های ناشی از قوانین و مقررات داخلی آمریکا و ساز و کار اجرایی آن
• قوانین و مقررات داخلی آمریکا: بسیاری از بانک‌ها، شرکت‌ها و موسسات مالی بین‌المللی که خواهان حضور و فعالیت در آمریکا هستند، مکلف به رعایت طیف وسیعی از قوانین و مقررات کنترلی و نظارتی آن کشور می باشند. در این راستا و با عنایت به لزوم حفظ منافع خود، بسیاری از این بانک‌ها و موسسات مالی دامنه مجموعه قوانین و مقررات فوق الذکر را به سایر حوزه‌های عملکردی خود در نقاط مختلف دنیا نیز تعمیم داده اند. بسیاری از پرسشنامه‌ها و چارچوب‌های مدنظر بانک‌های معتبر و بزرگ بین‌المللی برای برقراری روابط کارگزاری و تعاملات مالی و بانکی بر مبنای قوانین مرتبط آمریکا بنا نهاده شده است. برخی از قوانین مذکور که در حال حاضر از سوی بانک‌ها و موسسات مالی بین‌المللی مورد استناد قرار گرفته و در شرایط فعلی پسابرجام و لغو تحریم‌های هسته‌ای کشور، از اهمیت بالایی برای بانک‌ها و موسسات مالی ایرانی برخوردار شده عبارتند از : قانون میهن پرستی آمریکا قسمت ۳۱۱(USA Patriot Act Section ۳۱۱)، قانون رازداری بانکی و مبارزه با پولشویی (BSA/AML Act) و قانون اخذ مالیات از حساب‌های خارجی شهروندان آمریکایی (FATCA: Foreign Account Tax Compliance Act).
– قانون میهن پرستی آمریکا قسمت ۳۱۱: هدف اصلی از اعمال این قانون، تعیین و مجازات اقدامات تروریستی در سطح ایالات متحده و نیز سراسر جهان عنوان شده که شامل محورهای کلیدی زیر است:
o تقویت آمریکا در پیشگیری، شناسایی و برخورد با مصادیق بین‌المللی پولشویی و تامین مالی تروریسم
o کنترل یکپارچگی مالی موسسات مالی خارجی، مناطق خارجی و طبقه بندی حسابها یا موسسات مالی که امکان سوء استفاده برای انجام جرایم مالی را دارند
o الزام تمامی بخش‌های مرتبط با ارائه کنندگان خدمات مالی برای ارائه گزارش موارد مشکوک به پولشویی

– در ماده ۳۱۱ این قانون، به اقدامات مقابله ای خاص برای کشورها، موسسات مالی و یا مجموعه ای از تراکنش‌های بین‌المللی که نگرانی پولشویی در آنها وجود دارد، اشاره شده است. بر این مبنا فهرست برخی کشورها و مناطق خاص تهیه شده است که برای تمامی موسسات مالی که در خاک آمریکا فعالیت داشته و نیز برای نظارت بر تراکنش‌های بین‌المللی مرتبط لازم الاجرا است. بر اساس آخرین اطلاعات موجود، نام کشورمان از تاریخ ۴ آذر ۱۳۹۰ (۲۵ نوامبر ۲۰۱۱) در لیست کشورهای مرتبط با این قانون قرار گرفته است. بسیاری از بانک‌ها و موسسات مالی معتبر بین‌المللی در برقراری روابط کارگزاری خود می بایست نسبت به تطبیق و رعایت استانداردهای این قانون از سوی بانک مورد نظر اطمینان حاصل نمایند. با عنایت به موارد فوق الذکر یکی از موانع مهم بر سر راه بسیاری از بانک‌ها و موسسات مالی معتبر در خصوص برقراری روابط کارگزاری و مالی با بانک‌ها و موسسات ایرانی، نگرانی از اعمال جرایم و مجازات‌های مرتبط با این مقررات از سوی آمریکا است.
