ایران پیش به سوی فاجعه طبقاتی؟

سیدامیرحسین میرغیاثی، دانشجوی اقتصاد در یادداشتی ارسالی به انصاف نیوز با عنوان «ایران پیش به سوی فاجعه طبقاتی؟» نوشت:

دولت‌ها همواره برای رشد اقتصادی تصمیم به سیاست‌های تاثیرگذار بر وضعیت اقتصادی می‌گیرند که این موضوع در آمارهای کلان کشورها نمود پیدا می‌کند. شاخص‌هایی مثل تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم، نرخ بیکاری، نرخ‌های سرانه و …

اما همیشه وضعیت مطلوب این شاخص‌ها نمی‌تواند گویای وضعیت مناسب معیشتی و رفاهی عموم مردم باشند. با اینکه آمارها رشد اقتصادی مناسب را نشان می‌دهد اما واکاوی در زندگی و قدرت خرید مردم آن را نقض می‌کند. به نوعی توزیع درآمد بین یک عده خاص تقسیم می‌شود؛ به طور مثال بر اساس آمار صندوق بین المللی پول کشور ایران 21 اقتصاد دنیا را از لحاظ شاخص تولید ناخالص ملی دارا است حتی از بعضی کشور های اروپایی مثل سوئد، اتریش و هلند نیز بالاتر است اما این آمار برای بسیاری محسوس و قابل باور نیست.

اما چگونه این اتفاق می افتد؟

در واقع جواب این سوال را باید از نحوه توزیع درآمدها پیدا کنیم. هرچه تولید را به سمتی ببریم که نیازمند استخدام کارگر و کارمند بیشتری داشته باشد قاعدتا شکاف درآمدی بیشتری ایجاد می‌شود، هرچند اقتصاد ایران دارای رتبه مناسبی باشد.

زنگ خطر زمانی زده می‌شود که نگاه تبعیض آمیز دولت‌ها و حمایت بیش اندازه، ممکن است منبع درآمد افرادی را که با سطح خرد در حال فعالیت هستند به خطر بیافتد و از این رقابت نابرابر جا بمانند و مجبور شوند با حقوق کارمندی و کارگری به همان صنایع بزرگ بروند؛ در اصل سرمایه‌گذاری بزرگ و ساخت مال‌های متعدد شاید اشتغال‌زا باشند اما ضریب جینی و اختلاف درآمدی را افزایش داده و عده‌ای نیز کار خود را از دست می‌دهند مانند فروشگاه‌های زنجیره‌ای متفاوتی که اکثر محصولات مصرفی آن هم توسط یک هلدینگ اداره می‌شود؛ درواقع قیمت‌های فروخته شده توسط یک گروه اداره می‌شود و در مسئله کمبود مواد مصرفی در سال های گذشته مشاهده شد که چگونه می‌توانند قدرت خود را نشان دهند و بازار را کنترل نمایند.

در هر شهر و منطقه‌ای پر شد از این نوع فروشگاه‌ها با قدرت تبلیغاتی بسیار و با وعده تخفیف و قیمت بهتر مشتری را به سمت خود ترغیب می‌کرد البته درست بودن و نبودن آنها یک بحث دیگری است. به‌دنبال آن مارکت‌های کوچک و محلی منطقه فروش خود را از دست می‌دهند و گاهی ممکن است تعطیلی واحد کوچک نیز رخ بدهد و برای امرار معاش به فروشندگی و کارگری همکار بزرگتر خود برود.

به عبارت دیگر مجبور است از درآمد کسب شده خود به درآمد استخدامی قانون کار برود. و همچنین میتوان مارکت های لوازم خانگی، فرش و مبل اشاره کرد که نبض بازار را در دست گرفته اند و بازار را قبضه کرده اند.

در نهایت اگر سیاست های دولتی باعث شوند که کارگاه‌های کوچک و صنف های خرد دراین رقابت نابرابر جابمانند و شاغلین کشور هم به سمت کارگری و کارمندی بروند، صاحبین سرمایه روز به روز وضع بهتر و باقی مردم هرروز با مشکلات بیشتری در این سال های تورمی مواجه میشوند.

مکانیسم طراحی شده در بازار شکلی میگیرد که دولت هرچقدر کمک های مالی و یارانه ای درنظر بگیرد اثری ندارد مانند ریختن آب به روی ظرفی با سطح شیب دار که این منابع به مرور به سمت سنگین آن متمایل میشود به عبارت دیگر هرچقدر دولت باران های مالی حمایتی درنظر بگیرد درنهایت خودش را در سیلاب سرمایه داری پیدا خواهد کرد. البته دولت مراکز نوآوری با حمایت های مناسبی برای خود اشتغالی و پرورش ایده ها در نظر گرفته که به دلایلی که یک بحث دیگری است به هدف ایدئال نرسیده است.

انتهای پیام