خروج صرافان از بازار ارز!؟
مصطفی فروغی در ستاره صبح نوشت: بازار ارز در کشور متأثر از عوامل سیاسی و تحریم، همواره دچار نوسان بوده است. صرافی‌ها در دور زدن تحریم‌ها نقش داشته اند. اکنون فعالیت صرافی‌ها به دلیل اعمال قوانین جدید محدودشده و به بانک‌ها و افراد اجازه داده‌شده در بازار ارز فعالیت داشته باشند. دبیر کل کانون صرافان به این سیاست واکنش نشان داده که گزیده‌ای از آن را در ادامه به نقل از اقتصاد آنلاین می‌خوانید:
کامران سلطانی زاده، دبیر کل کانون صرافان بابیان اینکه هر سال که می‌گذرد، شرایط ارزی کشور با توجه به تحریم تخصصی‌تر و دور زدن تحریم‌ها پیچیده‌تر می‌شود، گفت: برخی اظهارنظرها ظرف روزهای گذشته در مورد بی‌اثر بودن حضور شبکه صرافی در شرایط کنونی اقتصاد ایران و تأکید بر سپردن امور نقل و انتقالات ارزی به صرافی‌های بانکی از سر ناآگاهی نسبت به شرایط جدید بازار و سنجش شرایط بر اساس سال‌های قبل است که هنوز تحریم‌ها تا این اندازه پیچیده نشده بودند؛ این در حالی است که برخی اظهارنظرها نشان از عدم اشراف مناسب بر شرایط کنونی ارزی کشور است.
وی با انتقاد از سیاست‌گذارانی که با تعطیلی فعالیت صرافی‌ها عملاً آب به آسیاب تحریم کنندگان می‌ریزند از دستگاه‌های نظارتی درخواست کرد تا با بررسی صف‌های طولانی که برای متقاضیان ارز در چرخه تجارت خارجی و دستگاه ثبت سفارش تشکیل‌شده در مورد مجموعه سیاست‌های ارزی تصمیم جدی بگیرند گفت: باید دید توقف فعالیت صرافی‌ها به جز دلالان ارزی به نفع چه کسی است که سیاست‌گذار بر روی تصمیمات غلط خود پافشاری می‌کند.
جنگ چریکی اقتصادی
دبیر کل کانون صرافان افزود: زمانی که کشور در جنگ اقتصادی به سر می‌برد و عملاً دستگاه رسمی بانک کشور تحریم و بلااستفاده است، تنها دستگاه صرافی و جنگ چریکی اقتصادی جواب می‌دهد که متأسفانه از زمان ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد به بعد و هم‌زمان با تشدید تحریم بانک مرکزی و بانک‌ها، عملاً تبادلات ارزی توسط چرخه صرافی‌ها و کارگزاری‌های مرتبط با آنها انجام پذیرفته و بانک‌ها فقط واسطه این تبادلات بوده‌اند.
وی تصریح کرد: سؤال جدی آن است که آیا در بیش از ۲۰۰ کشور جهان که عمدتاً دستگاه بانکی نیز فعال است صرافی‌ها فعالیت ندارند که در ایران چنین وضعیتی از سوی سیاست‌گذار ارزی در نظر گرفته می‌شود، درحالی‌که در کشورهای همسایه ایران نیز، بسیاری از فعالیت‌های تبادلات و ارسال حواله‌ها به جهت رقابتی بودن نرخ و سرعت بالای انتقال، توسط صرافی‌ها صورت می‌گیرد.
صرافی‌ها دور زنندگان تحریم
به گفته سلطانی زاده، ازآنجایی‌که صرافی‌ها دور زنندگان تحریم‌ها به دلیل دارا بودن شبکه مویرگی هستند؛ عملاً کسانی که در داخل برخلاف روند عملیات و خدمات صرافی‌ها به دنبال آسیب زدن به این دستگاه پیچیده هستند، درست شبیه دستگاه‌هایی همچون کشورهای تحریک‌کننده و امریکا در دوره ترامپ عمل می‌کنند، درحالی‌که آمریکا و تحریم‌های ارزی تا زمانی که شبکه مویرگی صرافی‌های ایران فعال بودند، حریف کشور نشدند و تبادلات کالا با ایران و ارزآوری از مسیر صادرات ادامه یافت. دستگاه تبادلات ارزی ایران اگر آسیب ببیند، جایگزین نمودن آن به راحتی امکان‌پذیر نیست.
سلطانی زاده گفت: دستگاه بانکی به جای حذف رقبای خود، باید به دنبال افزایش تنوع خدمات و بالا بردن بهره‌وری خود باشد؛ اگر دستگاه بانکی در این یکی دو دهه می‌توانست خود را با شرایط تحریم وفق می‌داد، مطمئناً اکنون در کنار صرافی‌ها پتانسیل خوب بانک‌های دور زننده تحریم را هم داشتیم؛ ولی وقتی از طریق دستورالعمل به دنبال قوی جلوه دادن دستگاه‌های کم‌اثر و نشان دادن دستگاه اثرگذار باشیم، شرایط این‌چنین دیده می‌شود.
بازار ارز در دست دلالان
دبیر کل کانون صرافان گفت: اثر تصمیمات مدیریتی را باید در سفره مردم، رصد و پیگیری نمود، از نرخ گوشت و مرغ که با ارز خاص داده می‌شود، متوجه خواهید شد با تعریف و تمجید از تصمیمات بانک مرکزی، چیزی از واقعیت جامعه تغییر نمی‌کند. نکته دیگر آن است که با دستورات صادرشده نه صرافی‌ها می‌توانند از مردم ارز بخرند و نه به مردم ارز بفروشند؛ حتی توریست و عرضه‌کننده ارز امکان مراجعه به صرافی‌ها را ندارد، پس باید به برخی توصیه کرد قوانین را مطالعه کنند؛ ضمن اینکه خدمات ارز توریستی و مسافری، سایت‌های آنلاین، فروش بلیت‌های هواپیما، رمز ارزها و ارزهای موردنیاز و مازاد سهمیه که در صرافی‌ها نیازشان پاسخ داده نمی‌شوند، از واسطه‌های غیررسمی و دلالان تأمین می‌شوند. صرافی‌ها عملاً بر اساس قوانین محدودکننده بلااستفاده شده‌اند و دلالان و واسطه‌های غیررسمی فعال و اینکه بدون دادن یک ریال مالیات در چرخه چندین میلیاردی معاملات سالیانه ارزی، منتفع شده‌اند. وی افزود: اعتراض صرافان به عدم رعایت قوانین تجاری و برابری فضای کسب‌وکار با دستوری شدن اقدامات است؛ این در حالی است که طبق قانون هر واحد خدماتی ارزی با کارمزد کمتر و سرعت عمل بیشتر می‌تواند خدمت بهتری به فعالین اقتصادی ارائه دهد، پس چرا باید با دستورالعمل‌هایی که ایجاد رانت می‌کند، این دستگاه را به هم زد. وی تأکید کرد: باید بررسی کرد زمان تحویل ارز به شرکت‌های واردکننده و تامین ثبت سفارش‌ها قبل از دستوری شدن نرخ در سامانه نیما چند روز بوده و اکنون چندروزه است؛ چراکه صف ایجادشده کنونی، وجود نداشت و کارمزدهای عملیاتی پایین بود.
انتهای پیام
