یک استاد: در مسئله مهسا امینی هیچ توضیح یا عذرخواهی قابل قبولی ارائه نشد
ایسنا نو شت : مهدی ذاکریان استاد دانشگاه گفت : قطعا توافق در مساله هسته‌ای و بحث اوکراین گشایش‌های سیاسی جدیدی برای ایران ایجاد می‌کند اما بعید است موجب شود، پرونده حقوق بشری ایران بسته شود. ایران باید مساله حقوق بشر را از مسایل هسته‌ای و سیاست بین‌الملل تفکیک کند، باید حقوق مردم خود را پرداخت و جلوی رفتار اشتباه را بگیرد.
کمیسیون‌ها و کمیته‌های حقیت‌یاب به وجود می‌آیند تا مشخص شود نقض حقوق بشر کجا و توسط چه کسی انجام گرفته است و احتمالا خاطیان تحت پیگیرد قرار بگیرند.
دشوار نیست که کشوری تحت این مکانیزم قرار نگیرد فقط کافی است به مردم احترام گذاشته شود و مطابق با قواعد جهانی منطبق با قواعد داخلی‌شان رفتار کنند. اجازه تظاهرات بدهند و مردم بتوانند حرفشان را بزنند و سپس در امنیت کامل به خانه برگردند. اگر مردم یک قانون یا مسئولی را نمی‌خواهند در مجلس آن کشور بحث شود و برای آن خواسته تصمیم‌گیری شود؛ اساسا دولت‌ها و حکومت‌ها به همین منظور تشکیل می‌شوند که به خواست مردم گوش دهند.
در مساله مرحومه مهسا امینی مسئولان گشت ارشاد و پلیس و دولت هیچ توضیح یا عذرخواهی قابل قبولی ارایه نکردند و همین موجب اعتراض‌های فراوان شد. گشت ارشاد از مدت‌ها قبل مورد انتقاد دانشگاهیان مستقل، مردم و افکار عمومی بود.
در محل گشت ارشاد فردی جان خود را از دست داده است، اما در قبال آن پاسخی داده نشد. راهش این نبود که مساله انکار شود. اگر گشت ارشاد در هدفش با اتفاقی که افتاده است، موثر نبوده باید اصلاح شود و مردم هم به همین مساله اعتراض داشتند که این روش برای ارشاد و رهنمود اشتباه است و خسارات جدی به جای می‌گذارد اما در وقت خود این حرف شنیده نشد.
مردم با فوت خانم امینی اعتراض کردند اما وقتی اعتراض شنیده نشد مسایل دیگر سیاسی و اقتصادی هم به آن اضافه شد و اعتراض‌ها را گسترده‌تر کرد. به عبارتی گره‌ای بود که می‌شد به راحتی باز شود اما مقاومت شد و نه تنها آن گره باز نشد بلکه گره‌های دیگر هم به آن افزوده شد با این حال معتقدم هنوز هم دیر نشده است.
ایران می‌تواند با سازمان ملل همکاری کند و گزارشگران این سازمان را به ایران راه دهد. از سویی باید در جهت جبران خطاها و خسارات برآید و این به نظرم بهترین کاری است که می‌تواند در راستای آرام کردن افکار عمومی داخلی و بین‌المللی انجام دهد. احترام به حقوق حقه مردم نه از ترس سازمان ملل و غیره بلکه از ترس خدا و دین و اسلام باید سرلوحه همه مسئولان کشور باشد.
کمیته حقیقت‌یاب متشکل از چندین عضو است که پرونده‌های نقض حقوق بشر را پیگیری می‌کنند. روند کار اینگونه است که کشور مورد بازخواست باید اجازه بازدید به گزارشگران سازمان ملل را صادر کند یا توضیح دهد مثلا اینکه ادعا می‌شود که تعدادی از کودکان یا افراد غیرمسلح با تیر جنگی در اعتراضات کشته شدند درست است یا خیر. قوه قضاییه اعلام کرده ۱۳ هزار نفر در جریان درگیری‌ها دستگیر شده‌اند آیا با آنها در روند بررسی پرونده‌شان درست برخورد شده است یا خیر؟ آیا رفتار با دستگیرشدگان با قواعد بین‌المللی که ایران تصویب کرده تطبیق دارد یا با قانون مجازات اسلامی. اگر تطبیق نداشته باشد پس ایران قوانین حقوق بشر را نقض کرده است.