– قانون رازداری بانکی و مبارزه با پولشویی: بنا بر این قانون که نسخه اولیه آن به دهه‌های ۱۳۵۰ و ۱۳۶۰ خورشیدی برگشته و تاکنون بارها مورد بازنگری و بروزرسانی قرار گرفته، کلیه موسسات مالی داخل خاک آمریکا و نیز موسسات مالی خارجی و چندملیتی دارای نمایندگی در آمریکا، مکلف به پیاده سازی و اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی از جمله گزارش دهی عملیات مشکوک و نیز معاملات نقدی بالاتر از سقف تعیین شده (ده هزار دلار) می باشند. این قانون دارای مقررات و بخشنامه‌های متعدد و نیز پرسشنامه‌های مفصل در حوزه‌های مختلف از جمله روابط کارگزاری (Correspondent Banking) و نیز نحوه نظارت بر تراکنش‌های بین‌المللی و خارج از آمریکا است که مورد ارجاع و استناد بسیاری از بانک‌های معتبر و بزرگ بین‌المللی – از جمله گروه وولفسبرگ- در زمینه برقراری و یا تمدید روابط کارگزاری است. این موضوع نیز در حال حاضر برای شبکه بانکی و موسسات مالی ایرانی تبدیل به یکی از چالش‌های اصلی در برقراری روابط و تعاملات بانکی و مالی شده است.
– قانون اخذ و تادیه مالیات از حساب‌های بانکی شهروندان آمریکایی در سراسر دنیا: این قانون درسال ۱۳۸۹ و در جهت جلوگیری از زیان حدود ۱۰۰ میلیارد دلاری دولت آمریکا در خصوص استنکاف شهروندان مقیم خارج آن کشور از پرداخت مالیات و به عنوان بخشی از قانون ترغیب به بهبود اشتغال (HIRE) به صورت قانون فدرال تصویب شد. بر مبنای این قانون موسسات مالی خارجی (FFI) از ۱۰ تیر ۱۳۹۳ (ابتدای ژوئیه ۲۰۱۴) ملزم به ارائه گزارش اطلاعات مربوط به حساب‌های تمامی شهروندان آمریکایی (اعم از مقیم و غیرمقیم)، دارندگان گرین کارت و افراد دارای سرمایه گذاری‌های مشخص در آمریکا به سرویس مالیاتی آمریکا (IRS) خواهند بود. این قانون موسسات مالی خارجی همچون بانک‌های محلی، کارگزاران بورس، شرکت‌های بیمه، تراست‌ها و دیگر موسسات مالی را ملزم به ارائه گزارش مستقیم از حساب تمام مشتریان آمریکایی به سازمان مالیاتی آمریکا نموده است. موسسات مالی خارجی که از این قانون تبعیت نکنند، ۳۰ درصد از سرمایه گذاری‌های آنها در آمریکا به هنگام نقد کردن به نفع سازمان مالیاتی این کشور ضبط خواهد شد. این قانون، موسسات مالی خارجی و بانک‌ها را ملزم به اعلام نشانی و نام و اطلاعات شماره حساب مالیاتی (TIN) دارندگان حساب‌ها و تراکنش‌های بیشتر انواع حساب‌های آنها می کند. اما برخی از انواع حساب‌ها، نظیر پس اندازهای بازنشستگی از این قاعده مستثنی هستند. ارجاع بسیاری از بانک‌ها و موسسات مالی بین‌المللی در خصوص تکمیل پرسشنامه و اخذ تعهد از بانک‌های ایرانی مبنی بر ارائه گزارش حساب‌های موصوف به سرویس مالیاتی آمریکا، از جمله چالشهای موجود نظام بانکی در مسیر توسعه و ارتقاء روابط بانکی و مالی خود با جامعه بین الملل است.
• نهادها و ساختارهای اجرایی مرتبط: بر اساس اطلاعات موجود، بیشترین حوزه عملکرد اجرایی، نظارتی و کنترلی مجموعه قوانین و مقررات موضوعه، در حوزه وزارت خزانه داری آمریکا صورت می گیرد. در چارت سازمانی وزارت خزانه داری آمریکا یک معاونت اطلاعات مالی و تروریسم (Office of Terrorism and Financial Intelligence) به صورت مستقیم در این حوزه فعالیت و نظارت دارد. در عین حال وزارت خزانه داری آمریکا از تعدادی سازمان مستقل(Bureau) تشکیل شده که ۹۸% امور جاری و عملیاتی محوله به وزارت خزانه داری را بر عهده دارند.
