پویش «جانفدا» از منظر قانون اساسی و قانون وظیفه عمومی

سیاوش خوشدل، عضو بخش تحلیلی انصاف نیوز:

پویشی به راه افتاده‌است که در آن افراد نام خود را برای دفاع از وطن ثبت می‌کنند.
در بند یازدهم اصل سوم قانون اساسی، یکی از وظایف دولت، چنین آمده‌است: 
«تقویت کامل بنیۀ دفاع ملّی از طریق آموزش نظامی عمومی برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی و نظام اسلامی کشور».

ماهیت و انگیزۀ هر پویشی که در آن فرد برای دفاع از استقلال و تمامیت ارضی و نظام کشور اعلام آمادگی کند، در راستای تحقّق همین اصل و بند قانون اساسی است.
به همین علّت است که پس از دورۀ خدمت وظیفۀ عمومی، به افراد کارت دورۀ احتیاط داده‌می‌شود تا در صورت ضرورت و به تشخیص و صلاحدید ستاد کلّ نیروهای مسلّح، بار دیگر به خدمت وظیفه فراخوانده شوند.

طبق مادّۀ ۴ قانون وظیفۀ عمومی، طول دورۀ احتیاط ۸ سال است و پس از آن نیز، افراد وارد دورۀ ذخیرۀ اوّل و ذخیرۀ دوم می‌شوند که طول هر دوره ۱۰ سال است. طبق مقرّرات آموزش‌های دوره‌ای برای این دوران نیز تعریف شده که اجرا نمی‌شود.

وقتی این سازوکار قانونی وجود دارد و ستاد کل نیروهای مسلّح و مراجع تصمیم‌گیر در این حوزه، می‌توانند بنا به تشخیص و صلاحدید، افراد را احضار کنند، چه نیازی به اعلام آمادگی شخصی هست؟

ممکن است برخی از افرادی که ثبت نام می‌کنند خدمت وظیفۀ عمومی را نگذرانده‌باشند. در مورد زنانی که ثبت نام می‌کنند این اطمینان وجود دارد. در مورد این دسته از افراد هم باید اوّلاً به استناد همان بندی که از قانون اساسی ذکر شد، امکانات «آموزش» نظامی فراهم شود.

در تبصرۀ ۱ مادۀ ۱ قانون وظیفۀ عمومی نیز فراهم کردن این امکانات برای زنان الزام قانونی یافته. البته در آخرین عبارت این تبصره، این آموزش برای زنان غیرالزامی انگاشته‌شده که با قانون اساسی سازگار نیست.
ولی دست‌کم وقتی زنانی برای دفاع از وطن اعلام آمادگی می‌کنند، این الزام را برای خود پذیرفته‌اند.

در مجموع وقتی سازوکار قانونی و اداری برای تحقّق آن هدف اصلی پیش‌بینی شده، اعلام حضور و آمادگی فردی در مسیری خارج از نظم و روال اداری، هرچند می‌تواند به اعتبار نیّت و انگیزۀ افراد، مورداحترام و شایستۀ تحسین باشد، ولی بدون فعّال شدن سازوکار اداری برای استفاده از این افراد، عملاً بلااستفاده و فاقد عملکرد حقیقی است.

انتهای پیام