ایسنا نو شت : مهدی ذاکریان استاد دانشگاه گفت : قطعا توافق در مساله هستهای و بحث اوکراین گشایشهای سیاسی جدیدی برای ایران ایجاد میکند اما بعید است موجب شود، پرونده حقوق بشری ایران بسته شود. ایران باید مساله حقوق بشر را از مسایل هستهای و سیاست بینالملل تفکیک کند، باید حقوق مردم خود را پرداخت و جلوی رفتار اشتباه را بگیرد.
کمیسیونها و کمیتههای حقیتیاب به وجود میآیند تا مشخص شود نقض حقوق بشر کجا و توسط چه کسی انجام گرفته است و احتمالا خاطیان تحت پیگیرد قرار بگیرند.
دشوار نیست که کشوری تحت این مکانیزم قرار نگیرد فقط کافی است به مردم احترام گذاشته شود و مطابق با قواعد جهانی منطبق با قواعد داخلیشان رفتار کنند. اجازه تظاهرات بدهند و مردم بتوانند حرفشان را بزنند و سپس در امنیت کامل به خانه برگردند. اگر مردم یک قانون یا مسئولی را نمیخواهند در مجلس آن کشور بحث شود و برای آن خواسته تصمیمگیری شود؛ اساسا دولتها و حکومتها به همین منظور تشکیل میشوند که به خواست مردم گوش دهند.
در مساله مرحومه مهسا امینی مسئولان گشت ارشاد و پلیس و دولت هیچ توضیح یا عذرخواهی قابل قبولی ارایه نکردند و همین موجب اعتراضهای فراوان شد. گشت ارشاد از مدتها قبل مورد انتقاد دانشگاهیان مستقل، مردم و افکار عمومی بود.
در محل گشت ارشاد فردی جان خود را از دست داده است، اما در قبال آن پاسخی داده نشد. راهش این نبود که مساله انکار شود. اگر گشت ارشاد در هدفش با اتفاقی که افتاده است، موثر نبوده باید اصلاح شود و مردم هم به همین مساله اعتراض داشتند که این روش برای ارشاد و رهنمود اشتباه است و خسارات جدی به جای میگذارد اما در وقت خود این حرف شنیده نشد.
مردم با فوت خانم امینی اعتراض کردند اما وقتی اعتراض شنیده نشد مسایل دیگر سیاسی و اقتصادی هم به آن اضافه شد و اعتراضها را گستردهتر کرد. به عبارتی گرهای بود که میشد به راحتی باز شود اما مقاومت شد و نه تنها آن گره باز نشد بلکه گرههای دیگر هم به آن افزوده شد با این حال معتقدم هنوز هم دیر نشده است.
ایران میتواند با سازمان ملل همکاری کند و گزارشگران این سازمان را به ایران راه دهد. از سویی باید در جهت جبران خطاها و خسارات برآید و این به نظرم بهترین کاری است که میتواند در راستای آرام کردن افکار عمومی داخلی و بینالمللی انجام دهد. احترام به حقوق حقه مردم نه از ترس سازمان ملل و غیره بلکه از ترس خدا و دین و اسلام باید سرلوحه همه مسئولان کشور باشد.
کمیته حقیقتیاب متشکل از چندین عضو است که پروندههای نقض حقوق بشر را پیگیری میکنند. روند کار اینگونه است که کشور مورد بازخواست باید اجازه بازدید به گزارشگران سازمان ملل را صادر کند یا توضیح دهد مثلا اینکه ادعا میشود که تعدادی از کودکان یا افراد غیرمسلح با تیر جنگی در اعتراضات کشته شدند درست است یا خیر. قوه قضاییه اعلام کرده ۱۳ هزار نفر در جریان درگیریها دستگیر شدهاند آیا با آنها در روند بررسی پروندهشان درست برخورد شده است یا خیر؟ آیا رفتار با دستگیرشدگان با قواعد بینالمللی که ایران تصویب کرده تطبیق دارد یا با قانون مجازات اسلامی. اگر تطبیق نداشته باشد پس ایران قوانین حقوق بشر را نقض کرده است.