مهم ترین این دفاتر و سازمان‌ها که در برقراری روابط کارگزاری بانک‌ها و موسسات مالی ایرانی با بانک‌های بین‌المللی موثر هستند عبارتند از: سازمان مبارزه با جرایم مالی (FinCEN: Financial Crime Enforcement Network)، سازمان مالیاتی (IRS: Internal Revenue Service)، و دفتر نظارت و کنترل داراییهای خارجی(OFAC: Office of Foreign Asset Control). هر یک از این سه نهاد در چارچوب وظایف و مسئولیت خود نسبت به برقراری روابط کارگزاری بانک‌ها و موسسات مالی بین‌المللی با طرف ایرانی خود مانع تراشی می کنند. OFAC که مسئولیت اصلی اعمال و مدیریت تحریم‌ها علیه بانک‌ها و موسسات مالی را بر عهده دارد زیر نظر مستقیم معاونت اطلاعات مالی و تروریسم وزارت خزانه داری فعالیت می کند. این دفتر با انتشار اسامی افراد و شرکت‌ها در قالب فهرست تحت کنترل، از تمامی بانک‌ها و موسسات مالی داخل و خارج آمریکا می خواهد تا نسبت به توقیف و یا عدم ارائه خدمت به این اشخاص اقدام نمایند. پس از لغو تحریم‌های هسته‌ای، عمده فعالیت این دفتر نظارت بر تحریم‌ها علیه افراد و موسسات ایرانی که در قالب سایر بهانه‌های موجود از جمله تروریسم و تامین مالی آن، حقوق بشر و آزمایش‌های موشکی مورد تحریم قرار گرفته بودند، متمرکز شد. FinCEN — که در حقیقت همان واحد اطلاعات مالی (FIU) آمریکا است — به صورت تخصصی در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم فعالیت نموده و هشدارهای زیادی را در خصوص ریسک تبادلات مالی با بانک‌ها و موسسات مالی ایران در حوزه پولشویی و تامین مالی تروریسم به استناد بیانیه‌ها و موضع گیری گروه ویژه اقدام مالی (FATF) علیه نظام مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم صادر نموده است. IRS نیز به استناد قوانین داخلی مالیاتی آمریکا، و در جهت تحقق و وصول درآمدهای مالیاتی آن کشور نسبت به اجرای قانون FATCA در سطح بین الملل و بسیاری از بانک‌ها و موسسات بین‌المللی اقدام نموده است. برخی کشورها در جهت حفظ منافع خود، با امضای تفاهم نامه با سازمان مالیاتی آمریکا، اجرای قانون مذکور برای اتباع آمریکایی در بانک‌های تحت سیطره خود را با عاملیت و نظارت و کنترل سازمان مالیاتی خود در دست گرفته اند.
-5رتبه‌بندی ریسک
رتبه بندی ریسک کشورها از سوی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی ( OECD) یکی از شاخص‌های مهم برای تعیین ثبات اقتصادی کشورها نزد فعالان اقتصادی و عاملی تعیین کننده برای جذب سرمایه گذار خارجی و توسعه مبادلات تجاری با سایر کشورها محسوب شده و تلاش برای بهبود رتبه اعتباری OECD، همواره یکی از اولویت‌های کشورهای در حال توسعه است. سازمان مزبور کشورهای جهان را به لحاظ میزان ریسک از یک (کمترین ریسک) تا هفت (بالاترین ریسک) رده بندی می نماید. درپی تحریم‌های شدید سال‌های گذشته، ایران در رده ۷ این سازمان قرار گرفته بود، که تبعات منفی فراوانی برای اقتصاد کشور به دنبال داشت. لازم به ذکر است که بهترین رتبه ایران در طول سال‌های پس از انقلاب، رتبه ۴ در مقطع کوتاهی در حدود سال‌های ۸۰ – ۱۳۷۹ بوده است.
