انتخابات 96 و رویکرد مخالفان دولت
«محمدعلی خالق‌نژاد»، فعال سیاسی وروزنامه نگار اصلاح طلب آذربایجان غربی، در یادداشت ارسالی به انصاف نیوز نوشت:
سوت قطار انتخابات سال 1396 توسط وزارت کشور به صدا در آمده و کمتر از 5 ماه تا انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری و پنجمین دوره‌ی شوراهای شهر و روستا یا بهتر بگوییم «پارلمان محلی» زمان باقی است. اینک و یا بعد از انتخابات مجلس شورای اسلامی، در ابتدای سال جاری تشکلها و گروه‌های سیاسی سوت آغاز ماراتن انتخابات ریاست جمهوری را به صدا در آورده و هر گروه و نحله‌ی سیاسی به فراخور خویش رایزنی‌های لازم را آغازیده‌اند و به فکر تسخیر پاستور هستند لذا تحلیلی پیرامون چیستی و چگونگی مواجهه‌ی هر یک از جریان‌های حامی و منتقد دولت در انتخابات ریاست جمهوری ارائه می‌شود و بحث در مورد انتخابات پارلمان‌های محلی را به مجال و فرصتی دیگر وامی‌نهیم.
«دولت یازدهم» در شرایطی در سال 1392 روی کار آمد که کشور به لحاظ تحریم‌های ظالمانه و برخی ناکارآمدی‌های دولت‌های نهم و دهم شرایط خاصی را سپری می‌کرد و برای خروج از این تلاطمات و بحران‌های داخلی و خارجی دولت نیاز مبرمی به همکاری و همدلی قوا و سایر ارکان نظام احساس می‌کرد تا از گردنه‌ی صعب و سخت بتواند به سلامت عبور کند. در این رابطه همکاری نمایندگان مجلس نهم به عنوان منتخبین ملت ضروری و حیاتی به نظر می‌رسید.
اما گویا «کشتیبان را سیاستی دگر پدید آمده بود»، اکثریت قاطع مجلس نهم که از جناح رقیب دولت بوده و علیرغم تلاش‌هایشان در سال 92 برخلاف میل باطنی، قوه مجریه را از کف داده بودند و منافع باندی و فردی خویش را در مخاطره دیده و سخت عصبانی بودند.
از همان ابتدای شروع به کار دولت دکتر حسن روحانی مخالفت‌های خود را آغاز و ساز ناسازشان را در مقابل دولت کوک کرده و با ایجاد بحران‌های ریز و درشت سعی در ناموفق و ناکارآمد جلوه دادن سیاست‌های دولت در ابعاد خارجی و داخلی داشتند و برای عملی ساختن این ایده‌ی خود از هیچ تلاشی فروگذار نکردند، به طوری که اگر دیروز برای دولت اصلاحات هر 9 روز یک بحران درست می‌کردند اما می‌دیدیم که در زمان حیات مجلس نهم و حتی پس از آن امروزه جریان مخالف دولت متشکل از دلواپسان که تمامی طیف‌های تندرو و افراطی را در بر می‌گیرد از تریبون‌های بی شماری که در اختیار دارند برای زمین‌گیر کردن دولت «تدبیر و امید» دکتر روحانی هر روز و بلکه هر ساعت یک بحران جدید ایجاد می‌کنند.
باید اذعان کرد گروهی در کشور مبدأ این بحران‌ها هستند که آن قدر در دوران دولت‌های نهم و دهم رئیس جمهور وقت را در رسانه‌ها و سخنرانی‌هایشان مدح و ستایش می‌کردند و در مقابل اختلاس‌های هزاران میلیاردی و گم شدن دکل‌های نفتی که ارزش هر یک از دکل‌ها هزاران برابر فیش‌های حقوقی که ریشه‌ی آن هم در زمان دولت پاکدستان بوده است و نیز بذل و بخششهای موسوم به املاک نجومی و یا فسادهای ریز و درشت دیگری که بعد از 3.5 سال از اتمام دوره‌ی 8 ساله دولت «عدالت محور» هر روز گوشه‌ای دیگر از آن نمایان می‌شود و … روزه‌ی سکوت می‌گرفتند و آن سیاست اختلاس گونه را نمونه‌ای از مدیریت جهانی می‌پنداشتند.