اگر پاسخ ایران قانعکننده نباشد، گزارشگر به شورای حقوق بشر، سپس به مجمع عمومی و باز اگر قانع نشدند به شورای امنیت گزارش میدهد. در این صورت دو حالت دارد، یکی ارجاع مساله به دیوان بینالمللی کیفری است که البته احتمالش پایین است چرا که احتمالا روسیه و چین قطعنامه را وتو میکنند.
قطعا توافق در مساله هستهای و بحث اوکراین گشایشهای سیاسی جدیدی برای ایران ایجاد میکند اما بعید است موجب شود، پرونده حقوق بشری ایران بسته شود. ایران باید مساله حقوق بشر را از مسایل هستهای و سیاست بینالملل تفکیک کند، باید حقوق مردم خود را پرداخت و جلوی رفتار اشتباه را بگیرد.
شهاب شهسواری در اعتماد نوشت:
پنجشنبه هفته گذشته شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در جلسهای برای بررسی رویدادهای اخیر در ایران به قطعنامهای رای داد که براساس آن مقرر شد یک کمیسیون حقیقتیاب در مورد موارد نقض حقوق بشر در ناآرامیهای اخیر ایران ارایه دهد. وظایف این کمیسیون حقیقتیاب چیست؟ تشکیل این کمیسیون و گزارش نهایی آن چه عواقبی برای ایران در پی دارد؟ ایران چگونه میتواند به بهترین نحو مشکلات ناشی از این پرونده را حلوفصل کند؟ اینها سوالاتی بود که در گفتوگو با مهدی ذاکریان، استاد علوم سیاسی و روابط بینالملل مطرح کردیم. ذاکریان معتقد است که بهترین راهکار عبور از پرونده جاری ایران در شورای حقوق بشر، همکاری حرفهای، تخصصی و حقوقی با این کمیسیون حقیقتیاب و رفع نواقص و کاستیهای حقوق بشر در کشور است. در ادامه متن کامل گفتوگوی «اعتماد» را با مهدی ذاکریان، استاد علوم سیاسی و روابط بینالملل مطالعه میکنید.
قطعنامه اخیر شورای حقوق بشر علیه ایران چه معنا و اثری به لحاظ حقوقی برای ایران خواهد داشت؟
شورای حقوق بشر یکی از زیررکنهای مجمع عمومی سازمان ملل متحد محسوب میشود و ماموریت دارد که یکی از اهداف منشور ملل متحد، یعنی حمایت، ترویج و تضمین حقوق بشر را پیگیری و دنبال کند. این شورا برای اینکه به اطمینان برسد که کشورها در ترویج، تضمین و رعایت حقوق بشر کوتاهی نمیکنند، دو مکانیسم دارد؛ مکانیسم نخست، مکانیسم عمومی است که برای همه کشورها وجود دارد، از امریکا گرفته تا ایران و فرانسه و رژیم اسراییل و لبنان و عراق و روسیه، باید به صورت دورهای در شورای حقوق بشر به همه کشورها گزارش بدهند که چه اقدامات خوب و مثبتی برای رعایت حقوق بشر کردهاند و باید به سوالها و پیشنهادهای هر کشوری که در شورا مایل به اظهارنظر باشد، پاسخ بدهند. این یک روال عام است که برای همه کشورهای عضو مجمع عمومی وجود دارد و به آن بررسی دورهای گزارش ادواری یا
UPR – Universal Periodic Report گفته میشود. هر چند سال یکبار نوبت کشورها میشود تا گزارش خود را در شورا ارایه بدهند. این وضعیت عادی پرونده همه کشورها در شورای حقوق بشر است و اتفاق بدی نیست. وضعیت دومی وجود دارد که به آن مکانیسم یا ساز و کارهای خاص و ویژه میگویند. ساز و کار خاص و ویژه برای کشورهایی است که وضعیت حقوق بشر در آنها به مراتب سیاه یا به مراتب نامناسب است؛ یعنی جامعه جهانی، کل جامعه جهانی و نه کشورهای غربی یا برخی کشورهای خاص، بلکه اکثریت ۴۷ عضو شورای حقوق بشر به این نتیجه رسیدهاند که برخی کشورها وضعیت خیلی وخیمی دارند. برای چنین کشورهایی مکانیسم ویژه درنظر گرفته میشود که این سازوکارها عبارت است از گزارشگر ویژه و اختصاصی یا گزارشگر کشوری. علاوه بر این یکسری گزارشگر هم از سوی شورا تعیین میشوند که گزارشگر موضوعی هستند، روی موضوعهای خاصی در مورد همه کشورها بررسی میکنند و گزارش میدهند.