در فضای مثبت ایجاد شده در دوره پسابرجام، شرایط مناسب برای رایزنی جهت کاهش ریسک و بهبود رتبه اعتباری ایران توسطOECD فراهم شد و نهایتا در تاریخ ۹ تیر ۱۳۹۵ (۲۹ ژوئن ۲۰۱۶) و پس از بهبود وضعیت ایران در فاتف، جایگاه ایران در رتبه بندی این سازمان، پس از نزدیک به یک دهه، از ۷ به رتبه ۶ ارتقاء یافت. خاطرنشان می سازد هزینه‌های تامین مالی، با و بدون استفاده از اعتبار خریدار، پس از این ارتقاء رتبه به میزان قابل توجهی کاهش یافته است. تداوم شرایط جاری می تواند فضای لازم را برای بهبود جایگاه رتبه بندی ایران در این سازمان فراهم و منجر به گسترش مراودات اقتصادی و تجاری، هم‌چنین افزایش سرمایه گذاری در کشور شود.

بخش پنجم
سایر مشکلات و چالش‌ها
علاوه بر محدودیت‌هایی که بصورت مستقیم بر روند اجرای برجام تاثیر می گذارد و برخی از آنها در بخش قبلی توضیح داده شد، موارد دیگری نیز زمینه‌ها یا شرایطی را فراهم می آورند که به صورت غیرمستقیم بر روند مذکور تاثیر گذاشته یا ایجاد چالش می کند. اهم این موارد به شرح زیر است:
-1 عامل زمان:
• تنها شش ماه از اجرای برجام گذشته است. بازگشت به وضعیت قبل از تحریم‌ها، همچون بازسازی خرابی‌های یک جنگ ده ساله، به لحاظ فنی و عملیاتی مسلما به زمان احتیاج دارد. به عنوان مثال بازگشت فروش نفت خام کشور از کمتر از یک میلیون بشکه به میزان قبل از تحریم (دو و نیم میلیون بشکه)، در حالی که بسیاری از مشتریان نفت ایران در زمان تحریم‌ها به سمت دیگر تولیدکنندگان رفته اند، به طور طبیعی زمان بر است. می بایست مجددا بازاریابی صورت گیرد، خریداران سابق احیا شوند یا خریداران جدید پیدا شوند، قرارداد تنظیم شود و … تا دوباره وضعیت سابق احیا شود.
• در بسیاری از دیگر حوزه‌ها، بخصوص حوزه بانکی، مشکلات فنی و اجرایی وجود دارد، که بازگشت به نقطه قبل از تحریم‌ها را تطویل می کند. بساری از این مشکلات ارتباطی به تحریم نداشته و صرفا به دلیل دور بودن سیستم مالی کشور از تحولات شگرف در مقررات بانکی در طول ۱۰ سال گذشته است که به دلیل تحریم‌ها ضرورت و عجله ای در حل و فصل آنها وجود نداشته و اکنون با رفع تحریم‌ها مجددا برجسته شده اند. طبیعتا عقب افتادگی مقرراتی و ترم افزاری که در طول یک دهه ایجاد شده در ظرف ۶ ماه رفع نمی شود.
• مذاکره برای انعقاد قراردادهای بزرگ حتی در شرایط عادی زمانبر است. حساسیت‌های سیاسی و اقتصادی مذاکره کنندگان ایرانی برای رعایت موازین قانون اساسی و سیاست‌های اقتصادی مقاومتی و اطمینان از حفظ استقلال اقتصادی، انتقال فناوری و … بر پیچیدگی این مذاکرات در هر شرایطی می افزاید. به همین دلیل، مذاکره برای انعقاد پروژه‌های بزرگی که در گذشته در ایران انجام شده اند، برای رعایت ظرافت‌ها و دقت‌های حقوقی بعضا چندین سال طول کشیده است. نمی توان انتظار داشت که در فاصله شش ماه پس از اجرایی شدن برجام، تعداد قابل توجهی از این قراردادها نه تنها مذاکره و نهایی شوند بلکه حتی عملیاتی شده وآثار مثبت اقتصادی آنها عملا بر زندگی مردم تأثیر گذارد. به عنوان مثال قرارداد ایرباس بیش از ۵۰۰ صفحه است که ظرف شش ماه گذشته به طور مستمر مورد مذاکره بین کارشناسان ایرباس و ایران ایر بوده و هنوز چند سرفصل آن مانده است.
