محمدهادی جعفر پور در آرمان ملی نوشت: از سرگیری ارسال پیامهای راهنمایی و رانندگی به صاحبان خودرو با موضوع تذکر پیرامون مساله حجاب سبب طرح مجدد پرسشها و مباحثی از این دست شده است که اولا اداره راهنمایی و رانندگی در مقام یک مرجع انتظامی با توجه به حیطه وظایف تعریف شده برای این ارگان، دارای صلاحیت و اختیاری در اعلام و ارسال چنین پیامکهایی است؟ ثانیا: بنا به منابع فقهی و شرعی و مقررات کیفری منظور و تعریف حجاب و کشف حجاب چیست؟ پاشنه آشیل و نکته قابل تامل و البته مجمل و مبهم این بحث بنا بر مقررات و ضوابطی که سبب موجه تلقی شدن چنین تذکراتی شده است، تعریف و شناسایی عباراتی مانند: حجاب و کشف حجاب، معابر عمومی و انظار عموم، حریم خصوصی و مصادیق آن، شناسایی و تعریف مرجع و مقام صالح به تعریف و تطبیق مفاهیم و مصادیق عینی این عبارات !در مجموعه قوانین جمهوری اسلامی ایران مقررات متنوعی پیرامون ضرورت رعایت حجاب انشا شده است: ازتبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی تا ماده ۱۸ قانون بازسازی نیروی انسانی وزارتخانهها و موسسات دولتی مصوب ۵ مهر ۱۳۶۰ قانون خط مشی و اصول برنامههای سازمان صدا و سیما مصوبه ۱۷تیر ۶۱، قانون مقررات انتظامی هیاتهای علمی و… به انضمام مصوبات شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده (زمستان سال ۹۶) همگی متفق بر ضرورت رعایت حجاب انشا شده است اما اینکه مفهوم و غایت مقنن از عبارت حجاب و بیحجابی چیست، لازم است مستند به منابع فقهی و شرعی مفهوم و مصداق حجاب و بیحجابی شناسایی شود. نظر به این امر که منشا و منبع استخراج چنین احکامی قواعد فقهی و احکام شرعی است، بنا به قاعده شیاع که ضرورت اجماع فقها در موضوعی را توجیه میکند لازم است فقهای معاصر نسبت به تفسیر و تعریف عبارت حجاب در متون فقهی با تکیه بر مفهوم این عبارت در کلام عرب اظهار نظر کنند. پس از شناسایی مفهوم حجاب که به شناسایی مصادیق بیحجابی منجر خواهد شد، لازم است تعریفی روشن و شفاف از حریم خصوصی ارائه شود. از آنجا که حق بر حریم خصوصی از جمله حقوق بنیادین بشر تعریف میشود؛ در قواعد و مقررات حقوق داخلی مانند قانون اساسی/ قانون مجازات اسلامی/ آیین دادرسی کیفری/قانون آزادی اطلاعات/ قوانین مربوط به ارتباطات پستی، تلفنی/ قانون مطبوعات صراحتا یا تلویحی به برخی از مصادیق حریم خصوصی اشاره و از این حریم حمایت شده است. علاوه بر موازین حقوق داخلی، از منظر حقوق بینالملل نیز توجه به حریم خصوصی واجد اهمیت ویژهای است؛ ماده ۱۲ اعلامیه حقوق بشر ماده ۱۷ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ۱۸ اعلامیه اسلامی حقوق بشر، کنوانسیون بینالمللی منع مجازات کشتار جمعی، کنوانسیون بینالمللی رفع تبعیض نژادی، کنوانسیون بینالمللی لغو و مجازات جنایت آپارتاید همگی بر ضرورت حفظ حریم خصوصی بشر تاکید دارند. اصل ۲۲ و ۲۵ قانون اساسی به صراحت تجسس در حریم خصوصی اشخاص را ممنوع میداند، قانون مجازات و قانون آیین دادرسی کیفری ورود به حریم خصوصی اشخاص را ممنوع میداند مگر به موجب حکم قانون و رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضائی. فرمان هشت مادهای بنیانگذار انقلاب با تاکید بر رعایت حقوق شخصی و حریم خصوصی افراد انشاء شده، نظر به اسناد تاریخی، فلسفه صدور این فرمان هشت مادهای در ۲۴ آذر ۶۱ نقض حقوق شهروندان و حریم خصوصی آنها توسط ارگانهای دولتی خاصه دستگاههای قضائی و انتظامی است. با این وصف هیچ جای شک و شبهه نیست که احترام به حریم خصوصی اشخاص امری است واجب با تاکیدی که در این مقررات بر رعایت حفظ حریم خصوصی اشخاص دیده میشود و بنا بر تعریف مالکیت خصوصی و قاعده تسلیط (الناس مسلطون علی اموالهم) آنچه که از فحوای اعلامیهها و برخی فتاوی فقها برمیآید اموال و املاک اشخاص جزء حریم خصوصی ایشان است و تا جایی که با قاعده لاضرر و اصل ۴۰ قانون اساسی (هیچکس نمیتواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار غیر قرار دهد) کسی نمی تواند سبب تضییع حقوق شهروندی و یا مضیق شدن دایره شمول حقوق مالکانه اشخاص شود.
انتهای پیام