اگر پاسخ ایران قانع‌کننده نباشد، گزارشگر به شورای حقوق بشر، سپس به مجمع عمومی و باز اگر قانع نشدند به شورای امنیت گزارش می‌دهد. در این صورت دو حالت دارد، یکی ارجاع مساله به دیوان بین‌المللی کیفری است که البته احتمالش پایین است چرا که احتمالا روسیه و چین قطعنامه را وتو می‌کنند.
قطعا توافق در مساله هسته‌ای و بحث اوکراین گشایش‌های سیاسی جدیدی برای ایران ایجاد می‌کند اما بعید است موجب شود، پرونده حقوق بشری ایران بسته شود. ایران باید مساله حقوق بشر را از مسایل هسته‌ای و سیاست بین‌الملل تفکیک کند، باید حقوق مردم خود را پرداخت و جلوی رفتار اشتباه را بگیرد.
شهاب شهسواري در اعتماد نوشت:
پنجشنبه هفته گذشته شوراي حقوق بشر سازمان ملل متحد در جلسه‌اي براي بررسي رويدادهاي اخير در ايران به قطعنامه‌اي راي داد كه براساس آن مقرر شد يك كميسيون حقيقت‌ياب در مورد موارد نقض حقوق بشر در ناآرامي‌هاي اخير ايران ارايه دهد. وظايف اين كميسيون حقيقت‌ياب چيست؟ تشكيل اين كميسيون و گزارش نهايي آن چه عواقبي براي ايران در پي دارد؟ ايران چگونه مي‌تواند به بهترين نحو مشكلات ناشي از اين پرونده را حلوفصل كند؟ اينها سوالاتي بود كه در گفت‌وگو با مهدي ذاكريان، استاد علوم سياسي و روابط بين‌الملل مطرح كرديم. ذاكريان معتقد است كه بهترين راهكار عبور از پرونده جاري ايران در شوراي حقوق بشر، همكاري حرفه‌اي، تخصصي و حقوقي با اين كميسيون حقيقت‌ياب و رفع نواقص و كاستي‌هاي حقوق بشر در كشور است. در ادامه متن كامل گفت‌وگوي «اعتماد» را با مهدي ذاكريان، استاد علوم سياسي و روابط بين‌الملل مطالعه مي‌كنيد.
قطعنامه اخير شوراي حقوق بشر عليه ايران چه معنا و اثري به لحاظ حقوقي براي ايران خواهد داشت؟
شوراي حقوق بشر يكي از زيرركن‌هاي مجمع عمومي سازمان ملل متحد محسوب مي‌شود و ماموريت دارد كه يكي از اهداف منشور ملل متحد، يعني حمايت، ترويج و تضمين حقوق بشر را پيگيري و دنبال كند. اين شورا براي اينكه به اطمينان برسد كه كشورها در ترويج، تضمين و رعايت حقوق بشر كوتاهي نمي‌كنند، دو مكانيسم دارد؛ مكانيسم نخست، مكانيسم عمومي است كه براي همه كشورها وجود دارد، از امريكا گرفته تا ايران و فرانسه و رژيم اسراييل و لبنان و عراق و روسيه، بايد به صورت دوره‌اي در شوراي حقوق بشر به همه كشورها گزارش بدهند كه چه اقدامات خوب و مثبتي براي رعايت حقوق بشر كرده‌اند و بايد به سوال‌ها و پيشنهادهاي هر كشوري كه در شورا مايل به اظهارنظر باشد، پاسخ بدهند. اين يك روال عام است كه براي همه كشورهاي عضو مجمع عمومي وجود دارد و به آن بررسي دوره‌اي گزارش ادواري يا
UPR – Universal Periodic Report گفته مي‌شود. هر چند سال يك‌بار نوبت كشورها مي‌شود تا گزارش خود را در شورا ارايه بدهند. اين وضعيت عادي پرونده همه كشورها در شوراي حقوق بشر است و اتفاق بدي نيست. وضعيت دومي وجود دارد كه به آن مكانيسم يا ساز و كارهاي خاص و ويژه مي‌گويند. ساز و كار خاص و ويژه براي كشورهايي است كه وضعيت حقوق بشر در آنها به مراتب سياه يا به مراتب نامناسب است؛ يعني جامعه جهاني، كل جامعه جهاني و نه كشورهاي غربي يا برخي كشورهاي خاص، بلكه اكثريت ۴۷ عضو شوراي حقوق بشر به اين نتيجه رسيده‌اند كه برخي كشورها وضعيت خيلي وخيمي دارند. براي چنين كشورهايي مكانيسم ويژه در‌نظر گرفته مي‌شود كه اين ساز‌و‌كارها عبارت است از گزارشگر ويژه و اختصاصي يا گزارشگر كشوري. علاوه بر اين يك‌سري گزارشگر هم از سوي شورا تعيين مي‌شوند كه گزارشگر موضوعي هستند، روي موضوع‌هاي خاصي در مورد همه كشورها بررسي مي‌كنند و گزارش مي‌دهند.