-2 عوامل سیاسی، اقتصادی:
• برخی دولت‌ها، نهادها یا اشخاص خارجی به شرایط گذشته جمهوری اسلامی ایران عادت کرده و ده‌ها و بعضا صدها میلیارد دلار از شرایط تحریم علیه کشورمان منتفع می شده اند. حداقل این بهره مندی، حبس شدن ذخایر ارزی کشور – بعضا بدون پرداخت کمترین سود — در بانک‌های دولتی و خصوصی تعداد محدودی از کشورها بود، که منافع مالی و اقتصادی قابل توجهی برای آنها داشت. خروج این منابع حتی می تواند ذخایر ارزی برخی از این کشورها را با بحران مواجه سازد. لذا این کشورها و بانک‌های خصوصی و دولتی آنها آمادگی فوری برای سازگاری با شرایط جدید پس از برجام و رفع تحریم‌های هسته‌ای، بخصوص آزاد کردن منابع مالی ایران را ندارند. عدم آمادگی مزبور متاثر از شرایط مختلفی اعم از ضعف‌های ساختاری و توانمندی‌های اقتصادی تا سودجویی صرف و فقدان اراده و تمایل کافی جهت همکاری با ایران است. بهره برداری بهینه از سرمایه‌های ایران در خارج از کشور که در شرایط تحریم در محل‌های خاصی انباشت گردیده است، مستلزم همکاری این دولت‌ها و نهادهای خارجی است. جلب همکاری ایشان از طریق رایزنی‌های گسترده دیپلماتیک و تماس‌های بانک مرکزی در دست پیگیری است.
• بخش‌ها و محافل قدرتمندی در درون دستگاه حاکمه آمریکا، بخصوص کنگره، تلاش زیادی برای عدم بهره مندی ایران از مزایای برجام به عمل آورده و فشار زیادی به دولت آن کشور برای سخت تر کردن شرایط وارد می کنند. اکثریت جمهوریخواه کنگره و به ویژه مجلس نمایندگان آمریکا، هر روز با ارائه یک طرح جدید تلاش می کنند دست دولت برای رفع تحریم‌های ایران را ببندند، یا حداقل فضا را تخریب نمایند. قانون ممنوع کردن فروش هواپیمای بوئینگ به ایران — که رییس جمهور آمریکا وعده وتوی آن در صورت عبور از سنا را داده است — یا قانون محدودیت صدور ویزای آمریکا برای کسانی که به ایران سفر نمایند که دولت آمریکا تلاش‌هایی برای غیرموثر کردن آن صورت داده است، از این قبیل هستند.
• منافع سازمانی برخی دستگاه‌ها در آمریکا، همچون وزارت خزانه داری و دفتر نظارت بر دارایی‌های خارجی OFACکه سازوکارهای عریض و طویلی را در سال‌های گذشته برای تحمیل تحریم‌ها ایجاد کرده است، یک مانع دیگر در این زمینه ایجاد کرده است.
• دولت آمریکا علاوه بر اینکه خود تمایلی به بهبود وضعیت اقتصادی ایران ندارد، در سال انتخابات نیز آمادگی ندارد هزینه سیاسی داخلی بپردازد.
