پیامک های کشف حجاب از نگاه حقوقی
محمدهادی جعفر پور در آرمان ملی نوشت: از سرگيري ارسال پيام‌هاي راهنمايي و رانندگي به صاحبان خودرو با موضوع تذکر پيرامون مساله حجاب سبب طرح مجدد پرسش‌ها و مباحثي از اين دست شده است که اولا اداره راهنمايي و رانندگي در مقام يک مرجع انتظامي با توجه به حيطه وظايف تعريف شده براي اين ارگان، داراي صلاحيت و اختياري در اعلام و ارسال چنين پيامک‌هايي است؟ ثانيا: بنا به منابع فقهي و شرعي و مقررات کيفري منظور و تعريف حجاب و کشف حجاب چيست؟ پاشنه آشيل و نکته قابل تامل و البته مجمل و مبهم اين بحث بنا بر مقررات و ضوابطي که سبب موجه تلقي شدن چنين تذکراتي شده است، تعريف و شناسايي عباراتي مانند: حجاب و کشف حجاب، معابر عمومي و انظار عموم، حريم خصوصي و مصاديق آن، شناسايي و تعريف مرجع و مقام صالح به تعريف و تطبيق مفاهيم و مصاديق عيني اين عبارات !در مجموعه قوانين جمهوري اسلامي ايران مقررات متنوعي پيرامون ضرورت رعايت حجاب انشا شده است: ازتبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامي تا ماده 18 قانون بازسازي نيروي انساني وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي مصوب 5 مهر 1360 قانون خط مشي و اصول برنامه‌هاي سازمان صدا و سيما مصوبه 17تير 61، قانون مقررات انتظامي هيات‌هاي علمي و… به انضمام مصوبات شوراي فرهنگي اجتماعي زنان و خانواده (زمستان سال 96) همگي متفق بر ضرورت رعايت حجاب انشا شده است اما اينکه مفهوم و غايت مقنن از عبارت حجاب و بي‌حجابي چيست، لازم است مستند به منابع فقهي و شرعي مفهوم و مصداق حجاب و بي‌حجابي شناسايي شود. نظر به اين امر که منشا و منبع استخراج چنين احکامي قواعد فقهي و احکام شرعي است، بنا به قاعده شياع که ضرورت اجماع فقها در موضوعي را توجيه مي‌کند لازم است فقهاي معاصر نسبت به تفسير و تعريف عبارت حجاب در متون فقهي با تکيه بر مفهوم اين عبارت در کلام عرب اظهار نظر کنند. پس از شناسايي مفهوم حجاب که به شناسايي مصاديق بي‌حجابي منجر خواهد شد، لازم است تعريفي روشن و شفاف از حريم خصوصي ارائه شود. از آنجا که حق بر حريم خصوصي از جمله حقوق بنيادين بشر تعريف مي‌شود؛ در قواعد و مقررات حقوق داخلي مانند قانون اساسي/ قانون مجازات اسلامي/ آيين دادرسي کيفري/قانون آزادي اطلاعات/ قوانين مربوط به ارتباطات پستي، تلفني/ قانون مطبوعات صراحتا يا تلويحي به برخي از مصاديق حريم خصوصي اشاره و از اين حريم حمايت شده است. علاوه بر موازين حقوق داخلي، از منظر حقوق بين‌الملل نيز توجه به حريم خصوصي واجد اهميت ويژه‌اي است؛ ماده 12 اعلاميه حقوق بشر ماده 17 ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي، ماده 18 اعلاميه اسلامي حقوق بشر، کنوانسيون بين‌المللي منع مجازات کشتار جمعي، کنوانسيون بين‌المللي رفع تبعيض نژادي، کنوانسيون بين‌المللي لغو و مجازات جنايت آپارتايد همگي بر ضرورت حفظ حريم خصوصي بشر تاکيد دارند. اصل 22 و 25 قانون اساسي به صراحت تجسس در حريم خصوصي اشخاص را ممنوع مي‌داند، قانون مجازات و قانون آيين دادرسي کيفري ورود به حريم خصوصي اشخاص را ممنوع مي‌داند مگر به موجب حکم قانون و رعايت مقررات و تحت نظارت مقام قضائي. فرمان هشت ماده‌اي بنيانگذار انقلاب با تاکيد بر رعايت حقوق شخصي و حريم خصوصي افراد انشاء شده، نظر به اسناد تاريخي، فلسفه صدور اين فرمان هشت ماده‌اي در 24 آذر 61 نقض حقوق شهروندان و حريم خصوصي آنها توسط ارگان‌هاي دولتي خاصه دستگاه‌هاي قضائي و انتظامي است. با اين وصف هيچ جاي شک و شبهه نيست که احترام به حريم خصوصي اشخاص امري است واجب با تاکيدي که در اين مقررات بر رعايت حفظ حريم خصوصي اشخاص ديده مي‌شود و بنا بر تعريف مالکيت خصوصي و قاعده تسليط (الناس مسلطون علي اموالهم) آنچه که از فحواي اعلاميه‌ها و برخي فتاوي فقها برمي‌آيد اموال و املاک اشخاص جزء حريم خصوصي ايشان است و تا جايي که با قاعده لاضرر و اصل 40 قانون اساسي (هيچ‌کس نمي‌تواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار غير قرار دهد) کسي نمي تواند سبب تضييع حقوق شهروندي و يا مضيق شدن دايره شمول حقوق مالکانه اشخاص شود.
انتهای پیام