مانند خانم النا دوهان كه در مورد اقدامات قهري يكجانبه و تحريم‌ها و اثر آن بر حقوق بشر گزارش تهيه مي‌كرد…
بله، مانند خانم اگنس كالامارد كه قبلا عليه امريكا گزارش داده بود، اينها گزارشگرهاي موضوعي هستند، مانند گزارشگر شكنجه، گزارشگر اقدامات قهري عليه كشورها و تاثير تحريم‌ها بر رعايت حقوق بشر. همان‌گونه كه عرض كردم يك نوع از گزارشگرهاي ويژه و اختصاصي، گزارشگرهاي كشوري هستند كه اختصاصا در مورد يك كشور وضعيت حقوق بشر را بررسي مي‌كند. ايران اكنون زير اين مكانيسم گزارشگر كشوري قرار دارد، از اول انقلاب هم بود، منتها به خاطر خردمندي آقاي سيد‌محمد خاتمي، رييس‌جمهور پيشين ايران، از اين گزارشگري خارج شد. ايران براي نخستين‌بار در دوران اصلاحات از وضعيت گزارشگر كشوري خارج شد.
در آن زمان مسووليت بر‌عهده كميسيون حقوق بشر بود، درست است؟
در آن دوران شوراي حقوق بشر وجود نداشت، كميسيون بود، اما مكانيسم همين بود كه به ترتيب از سال ۱۹۸۴ تا سال ۲۰۰۲ آندرس آگوئيلار، رينالدو گاليندو پل و موريس دنبي كاپيتورن گزارشگر كشوري حقوق بشر ايران بودند. در دوران آقاي كاپيتورن، ماموريت ايشان سال ۲۰۰۲ در دوران رياست‌جمهوري سيد‌محمد خاتمي ديگر تمديد نشد تا بعد از وقايع سال ۱۳۸۸ دوباره ما تحت گزارشگري ويژه كشوري قرار گرفتيم. اين وضعيت همچنان ادامه دارد و ايران اشتباه كرد، چراكه از زماني كه ما دوباره تحت اين شرايط قرار گرفتيم تا امروز، مسائل خودمان را در شوراي حقوق بشر حلوفصل نكرديم تا از وضعيت گزارشگر كشوري خارج شويم. در دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم، حسن روحاني، رييس‌جمهور و محمد‌جواد ظريف، وزير امور خارجه وقت بايد ماموريت خاصي درمورد حقوق بشر تعريف مي‌كردند تا بار ديگر ايران از وضعيت گزارشگر كشوري خارج شود. اما اين اتفاق نيفتاد و اتفاق‌هاي تلخي هم در اين دوران رخ داد و اتفاق‌هاي ۱۳۹۶ و ۱۳۹۸، اين وضعيت را تشديد كرد. گزارشگر كشوري بررسي مي‌كند و معمولا علاقه‌مند است كه بيايد و داخل كشور را هم ببيند، اما ما اين گزارشگران را به كشور راه نداديم، اين هم از خطاها و اشتباه‌هاي ما بود. چرا من مي‌گويم اين اقدام خطا و اشتباه است؟ چون اطلاعاتي كه دراختيار گزارشگر قرار مي‌گيرد، در اين شرايط اطلاعات مستقيم نيست و اطلاعات باواسطه است و ممكن است اطلاعات دقيق، درست و صحيح نباشد يا شرايط داخل ايران به درستي درك نشود يا حتي قربانيان نتوانند حرف را درست منتقل كنند. اينكه گزارشگر كشوري حق رفت‌وآمد به كشور داشته باشد هم به نفع قربانيان نقض حقوق بشر است و هم به نفع حاكميت كشور است. گزارشگر كشوري هم مي‌تواند راهكارها يا توصيه‌هايي را ارايه كند كه حقوق قربانيان كشور مربوط رعايت شود، راهكارهايي ارايه شود، ميانجي‌گري شود و گفت‌وگو شود، اما چون اين بازديد و همكاري وجود نداشت، گزارشگر ناچار گزارش‌هاي تند و با واسطه خود را مي‌نوشت و به شورا ارايه مي‌كرد كه بررسي جدي شود و معمولا باعث صدور قطعنامه عليه ايران مي‌شد.
تعيين گزارشگر كشوري حقوق بشر، نخستين پله از برخورد با كشورهايي است كه تصور مي‌شود وضع رعايت حقوق بشر در آنها خوب نيست. كشورهايي مانند ايران، سودان، سومالي و سوريه و رژيم اسراييل چون كارنامه قشنگي ندارند، گزارشگرهاي كشوري دارند. از ميان همين‌ها، اگر كشوري وضعيت حقوق بشرش به مراتب بدتر باشد و صرفا نقض حقوق بشر در آن رخ ندهد، بلكه نقض فاحش حقوق بشر رخ بدهد و امنيت انساني را در معرض تهديد قرار بدهد و حتي منجر به اين بشود كه صلح را مورد تهديد قرار دهد، بنابراين وضعيت به موضوع فصل هفتم منشور ملل متحد تبديل مي‌شود، يعني صلح و امنيت انساني به دليل نقض فاحش حقوق بشر به شكل جدي آسيب مي‌بيند. در چنين شرايطي كميسيون حقيقت‌ياب پيش‌بيني مي‌كنند.
تاكنون براي كدام كشورها چنين كميسيوني تعيين شده است؟
براي سوريه اين كميسيون تعيين شده است، براي ليبي، براي جنگ ۲۲ روزه غزه اين كميسيون تعيين شد و چنين رويه‌اي قبلا هم وجود داشت. جايي كه وجدان بشري، افكار عمومي جهان و كل جامعه بين‌المللي نگران، آزرده و اندوهناك مي‌شوند، چنين كميسيوني تشكيل مي‌شود. متاسفانه در ايران پس از مرگ خانم مهسا اميني، تحولات داخل ايران چنان ادامه پيدا كرد كه كشورهاي عضو متقاعد شدند چنين كميسيوني را تشكيل دهند. اين كميسيون يك اقدام شديد محسوب مي‌شود، يك كميسيون معمولي نيست و براي كشورهايي است كه وضعيت نقض حقوق بشر در آنها خيلي فاحش است.
اين كميسيون به كجا گزارش مي‌دهد؟ مرحله بعد از اين كميسيون در حقوق بين‌الملل چيست؟
اين كميسيون گزارش خود را به شورا ارايه مي‌كند.
شوراي امنيت يا شوراي حقوق بشر؟
به شوراي حقوق بشر. منتها شوراي حقوق بشر بر پايه گزارش اين كميسيون، پرونده را به مجمع عمومي سازمان ملل متحد ارجاع مي‌دهد و پس از مجمع معمولا به شوراي امنيت ارجاع مي‌شود. اما قبل از اينكه پرونده به شوراي امنيت برود، ممكن است در مجمع عمومي اين بحث مطرح شود كه موضوع از طريق شوراي امنيت به ديوان كيفري بين‌المللي ارجاع شود. براي ليبي، سوريه يا اسراييل، چنين اتفاقي افتاد. در مورد ليبي مرحله نهايي قطعنامه‌هاي قهري شوراي امنيت سازمان ملل متحد بود كه منجر به مداخله نظامي شد. اين پرونده يك پرونده عادي نيست، يك پرونده سخت براي جمهوري اسلامي ايران است. بعضي پرونده‌هاي حقوق بشري در شوراي حقوق بشر باز مي‌شود و به تازگي مي‌توان آن را بست، مثلا گزارشگرهاي موضوعي گزارش‌هايي را در مورد يك كشور مي‌دهند و به راحتي مي‌توان اين پرونده‌ها را بست، يا مثلا در مورد گزارش‌هاي ادواري يا UPR سوالات يا پيشنهادهايي مطرح و جواب داده مي‌شود و پرونده بسته مي‌شود. يا حتي در مورد پرونده‌هاي گزارشگرهاي كشوري، شاهد بوديم كه در دوره رياست‌جمهوري سيد محمد خاتمي، پرونده گزارشگر كشوري كاملا بسته شد. اما در كميسيون حقيقت‌ياب، تعداد اعضا به مراتب