علیرضا کیانپور، پژوهشگر و مدرس دانشگاه در یادداشتی که در اختیار انصاف نیوز قرار داده است، نوشت:
پس از جنگ تحمیلی هشت ساله و همزمان با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و فراگیر شدن نسخه نئوایبرال بانک جهانی در قالب سیاست های تعدیل ساختاری یا اجماع واشنگتنی، دولت پنجم جمهوری اسلامی نیز متاثر از این زمینه مسیری را در اقتصاد ایران گشود که تبعات آن در عرصه اقتصادی، اجتماعی کشور تاکنون هم استمرار داشته است.
سیاست های تعدیل برنامه ای بود که با پشتیبانی طیف مسلط بر عرصه آکادمیک موسوم به جریان اصلی یا طیف عمومی نئوکلاسیک، نئولیبرال (علیرغم پاره ای تفاوت ها میان این دو نحله) در اقتصاد ایران مورد تجویز و حمایت های جدی قرار گرفت. هدفمندی یارانه ها خصوصا با شیوه ملهم از شوک درمانی و تلاش برای کوچکسازی دولت به شکل دستوری و بعضا توام با ادغام های غیر کارشناسی دستگاهها و وزارتخانه ها، از نمودهای بارز اجرای سیاست های تعدیل بوده است.
این سیاست ها گرچه از ابتدای دهه هفتاد و از ماجرای کوی طلاب مشهد تا آبان نود و هشت و نهایتا دیماه گذشته همواره منشا بحران های اجتماعی و بعضا امنیتی بوده اما با پیگیری های مصرانه ناشی از نوعی باورمندی ایدئولوژیک توسط بدنه کارشناسی و شبکه قدرتمند رسانه ای طیف موسوم به بازارگرایان در سیکل های زمانی مختلف و به هر قیمتی اجرایی شده است.
علاوه بر سیاست های یارانه ای، عملکرد و تجویزات جریان بازارگرایی در اقتصاد استعمار زده، ضعیف پایه و پسا انقلابی ایران در طول سی و شش سال گذشته آثار ویرانگر دیگری نیز داشته که از آن جمله می توان به تبعات توسعه بی ضابطه موسسات مالی و مالی سازی گسترده در اقتصاد از اواخر دهه هفتاد و خصوصا تبعات عملکرد مخرب بانک های خصوصی اشاره نمود.
این سیاست فاجعه بار به توسعه سوداگری و تضعیف تولید و غیر اقتصادی نمودن سرمایه گذاری در تولید، گسترش رانت و فساد، مصرفی نمودن جامعه و شکل گیری و تحکیم طبقه ممتاز و مناسبات الیگارشیک انجامیده است، در کنار این سیاست ها، وضعیت تحریم در دو دهه گذشته و خصوصا پانزده سال اخیر سبب شد تا فشار اقتصادی فرو ریزی طبقه متوسط را تسهیل نموده و به افزایش دامنه فقر و تعداد فقرا بیانجامد، تا آنجا که در طول یک دهه اخیر نرخ فقر مطلق از حدود یازده درصد به بیش از سی و سه درصد افزایش یافته است که در شرایط کنونی کشور با سرعت در حال بیشتر شدن می باشد.
حال باید این پرسش را مطرح نمود که آیا اصرار بر حذف به اصطلاح یارانه های پنهان و هدفمندی یارانه ها که همواره با ایجاد شوک های قیمتی مواجه بوده عقلانی، هوشمندانه و در راستای صیانت از حقوق و کرامت طبقات مستضعف و متوسط جامعه است؟ اساسا پرسش از سیاستگذاران و مجریان اقتصاد ایران این است که تبعات تورمی و به دنبال آن بحران های اجتماعی و امنیتی این سیاست را چند بار باید آزمود تا مخرب بودن آن برای شما به اثبات برسد.
نکته اساسی دیگر این است که بر فرض اعتقاد به این سیاست ها چگونه تصمیم سازان و مجریان خود را قانع نمودند در جامعه ای که در طول یک دهه گذشته فقر مطلق در آن حداقل سه برابر شده است، سلسله اعصاب جامعه و مهمترین پارامتر در حوزه فقر مطلق یعنی مواد غذایی و امنیت غذایی را کانون اصلاح سیاست های ارزی قرار دهند، در شرایط جنگی که حتی بازارگرایان سرسخت نیز سیاست های تعدیل را تجویز نمی نمایند.
همچنان و حتی پس از فاجعه ملی دیماه۱۴۰۴ که بهانه تجاوز مجدد را برای دشمن جنایتکار آمریکایی، صهیونیستی فراهم نمود، عده ای هنوز از سودای تعدیل و بازی یارانه پنهان دست نکشیده اند. چند تجربه دیگر نیاز است تا سیاستگذاران و مجریان را متقاعد نماید که اینگونه هدفمندی یارانه ها و اصلاحات بالمره در نظام اقتصادی به جهش های غیر قابل کنترل تورمی می انجامد و چند دیماه ۱۴۰۴و آبان ۹۸ دیگر باید رخ دهد تا تبعات اجتماعی و امنیتی این سیاست ها برای دست اندرکاران روشن شود.
باید ملتمسانه گفت آقایان! حتی اگر از بن دندان معتقد به بازارگرایی و اقتصاد به اصطلاح آزاد هستید، عقل سلیم به هیچ وجه این سیاست ها را در دوره جنگ و در شرایط شکننده اجتماعی آن هم در کشوری که پانزده سال محاصره و جنگ تمام عیار اقتصادی و قریب به یک سال زد و خورد نظامی را تجربه نموده، روا نمی دارد. پس برای رضای خدا از تکرار تجربه های بحران ساز دست بردارید و فکری برای حمایت از تولید و اقشار آسیب دیده و مستضعفین به خاک سیاه نشسته نمایید.
انتهای پیام
