سناریوهای اقتصاد ایران در ۱۴۰۵ | علی میرزاخانی: تورم خط قرمز سیاستگذار باشد

علی میرزاخانی، تحلیلگر مسائل اقتصادی، در گفتگو با انصاف نیوز با اشاره به سناریوهای اقتصاد ایران در ۱۴۰۵ مهم‌ترین اولویت سیاست‌گذار اقتصادی در این شرایط، مهار تورم به‌عنوان خط قرمز حکمرانی اقتصادی دانست.

او در تشریح فضای کلی اقتصاد ایران در ابتدای سال ۱۴۰۵ گفت: این سال عملاً با ادامه درگیری‌هایی آغاز شد که از سال قبل شروع شده بود و دست‌کم چند هفته ابتدایی آن در شرایط جنگی سپری شد. حتی با کاهش شدت درگیری‌ها، سایه جنگ همچنان بر اقتصاد کشور سنگینی می‌کند.

همین وضعیت، سطح بالایی از نااطمینانی را به فعالان اقتصادی تحمیل کرده است؛ نااطمینانی‌ای که تصمیم‌گیری را برای بنگاه‌ها، سرمایه‌گذاران و حتی خانوارها دشوار می‌کند و نیازمند نوعی سیاست‌گذاری متفاوت و حساس با توجه به شرایط خاص است.

آقای میرزاخانی در پاسخ به این پرسش که سیاست‌گذار در چنین شرایطی باید بر چه محوری تمرکز کند، گفت: به‌نظر من یک خط قرمز کاملاً روشن وجود دارد و آن مهار تورم است.

او توضیح داد که اقتصاد ایران طی سال‌های گذشته از یک رژیم تورمی نسبتاً پایین‌تر، یعنی حدود ۲۰ درصد، وارد سطوح بالاتری شده و در سال‌های اخیر تورم‌های حدود ۴۰ درصد را تجربه کرده است؛ اما در ماه‌های اخیر نشانه‌هایی از ورود به سطحی حتی بالاتر، در حدود ۶۰ درصد نیز مشاهده می‌شود که به‌مراتب نگران‌کننده‌تر است.

سردبیر فردای‌اقتصاد تأکید کرد که تمرکز بر مهار تورم صرفاً یک انتخاب سیاستی نیست، بلکه یک ضرورت است؛ زیرا تورم به‌طور مستقیم معیشت مردم را تحت فشار قرار می‌دهد و موجب کاهش قدرت خرید و افزایش نابرابری می‌شود.

او گفت: هدف حکمرانی اقتصادی باید جلوگیری از افزایش فشار بر زندگی مردم باشد و تورم مهم‌ترین عاملی است که این فشار را تشدید می‌کند.

میرزاخانی ادامه داد: پیامدهای تورم محدود به معیشت نیست و ابعاد گسترده‌تری دارد. تورم بالا باعث می‌شود پس‌اندازهای مردم و منابع مالی بنگاه‌ها به‌جای حرکت به سمت فعالیت‌های مولد، به بازارهای غیرمولدی مانند خرید ارز، طلا و مسکن هدایت شود. این روند، ضمن کاهش سرمایه‌گذاری در تولید، به تشدید تورم نیز دامن می‌زند و نوعی چرخه معیوب ایجاد می‌کند.

این تحلیلگر مسائل اقتصادی با اشاره به تجربه جهانی گفت: شاید چند دهه پیش درباره نحوه مهار تورم اختلاف‌نظرهای جدی وجود داشت، اما امروز در ادبیات اقتصادی، راهکارهای کنترل تورم تا حد زیادی مشخص شده و بسیاری از کشورها توانسته‌اند آن را مهار کنند.

او گفت: در حال حاضر بخش بزرگی از کشورهای جهان تورم‌های تک‌رقمی یا پایین را تجربه می‌کنند و این نشان می‌دهد که کنترل تورم، هدفی دست‌یافتنی است. یکی از مهم‌ترین پیش‌نیازهای مهار تورم، کنترل خلق پول بی‌رویه است.

افزایش مداوم سطح عمومی قیمت‌ها در نهایت به سیاست‌های پولی و نحوه مدیریت نقدینگی بازمی‌گردد و بدون انضباط در این حوزه، مهار تورم امکان‌پذیر نخواهد بود. اگر رشد نقدینگی و خلق پول بدون پشتوانه متوقف نشود، نمی‌توان انتظار داشت که تورم به‌صورت پایدار کاهش پیدا کند.

