به یاد نعمت احمدی | «نباید نگاهمان به همه، نگاه به یک جاسوس باشد»
نعمت احمدی حقوقدان و وکیل دادگستری که وکالت بسیاری از روزنامه نگاران و اهالی سیاست را به رایگان میپذیرفت ساعاتی قبل درگذشت.
در گزارش پیشِرو بخشی از دیدگاههای مطرحشده از سوی آقای احمدی را میتوانید بخوانید:
جلسهی بحث «دوتابعیتیها، از توطئه تا توهم توطئه» و تماشای مستند دیاسپورا در اسفند ۱۴۰۱ به میزبانی انصاف نیوز برگزار شد.
نعمت احمدی در این نشست شرایط، لزوم و امکان تغییر قوانین سختگیرانهی ایران در مورد تابعیت گفت: «ما در اسلام چیزی به عنوان تابعیت نداریم و اتفاقا سیرو فیالارض در دین ما توصیهی معروفی است. علما و شاعران ما هم بسیار توصیه به سیر در جهان کردهاند: به هیچ یار مده خاطر و به هیچ دیار*که بر و بحر فراخست و آدمی بسیار. همین سبک هندی هم در ادبیات ما حاصل مهاجرت ایرانیان به هند بوده است. در دورهی صفویه هم بسیاری از ایرانیان هجرت کردند. بنابر همهی این توضیحات «تابعیت» تاسیس جدیدی است. قانون هم میتواند برای مسائل جدید تغییر کند و بخشهای جدید به آن اضافه شود.»
آقای احمدی از پیشینهی این قانون گفت: «مسئلهی تابعیت در آغاز قاجاریه پدید آمد. آن زمان ما یک نگاه سفت و سخت داشتیم. سال ۱۳۱۳ این بخش از قانون مدنی تصویب شد؛ مادهی ۹۸۹ قانون مدنی میگوید هر تبعهی ایرانی که بدون رعایت قوانین تابعیت خارجی تحصیل کرده باشد تابعیت خارجی او کان لم یکن است. تبعهی ایران شناخته میشود ولی در عین حال کلیهی اموال غیرمنقولهی او با نظارت مدعی به فروش رسیده و پس از وضع مخارج فروش قیمت آن به او داده خواهد شد. به علاوه اینکه از اشتغال در منصب وزارت یا معاونت وزارت یا مجالس مختلف و انجمنهای ایالتی و ولایتی محروم است. دیگه از این سخت تر میشه قانون گذاشت؟! در سال ۱۳۳۷ تبصرهای اضافه شد: هیئت وزیران میتواند بنابر مصالحی به پیشنهاد وزارت امور خارجه تابعیت خارجی مشمولین این ماده را به رسمیت بشناسد و به اینگونه اشخاص با موافقت وزارت امور خارجه میتوان اجازهی ورود به ایران یا اقامت در ایران را داد.»
این حقوقدان بر این باور بود که الآن هم مجلس ما باید چنین کند: «چرا الان نباید چنین کاری کنیم؟! جز کلام خدا بقیهی قوانین در دست آقایان است. حتی در دین ما هم مجتهدین به مسائل جدید پاسخ میدهند و اجتهاد میکنند. مجلسیهای ما هم اجتهاد کنند.»
او در ادامه به مشکلی که در مسیر تغییر این قوانین وجود دارد اشاره کرد: «محدودیتها در قانون نویسی ما مشخص است مثلا اینکه مخالف اسلام نباشد. اسلام که اصلا ملت نیست امت است پس محدودیت اسلامی نداریم. علما و شعرای ما هم بسیار این سیر در دنیا را توصیه کردهاند. اشکال میدانید کجاست؟! اشکال عمدهی ما این است که نمایندگان ما نگاه درونی دارند و واقع بینانه نمیخواهند به قضایا نگاه کنند.»
نکتهای که احمدی در پایان حرفهایش اضافه کرد این بود که نباید نگاهمان نگاه جاسوسی به همه باشد و اصل را باید بر برائت افراد بگذاریم تا زمانی که جرمشان مشخص و اثبات شود: در همین حوادث اخیر پشت سر قاضی نوشته بودند رسیدگی به پروندههای اغتشاشگران و از این قسم القاب؛ خب در این دادگاه که قاضی دیگر نمیتواند درست قضاوت کند!
او همچنین به اشتباهات و عدم هماهنگیهایی که درپروندههایی مثل مازیار ابراهیمی و محیط زیستیها انجام شد و نیز حرفهای غیرمعقولی که در این پروندهها گفته شد اشاره کرد.
این حقوقدان به عنوان جملهی پایانیاش چنین گفت: تا زمانی که نگاه ما به مردم نگاه قانون اساسی و شرع و نگاه پدرانه نباشد با چندین جلسهی این چنینی چیزی درست نمیشود.