مانند خانم النا دوهان که در مورد اقدامات قهری یکجانبه و تحریمها و اثر آن بر حقوق بشر گزارش تهیه میکرد…
بله، مانند خانم اگنس کالامارد که قبلا علیه امریکا گزارش داده بود، اینها گزارشگرهای موضوعی هستند، مانند گزارشگر شکنجه، گزارشگر اقدامات قهری علیه کشورها و تاثیر تحریمها بر رعایت حقوق بشر. همانگونه که عرض کردم یک نوع از گزارشگرهای ویژه و اختصاصی، گزارشگرهای کشوری هستند که اختصاصا در مورد یک کشور وضعیت حقوق بشر را بررسی میکند. ایران اکنون زیر این مکانیسم گزارشگر کشوری قرار دارد، از اول انقلاب هم بود، منتها به خاطر خردمندی آقای سیدمحمد خاتمی، رییسجمهور پیشین ایران، از این گزارشگری خارج شد. ایران برای نخستینبار در دوران اصلاحات از وضعیت گزارشگر کشوری خارج شد.
در آن زمان مسوولیت برعهده کمیسیون حقوق بشر بود، درست است؟
در آن دوران شورای حقوق بشر وجود نداشت، کمیسیون بود، اما مکانیسم همین بود که به ترتیب از سال ۱۹۸۴ تا سال ۲۰۰۲ آندرس آگوئیلار، رینالدو گالیندو پل و موریس دنبی کاپیتورن گزارشگر کشوری حقوق بشر ایران بودند. در دوران آقای کاپیتورن، ماموریت ایشان سال ۲۰۰۲ در دوران ریاستجمهوری سیدمحمد خاتمی دیگر تمدید نشد تا بعد از وقایع سال ۱۳۸۸ دوباره ما تحت گزارشگری ویژه کشوری قرار گرفتیم. این وضعیت همچنان ادامه دارد و ایران اشتباه کرد، چراکه از زمانی که ما دوباره تحت این شرایط قرار گرفتیم تا امروز، مسائل خودمان را در شورای حقوق بشر حلوفصل نکردیم تا از وضعیت گزارشگر کشوری خارج شویم. در دولتهای یازدهم و دوازدهم، حسن روحانی، رییسجمهور و محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه وقت باید ماموریت خاصی درمورد حقوق بشر تعریف میکردند تا بار دیگر ایران از وضعیت گزارشگر کشوری خارج شود. اما این اتفاق نیفتاد و اتفاقهای تلخی هم در این دوران رخ داد و اتفاقهای ۱۳۹۶ و ۱۳۹۸، این وضعیت را تشدید کرد. گزارشگر کشوری بررسی میکند و معمولا علاقهمند است که بیاید و داخل کشور را هم ببیند، اما ما این گزارشگران را به کشور راه ندادیم، این هم از خطاها و اشتباههای ما بود. چرا من میگویم این اقدام خطا و اشتباه است؟ چون اطلاعاتی که دراختیار گزارشگر قرار میگیرد، در این شرایط اطلاعات مستقیم نیست و اطلاعات باواسطه است و ممکن است اطلاعات دقیق، درست و صحیح نباشد یا شرایط داخل ایران به درستی درک نشود یا حتی قربانیان نتوانند حرف را درست منتقل کنند. اینکه گزارشگر کشوری حق رفتوآمد به کشور داشته باشد هم به نفع قربانیان نقض حقوق بشر است و هم به نفع حاکمیت کشور است. گزارشگر کشوری هم میتواند راهکارها یا توصیههایی را ارایه کند که حقوق قربانیان کشور مربوط رعایت شود، راهکارهایی ارایه شود، میانجیگری شود و گفتوگو شود، اما چون این بازدید و همکاری وجود نداشت، گزارشگر ناچار گزارشهای تند و با واسطه خود را مینوشت و به شورا ارایه میکرد که بررسی جدی شود و معمولا باعث صدور قطعنامه علیه ایران میشد.
