پاسخ به مقایسه FATF با خلع سلاح مجاهدین تبریز در پارک اتابک

محسن عموشاهی، عضو بخش تحلیلی انصاف نیوز در یادداشتی نوشت:

این روزها برای دولت حسن روحانی هر روز بحران تازه ای ساخته و پرداخته می شود. بحران هایی که هدف آنها ناکارآمد جلوه دادن دولت و کشاندن آن به امور حاشیه ای و بی سرانجام است. آخرین مورد نیز مربوط به تعامل ایران با گروه اقدام مالی (FATF) است. در همین راستا صاحب نظران و مسوولینی مصاحبه هایی کرده اند. یکی از جنجالیترین این مصاحبه ها مربوط به دکتر پزشکیان بوده است [لینک + تکمیلی]. مصاحبه ای که صادقانه (و بر خلاف عادت منتقدین) در آن گفته شده در مورد این موضوع اطلاعات «تخصصی» ندارد.

در این میان خبرگزاری فارس متن نامه ای سرگشاده را منتشر کرده که نویسنده با بیانی سرشار از احساسات به مقایسه ای تاریخی دست زده است. مقایسه ای بین تعامل با FATF و ماجرای «خلع سلاح مجاهدین تبریز در پارک اتابک».

اگرچه مقایسه های تاریخی نمی توانند به صورت کامل روشنگر باشند، اما زمانی که مقایسه کننده قسمتی از واقعیات را عامدانه ذکر نمی کند، در نیت او برای انجام این مقایسه، می شود تشکیک کرد. نویسنده در شرایطی به واقعه ی پارک اتابک اشاره می کند که ریشه های آن را مورد بررسی قرار نمی دهد.

ریشه های تاریخی واقعه ی پارک اتابک

تهران پس از فتح توسط مشروطه خواهان، درگیر ترور و خشونت شده بود. دو حزب «دمکرات» و «اعتدالیون» به روی یک دیگر اسلحه کشیده بودند. نتیجه ی این درگیری ها ترور آیت الله بهبهانی، علی محمد تربیت و سید عبدالرزاق همدانی بود. در این میان چند مورد درگیری مسلحانه نیز بین مجاهدین رخ داده بود. دولت مستوفی الممالک به منظور کنترل شرایط در 26 رجب 1328 هـ.ق لایحه ی خلع سلاح مجاهدین را تقدیم مجلس کرد. بر طبق این لایحه افراد عادی میبایست اسلحه های خود را تسلیم کنند و تجمعات باید بدون سلاح و با اطلاع نظمیه برگزار شود.

پس از تصویب این لایحه، جلسه ای هشت نفره از سران مجاهدین و انقلابیون تشکیل می شود. ستارخان و باقرخان نیز که در این جلسه حاضر بودند، پس از هفت ساعت مذاکره، سوگندنامه ای مبنی بر توافق بر روی موضوع خلع سلاح را امضا می کنند. بر اساس این توافق مقرر شد بهای سلاح مجاهدان و حقوق معوقه به آنها پرداخت شود.

زمانی که مشخص شد دولت وقت پولی ندارد که این پرداختها را انجام دهد، خون مجاهدان متحصن در پارک اتابک به جوش آمد. ستارخان و باقرخان هم هر چه کردند نتوانستند اکثریت را راضی کنند و آن شد که نباید می شد.

همانگونه که مشاهده می شود، مرور کوتاهی بر تاریخ نشان می دهد آنچه موجب ایجاد واقعه ی پارک اتابک شد، اختلاف بر سر پرداخت «پول» بود، وگرنه توافقات مبتنی بر خلع سلاح پیش از این به صورت کامل انجام شده بود.

از سوی دیگر در آن زمان انقلابی انجام شده و نظامی مستقر شد بود. مجلسی تشکیل شده و مجلس نیز مصوباتی را گذرانده بود. قیام مسلحانه در مقابل آن مصوبات و عدم اجرای آنها به زور اسلحه چه معنایی می توانست داشته باشد؟ حتما نویسنده ی محترم در مورد تاریخ انقلاب اسلامی مطالعه داشته اند. برخورد مسوولین نظام (که صد البته برخوردی درست و کاملا قابل دفاعی است) با گروه هایی که در طول انقلاب مسلح شده بودند چه بود؟

شاید بهتر بود نویسنده محترم، به جای صحبت در مواردی که از آنها اطلاعات کافی نداشتند، مانند دکتر پزشکیان «صادقانه» می گفتند در این حوزه اطلاعات تخصصی ندارم.

واقعیت این است که قوانین FATF حتی اگر ظالمانه باشند، برای پیوستن به نظام بانکی یک ضرورت اجتناب ناپذیر هستند. همانطور که حق وتو حقی ظالمانه است و می تواند فلسفه ی حضور یک کشور در سازمان ملل را زیر سوال ببرد. جالب آنکه دلواپسان که از یک سو هر روز به دولت در مورد عدم تبادلات بانکی هشدار می دادند و برای کشور تاسف می خوردند، حالا و در آستانه ی حل این مشکل مشغول گریبان دریدنند!

از سوی دیگر تصمیم به انجام اقدامات اخیر توسط شورای عالی مبارزه با پولشویی کشورمان گرفته شده است. شورایی که وزیر محترم اطلاعات نیز در آن عضویت دارند. همچنین طبق بیانیه ی صادر شده توسط این شورا این تعامل با هدایت و نظارت راهبردی شورای عالی امنیت ملی صورت می گیرد. [لینک]

دلواپسانی که هر روز دنبال بهانه ی جدیدی برای تخریب دولتند این روزها این بهانه را یافته اند. به حرف کارمند رده ی چندم یک اداره ی آمریکایی اعتنا می کنند، اما شاید تا به حال حتی یک بار بیانیه ی صادره توسط شورای عالی مبارزه با پولشویی کشورمان را نخوانده باشند. به این دوستان توصیه می شود یا این بیانیه را بخوانند، و بعد از آن اظهار نظر کنند. یا از تخریب دولت برآمده از رای ملت خودداری کرده و با مردم «صادق» باشند.

انتهای پیام