بيشتر است، متخصصين مستقل در آن حضور دارند، گزارش‌ها راستي‌آزمايي مي‌شود، گزارش‌هاي سازمان‌هاي مردم‌نهاد بين‌المللي مانند عفو بين‌الملل در آنجا ارايه مي‌شود، خود قربانيان و خانواده‌هاي‌شان مستقيم مورد تماس قرار مي‌گيرند، بنابراين گزارش‌هاي مستدل و مستندي تهيه مي‌شود كه در مجمع عمومي و شوراي امنيت حتي برمبناي اين گزارش‌ها جداي از ديوان كيفري بين‌المللي، دادگاه ويژه يا دادگاه اختصاصي براي اين موضوع تشكيل شود. ممكن است گزارش‌ها به حدي جدي باشد كه مانند آنچه براي يوگسلاوي سابق يا رواندا رخ داد، سازوكارهاي ويژه و خاص تشكيل شود.
پس آنچه در كميسيون حقيقت‌ياب رخ مي‌دهد، مي‌تواند سه نتيجه در بر داشته‌باشد. يكي جنبه قضايي است كه شامل ارجاع به ديوان كيفري بين‌المللي يا تشكيل يك دادگاه اقتصادي اختصاصي، ويژه يا Ad hoc براي جمهوري اسلامي ايران باشد. دوم جنبه امنيتي است كه مي‌تواند در شوراي امنيت و حتي مبتني بر قوه قهريه از مفهوم با عنوان مسووليت حمايتي يا R2P – Responsibility to Protect استفاده بكنند. سوم جنبه افكار عمومي جامعه جهاني است. اينجا وقتي گزارش كميسيون حقيقت‌ياب به مجمع عمومي ارجاع مي‌شود، كل افكار عمومي جامعه جهاني را نسبت به جمهوري اسلامي ايران نشان مي‌دهد و رابطه همه كشورهاي جهان را با ايران مي‌تواند تحت‌تاثير قرار دهد. رژيم آپارتايد آفريقاي جنوبي چگونه تحت‌تاثير قرار گرفت؟ از همين مسير سياسي بود، يعني افكار عمومي جامعه جهاني به‌رغم اينكه بريتانيا و هلند و قدرت‌هاي بزرگ از رژيم آپارتايد آفريقاي جنوبي حمايت مي‌كردند، اما چون افكار عمومي جهاني آپارتايد و عملكرد دولت آفريقاي جنوبي را محكوم مي‌كرد، اين دولت نمي‌توانست در دنيا نفس بكشد و با مشكل جدي مواجه شده‌بود و درنهايت هم نلسون ماندلا پيروز شد. در ايران هم به همين صورت است. هرچند به نظر من هر سه نتيجه احتمالي تشكيل اين كميته حقيقت‌ياب خطرناك است اما آنچه خطرناك‌تر است، اجماع جهاني است كه ممكن است عليه ايران شكل بگيرد. براي مثال در پرونده هسته‌اي، جامعه جهاني تا اندازه‌اي با ايران همراهي مي‌كرد، چرا؟ چون از خودشان سوال مي‌كردند كه وقتي ايران مي‌خواهد فعاليت صلح‌آميز هسته‌اي داشته‌باشد، چرا بايد اين‌قدر زير فشار سازوكارهاي سختگيرانه باشد؟ اما اينجا ديگر جامعه جهاني اين سوال را مي‌پرسد كه ايران چرا مردم خودش را تحت فشار مي‌گذارد؟ درنتيجه كشورهاي مستقل و كشورهايي كه زير يوغ سلطه امريكا و بريتانيا نيستند، ممكن است عليه ايران راي بدهند. همين طور كه ديديم كشورهايي كه چندان رابطه ويژه‌اي با غرب ندارند در شوراي حقوق بشر يا به قطعنامه راي مثبت دادند يا حداكثر راي ممتنع دادند و راي منفي ندادند، درحالي كه اين كشورها قبلا در مسائل حقوق بشري به نفع ايران راي منفي مي‌دادند و با قدرت‌هاي ديگر همراهي نمي‌كردند.