تعیین گزارشگر کشوری حقوق بشر، نخستین پله از برخورد با کشورهایی است که تصور میشود وضع رعایت حقوق بشر در آنها خوب نیست. کشورهایی مانند ایران، سودان، سومالی و سوریه و رژیم اسراییل چون کارنامه قشنگی ندارند، گزارشگرهای کشوری دارند. از میان همینها، اگر کشوری وضعیت حقوق بشرش به مراتب بدتر باشد و صرفا نقض حقوق بشر در آن رخ ندهد، بلکه نقض فاحش حقوق بشر رخ بدهد و امنیت انسانی را در معرض تهدید قرار بدهد و حتی منجر به این بشود که صلح را مورد تهدید قرار دهد، بنابراین وضعیت به موضوع فصل هفتم منشور ملل متحد تبدیل میشود، یعنی صلح و امنیت انسانی به دلیل نقض فاحش حقوق بشر به شکل جدی آسیب میبیند. در چنین شرایطی کمیسیون حقیقتیاب پیشبینی میکنند.
تاکنون برای کدام کشورها چنین کمیسیونی تعیین شده است؟
برای سوریه این کمیسیون تعیین شده است، برای لیبی، برای جنگ ۲۲ روزه غزه این کمیسیون تعیین شد و چنین رویهای قبلا هم وجود داشت. جایی که وجدان بشری، افکار عمومی جهان و کل جامعه بینالمللی نگران، آزرده و اندوهناک میشوند، چنین کمیسیونی تشکیل میشود. متاسفانه در ایران پس از مرگ خانم مهسا امینی، تحولات داخل ایران چنان ادامه پیدا کرد که کشورهای عضو متقاعد شدند چنین کمیسیونی را تشکیل دهند. این کمیسیون یک اقدام شدید محسوب میشود، یک کمیسیون معمولی نیست و برای کشورهایی است که وضعیت نقض حقوق بشر در آنها خیلی فاحش است.
این کمیسیون به کجا گزارش میدهد؟ مرحله بعد از این کمیسیون در حقوق بینالملل چیست؟
این کمیسیون گزارش خود را به شورا ارایه میکند.