-3 فقدان فضای اعتماد بخش:
چنانچه مستمرا پس از نهایی شدن برجام و پس از اجرایی شدن آن تأکید شد و در اولین گزارش سه ماهه نیز یادآوری شد، جذب سرمایه‌های خارجی و افزایش مراودات اقتصادی بین‌المللی مستلزم وجود یک فضای اعتماد بخش و اطمینان ساز در داخل کشور است؛ تا دیدگاه بنگاه‌های خارجی به بازار ایران وجود یک ریسک معقول باشد. از جمله عواملی که به تخریب این فضا، یا تردید در آن باعث می شود، می توان موارد زیر را برشمرد:
• ایران هراسی: دشمنان ملت ایران از بدو پیروزی انقلاب تاکنون تلاش نموده اند از طریق دامن زدن به ایران هراسی، ایران را خطری برای ثبات منطقه و حتی جهان معرفی کنند. اگرچه پروژه ایران هراسی به میزانی که طراحان آن توقع داشته اند، پیشرفت نکرده است؛ لیکن برخی تاثیرات منفی در دیدگاه و رفتار برخی کشورها نسبت به ایران و ایرانیان داشته است. مقابله با توطئه صهیونیستی ایران هراسی می بایست در دستور کار همه سطوح و مراتب کشور قرار گیرد. مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) در تاریخ ۸ اردیبهشت سال جاری در دیدار با کارگران فرمودند: «… در عمل جوری ایران هراسی می کنند تا با ایران معامله نشود … مسئول آمریکایی می گوید شاکله تحریم حفظ شده تا سرمایه گذار خارجی بترسد و نیاید.» تردیدی نیست که ایران هراسی، سیاست بدخواهان کشور و نظام است و حرکت در مسیر آن با ترساندن سرمایه گذار خارجی و حتی راندن سرمایه‌های داخلی، ولو ناخواسته توسط برخی در داخل کشور صورت گیرد، بازی در زمین دشمنان به شمار می رود.
• تشنج آفرینی معاندین منطقه‌ای: رژیم صهیونیستی و عربستان هم دقیقا در همین جهت حرکت می کنند. تلاش‌های جاری عربستان برای منزوی کردن جمهوری اسلامی ایران در مجامع بین‌المللی، تشکیل لابی سنگین علیه ایران در رسانه‌ها، تهدید بانک‌ها و موسساتی که درصدد از سرگیری همکاری اقتصادی با ایران هستند، تلاش برای ایجاد ناامنی در ایران، و سایر حرکت‌های مستاصلانه ای که تا حمایت و همراهی علنی با گروهک بی ارزش منافقین پیش رفته است، همگی در جهت تخریب فضا، ایجاد شائبه ناامنی ایران و جلوگیری از بهره مندی ایران از شرایط پسا تحریم است.
• بی اعتمادی به آینده: فعالیت‌های تروریستی در همسایگی و مجاورت جمهوری اسلامی ایران، و تنش‌های منطقه‌ای، تمایل بنگاه‌های اقتصادی بزرگ به صبر و تامل تا زمان روشن شدن نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا و مشخص شدن سیاست‌های منطقه‌ای رییس جمهور جدید، اظهارات مستمر مخالفان برجام در محافل داخلی آمریکا و منطقه، افراط در برخی مخالفت‌های داخلی، و … از دیگر عواملی هستند که به غلظت این فضای پرتردید می افزایند. لازم است به تلاش‌های موجود جهت ایجاد فضای اطمینان بخش برای طرف‌های اقتصادی و فراهم نمودن چشم انداز مثبت از تعامل اقتصادی با ایران افزوده شود تا ترس و نگرانی‌های بی مورد بنگاه‌های خارجی جای خود را به رغبت همکاری بدهد.
-4عوامل داخلی:
• عدم آمادگی موسسات مالی و بانک‌های داخلی: در طول بیش از ده سال تحریم‌های سنگین هسته‌ای علیه جمهوری اسلامی ایران، بانک‌ها و موسسات مالی کشورمان به طور کامل از نظام مالی بین‌المللی منقطع شده و لذا از تحولات صورت گرفته عقب مانده اند. در این فاصله تحولات عمده ای در سطح بین‌المللی در حوزه بانکداری به لحاظ سخت افزاری و نرم افزاری رخ داده است که عمده آنها مربوط به قوانین انضباطی مبارزه با پولشویی و تامین مالی گروه‌های تروریستی است. واقعیت آن است که بانک‌های داخلی آشنایی کاملی با آنها نداشته و اتصال مجدد به شبکه بانکی بین‌المللی مستلزم رفع فاصله‌های مقرراتی و نظارتی است. شبکه بانکی کشور به منظور فراهم نمودن زیر ساخت‌های لازم به سرعت در حال حل و فصل مسایل است، لیکن همچنان مدت زمانی را برای وفق دادن خود با شرایط جدید نیاز خواهد داشت.