سخنگوي وزارت امور خارجه در نشست خبري روز دوشنبه خود گفته‌اند كه اين كميسيون حقيقت‌ياب را يك نهاد سياسي مي‌دانند و ايران به هيچ‌وجه با اين ساز و كار همكاري نخواهد كرد. فكر مي‌كنيد اين تصميم يك اقدام مدبرانه باشد و به ما كمك كند؟
خير. به نظر من اين تصميم غيرعلمي، غيرحرفه‌اي و غيرتخصصي است. من واكنش سخنگوي وزارت خارجه را كه واكنش رسمي دولت ايران محسوب مي‌شود، ديدم و معتقدم كه يك واكنش غيرحقوقي و غيرحرفه‌اي است. در چنين مواقعي، راهكار اينكه در قالب اين سازوكار باقي نمانيد، اين است كه همكاري كامل كنيد. همكاري كامل به اين معنا نيست كه هرآنچه مي‌گويند را تاييد كنيد، بلكه به اين معناست كه جمهوري اسلامي ايران يا هر كشور ديگري مانند عراق، روسيه يا فرانسه، هر كشوري كه پرونده‌اي برايش تشكيل مي‌شود، بايد اين را مفروض بداند كه حقوق بشر در كشورش كامل رعايت نمي‌شود، كما اينكه در هيچ كشور ديگري كامل رعايت نمي‌شود. آيا در امريكا يا فرانسه حقوق بشر به صورت كامل رعايت مي‌شود؟ هيچ كشوري نمي‌تواند مدعي شود كه من حقوق بشر را به صورت كامل رعايت مي‌كنم.
اما مسوولان ايراني به جاي اينكه با ادبيات علمي، حقوقي و حرفه‌اي بين‌المللي با دنيا صحبت كنند با ادبيات تبليغي، شعاري و طلبكارانه با دنيا صحبت مي‌كنند. مي‌گويند كه ما در حقوق بشر بي‌نظيريم، كما اينكه آقاي رييسي در كنفرانس خبري حاشيه مجمع عمومي سازمان ملل متحد گفت دموكراسي در ايران بي‌نظير است، ما در حقوق بشر سرآمديم و گفت كه بقيه دروغ مي‌گويند. اين يك نوع ادبيات طلبكارانه و تهاجمي است. موضع ايران و وزارت خارجه ايران همين است، موضعي طلبكارانه كه مي‌گويند بقيه ناقض حقوق بشر هستند و موضع تبليغي كه ما وضع‌مان عالي است و مظلوم هم واقع شده‌ايم. گفته مي‌شود كه نيروهاي قهري دولت ايران در اين اعتراض‌ها كه شامل نيروهاي انتظامي، نيروهاي يگان ويژه، لباس شخصي‌ها و نيروهاي امنيتي مظلوم هم واقع شده‌اند. نماينده ايران در سازمان ملل متحد و نماينده ايران در شوراي حقوق بشر هم دقيقا همين مواضع را اتخاذ كرده‌اند. موضع طلبكارانه كه ديگر كشورها خودشان ناقض حقوق بشر هستند و چون ناقض حقوق بشر هستند، حق ندارند ايران را بازخواست كنند يا اينكه استاندارد دوگانه داريد و در مقابل عربستان سكوت مي‌كنيد، اما ما را بازخواست مي‌كنيد. اين حرف‌ها مشكل ايران يا كشوري مانند ايران را حل نمي‌كند. اينها فقط شعاري است و ممكن است فقط مصرف داخلي داشته باشد و مردم عادي درون كشور بگويند كه خب راست مي‌گويند، چرا در مورد اسراييل كاري نمي‌كنند و فقط به ايران گير مي‌دهند.
