چگونه «خالص سازان» و «تمامیت خواهان» جبهه پایداری در مقابل اصولگرایان قرار گرفتند؟

صف آرایی جریان خالص ساز تمامیت خواه در برابر جناح راست و چپ اصولگراها به بهره برداری از جنبش مهساامینی برای تصفیه حساب و حذف نخبگان جریان رقیب تبدیل شده است. در این میان، دو جریان سیاسی به دنبال پیروی از مدل دولت مطلقه رضاخانی و احیای نظام سیاسی «تمامیت خواه دینی» یا «اقتدارگرایی نظامی» هستند.

رسول سلیمی: «ساکتین فتنه» و «ساکتین جنبش مهسا»، برچسب های جریان خالص سازِ تمامیت خواه، به سیاستمدارانی است که از انتخابات۱۳۸۸، فرآیند خالص سازی در کشور را، گاه با ابزار ردصلاحیت، گاه رداعتبارنامه و گاه با تبلیغات سیاه و پرونده سازی حول اعضای خانواده فعالان سیاسی منتقد، ادامه داده تا با هر روشی، حذف سیاسی نخبگان غیرهمسو با خود را دنبال کند. اما به مرور، تیغ جریان خالص ساز، دایره ای از خودی ها را نیز در برگرفته است.

چه آنکه علی لاریجانی و از اصولگرایان حامی آرمان های تشکل سنتی جامعه روحانیت مبارز و از وفاداران به ولایت فقیه و قانون اساسی، به دلیل حمایت از برجام و مقابله با تندروها در مجلس دهم، ستاره بخت او در انتخابات۱۴۰۰ افول کرد و هدف خالص سازی قرار گرفت و یا محمود احمدی نژاد که در اشتباهاتی خودخواسته، اگرچه خود را در دایره نظام حفظ کرد اما نمایش تزلزل وفاداری او باعث شد تا ستاره بخت او نیز افول کند و با برچسب «جریان انحرافی» به تیغ خالص سازی سپرده شود.

در چنین شرایطی، جریان خالص ساز تمامیت خواه که در نهادهای حساس کشور نفوذ پنهان دارد، به مرور ضمن تبیین استراتژی خود برای توسعه تمامیت خواهی در کشور، با این استدلال که رسیدن به «تمدن اسلامی» که لازمه آن در گفتمان اسلام سیاسی، تشکیل «دولت اسلامی» است، نیازمند تسلط به تمام ارکان کشور و حضور مدیرانی وفادار به ارزش های ایدئولوژیک تعریف شده از سوی این جریان است. نماینده این تفکر را از مجلس نهم تا یازدهم، اعضای جبهه پایداری تشکیل می دهد که در مبانی فکری آنها، مشروعیت نظام سیاسی از مردم نشات نمی گیرد.

مرحوم مصباح یزدی، تئوریسین این جریان معتقد بود «دموکراسی که برای غربی‌ها اصالت دارد، برای ما فقط جنبه ابزاری دارد. رأی مردم برای ما مشروعیت نمی‌آورد؛ مقبولیت می‌آورد. ممکن است در آینده قانون این‌گونه شود که مردم باید در تعیین استاندار نظر بدهند. این قانون و این فرآیند از نظر اسلام هیچ اشکالی ندارد، اما این بدان معنا نیست که مردم به او مشروعیت می‌دهند؛ وگرنه حکم اصلی، حکم خدا، پیغمبر، ائمه اطهار و حکم ولی‌فقیه است.»

مرور اظهار نظر نخبگان جبهه پایداری، نشان می دهد جریان خالص ساز تمامیت خواه، پروژه ای ده ساله را دنبال می کند که در آن بایستی هر سه قوه در اختیار این جریان قرار گیرد. این ایده که در زمان انتخابات۱۴۰۰ عملیاتی شد، از سوی سید امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی که خود از اعضای نزدیک به جیهه پایداری است، اینگونه افشا شد: «نیاز داریم کشور به مدت ده سال یکدست توسط یک جناح اداره شود. با انتخابات امسال این کار انجام شد. بعد از طی ۱۰ سال نهادهای دموکراتیک برگردند و فعالیت می‌کنند یا جریانات سیاسی خود را احیا می‌کنند و باز می‌توانند به قدرت برگردند.»

در مقابل جبهه پایداری، دومین جریان از جبهه اصولگرایی، «نواصولگرایان» هستند که ترکیب آنها را تکنوکرات های دارای سابقه نظامی یا دانشگاهی تشکیل می دهد. این گروه که برنامه «حکمرانی نو» را دنبال می کنند در چارچوب پذیرش ولایت فقیه، به دنبال اصلاح شیوه های حکمرانی با هدف ارتقای کارامدی جمهوریت نظام و تقویت مشروعیت سیاسی آن مبتنی بر نظر مردم است. نواصولگراها اگرچه با جناح راست این جریان یا همان اصولگرایان میانه رو همچون علی لاریجانی و علی اکبر ناطق نوری که با محوریت «عقلانیت سیاسی مبتنی بر منافع ملی» کنشگری می کنند، زاویه دارند اما طیف چپ این جریان را محمدباقر قالیباف و غلامعلی حدادعادل با محوریت «کارامدی نظام دینی مبتنی بر مصالح امت اسلامی»، تشکیل می دهند که هر دو طیف راست و چپ اصولگرایی، در شرایط فعلی زیر فشار خالص سازان تمامیت خواه قرار گرفته اند تا از رهگذر اعلام موضع نسبت به وقایع یکسال گذشته، حذف و طرد شوند. مدل حذف و طردی که در انتخابات۸۸ هم جواب داد و ردصلاحیت و خانه نشینی نخبگان سیاسی جریان رقیب را به دنبال داشت.

در همین راستا طیفی از اعضای رسانه ای نزدیک به جناح چپ اصولگرایی، ایده اقتدارگرایی میلیتاریستی یا نظامی را دنبال می کنند که در آن، مشخصا خواهان به قدرت رساندن یک مدیر اجرایی امنیتی با پشتیبانی تمام قد نهادهای نظامی در دوره ای۱۰ ساله است، تا به تعبیر خودشان از دموکراسی عبور کنند.در واکنش به چنین نگاه تندروانه‌ای است که اخیرا، صادق محصولی، دخالت نیروهای مسلح در انتخابات را حرام برشمرد و این دخالت‌ها را به ضرر اسلام و نظام دانست.

در چنین شرایطی، تقابل خالص سازان تمامیت خواه با دو جناح راست و چپ اصولگرایی به برنامه ریزی جریان تمامیت خواه، برای حذف نخبگان رقیب منجر شده است. بر این اساس از زاویه نگاه تندروها، به مرور، محمدباقر قالیباف و غلامعلی حداد عادل نیز خارج از دایره وفاداران، تعریف می شوند و با این استدلال که این افراد از ساکتین اعتراضات بعد از فوت مهسا امینی بودند و یا بقدر کافی از نظام جمایت نکرده اند، حالا و در آستانه انتخابات مجلس، هدف تسویه حساب قرار گرفته‌اند.

چه آنکه در هفته های ابتدایی حوادث بعد از فوت مهسا امینی در بازه زمانی مهر تا آبان۱۴۰۱، دو رویکرد برجسته از سوی نخبگان اصولگرا برجسته شد:

رویکرد اول؛ که بازتاب آن در بیانیه جبهه پایداری برجسته شد بیان می کرد «آنچه در حال رخ دادن است، نه تنها اعتراض و اقدام مدنی نیست بلکه توحشی سازمان یافته به منظور تخریب اموال مردم و سلب آسایش از نوامیس و کودکان است»

رویکرد دوم؛ را قالیباف در آبان سال ۱۴۰۱ اینگونه برجسته کرد وگفت «ما اعتراض را، نه تنها درست و عامل پیشرفت کشور می‌دانیم بلکه معتقدیم این تحرکات اجتماعی باعث تغییر سیاست ها و تصمیم‌گیری‌ها خواهد شد»

در مقابل و پس از گفته های قالیباف درباره ضرورت اصلاح نظام حکمرانی، وب سایت رجانیوز نزدیک به جبهه پایداری در گزارشی به ضرغامی و قالیباف حمله کرد. رجانیوز نوشته بود: «نئولیبرال های اصلاح خواه ابایی از افتادن به ورطه سکولاریسم نیز نداشته و اگر شرایط اقتضا کند، این مطالبه را نیز علم کرده و خواهان جدایی دین از سیاست شده و حتی حکومت پارلمانی را نیز مطالبه می کنند. فرقی هم ندارد «شومنی چون ضرغام» باشد یا «تکنوکراتی چون…».

در ادامه برای اجرای این عملیات خالص سازی، جریان جدیدی با نام «شریان» که برخی مدیران جوان دولت از جمله مهرداد بذرپاش(وزیر راه) و امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی(رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران) در آن عضویت دارند حلقه اتصال دولت به جبهه پایداری شدند. جریان سیاسی تمامیت خواه که اعضای حاضر در آن از جمله محمود نبویان و حمید رسایی، از منتقدان سرسخت قالیباف در مجلس هستند.

از سوی دیگر تشکیل حزب «شریان»، به معنای جدایی از تشکل «شانا» یا شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی تلقی می شد. تشکلی که ریاست آن را غلامعلی حداد عادل برعهده داشت و در انتخابات۱۴۰۰ به بازوی سازماندهی عملیاتی هواداران ابراهیم رئیسی در ریاست جمهوری و سایر اصولگراها در انتخابات شورای شهر تبدیل شد.

از این رو با ترتیبات گفته شده، نقشه راهی برای تشکیل یک «دولت تمامیت خواه ایدئولوژیک» در آستانه انتخابات مجلس، در جریان است که در سه مرحله به تکامل برسد:

در مرحله اول، طرح در اختیار گرفتن تمام ساختارهای قدرت کشور مبتنی بر تئوری تشکیل دولت تمامیت خواه، مبتنی بر مدلی است که در پهلوی اول اجرا شد تا از رهگذر یکپارچه کردن قدرت در نهادها، اهداف توسعه طلبانه به صورت آمرانه از بالا ابلاغ و اجرا شود. در این راستا دو مسیر تمامیت خواهی سیاسی و اقتدارگرایی نظامی وجود دارد که در حال منازعه با یکدیگرند.

در مرحله دوم، بعد از یکدست شدن قدرت و با تصفیه افراد غیرهمسو و غیر وفادار از ساختارها و نهادها، تشکیل حزبی فراگیر به حذف یا انحلال احزاب رقیب منجر می شود. با توسعه دایره تصفیه ها، هم حذف احزاب رقیب به دلیل وجود ابزارهای ردصلاحیت کننده از قدرت، تسهیل خواهد شد و هم در صورت وجود چنین احزابی، به دلیل فراگیر شدن جریان خالص سازتمامیت خواه در کشور، عملا فعالیت حزبی بلااثر خواهد شد.

در مرحله سوم، آنچه مطلوب خالص سازان تمامیت خواه خواهد بود، بی اثرکردن مشارکت مردم در انتخاباتی است که با هر درصد مشارکت، صورت شکلی انتخابات برای توزیع مناصب بین وفاداران، محفوظ خواهد ماند اما طبیعی است، هر فرد معرفی شده از سوی جریان خالص ساز در فقدان رقیب موثر حزبی، برنده و پیروز انتخابات خواهد بود تا مردم سالاری و جمهوریت نظام سیاسی در صورت ظاهری آن باقی بماند.

وضعیت کنونی کشور در سال۱۴۰۲ که در مرحله نخست خالص سازی قرار دارد، حتی اصولگرایانی همچون قالیباف و حداد عادل را در موقعیت تقابل با جریان خالص ساز تمامیت خواه قرار داده است. در همین راستا غلامعلی حدادعادل در جلسه شورای مرکزی ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی گفته بود «ما نباید بگذاریم که جریان تحریف تحت پوشش و ادبیات انقلابی، ذهنیت‌سازی نادرستی از جبهه انقلاب در اذهان عمومی مردم ایجاد کند و انقلابیون را در مسائل سیاسی فاقد عقلانیت و اخلاق معرفی کرده و با ذبح مسائل کلان و ملی به پای منافع شخصی و حزبی، رفتارهای سهم خواهانه از خود نشان دهند»

از این رو و با دورنمای انتخابات اسفند۱۴۰۲ و با یارگیری و برنامه ریزی تشکل شریان، احتمال هرگونه توافق برای معرفی لیستی واحد در ذیل تشکیلات شانا از هم اکنون ضعیف به نظر می رسد. موضوعی که حضور فعالانه افراد نزدیک به جبهه پایداری در دولت را بر آن داشت، تا با جلب نظر ابراهیم رئیسی، هدفگذاری دولت با محوریت وزارت کشور را تشکیل مجلسی کاملا هماهنگ با دولت قرار دهد. مهره چینی که ناموفق بود و با برکناری معاون سیاسی وزیرکشور به بن بست رسید.

در چنین شرایطی و با جدا شدن افراد نزدیک به قالیباف و حداد عادل از سمت‌های وزارتخانه ها که در سال گذشته از طریق استعفا یا برکناری صورت گرفت، باید دید، ابراهیم رئیسی برای تشکیل مجلسی هماهنگ با دولت، با کدام یک از طیف های تندرو یا میانه رو اصولگرایان، به ائتلافی نانوشته خواهد رسید؟و آیا این ائتلاف به تمدید دولت دوم او کمک خواهد کرد؟

انتهای پیام