اکبر طبری جعبه سیاه است
این وکیل دادگستری دربارهی پروندهی اکبر طبری در شهریور ۹۸ به انصاف نیوز گفت: آقای طبری صندوقچهی اسرار و جعبهی سیاه است و باید از این جعبهی سیاه حراست کرد؛ باید به این جعبهی سیاهِ تخلفات قوه قضاییه حساسیت نشان داد. یعنی باید راجع به ایشان به دقت تحقیق، بازرسیهای کامل و نظارت صورت بگیرد تا ببینیم افرادی که مرتبط بودند و قضاتی که زیرمجموعه بودند داستانشان چیست. به هرحال آقای طبری نمیتوانست به تنهایی کاری انجام دهد.
«رجال سیاسی و مذهبی» جنسیتی نیست
مرحوم احمدی در گفتوگویی با انصاف نیوز دربارهی حضور زنان در ساختار قدرت و معنای واژهی «رجل سیاسی و مذهبی» که در قانون آمده است که در آبان ۹۸ منتشر شده گفت: این واژه جنسیتی نیست که بگویند رجل یعنی مرد. مصادیق دیگر این کلمه از مرد و زن یاد کرده است. در قرآن هم اگر خواسته از مرد نام ببرد همیشه از ذکر استفاده شده برای مثال گفته ما شما را از مرد و زن آفریدیم و برای مرد از ذکر استفاده کرده است. رجل در معنای لغوی ناظر بر جایگاه علمی و شانیت شخص است که از راه احاطه و اشراف به مسائل سیاسی وغیره پیدا میکند نه جنسیت او. برای مثال از رجال فلان دوره یاد میشود اگر فقط به مردان اشاره داشت میگفتند مردان فلان دوره. رجال هم مقام فرد را نشان میدهد نه جنسیت را، برای همین در قانون اساسی رجل یا رجال سیاسی گفته شده است.
نمیتوان تا انقلاب مهدی کسی را ممنوع الخروج کرد
این حقوقدان دربارهی ممنوعالورودها معتقد بود که این راهحل حقوقی سادهای دارد و در آذر ۹۹ به انصاف نیوز گفت: این مسئله راه حل حقوقی بسیار سادهای دارد. ممنوعیت خروج از کشور یک مجازات تکمیلی است. یعنی وقتی یک مجازات اصلی برای یک نفر صادر میکنید، مثل چند سال زندان؛ باز هم یک مجازات اضافی برای آن در نظر میگیرید. یعنی قانونگذار این اجازه را به قاضی داده است. ممنوعیت خروج از کشور نمیتواند ادامهدار باشد. نمیتوان تا انقلاب مهدی کسی را ممنوع الخروج کرد.
احمدی در ادامه میگوید: در قانون برای این مسئله راهکار وجود دارد، هر شش ماه یکبار لیست ممنوع الخروجها بروزرسانی میشود. اما گاهی میبینیم نسبت به برخی از افراد سیاسی این ممنوعیت خروج متداوم میشود و به آنها پاسپورت نمیدهند یا آن را باطل میکنند. باید مانع این کار شد. طبق قانون اساسی هیچکس را نمیتوان بر خلاف قانون مجازات کرد. به این مجازات «تکمیلی» میگویند.
او با بیان اینکه «به کرات ایرانیهای خارج از کشور سوال میکنند، اگر به ایران بیایند بازداشت خواهند شد؟»، گفت: وقتی از آنها میپرسیم پرونده مفتوح یا حکم دارید. میگویند خیر. بخش وسیعی از این افراد که فکر میکنند بازداشت میشوند، هیچ پروندهای ندارند. اما مثلا اگر خاوری به ایران بیاید بازداشت خواهد شد. یک سری از افراد در خارج از کشور فعالیت سیاسی میکنند، آنها تحت تعقیب هستند. همچنین این تجربه را داریم که یکسری از افراد وارد کشور شدند و در شبکههای برون مرزی کار میکردند و در فرودگاه دستگیر شدند. این مسئله برای بقیه افراد یک تجربهی تلخی شده است.
احمدی در گفتوگوی دیگری با انصاف نیوز که در مرداد ۱۴۰۰ منتشرشده در همین ارتباط با اشاره به اظهارات رئیس قوه قضاییه دربارهی بازگشت ممنوعالورودها گفت: آقای بهروز وثوقی، هنرپیشه مورد علاقهی مردم است. مگر پروندهای دارد؟ یک سری از افراد اصلاً پروندهای ندارند از ترس اینکه دو تابعیتیها را گرفتند، به ایران نمیآیند. اگر کسی مثل بهروز وثوقی اعلام کند، شنبه به ایران میآید، در آن روز فرودگاه شلوغ میشود. پس همانطور که این افراد احتیاط میکند، دولت هم در این زمینهها محتاط است. پس تا اعتمادسازی صورت نگیرد، صدها از این گفتهها هم باشد، فایدهای ندارد. این حرفها افرادی را که ترس از بازگشت به ایران را دارند، راضی نخواهد کرد.