البته شوراي حقوق بشر جلسه و دستور كار دايمي در مورد اسراييل دارد …
بله. اما بهترين موضع‌گيري چيست؟ اين است كه تهران بگويد كه مي‌پذيرد كه ايران هم مانند همه كشورهاي دنيا، دستاوردهايي در حقوق بشر داشته و دارد، خطاهايي هم داشته و دارد و تلاش ايران اين خواهد بود كه اين خطاها را به حداقل برساند. براي اينكه اين خطاها به حداقل برسد ما نيازمند همكاري همه كشورها به ويژه گزارشگر كشوري هستيم تا اگر موارد خطايي است، ما صادقانه آنها را جبران كنيم و از بين ببريم و خيلي هم خوشحال مي‌شويم كه در جامعه جهاني با ما همكاري شود و هم جامعه جهاني بپذيرد كه ايران هم آمادگي دارد خطاهايي را كه به چشم ايران در مورد ساير كشورها مي‌رسد، آنها را هم تذكر دهد. اين اصل حقوقي حق بر ترويج و حمايت از حقوق بشر است كه كشورها از آن بهره‌مند هستند. براساس بند ۷ ماده ۲ منشور ملل متحد كشورها حق مداخله در امور داخلي ساير كشورها را ندارند، اما اين اصل عدم مداخله يك استثنا دارد و آن ترويج و حمايت از حقوق بشر است. كشورها در هيچ چيز نمي‌توانند مداخله كنند، به جز حقوق بشر. لذا ايران بايد به اين موضوع توجه كند كه به استثناي اصل عدم مداخله عنايت دارد، در عين حال اين حق را براي خود قائل مي‌شود كه در مورد اسراييل، عربستان، بحرين يا امريكا هم اظهارنظر كند و ديگران هم بايد به اين اظهارنظر من احترام بگذارند. به اين مي‌گويند يك ادبيات فني و حقوقي در مسائل حقوق بشر نه يك ادبيات تبليغي، شعاري و طلبكارانه. اتفاق‌هايي كه افتاده است و ايران در كميسيون حقيقت‌ياب شوراي حقوق بشر يا كميسيون تحقيقات در داخل شناسايي مي‌شوند، بايد به صورت مستقل و بي‌طرفانه مورد بررسي قرار دهد.
وقتي مي‌گوييم مستقل و بي‌طرفانه، معناي استقلال و بي‌طرفي واقعي است. مثلا در مرگ خانم مهسا اميني، پزشكي قانوني گزارشي داده است و تنها چيزي كه در اين گزارش ديده نمي‌شود، علت مرگ است. كاري كه پزشكي قانوني بايد مي‌كرد، اعلام علت مرگ بود. اينكه بگوييم وي بيماري زمينه‌اي داشت، اينكه در كودكي جراحي كرده‌بود و از اين قبيل حرف‌ها، در مجامع بين‌المللي پذيرفته نيست. گزارش‌ها بايد گزارش‌هاي علمي، موثق و حرفه‌اي باشد. يا در مورد كودك ۹ ساله ايذه‌اي، آقاي كيان پيرفلك، اينكه فقط بگوييم دو موتورسوار آمدند، شليك كردند و رفتند، ملاك نمي‌شود، بلكه گواهي شهود حاضر در صحنه لازم است. مادر اين كودك در صحنه بوده است، دوربين‌ها و فيلم‌هاي كامل، گواهي افراد مستقل، نه افراد حكومتي لازم است. اينكه دو فرد را كه وابسته به حكومت هستند براي شهادت بياوريم، در دنيا از ما نمي‌پذيرند، افراد مستقل و شهودي كه قابل اعتماد و اطمينان باشند، بررسي فني كه نوع گلوله‌ها چه بوده، از چه اسلحه‌اي شليك شده، فاصله چند متر بوده، از كدام زوايا گلوله برخورد كرده است و نسبت آنها با خودرو در چه حالتي بوده، يعني يك گزارش فني و تخصصي لازم است. كلي‌گويي، اظهارات رسانه‌اي و اتهام‌زني به معترضان معمولي مي‌تواند مشكل جدي براي يك كشور به وجود بياورد.
به نظر من سخنگوي وزارت خارجه جمهوري اسلامي، به جاي اينكه چنين اظهارنظري بكند، بايد بگويد كه ما آماده‌ايم همكاري كنيم و اين همكاري هم مبتني بر شيوه‌هاي علمي، تخصصي، مستند و مستدل باشد. آن وقت است كه به سادگي يك كشور هم مي‌تواند مشكلات خودش را حل كند، يعني اگر كاستي و نقصي دارد، بر‌طرف مي‌كند و هم مي‌تواند مشكل بين‌المللي خود را حلوفصل كند. ما كه نمي‌خواهيم حقوق مردم خودمان را نقض كنيم، نمي‌خواهيم كه قانون اساسي خودمان را نقض كنيم، پس چه بيم و چه باكي داريم؟ بايد حقوق مردم خودمان را با افتخار جلو ببريم و حل بكنيم. اجازه بدهيم مردم حرفشان را بزنند. حل كردن مشكل مردم را آرام مي‌كند.
