ایران میان دو منطق اقتصادی | سجاد شهری زاده

سجاد شهری زاده، کارشناس اقتصاد سیاسی در یادداشت ارسالی به انصاف نیوز با عنوان «آنگلوساکسون یا کانتیننتال؟ ایران میان دو منطق اقتصادی» نوشت:

اقتصاد ایران سال‌هاست میان دو منطق متفاوت سرگردان مانده است: از یک‌سو وسوسه بازار آزاد، خصوصی‌سازی و کوچک‌سازی دولت؛ و از سوی دیگر، اتکای تاریخی به دولت بزرگ، مداخله‌گر و رفاهی. همان‌طور که در پژوهش‌های مارتین هویت و نیز در مطالعات اقتصاد نهادی درباره ایران آمده، مسئله اصلی فقط انتخاب میان «دولت» و «بازار» نیست، بلکه نوع نهادی است که این دو را به هم وصل می‌کند.

دو مدل، دو جهان‌بینی
مکتب آنگلوساکسون بر این فرض استوار است که بازار، در صورت وجود رقابت واقعی و قواعد شفاف، بهتر از دولت منابع را تخصیص می‌دهد. در این نگاه، دولت باید عمدتاً نقش تنظیم‌گر داشته باشد؛ همان چیزی که در پژوهش «حکمرانی شرکتیِ بنگاه‌های دولتی در ایران» نوشته کریستین نیلسن و همکارانش نیز به‌صورت غیرمستقیم دیده می‌شود: انتقال صرفِ مالکیت، بدون ساختن قواعد رقابت، نه به کارایی می‌رسد و نه به شفافیت.

در مقابل، جریان کانتیننتال بر «اقتصاد اجتماعی بازار» تکیه دارد؛ یعنی بازاری که بدون دولت فعال، سیاست صنعتی و نظام رفاه پایدار نمی‌تواند هم رشد ایجاد کند و هم انسجام اجتماعی را حفظ کند. این نگاه در پژوهش «تحول نهادی و توسعه اقتصادی در ایران و ترکیه» نوشته مارتین هویت و همکارانش، به‌خوبی دیده می‌شود؛ جایی که نویسندگان نشان می‌دهند مسیر توسعه، بیش از هر چیز تابع کیفیت نهادهاست.

ایران و خصوصی‌سازی بی‌نهاد
تجربه ایران نشان داده که انتقال ناقص منطق آنگلوساکسون، بدون زیرساخت نهادی لازم، به نتیجه مطلوب نمی‌رسد. در مقاله «سیاست اقتصادی نهادی در ایران: راهبردها، فرایند و …» نوشته پژوهشگران دانشگاه تهران، تأکید می‌شود که سیاست‌گذاری اقتصادی در ایران بدون اصلاح نهادی، به انسجام و کارآمدی نمی‌رسد. این نکته در عمل هم دیده شده است: خصوصی‌سازی در ایران غالباً به جابه‌جایی مالکیت محدود مانده، نه شکل‌گیری رقابت واقعی. به زبان دیگر، همان‌طور که مارتین هویت در ارزیابی‌های تطبیقی خود درباره دولت و توسعه در خاورمیانه اشاره می‌کند، اگر نهادهای نظارتی و قواعد بازار ضعیف باشند، آزادسازی اقتصادی می‌تواند به رانت‌جویی تازه منجر شود، نه رقابت سالم.

دولت بزرگ، کارایی کوچک
در سوی دیگر، ایران هنوز از میراث دولت‌گرایی سنگین رها نشده است. مقاله «توسعه صنعتی و رفاه اجتماعی: مطالعه موردی ایران» نشان می‌دهد که توسعه صنعتی می‌تواند به رفاه اجتماعی کمک کند، اما این رابطه وقتی پایدار است که سیاست صنعتی، انضباط مالی و نهادهای کارآمد همراه آن باشند. در غیاب این شرایط، دولت بزرگ به‌جای تضمین توسعه، به منبع کسری بودجه، ناکارآمدی و فشار تورمی تبدیل می‌شود. در همین مسیر، پژوهش «نهادها و رشد اقتصادی: تحلیلی بنیادین از اقتصاد ایران» نوشته علی‌اصغر میرزایی و همکارانش تأکید می‌کند که ضعف ساختار نهادی، مهم‌ترین مانع سیاست‌گذاری مؤثر است. به تعبیر این ادبیات، مشکل اصلی نه فقط اندازه دولت، بلکه کیفیت حکمرانی است.

درس تطبیقی از ترکیه
مطالعات تطبیقی ایران و ترکیه نکته مهمی را روشن می‌کنند: تفاوت مسیر توسعه این دو کشور بیش از آنکه از فرهنگ یا جغرافیا ناشی شده باشد، حاصل انتخاب‌های نهادی متفاوت بوده است. این همان چیزی است که در پژوهش «تحول نهادی و توسعه اقتصادی در ایران و ترکیه» نوشته مارتین هویت و همکارانش برجسته می‌شود. نهادها، نه صرفاً منابع، تعیین می‌کنند اقتصاد به سمت رشد پایدار می‌رود یا رکود مزمن.

به همین دلیل، ارجاع به تجربه کشورهای دیگر باید با دقت همراه باشد. نه می‌توان نسخه آمریکایی بازار آزاد را، آن‌گونه که در اقتصاد آنگلوساکسون رایج است، مستقیماً در ایران اجرا کرد؛ و نه می‌توان الگوی آلمانی یا اسکاندیناویایی را بدون ظرفیت سیاسی و اداری مشابه بازتولید کرد.

رفاه؛ از دولت رانتی تا دولت تنظیم‌گر
یکی از بحث‌برانگیزترین حوزه‌ها در اقتصاد ایران، نظام رفاه است. مقاله «در برابر نظریه دولت رانتی: نظام رفاه در ایران» نوشته ژان-فیلیپ لولا استدلال می‌کند که توضیح وضعیت رفاه در ایران صرفاً با تکیه بر نظریه دولت رانتی کافی نیست. این نکته مهم است، چون نشان می‌دهد رفاه در ایران نه یک نظام منسجم اجتماعی، بلکه شبکه‌ای پراکنده از حمایت‌ها و یارانه‌هاست که هم پرهزینه است و هم نابرابر.

نسخه ایرانی چیست؟
پاسخ روشن است: ایران نه می‌تواند نسخه آمریکایی بازار آزاد را بدون اصلاحات نهادی اجرا کند، و نه می‌تواند مدل آلمانی یا اسکاندیناویایی را بدون ظرفیت‌های سیاسی و اداری لازم بازتولید کند. بنابراین، مسئله اصلی تقلید از یک مدل خارجی نیست، بلکه ساختن یک ترکیب بومی است: دولتی که کمتر مالک باشد و بیشتر تنظیم‌گر؛ بازاری که رقابتی‌تر باشد و کمتر رانتی؛ و نظام رفاهی که هدفمندتر و پایدارتر عمل کند.

در نهایت، پرسش امروز اقتصاد ایران این نیست که «دولت بیشتر یا بازار بیشتر؟» پرسش واقعی این است که کدام ترکیب نهادی می‌تواند همزمان رشد، عدالت و ثبات را ممکن کند. و پاسخ، همان‌طور که در ادبیات تطبیقی اقتصاد نهادی هم دیده می‌شود، نه در افراط در بازارگرایی است و نه در بازگشت به دولت‌محوری؛ بلکه در ساختن نهادی است که رقابت را با حمایت، و کارایی را با انصاف جمع کند.

انتهای پیام