رشد ۶.۶ درصدی و تورم ۹ درصدی برای سال آینده
هیات مشاوره ماده ۴ صندوق بین‌المللی پول پس از سفر به ایران رشداقتصادی سال آینده ایران را ۶.۶ درصدی و تورم را ۹ درصدی اعلام کرد.
هيات مشاوره ماده 4 صندوق بين‌المللی پول، به سرپرستی خانم کاتريونا پرفيلد، از سوم تا چهاردهم دسامبر 2016 (24-13 آذر 1395) برای انجام مذاکرات و تهيه گزارش سالانه از وضعيت اقتصاد ايران، به تهران سفر کرد. هيات مباحثات و مذاکرات سازنده و شفافی با مقامات ارشد دولت، بانک مرکزی، و نمايندگان بخش خصوصی داشت.
در پايان اين ملاقات، خانم پرفيلد بيانيه ای منتشر کرد که به شرح زیر است:
«به دنبال اجراي برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) و افزايش توليد و صادرات نفت، انتظار می‌رود رشد توليد ناخالص داخلی به قيمت‌های حقيقی در اقتصاد ايران افزايش يافته و به 6.6 درصد در سال 1395 (2016.17) بالغ شود. همچنان که توليد نفت در سال 1396 (2017.18) به سطح طبيعی خود می‌رسد و رشد بخش غيرنفتی در سطح متوسطی قرار مي‌گيرد، پيش‌بيني مي‌شود رشد اقتصادی در سال آينده در سطح 3.5 درصد قرار گيرد. باتوجه به سياست‌های محتاطانه اجراشده در سال‌های اخير، پيش‌بيني می‌شود نرخ تورم در سال 1395 (2016.17) به حدود 9 درصد برسد، هرچند که به دليل اثر افزايش نرخ ارز، پيش‌بينی می‌شود اين نرخ برای سال 1396 (2017.18) به اندکی بيشتر از 11 درصد برسد.»
«چالش فعلی فراهم کردن شرايط برای حصول ثبات پايدار اقتصاد کلان و رشد اقتصادی است. هيأت مشاوره ماده 4 پيشنهاد مي‌کند مجموعه‌اي از اصلاحات جامع و هماهنگ با هدف حمايت از تورم پايين و پايدار، تجديد ساختار و افزايش سرمايه بانکها، طراحي و اجراي سياست مالي در چارچوب ميان‌مدت براي حمايت از اصلاحات و اولويت‌بخشي به تغييرات حقوقي و مقرراتي که تسهيل در امور سرمايه‌گذاري، حمايت از ايجاد شغل و بهبود نظام تدبيری که اين اهداف را تحقق می‌بخشد، مورد توجه قرار گيرد. ارتقای کيفيت اطلاعات، سهولت دسترسي، و رعايت نظم زماني در انتشار داده‌ها، فرآيند اصلاحات را تقويت مي‌کند.»
«اعمال سياست‌هاي محتاطانه بودجه‌اي و مديريت نقدينگي در پايين نگه‌داشتن و تثبيت نرخ تورم از اهميت حياتي برخوردار است. لازم است دولت اعطاي اعتبارات مستقيم خود را به سرعت محدود کرده و با تعديل قیمت‌های تحت تنظیم و مدیریت، از فشار نقدينگي بکاهد. لازم است بانک مرکزي از استقلال بيشتر و ابزارهاي قوي‌تر براي حفظ تورم پايين برخوردار باشد. هيأت مشاوره ماده 4 از تعهد مقامات بانک مرکزي نسبت به يکسان‌سازي نرخ ارز و بازگشت به نظام نرخ شناور مديريت‌شده استقبال کرده و توصيه مي‌کند اين فرآيند به‌منظور برخورداري از انعطاف لازم براي مقابله با شوک‌هاي خارجي با سرعت دنبال شود.»
«ضروري است که بانکها هرچه سريع‌تر مورد تجديد ساختار قرار گرفته و سرمايه آنها به‌منظور حفظ ثبات مالي و کاهش نرخ‌هاي بالاي تسهيلات افزايش يابد. هيأت توصیه می‌کند که بانک‌هاي مشکل‌دار و مواجه با کمبود منابع، تحت نظارت دقيق قرار گرفته و همچنین يک برنامه ارزيابي کيفيت دارايي بانکها براي تعيين نقشه راه مناسب به منظور تقویت سرمايه بانک‌هاي توانمند و حل و فصل مشکلات بانک‌هاي غيرتوانمند آغاز شود. تقویت سرمايه بانک‌هاي دولتي بايد منوط به معیار‌هایی باشد که متضمن ارتقای توانمندی تجاری آنها است.»