ايران اكنون زير مكانيسم گزارشگر كشوري شوراي حقوق بشر قرار دارد، از اول انقلاب هم بود، منتها به خاطر خردمندي آقاي سيد‌محمد خاتمي، رييس‌جمهور پيشين ايران، از اين گزارشگري خارج شد. ايران براي نخستين‌بار در دوران اصلاحات از وضعيت گزارشگر كشوري خارج شد.
در دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم، حسن روحاني، رييس‌جمهور و محمد‌جواد ظريف، وزير امور خارجه وقت بايد ماموريت خاصي در مورد حقوق بشر تعريف مي‌كردند تا بار ديگر ايران از وضعيت گزارشگر كشوري خارج شود.
كشورهايي كه چندان رابطه ويژه‌اي با غرب ندارند در شوراي حقوق بشر يا به قطعنامه راي مثبت دادند يا حداكثر راي ممتنع دادند و راي منفي ندادند، درحالي كه اين كشورها قبلا در مسائل حقوق بشري به نفع ايران راي منفي مي‌دادند و با قدرت‌هاي ديگر همراهي نمي‌كردند
اگر كشوري وضعيت حقوق بشرش به مراتب بدتر باشد و صرفا نقض حقوق بشر در آن رخ ندهد، بلكه نقض فاحش حقوق بشر رخ بدهد و امنيت انساني را در معرض تهديد قرار بدهد و حتي منجر به اين بشود كه صلح را مورد تهديد قرار دهد، بنابراين وضعيت به موضوع فصل هفتم منشور ملل متحد تبديل مي‌شود، يعني صلح و امنيت انساني به دليل نقض فاحش حقوق بشر به شكل جدي آسيب مي‌بيند. در چنين شرايطي كميسيون حقيقت‌ياب پيش‌بيني مي‌كنند.
آنچه در كميسيون حقيقت‌ياب رخ مي‌دهد، مي‌تواند سه نتيجه در بر داشته باشد؛ يكي جنبه قضايي است كه شامل ارجاع به ديوان كيفري بين‌المللي يا تشكيل يك دادگاه اقتصادي اختصاصي، ويژه يا Ad hoc براي جمهوري اسلامي ايران باشد. دوم جنبه امنيتي است كه مي‌تواند در شوراي امنيت و حتي مبتني بر قوه قهريه از مفهوم با عنوان مسووليت حمايتي يا R2P – Responsibility to Protect استفاده بكنند. سوم جنبه افكار عمومي جامعه جهاني است. اينجا وقتي گزارش كميسيون حقيقت‌ياب به مجمع عمومي ارجاع مي‌شود، كل افكار عمومي جامعه جهاني را نسبت به جمهوري اسلامي ايران نشان مي‌دهد و رابطه همه كشورهاي جهان را با ايران مي‌تواند تحت‌تاثير قرار دهد.
هر كشوري كه پرونده‌اي برايش تشكيل مي‌شود، بايد اين را مفروض بداند كه حقوق بشر در كشورش كامل رعايت نمي‌شود، كما اينكه در هيچ كشور ديگري كامل رعايت نمي‌شود. هيچ كشوري نمي‌تواند مدعي شود كه من حقوق بشر را به صورت كامل رعايت مي‌كنم.
مسوولان ايراني به جاي اينكه با ادبيات علمي، حقوقي و حرفه‌اي بين‌المللي با دنيا صحبت كنند با ادبيات تبليغي، شعاري و طلبكارانه با دنيا صحبت مي‌كنند. مي‌گويند كه ما در حقوق بشر بي‌نظيريم، كما اينكه آقاي رييسي در كنفرانس خبري حاشيه مجمع عمومي سازمان ملل متحد گفت دموكراسي در ايران بي‌نظير است، ما در حقوق بشر سرآمديم و گفت كه بقيه دروغ مي‌گويند. اين يك نوع ادبيات طلبكارانه و تهاجمي است.
انتهای پیام