میرزاخانی در ادامه به تفکیک میان افزایش مقطعی قیمت‌ها و تورم پرداخت و گفت: ممکن است در اثر عواملی مانند جنگ، تحریم یا شوک‌های خارجی، قیمت برخی کالاها به‌صورت یک‌باره افزایش پیدا کند، اما این لزوماً به معنای تورم نیست. تورم زمانی معنا پیدا می‌کند که این افزایش قیمت‌ها به‌صورت مستمر و فراگیر ادامه یابد. سیاست‌گذار باید تمرکز خود را بر جلوگیری از تداوم این روند بگذارد.

او همچنین به ارتباط میان مهار تورم و بهبود محیط کسب‌وکار اشاره کرد و گفت: بدون کنترل تورم، اساساً نمی‌توان انتظار داشت محیط کسب‌وکار بهبود پیدا کند. در شرایط تورمی، افق پیش‌بینی برای بنگاه‌ها کوتاه می‌شود و نااطمینانی افزایش می‌یابد، در نتیجه سرمایه‌گذاری کاهش پیدا می‌کند و بسیاری از بنگاه‌ها حتی به سمت تعدیل نیرو یا توقف فعالیت سوق داده می‌شوند.

این تحلیلگر مسائل اقتصادی اضافه کرد که در مقابل، اگر تورم مهار شود، منابع مالی به‌تدریج از بازارهای غیرمولد خارج شده و به سمت تولید هدایت می‌شود؛ فرآیندی که می‌تواند به افزایش اشتغال و رشد اقتصادی منجر شود. او یادآور شد که در ادبیات جدید اقتصادی نیز تأکید بر رشد غیرتورمی است، چراکه تجربه نشان داده رشد همراه با تورم بالا پایدار نیست و در نهایت به بی‌ثباتی بیشتر منجر می‌شود.

میرزاخانی در بخش دیگری از این گفت‌وگو با انصاف نیوز به سناریوهای پیش‌روی اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۵ پرداخت و گفت: در مجموع می‌توان دو سناریوی اصلی را ترسیم کرد. سناریوی نخست زمانی محقق می‌شود که سیاست‌گذار به‌طور جدی بر مهار علمی تورم تمرکز کند. در این حالت، حداقل می‌توان انتظار داشت که روند بدتر شدن معیشت مردم متوقف شود و حتی در ادامه، با بهبود تولید و اشتغال، شرایط اقتصادی به‌تدریج بهتر شود.

او ادامه داد: در این سناریو، محیط کسب‌وکار نیز بهبود پیدا می‌کند، زیرا سرمایه‌ها به سمت فعالیت‌های مولد حرکت می‌کنند و بنگاه‌ها چشم‌انداز روشن‌تری برای آینده خواهند داشت. چنین وضعیتی می‌تواند حتی در شرایط تداوم فشارهای خارجی، به تثبیت نسبی اقتصاد منجر شود.

در مقابل، سناریوی دوم به وضعیتی اشاره دارد که در آن تورم مهار نشود. می توان‌ هشدار داد که در این حالت، تمام اهداف اقتصادی می‌تواند معکوس شود؛ به این معنا که فشار بر معیشت مردم افزایش می‌یابد، سرمایه‌گذاری کاهش پیدا می‌کند، اشتغال آسیب می‌بیند و محیط کسب‌وکار نامساعدتر می‌شود. اگر تورم کنترل نشود، عملاً سایر سیاست‌ها نیز کارایی خود را از دست می‌دهند.

میرزاخانی در پایان تأکید کرد که حتی در شرایط جنگی و تحت فشار تحریم‌ها نیز می‌توان با اتخاذ سیاست‌های درست، مسیر اقتصاد را تا حدی مدیریت کرد.

او گفت: درست است که عوامل بیرونی بر اقتصاد اثر می‌گذارند، اما جهت‌گیری اصلی را سیاست‌های داخلی تعیین می‌کند. تمرکز بر مهار تورم، می‌تواند به‌عنوان نقطه شروعی برای اصلاحات گسترده‌تر در اقتصاد ایران عمل کند و زمینه را برای بهبود سایر شاخص‌ها فراهم سازد.

انتهای پیام

بانک صادرات

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا