اعدام سريع، خواسته‌ی عجيب نماينده

معين شرقی، حقوق‌دان، در یادداشتی که در اختیار انصاف نیوز قرار داده است، به بهانه‌ی اجرای دو اعدام اخیر نوشت:

در حالي كه علما و اساتيد حقوقي كشور خواستار دقت بيشتر و استمهال در صدور و اجراي احكام سالب حيات اند، مصطفي ميرسليم نماينده مجلس شوراي اسلامي در اظهار عجيبي خواستار اعدام فوري عوامل ناآرامي ظرف مدت ٥ يا ١٠ روز بعد از دستگيري شدند.

شرايط از آنجا بغرنج مي شود كه اين نظر منتسب به عضوي از اعضاي دستگاه قانونگذاري كشور است، مع الوصف از مجريان قانون مثل دستگاه قضا چه انتظاري مي‌توان داشت؟

اما جالب‌تر آنكه اين اظهار غير قانوني از سوي نماينده اي طرح شده است كه به رغم تبري از آمريكا و دول غربي سابقا انتشار عكس هايي از وي با كفش يك برند آمريكايي (ريباك) مورد توجه فعالان سياسي و رسانه اي قرار گرفته بود.

هر صبح اين ايام با استرس احتمال انتشار خبري مبني بر اجراي يك حكم سالب حيات آغاز مي شود. كشته شدن افراد تحت هر عنواني موجبات تحت تاثير قرار گرفتن عده اي از مردم در جامعه مي شود. اما كشته شدن يك شخص به حكم قانون و دستگاه قضايي، به مراتب آثار و تبعات متفاوت و سنگين تري دارد.

از بازتاب رسانه اي آن در مقايسه با يك قتل عادي گرفته تا بار روحي و رواني و جسمي شديدي كه به محكوم و خانواده وي قبل از اجراي حكم و حين اجراي حكم وارد مي شود، به شدت سهمگين و غير قابل مقايسه است.

تصور كنيد شخصي جاني با سلاح به فردي حمله مي كند و وي را به قتل مي رساند، دست كم، شخص مقتول به جهت عدم آمادگي ذهني قبلي به مراتب فشار روحي و جسمي كمتري تحمل مي كند و يا خانواده مقتول اصلا در جريان اجراي چنين اقدامي از سوي قاتل قرار نمي گيرند كه در حال عذاب روحي شبانه روزي و بلاتكليفي و بي خبري نسبت به سرنوشت عزيز خود باشند. اين حيث موارد گوشه اي از مباحثي است كه حساسيت قتل قضايي يا حكم سالب حيات را بيشتر و بيشتر مي كند.

تا به امروز خبر اجراي ٢ حكم سالب حيات منتشر شده است، اعدام ٢ نفر افراد دخيل در حوادث اخير كشور، اما نكته اي كه در اين ميان توجه جامعه و اهل فن و حقوق دانان را به خود جلب كرده است، سرعت بالاي دادرسي است كه ممكن است مولفه هاي ديگري از حقوق متهمين را فداي خود كند.

سرعت رسيدگي و اجراي اينگونه احكام كه داراي مجازات سالب حيات است از ديد موارد متعددي نياز به وسواس در رسيدگي دارد. به خصوص آنكه اعاده وضعيت احرايي آن ها در فروض مختلف همچون، اعاده دادرسي، اشتباهات قضايي و … چون در آينده غير ممكن است بر اهميت و دقت بالا در رسيدگي آنها صحه مي گذارد.

نظام دادرسي كيفري در حقوق ايران اصولا رسيدگي ٣ مرحله اي را مورد پذيرش قرار داده است، به نحوي كه در جريان يك دادرسي كيفري با ٣ مرحله تحقيقات مقدماتي در دادسرا، محاكمه در دادگاه هاي بدوي و بررسي تجديد نظري يا فرجامي در قانون آيين دادرسي كيفري پيش بيني شده است كه پس از قطعيت احكام صادره، امكان اجراي آن ها در دواير اجراي احكام كيفري ممكن مي شود.

در مواردي كه حكمي از دادگاه هاي صالح در خصوص اتهاماتي كه مجازات قانوني آنها سلب حيات است (مانند محاربه يا بغي يا افساد في الارض يا قتل عمدي) حكم صادره ظرف مدت ٢٠ روز از تاريخ ابلاغ به متهم قابل فرجام خواهي در ديوان عالي كشور است. ذكر اين نكته بديهي به دليل ادراك ذهني مخاطبين با شدت عجله رسيدگي در پرونده هاي متهمين اين روزهاست.

حكم يكي از متهميني كه به اجرا گذاشته شد، در مدت زمان كمتر از يك ماه ٣ مرحله دادرسي را پشت سر گذاشت.

از طرفي در وضعيت فعلي كشور اگر اين موضوع را با يك پرونده حقوقي مقايسه كنيم درك بهتري از اهميت آن خواهيم يافت. واقعيت اين است كه از زمان ثبت يك دادخواست حقوقي تا صدور اجراييه با رعايت مواعد و احتمال اعتراض به راي و … به صورت ميانگين يك سال زمان نياز است، يك سال زمان براي اجراي يك راي حقوقي مثلا از نوع مالي كه به مراتب كم اهميت‌تر از چنين مباحثي است.

سوالي كه مطرح مي شود اين است كه علت اين همه عجله در دادرسي چيست؟

فرضي را در نظر بگيريد كه وكلاي متهم يا خانواده متهم در صدد كشف دلايل جديد براي اعمال مقررات موضوع ماده ٤٧٤ قانون آيين دادرسي كيفري از باب اعاده دادرسي باشند، آيا اجراي سريع اين حكم اصلا چنين مجالي را اجازه داد؟

در خاطرات استاد مرحوم جناب دكتر محمود آخوندي از قضات پاكدست و صاحب نظران آيين دادرسي كيفري آمده است، در مواردي كه قانون صدور احكام سالب حيات را تجويز كرده است هنگام اتمام تحقيقات و دادرسي ايشان و هيات قضات چندين ماه استمهال مي نمودند تا حكم مورد نظر را صادر و امضا نمايند.

در حال حاضر نيز دقت در دادرسي و توجه به مباحث اجتماعي نبايد فداي سرعت در دادرسي شود و رسيدگي مي بايست مقهور قوانين ماهوي در راستاي تامين حقوق متهم باشد.

اجراي سليقه اي قانون توسط جريانات حاكم به بهانه هاي وضع حساس كنوني و برخورد شديد با معترضان فرآيند تحقق عدالت در كشور را تحت الشعاع قرار مي دهد و جريان قضايي كشور را از چهارچوب حاكميت قانون خارج مي‌كند.

در اين ميان بايد توجه داشت كه در برهه حساس و بحراني حاضر، دقت در دادرسي كيفري و رعايت تدابير و حقوق دفاعي متهم از اهميت ويژه اي برخوردار است كه اين امر در قانون، روايات فقهي و نظرات اساتيد حوزه حقوق كيفري نيز مورد تاكيد قرار گرفته است و اجراي قانون به صورت سليقه اي يا با اعمال تمايز پسنديده نيست.

انتهای پیام