شورای امنیت یا شورای حقوق بشر؟
به شورای حقوق بشر. منتها شورای حقوق بشر بر پایه گزارش این کمیسیون، پرونده را به مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارجاع میدهد و پس از مجمع معمولا به شورای امنیت ارجاع میشود. اما قبل از اینکه پرونده به شورای امنیت برود، ممکن است در مجمع عمومی این بحث مطرح شود که موضوع از طریق شورای امنیت به دیوان کیفری بینالمللی ارجاع شود. برای لیبی، سوریه یا اسراییل، چنین اتفاقی افتاد. در مورد لیبی مرحله نهایی قطعنامههای قهری شورای امنیت سازمان ملل متحد بود که منجر به مداخله نظامی شد. این پرونده یک پرونده عادی نیست، یک پرونده سخت برای جمهوری اسلامی ایران است. بعضی پروندههای حقوق بشری در شورای حقوق بشر باز میشود و به تازگی میتوان آن را بست، مثلا گزارشگرهای موضوعی گزارشهایی را در مورد یک کشور میدهند و به راحتی میتوان این پروندهها را بست، یا مثلا در مورد گزارشهای ادواری یا UPR سوالات یا پیشنهادهایی مطرح و جواب داده میشود و پرونده بسته میشود. یا حتی در مورد پروندههای گزارشگرهای کشوری، شاهد بودیم که در دوره ریاستجمهوری سید محمد خاتمی، پرونده گزارشگر کشوری کاملا بسته شد. اما در کمیسیون حقیقتیاب، تعداد اعضا به مراتب بیشتر است، متخصصین مستقل در آن حضور دارند، گزارشها راستیآزمایی میشود، گزارشهای سازمانهای مردمنهاد بینالمللی مانند عفو بینالملل در آنجا ارایه میشود، خود قربانیان و خانوادههایشان مستقیم مورد تماس قرار میگیرند، بنابراین گزارشهای مستدل و مستندی تهیه میشود که در مجمع عمومی و شورای امنیت حتی برمبنای این گزارشها جدای از دیوان کیفری بینالمللی، دادگاه ویژه یا دادگاه اختصاصی برای این موضوع تشکیل شود. ممکن است گزارشها به حدی جدی باشد که مانند آنچه برای یوگسلاوی سابق یا رواندا رخ داد، سازوکارهای ویژه و خاص تشکیل شود.
پس آنچه در کمیسیون حقیقتیاب رخ میدهد، میتواند سه نتیجه در بر داشتهباشد. یکی جنبه قضایی است که شامل ارجاع به دیوان کیفری بینالمللی یا تشکیل یک دادگاه اقتصادی اختصاصی، ویژه یا Ad hoc برای جمهوری اسلامی ایران باشد. دوم جنبه امنیتی است که میتواند در شورای امنیت و حتی مبتنی بر قوه قهریه از مفهوم با عنوان مسوولیت حمایتی یا R2P – Responsibility to Protect استفاده بکنند. سوم جنبه افکار عمومی جامعه جهانی است. اینجا وقتی گزارش کمیسیون حقیقتیاب به مجمع عمومی ارجاع میشود، کل افکار عمومی جامعه جهانی را نسبت به جمهوری اسلامی ایران نشان میدهد و رابطه همه کشورهای جهان را با ایران میتواند تحتتاثیر قرار دهد. رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی چگونه تحتتاثیر قرار گرفت؟ از همین مسیر سیاسی بود، یعنی افکار عمومی جامعه جهانی بهرغم اینکه بریتانیا و هلند و قدرتهای بزرگ از رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی حمایت میکردند، اما چون افکار عمومی جهانی آپارتاید و عملکرد دولت آفریقای جنوبی را محکوم میکرد، این دولت نمیتوانست در دنیا نفس بکشد و با مشکل جدی مواجه شدهبود و درنهایت هم نلسون ماندلا پیروز شد. در ایران هم به همین صورت است. هرچند به نظر من هر سه نتیجه احتمالی تشکیل این کمیته حقیقتیاب خطرناک است اما آنچه خطرناکتر است، اجماع جهانی است که ممکن است علیه ایران شکل بگیرد. برای مثال در پرونده هستهای، جامعه جهانی تا اندازهای با ایران همراهی میکرد، چرا؟ چون از خودشان سوال میکردند که وقتی ایران میخواهد فعالیت صلحآمیز هستهای داشتهباشد، چرا باید اینقدر زیر فشار سازوکارهای سختگیرانه باشد؟ اما اینجا دیگر جامعه جهانی این سوال را میپرسد که ایران چرا مردم خودش را تحت فشار میگذارد؟ درنتیجه کشورهای مستقل و کشورهایی که زیر یوغ سلطه امریکا و بریتانیا نیستند، ممکن است علیه ایران رای بدهند. همین طور که دیدیم کشورهایی که چندان رابطه ویژهای با غرب ندارند در شورای حقوق بشر یا به قطعنامه رای مثبت دادند یا حداکثر رای ممتنع دادند و رای منفی ندادند، درحالی که این کشورها قبلا در مسائل حقوق بشری به نفع ایران رای منفی میدادند و با قدرتهای دیگر همراهی نمیکردند.