او در ادامه میگوید: باید نتیجهی کار آقای اژهای را ایرانیهای خارج از کشور عیناً ببینند، الان توپ در زمین آقای اژهای است، باید به کار خود سرعت ببخشد. به نظر من ایشان مرد عمل است. چیزی شبیه به بازی شطرنج است، خوب بازی میکند اما نتیجهی آن را باید عیناً ببینیم. مثلاً باید دید چه تعداد از زندانیان امنیتی مشمول صحبت ایشان میشوند. باید لیستی باشد که نشان دهد بعد از رفتن جناب اژهای به اوین و بازدید از بند دو الف و ۲۰۹ و ۲۴۱ این افراد مشکلاتشان حل شده است، همین مسئله اعتمادسازی میکند.
شورای نگهبان باید حرمت امامزاده را نگه دارد
نعمت احمدی در گفتوگویی با انصاف نیوز که در اردیبهشت ۱۴۰۰ منتشرشده دربارهی ابلاغیهی شورای نگهبان به وزارت کشور که محدودیتهایی را برای ثبت نام کاندیداهای انتخابات اعمال میکرد گفت: از نظر حقوقی شورای نگهبان نمیتواند برای خودش قانون وضع کند، در حقیقت نگهبان قانون اساسی است باید حرمت امامزاده را نگه دارد. در نهایت من نفهمیدم این قانون است یا آیین نامه؟ حتی اگر شورای نگهبان قانونگذار هم بود، مصوبات مجلس وقتی که میخواست قانونیشود، ۱۵ روز پس از انتشار لازم الاجرا است. اصول کلی را نمیتوان را از بین برد، قانون باید در روزنامه رسمی انتشار یابد تا مردم از آن مطلع باشند.
آقای احمدی در پاسخ به اینکه آیا کاندیداها میتوانند از نظر حقوقی به این ابلاغیه اعتراض کنند، گفت: از دشمنان برند شکایت به دوستان. چون دوست دشمن است شکایت کجا بریم. به کجا شکایت کنند؟ شورای نگهبان نهاد ناظر بر انتخابات است و باید به خود این نهاد شکایت کنند و از طرفی به دیوان عدالت اداری بروند. در این کشتی نور رستگاری نمیبینم. به باور من نحوست ۱۳ [سیزدهمین دورهی انتخابات ریاستجمهوری] گربیان بسیاری از کاندیداها را میگیرد. وقتی شش روز قبل از نام نویسی یک قانونی را میگذارند، پشت آن یک انگیزه است تا مردم نگویند رد صلاحیت گستردهای اتفاق افتاد و افرادی که این توانمندی را در خود میدیدند، دیگر ثبتنام نکنند.
کمپین Mee_Too یک رخداد بزرگ در سطح جهان است
این وکیل دادگستری دربارهی جنبش Mee_Too در گفتوگویی با انصاف نیوز که در تیر ۱۴۰۱ منتشر شده میگوید: این کمپین یک رخداد بزرگ در سطح جهان است و خانمها جسارت کردند و ظلم و ستمی که در محیط کار صورت میگرفت را برملا کرده و افراد سرشناس و بزرگی را به زیر کشیدند. این کمپین یک واقعه جدیدی در علم حقوق است که فرد به جای طی کردن مسیر دادگاه و دادگستری، مشکل خود را در یک کمپین مطرح میکند. بنابراین کمپین Me_Too برآمده از علم جدید است.
احمدی دربارهی معایب و محاسن کمپین Me_Too گفت: برابر قانون قبل از اثبات جرم نمیشود اتهامی به کسی وارد کرد. مرجع تشخیص جرم نیز دستگاه قضایی است اما زنانی که در این جامعه آبروی خود را گذاشتند و حتی حاضرند به اتهام مفتری در دادگاه حاضر شوند تا خاطی مزاحم افراد دیگری نشود. بنابراین شکل قصه در جهان دگرگون شده است. به صورت سنتی این کمپین مشکلساز است اما اگر جنبه مثبت آن را نگاه کنیم، ترس دیگران ریخته میشود. هدف این کمپین تنبیه اجتماعی افراد خاطی است و جامعه احساس شادی میکند چون سوءاستفاده از جایگاه اجتماعی کاهش مییابد.
انتهای پیام
این همه تلاش و ثروت ، چه خواهد شد