• مقاومت در برابر قطع رانت‌های تحریمی: موسسات کوچک و بزرگ داخلی که قبل از برجام از فرصت‌ها و حتی رانت‌های ویژه ای برخوردار بوده و با دور زدن تحریم‌ها و شیوه‌های نامعمول نسبت به مراودات بین‌المللی و تجارت با خارج از کشور اقدام می کردند، بعضا به مسیرهای مزبور عادت کرده و یا از آن منافعی تحصیل می کرده اند؛ و لذا تمایل چندانی به تغییر شیوه‌ها نشان نداده و به واقع به دنبال بهانه برای بازگشت به شرایط رانتی گذشته می گردند. در حالی که در شرایط پسابرجام با لغو تحریم‌های هسته‌ای امکان مراودات معمول اقتصادی و بازرگانی بین‌المللی فراهم شده است، برخی دلالان که از شرایط تحریم سود کلانی عایدشان می شده است، منافع خود را در حفظ مسیرهای قبلی دانسته و از هر فرصتی جهت حفظ و اعاده مسیرهای مذکور، حتی به هزینه ضربه زدن به منافع ملی و تخریب و نابودسازی شرایط پسابرجام، با استفاده و حتی دامن زدن به فضاسازی‌های سیاسی داخلی استفاده می کنند.

نکات تکمیلی:
-1 کمیسیون مشترک: در شش ماه گذشته یک جلسه کمیسیون مشترک بین ایران و کشورهای ۱+۵ در تاریخ سوم اردیبهشت ۹۵ برگزار شدکه هدف از آن فشار حداکثری به طرف مقابل برای تسریع در روند عادی سازی تعاملات اقتصادی با ایران و به ویژه تعاملات بانکی بود. هم‌چنین تصویب آئین کار گروه کاری تحریم‌ها، آخرین وضعیت فروش آب سنگین به آمریکا، آخرین وضعیت همکاری با روسیه در فردو، پروژه گداخت هسته‌ای با همکاری فرانسه، آخرین وضعیت پروژه مدرن سازی اراک، تشکیل گروه کاری تولید سوخت هسته‌ای در ایران، تصویب سند محرمانگی اطلاعات کانال خرید و … از دیگر موضوعات مورد بررسی در این جلسه از کمیسیون مشترک بود. لازم به ذکر است که دو نشست دیگر کمیسیون مشترک قبل از تاریخ ۲۶ دی ۱۳۹۴ یعنی قبل از اجرایی شدن برجام برگزار شده بود. نشست چهارم قرار است در تاریخ سی تیر ۱۳۹۵ برگزار شود.
-2کانال خرید: کارگروه خرید اقلام دومنظوره (با امکان کاربرد نظامی هسته‌ای)، که به عنوان کانال خرید یا کانال تدارکات نیز شناخته می شود، با نظر کمیسیون مشترک در وین استقرار یافته و به طور عادی هر سه هفته یکبار تشکیل جلسه می دهد. تا زمان تنظیم این گزارش کارگروه هفت جلسه رسمی و چند نشست غیررسمی در وین برگزار کرده است. تنظیم ترتیبات اجرایی، اسناد کاری، مسائل لجستیکی و نیروی انسانی مورد نیاز برای این منظور در خود کارگروه، در دبیرخانه سازمان ملل متحد، در شورای امنیت، و نیز در تک تک اعضای کارگروه (از جمله در ایران) با صرف وقت و کار کارشناسی قابل توجهی انجام شده است. در داخل کشور، سازمان توسعه تجارت در وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی موضوع تعیین شده و شیوه نامه‌های لازم تهیه و ابلاغ شده است. کانال خرید هم اکنون آماده فعالیت است.

بیست و ششم تیر ماه ۱۳۹۵

انتهای پیام