سخنگوی وزارت امور خارجه در نشست خبری روز دوشنبه خود گفتهاند که این کمیسیون حقیقتیاب را یک نهاد سیاسی میدانند و ایران به هیچوجه با این ساز و کار همکاری نخواهد کرد. فکر میکنید این تصمیم یک اقدام مدبرانه باشد و به ما کمک کند؟
خیر. به نظر من این تصمیم غیرعلمی، غیرحرفهای و غیرتخصصی است. من واکنش سخنگوی وزارت خارجه را که واکنش رسمی دولت ایران محسوب میشود، دیدم و معتقدم که یک واکنش غیرحقوقی و غیرحرفهای است. در چنین مواقعی، راهکار اینکه در قالب این سازوکار باقی نمانید، این است که همکاری کامل کنید. همکاری کامل به این معنا نیست که هرآنچه میگویند را تایید کنید، بلکه به این معناست که جمهوری اسلامی ایران یا هر کشور دیگری مانند عراق، روسیه یا فرانسه، هر کشوری که پروندهای برایش تشکیل میشود، باید این را مفروض بداند که حقوق بشر در کشورش کامل رعایت نمیشود، کما اینکه در هیچ کشور دیگری کامل رعایت نمیشود. آیا در امریکا یا فرانسه حقوق بشر به صورت کامل رعایت میشود؟ هیچ کشوری نمیتواند مدعی شود که من حقوق بشر را به صورت کامل رعایت میکنم.
اما مسوولان ایرانی به جای اینکه با ادبیات علمی، حقوقی و حرفهای بینالمللی با دنیا صحبت کنند با ادبیات تبلیغی، شعاری و طلبکارانه با دنیا صحبت میکنند. میگویند که ما در حقوق بشر بینظیریم، کما اینکه آقای رییسی در کنفرانس خبری حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت دموکراسی در ایران بینظیر است، ما در حقوق بشر سرآمدیم و گفت که بقیه دروغ میگویند. این یک نوع ادبیات طلبکارانه و تهاجمی است. موضع ایران و وزارت خارجه ایران همین است، موضعی طلبکارانه که میگویند بقیه ناقض حقوق بشر هستند و موضع تبلیغی که ما وضعمان عالی است و مظلوم هم واقع شدهایم. گفته میشود که نیروهای قهری دولت ایران در این اعتراضها که شامل نیروهای انتظامی، نیروهای یگان ویژه، لباس شخصیها و نیروهای امنیتی مظلوم هم واقع شدهاند. نماینده ایران در سازمان ملل متحد و نماینده ایران در شورای حقوق بشر هم دقیقا همین مواضع را اتخاذ کردهاند. موضع طلبکارانه که دیگر کشورها خودشان ناقض حقوق بشر هستند و چون ناقض حقوق بشر هستند، حق ندارند ایران را بازخواست کنند یا اینکه استاندارد دوگانه دارید و در مقابل عربستان سکوت میکنید، اما ما را بازخواست میکنید. این حرفها مشکل ایران یا کشوری مانند ایران را حل نمیکند. اینها فقط شعاری است و ممکن است فقط مصرف داخلی داشته باشد و مردم عادی درون کشور بگویند که خب راست میگویند، چرا در مورد اسراییل کاری نمیکنند و فقط به ایران گیر میدهند.
