«قانون اساسی» به روایت حجاریان

سعید حجاریان در یادداشتی با عنوان «قانون اساسی؛ متنی حقوقی یا سیاسی؟» در کانال تلگرامی خود نوشت:

برای گذر از وضع موجود به وضع مطلوب هرکسی نقشی می‌زند. یعنی ابتدا وضع موجود را تحلیل می‌کند، شاخص‌های آن را در ابعاد خُرد و کلان نشان می‌دهد، آسیب‌پذیری‌ها را برمی‌شمارد و سپس، وضع ایده‌آل خود را در قالب خیال به تصویر می‌کشد. اما اگر از همین اشخاص/گروه‌ها سؤال شود که گذار از وضع موجود به وضع مطلوب چگونه باید طی شود معمولاً حرفی برای گفتن ندارند و گاهی دلیل می‌آورند که این‌ها موضوعاتی است که نباید درباره آن‌ها به‌صورت عمومی گفت‌و‌گو کرد چون ناظر به مسائل تاکتیکی هستند و یا حداکثر می‌گویند کارگروه‌هایی در این زمینه مشغول کار هستند. به عبارتی سخن‌ها درباره وضع موجود و وضع مطلوب بسیار است اما پلی میان‌ آن‌ها وجود ندارد.

باری، از موضوع محوری یادداشت دور نشوم. می‌دانیم که مدتی است عده‌ای به فکر نگارش قانون اساسی جدید افتاده‌اند و معتقدند با تغییر قانون اساسی می‌توان به وضع مطلوب رسید. من نمی‌دانم آیا تغییر قانون اساسی بخشی از وضع مطلوب است یا قسمتی از پلی که بناست تغییرخواهان را به نقطه مطلوب منتقل کند. من را با کسانی که فکر می‌کنند اصلاح/نگارش قانون اساسی جزئی از وضع مطلوب است، کاری نیست چون آن را به‌عنوان یوتوپیا در نظر می‌گیرند. کسی‌که هنوز پلی برای عبور از رودخانه نساخته است، هر چه درباره عمارت آن سوی رودخانه – در اینجا قانون اساسی آن – بگوید به تعبیر ابن سینا در «بقعه امکان» است. اما اگر بحث درباره قانون اساسی بخشی از پل باشد یعنی به‌قدری پربسامد شود که تبدیل به گفتمان شود تا سپس بتوان حول آن گفتمان نیرویی بسیج کرد و بدیلی ساخت، می‌توان با آن موافقت کرد و آن را موجّه دانست.

قانون اساسی مانند هر متن دیگری قابل تأویل و تفسیر است و متنی بالاتر از متون مقدس ما محسوب نمی‌شود. می‌دانیم تاکنون صدها تفسیر قرآن نگاشته شده و هر کسی از زاویه نگاه خود یا نحله‌اش به این متن مقدس نگریسته است. به‌خاطر دارم در تفسیرهای گروه فرقان درباره آیه «وَ اذا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ» آمده بود زمانی‌که سرمایه‌داران ‌پای میز محاکمه کشیده می‌شوند! و این‌که می‌گویند به‌محض صادر شدن متنی از قلم نویسنده باید فرض را بر مرگ مولف گذاشت در واقع بدین معناست که ممکن است روایت‌ها و قرائت‌هایی از متن به‌دست داده شود که ما لا یرضی صاحبه. قانون اساسی ما نیز از این قاعده مستثنی نیست به‌ویژه آن‌که اکثر مؤلفان آن دیگر در بین ما نیستند و حقیقتاً با مرگ مؤلف مواجه هستیم. اما، در همین متن آمده است که تفسیر رسمی از آن شورای نگهبان است لذا ما می‌توانیم بگوییم در کنار تفسیر رسمی انواع تفسیرها وجود دارد و بسته به قدرت سیاسی پشت هر یک از تفاسیر می‌توان انتظار اجرایی شدن و رسمی شدن را داشت. به‌خصوص اصول ارگانیک قانون اساسی یعنی اصولی که ناظر بر توزیع قدرت میان اشخاص و نهادهاست می‌تواند به‌کلی جابه‌جا شود و این آموزه‌ای است که من از کلاس درس مرحوم دکتر قاضی (شریعت پناهی) آموختم.

معمولاً تصور می‌شود قانون اساسی متنی حقوقی است و این اشتباه را ما از ابتدا داشته‌ایم؛ نگاهی به سوابق و پیشینه تحصیلی پدران بنیانگذار ایالات متحده این فرض را زیر سؤال می‌برد چرا که هیچ‌یک به صفت تسلط به علم حقوق مبادرت به تهیه قانون اساسی نکردند. ما در ایران پساانقلاب گمان کردیم حضور تعدادی حقوق‌دان برای تهیه‌ پیش‌نویس قانون اساسی کافی ا‌ست. سپس همان متن به مجلس خبرگان قانون اساسی سپرده شد که عمده آن‌ها نیز فقها یا حقوق‌دان‌های شرعی بودند و هنوز هم عده‌ای گمان دارند قانون اساسی را فقط باید حقوق‌دان‌ها تهیه کنند. حال آن‌‌که اساساً قانون اساسی اولاً بالذات متنی سیاسی است و همان‌طور که شاهد بوده‌ایم سیاست کاملاً بر آن چیره بوده است و هر وقت مردان سیاست اراده کرده‌اند ابعاد حقوقی این متن را دست‌کاری کرده‌اند. شما می‌توانید از یک زاویه سیاسی بگویید که خبرگان یک کشور گردهم آمده‌اند و متنی با یکصد و چند اصل نوشته‌اند و در آن اصلی گنجانده‌اند فوق اصول دیگر؛ اسطقسی فوق الاسطقسات! و یا از منظری دیگر بگویید خبرگان همان کشور گردهم آمده‌اند و وفق یک اصل قانون اساسی حق حاکمیت بر سرنوشت اجتماعی را به ملت سپرده تا آن‌ها این حق را از طریق اصول پس از اصل پنجاه‌و‌ششم اعمال کنند.

در خاتمه، می‌خواهم بگویم حل دعواهای حقوقی و متن‌گرایانه را به تعبیر فوکو باید از طریق نسبت دانش و قدرت فهم کرد. فوکو معتقد بود حتی علم تحت تأثیر و تابع قدرت می‌شود چه رسد به متون حقوقی که به‌کلی هنجاری محسوب می‌شوند و ارتباط تنگاتنگ با قدرت دارند. به بیان دیگر، حتی اگر اکنون قانون اساسی فعلی همان قانون اساسی اولیه‌ی پیشنهادی در نوفل لوشاتو بود، اصل ولایت فقیه به‌دلیل ماهیت قدرت و ساخت دولت به‌طور خود به خودی تأسیس و اعمال می‌شد و این امر برآمده از ماهیت سیاسی قانون اساسی است که متأسفانه در نگاهی تقلیل‌گرایانه صرفاً حقوقی پنداشته شده و می‌شود.

انتهای پیام