اما پس از اعلام نتیجه‌ی انتخابات ریاست جمهوری 92 و پیروزی معنادار دکتر روحانی و «نه بزرگ ملت» به سیاست‌های آنان از آن روز شمشیر را بر علیه دولت از رو بستند و حالا هم که سال پایانی دولت یازدهم است با دستمایه قرار دادن تمدید تحریم‌های 10 ساله موسوم به قانون داماتو هر روز شاهد رونمایی از سناریوی جدیدی برای ناکارآمد جلوه دادن دولت یازدهم بوده، همواره درتلاشند که عواقب هر اتفاق ریز و درشت و ناخوشایندی را که رخ می‌دهد به دولت روحانی انتساب دهند.
البته پر واضح است که فساد ریز و درشت نداشته و از مصادیق «حق الناس» به شمار می‌رود لذا به هر میزانی و یا در زمان چه دولتی و چه کسی رخ داده باشد امری مذموم بوده و همگان آن را محکوم می‌کنند و باید با مرتکبان آن به تناسب برخورد جدی به عمل آید.
اکنون که مخالفان دولت تدبیر و امید در سناریوی فیش‌های نامتعارف موسوم به «نجومی» و پس از آن موضوع صندوق ذخیره‌ی فرهنگیان که شکل‌گیری و ریشه‌ی آن به دولت مورد حمایتشان برمی‌گردد ابراز خوشحالی کرده را در دوران پر حرف و حدیث دولت گذشته پاسخ دهند و اینک که با استناد به سخنان وزیر محترم دادگستری تمامی حقوق‌های نامتعارف به جز 4 نفر به خزانه عودت داده شده و نوبت املاک نجومی است باید منتظر ماند و چگونگی برخورد دلواپسان در رابطه با بذل و بخششهای شهرداری تهران را به نظاره نشست!
این‌ها همه در حالی است که رییس دولت یازدهم از همان شروع بحران موسوم به فیش‌های نجومی با تمام توان و عزم و اراده‌ای استوار با تعامل نمایندگان مجلس دهم پی‌گیر موضوع شفاف سازی و ریشه کن کردن فتنه‌ی جدید بوده و حتی از ملت نیز معذرت خواهی کردند.
عملکرد قاطعانه‌ی دولت در این زمینه تشویق و تحسین بزرگان نظام و حتی منتقدان منصف دولت را نیز در پی داشت. با این توصیفات تا انتخابات سال 1396 باید هر آن منتظر سناریو و بحران جدیدی برعلیه دولت «تدبیر وامید» به منظور ایجاد یأس و ناامیدی و گسست بین دولت و ملت باشیم لذا دولت و مجلس دهم به ویژه نمایندگان فراکسیون «امید» بایستی با هوشیاری کامل از «تعبیر خواب آشفته»ی دلواپسان جلوگیری کنند.
علی ایحال اینک که به فضل خداوند و به مدد رأی مردم مجلسی تشکیل شده که می‌توان گفت اکثریت آن با دولت هماهنگی دارند با تعامل و همدلی سعی در کمک به دولت جهت عملیاتی کردن وعده‌هایش در مدت زمان باقیمانده کند. حال بر هر کدام از ما به عنوان حامیان دولت فرض است تا انتخابات ریاست جمهوری سال 1396 که کمتر از 7 ماه از عمر چهار ساله‌ی اول آن باقی مانده پشت دولت را خالی نگذاشته و با تبیین اقدامات صورت پذیرفته توسط دولتمردان در مقابل کارشکنی‌ها و چوب لای چرخ گذاشتن‌ها ایستادگی کرده و با این حرکت ضمن تحقق شعار «روحانی تنها نیست» دولت را یار و مددکار باشیم.
انتهای پیام