البته شورای حقوق بشر جلسه و دستور کار دایمی در مورد اسراییل دارد …
بله. اما بهترین موضعگیری چیست؟ این است که تهران بگوید که میپذیرد که ایران هم مانند همه کشورهای دنیا، دستاوردهایی در حقوق بشر داشته و دارد، خطاهایی هم داشته و دارد و تلاش ایران این خواهد بود که این خطاها را به حداقل برساند. برای اینکه این خطاها به حداقل برسد ما نیازمند همکاری همه کشورها به ویژه گزارشگر کشوری هستیم تا اگر موارد خطایی است، ما صادقانه آنها را جبران کنیم و از بین ببریم و خیلی هم خوشحال میشویم که در جامعه جهانی با ما همکاری شود و هم جامعه جهانی بپذیرد که ایران هم آمادگی دارد خطاهایی را که به چشم ایران در مورد سایر کشورها میرسد، آنها را هم تذکر دهد. این اصل حقوقی حق بر ترویج و حمایت از حقوق بشر است که کشورها از آن بهرهمند هستند. براساس بند ۷ ماده ۲ منشور ملل متحد کشورها حق مداخله در امور داخلی سایر کشورها را ندارند، اما این اصل عدم مداخله یک استثنا دارد و آن ترویج و حمایت از حقوق بشر است. کشورها در هیچ چیز نمیتوانند مداخله کنند، به جز حقوق بشر. لذا ایران باید به این موضوع توجه کند که به استثنای اصل عدم مداخله عنایت دارد، در عین حال این حق را برای خود قائل میشود که در مورد اسراییل، عربستان، بحرین یا امریکا هم اظهارنظر کند و دیگران هم باید به این اظهارنظر من احترام بگذارند. به این میگویند یک ادبیات فنی و حقوقی در مسائل حقوق بشر نه یک ادبیات تبلیغی، شعاری و طلبکارانه. اتفاقهایی که افتاده است و ایران در کمیسیون حقیقتیاب شورای حقوق بشر یا کمیسیون تحقیقات در داخل شناسایی میشوند، باید به صورت مستقل و بیطرفانه مورد بررسی قرار دهد.
وقتی میگوییم مستقل و بیطرفانه، معنای استقلال و بیطرفی واقعی است. مثلا در مرگ خانم مهسا امینی، پزشکی قانونی گزارشی داده است و تنها چیزی که در این گزارش دیده نمیشود، علت مرگ است. کاری که پزشکی قانونی باید میکرد، اعلام علت مرگ بود. اینکه بگوییم وی بیماری زمینهای داشت، اینکه در کودکی جراحی کردهبود و از این قبیل حرفها، در مجامع بینالمللی پذیرفته نیست. گزارشها باید گزارشهای علمی، موثق و حرفهای باشد. یا در مورد کودک ۹ ساله ایذهای، آقای کیان پیرفلک، اینکه فقط بگوییم دو موتورسوار آمدند، شلیک کردند و رفتند، ملاک نمیشود، بلکه گواهی شهود حاضر در صحنه لازم است. مادر این کودک در صحنه بوده است، دوربینها و فیلمهای کامل، گواهی افراد مستقل، نه افراد حکومتی لازم است. اینکه دو فرد را که وابسته به حکومت هستند برای شهادت بیاوریم، در دنیا از ما نمیپذیرند، افراد مستقل و شهودی که قابل اعتماد و اطمینان باشند، بررسی فنی که نوع گلولهها چه بوده، از چه اسلحهای شلیک شده، فاصله چند متر بوده، از کدام زوایا گلوله برخورد کرده است و نسبت آنها با خودرو در چه حالتی بوده، یعنی یک گزارش فنی و تخصصی لازم است. کلیگویی، اظهارات رسانهای و اتهامزنی به معترضان معمولی میتواند مشکل جدی برای یک کشور به وجود بیاورد.
به نظر من سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، به جای اینکه چنین اظهارنظری بکند، باید بگوید که ما آمادهایم همکاری کنیم و این همکاری هم مبتنی بر شیوههای علمی، تخصصی، مستند و مستدل باشد. آن وقت است که به سادگی یک کشور هم میتواند مشکلات خودش را حل کند، یعنی اگر کاستی و نقصی دارد، برطرف میکند و هم میتواند مشکل بینالمللی خود را حلوفصل کند. ما که نمیخواهیم حقوق مردم خودمان را نقض کنیم، نمیخواهیم که قانون اساسی خودمان را نقض کنیم، پس چه بیم و چه باکی داریم؟ باید حقوق مردم خودمان را با افتخار جلو ببریم و حل بکنیم. اجازه بدهیم مردم حرفشان را بزنند. حل کردن مشکل مردم را آرام میکند.
