افزایش دستمزد ۱۴۰۵، تداوم شکاف طبقاتی در کشور
حمید نجف، روزنامه نگار در یادداشت ارسالی به انصاف نیوز با عنوان «افزایش دستمزد ۱۴۰۵، تداوم شکاف طبقاتی در کشور» نوشت:
هر چند در شرایط بحرانی کشور قصد نداشتم انتقادی را متوجه دولت کنم، اما اقدام ناپخته وزارت کار باعث شد تا تذکری مختصر نسبت به تصمیم جدید شورای عالی کار تقدیم کنم، با اقدام اخیر شورای عالی کار و افزایش ۶۰ درصدی، حداقل دستمزد به رقم ۱۶,۶۲۵,۰۰۰ تومان و ۴۵ درصدی برای سایر سطوح مزدی صورت گرفت، البته شاید در نگاه نخست، اقدام مثبتی به نظر برسد. اما با تحلیل عمیقتر، این سیاست بیش از آنکه به عدالت منجر شود، شکاف درآمدی و طبقاتی موجود را عمیقتر کرده و به بازتولید نابرابری بیشتر در جامعه دامن میزند.
وقتی افزایش مزد به صورت درصدی اعمال میشود، فاصلهٔ عددی میان حداقلبگیر و حداکثربگیر افزایش مییابد. به عنوان مثال، حقوق فردی با درآمد ۱۰۰ میلیون تومان، با افزایش ۴۵ درصدی به حدود ۱۴۵ میلیون تومان میرسد؛ رقمی تقریبا معادل سه برابر کل حداقل دستمزد جدید یک کارگر، این اختلاف چشمگیر، نهتنها همبستگی اجتماعی را تضعیف میکند، بلکه زمینه را برای بیگانگی طبقاتی فراهم میآورد.
یکی از ریشههای اصلی این نابرابری، حضور مستقیم ذینفعان اصلی یعنی مدیران و افراد با درآمدهای بالا در ترکیب شورای عالی کار است. این تعارض منافع باعث میشود قوانین و تصمیمات، ناخودآگاه به نفع کسانی تنظیم شود که خودشان بیشترین بهره را از شکاف موجود میبرند. در چنین شرایطی، منطق تصمیمگیری نه بر پایهٔ عدالت توزیعی، بلکه بر اساس حفظ وضعیت موجود و انجماد طبقاتی شکل میگیرد.
ما در سال ۱۴۰۴، شاهد تورم های افسارگسیخته روزانه بودیم، افزایشهای امسال، در بهترین حالت، تنها جبرانکنندهٔ تورم گذشته هستند. حتی با در نظر گرفتن بن خواربار ۲,۲۰۰,۰۰۰ تومانی و حق اولاد ۱,۶۲۵,۵۴۸ تومانی (برای یک فرزند)، حداقل مزد جدید همچنان زیر «خط فقر» قرار دارد که حدود ۳۰ تا ۳۵ میلیون تومان تخمین زده میشود. این یعنی بخش بزرگی از جامعهٔ کارگری، حتی با دستمزد افزایشیافته، قادر به تأمین حداقل سبد معیشت شرافتمندانه نیست.
افزایش دستمزد بدون توجه به بهرهوری، تورم انتظاری، و هزینهٔ واقعی سبد معیشت، یک خطای بدیهی اقتصادی است. این رویکرد، هزینههای بنگاهها را افزایش داده و منجر به انتقال آن به قیمتها میشود؛ این خود تورم را تشدید کرده و سال آینده نیاز به افزایش دستمزد بیشتری را ایجاد میکند. این چرخهٔ معیوب دستمزد و تورم به جای رفع فقر، نابرابری را عمیقتر میکند.
شکاف طبقاتی فزاینده، پیامدهای روانی و اجتماعی عمیقی دارد. احساس بیعدالتی و ناتوانی در تأمین نیازهای اساسی، منجر به ناامیدی اجتماعی، کاهش اعتماد عمومی، افزایش ناهنجاریهای اجتماعی، و حتی مهاجرت نیروهای ماهر میشود. این پدیدهها، سرمایهٔ اجتماعی کشور را به طور جدی تخریب میکنند.
برای حل ریشهای این مشکل، نیازمند بازنگری ساختاری در نظام تعیین مزد هستیم. این امر شامل:
۱. استقلال نهادهای مشاورهای: تشکیل نهادهای مستقل با حضور کارشناسان بیطرف اقتصادی و اجتماعی برای تحلیل دادهها و ارائهٔ پیشنهادهای علمی است.
۲. مبنای علمی مزد: تدوین مدل دستمزد بر اساس معیارهایی چون هزینهٔ واقعی سبد معیشت، بهرهوری، و نرخ تورم انتظاری، نه صرفاً توافقهای درصدی است.
۳. شفافیت فرایند: الزام به شفافیت کامل در جلسات و تصمیمگیریهای شورای عالی کار هستیم.
افزایش دستمزد ۱۴۰۵، نمایانگر شکافی عمیقتر میان منافع گروههای مختلف جامعه و منطق اقتصادی ناکارآمد است. تا زمانی که سازوکارهای عادلانه و علمی برای تعیین دستمزد وجود نداشته باشد، هر افزایشی تنها به ظاهرسازی عدالت منجر شده و در عمل، نابرابری را تثبیت خواهد کرد. عدالت واقعی در گرو اصلاحات ساختاری است، نه صرفاً اعداد و ارقامی که به دست چند مدیر ناکارامد روی کاغذ می آید.
انتهای پیام
نوش جانشان. ولی برای سایر سطوح افزایش ۴۵ درصد جنایتی است برای حقوق بگیران دولتی که با منت افزایش ۲۱ تا ۴۳ درصد را برایشان تصویب کردند. شما را بخدا به گوش مسئولین برسانید که در شورای عالی کار نمایندگان دولت و کارگران از حقوق بگیران چند ده میلیون و حتی بالای ۱۰۰ یا ۱۵۰ میلیونی هستند که برای سایر سطوح چنین بی محابا افزایش تبعیض آمیز را می گیرند. حتی بیشتر از سقف افزایش ۴۳درصدی حداقل بگیر دولتی. آقای دکتر پزشکیان به داد حقوق بگیران دولتی برسید. اینهمه تبعیض چرا؟ پارسال تفاوت ۱۲ درصد و امسال تفاوت ۲۴ تا ۲۰ درصد. مدیران شرکتهای خصولتی بالاترین افزایشها را هرسال بهره مند می شوند آنهم با ابزار دفاع ار حداقل بگیرهای کارگر.