«هيأت صندوق از تعهد قوي ايران به اصلاح ساختار مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم (AML.CFT)، که به تسهيل ارتباط بانکي با نظام مالي جهاني و گسترش و تقويت روابط کارگزاري بانکی کمک مي‌کند، استقبال مي‌کند. در تمام بانک‌هاي ايراني، واحدهاي مختص به AML.CFT ايجاد شده است. مقامات بانک مرکزي يک برنامه اجرایی در سطح بالا با گروه ويژه اقدام مالي (FATF) را آغاز کرده و تقاضاي خود براي ارزيابي جامع برنامه AML.CFT ايران در سال 2018 را به صندوق بين‌المللي پول ارایه کرده‌اند. هيأت صندوق بر ضرورت اجراي کامل برنامه گروه ويژه اقدام مالي (FATF) و پيشبرد اثربخشي اين چارچوب تأکيد دارد.»
« سياست بودجه‌اي بايد ضمن ايجاد فضاي حمايت از رشد اقتصادي، زمينه و مدیریت فشارهاي هزينه‌اي را فراهم کند. بدهي بخش عمومي اقتصاد ايران به دليل صدور و انتشار جديد اوراق بدهي دولت جهت ايفاي تعهدات مالي و تجديدساختار بانکها افزايش خواهد يافت. تهيه و تدارک چارچوب ميان مدت بودجه‌اي (MTF) با هدف تعديل تدريجي کسر بودجه غيرنفتي (بدون نفت) مي‌تواند ضمن پاسخگويي به فشارهاي هزينه‌اي، دوام‌پذيري سطح بدهي‌هاي عمومي را تضمين کند. اقداماتی که به توسعه و تجهيز منابع داخلي درآمد و بهبود ساختار و کارايي هزينه‌هاي دولت می‌انجامد، تضمین خواهد کرد که تعدیلات به تقویت رشد اقتصادی و حمایت از فقرا منجر خواهد شد.»
«اصلاحات لازم در زمينه‌هاي قانونی و مقرراتی در افزايش جذابيت اقتصاد ايران براي سرمايه‌گذاران خارجي نقشي اساسی دارد. برقراری يک نظام ثبتي درخصوص مالکین ذینفع در شرکت‌ها و تقويت چارچوب مقابله با فساد اقتصادی، دستاوردهای اصلاحات مبارزه با پولشويی و تأمين مالی تروريسم (AML/CFT)را تکميل خواهد کرد. بهبود جهت‌گيري تجاري شرکت‌هاي دولتي، کاهش مقررات دست‌وپاگير و رقابت آزاد تر موجب فراهم شدن فضای لازم برای رشد و توسعه بخش خصوصي خواهد شد.»
«برنامه توسعه ششم نياز مبرم به ايجاد مشاغل جديد را مورد شناسايي قرار داده است. نظام آموزشي کشور بايد به‌گونه‌اي تنظيم شود که انطباق بهتري بين مهارت‌هاي فارغ‌التحصيلان و نياز‌هاي شغلي کارفرمايان ايجاد کند. افزايش نرخ اشتغال و مشارکت زنان به ايجاد ظرفيت‌هاي رشد بالاتر منجر خواهد شد. بیش از نيمي از دانشجويان دانشگاه‌ها را زنان تشکيل مي‌دهند و دولت مي‌تواند فرصت‌هاي شغلي براي آنان را با وضع قوانين ضدتبعيض جنسيتي و سياست‌هاي هدفمند براي بازار کار فعال، افزايش دهد.»
«هيأت مشاوره ماده 4 صندوق مراتب سپاسگزاري و تشکر خود را بابت همکاري‌ها و گفتگوهاي دوستانه و شفاف مسئولين بانک مرکزي، وزارت امور اقتصاد و دارايي، سازمان برنامه و بودجه، معاون رئيس جمهور در امور زنان و خانواده، طرف‌هاي مذاکراتي در وزارت نفت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مرکز پژوهش‌‌هاي مجلس، سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها، صندوق توسعه ملي و نمايندگان بخش‌های خصوصي و مالی ابراز مي‌کند. هيأت صندوق يک گزارش کارشناسي از اين ملاقات را تهيه کرده و در ماه مارس سال 2017، براي بحث و بررسی به هيأت اجرايي صندوق تقديم خواهد کرد.»
انتهای پیام