ایران اکنون زیر مکانیسم گزارشگر کشوری شورای حقوق بشر قرار دارد، از اول انقلاب هم بود، منتها به خاطر خردمندی آقای سیدمحمد خاتمی، رییسجمهور پیشین ایران، از این گزارشگری خارج شد. ایران برای نخستینبار در دوران اصلاحات از وضعیت گزارشگر کشوری خارج شد.
در دولتهای یازدهم و دوازدهم، حسن روحانی، رییسجمهور و محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه وقت باید ماموریت خاصی در مورد حقوق بشر تعریف میکردند تا بار دیگر ایران از وضعیت گزارشگر کشوری خارج شود.
کشورهایی که چندان رابطه ویژهای با غرب ندارند در شورای حقوق بشر یا به قطعنامه رای مثبت دادند یا حداکثر رای ممتنع دادند و رای منفی ندادند، درحالی که این کشورها قبلا در مسائل حقوق بشری به نفع ایران رای منفی میدادند و با قدرتهای دیگر همراهی نمیکردند
اگر کشوری وضعیت حقوق بشرش به مراتب بدتر باشد و صرفا نقض حقوق بشر در آن رخ ندهد، بلکه نقض فاحش حقوق بشر رخ بدهد و امنیت انسانی را در معرض تهدید قرار بدهد و حتی منجر به این بشود که صلح را مورد تهدید قرار دهد، بنابراین وضعیت به موضوع فصل هفتم منشور ملل متحد تبدیل میشود، یعنی صلح و امنیت انسانی به دلیل نقض فاحش حقوق بشر به شکل جدی آسیب میبیند. در چنین شرایطی کمیسیون حقیقتیاب پیشبینی میکنند.
آنچه در کمیسیون حقیقتیاب رخ میدهد، میتواند سه نتیجه در بر داشته باشد؛ یکی جنبه قضایی است که شامل ارجاع به دیوان کیفری بینالمللی یا تشکیل یک دادگاه اقتصادی اختصاصی، ویژه یا Ad hoc برای جمهوری اسلامی ایران باشد. دوم جنبه امنیتی است که میتواند در شورای امنیت و حتی مبتنی بر قوه قهریه از مفهوم با عنوان مسوولیت حمایتی یا R2P – Responsibility to Protect استفاده بکنند. سوم جنبه افکار عمومی جامعه جهانی است. اینجا وقتی گزارش کمیسیون حقیقتیاب به مجمع عمومی ارجاع میشود، کل افکار عمومی جامعه جهانی را نسبت به جمهوری اسلامی ایران نشان میدهد و رابطه همه کشورهای جهان را با ایران میتواند تحتتاثیر قرار دهد.
هر کشوری که پروندهای برایش تشکیل میشود، باید این را مفروض بداند که حقوق بشر در کشورش کامل رعایت نمیشود، کما اینکه در هیچ کشور دیگری کامل رعایت نمیشود. هیچ کشوری نمیتواند مدعی شود که من حقوق بشر را به صورت کامل رعایت میکنم.
مسوولان ایرانی به جای اینکه با ادبیات علمی، حقوقی و حرفهای بینالمللی با دنیا صحبت کنند با ادبیات تبلیغی، شعاری و طلبکارانه با دنیا صحبت میکنند. میگویند که ما در حقوق بشر بینظیریم، کما اینکه آقای رییسی در کنفرانس خبری حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت دموکراسی در ایران بینظیر است، ما در حقوق بشر سرآمدیم و گفت که بقیه دروغ میگویند. این یک نوع ادبیات طلبکارانه و تهاجمی است.
انتهای پیام
