سجاد شهریزاده در یادداشتی ارسالی به انصاف نیوز نوشت:
در شرایط پیچیدهی روزهای جنگ ایران و آمریکا، متاسفانه برخی سیاستگذاریها به شدت تحت تأثیر وِتوپوینتهای ساختاری قرار دارد. این نقاط ضعف که در اثر تنش های ناشی از جنگ و پر رنگتر شدن ذاتی نقش برخی دستگاهها در تصمیمگیریها به وجود می آید در نهایت ممکن است باعث به حاشیه رفتن نقش دولت و در نتیجه عدم هماهنگی و نقص در تصمیمگیری منجر شود که نهایتا مانع از دستیابی به نتایج مؤثر در برابر چالشهای پیشرو میشود و بر کارایی دولت تأثیر منفی خواهد گذاشت.
مطابق نظریهٔ «وتو پلییرها» نوشتهٔ جرج تسِبلِیس (۲۰۰۲)، هرچه تعداد بازیگرانی که حق وتو دارند در یک سیستم بیشتر باشد، روند تغییر سیاستها دشوارتر میشود. در ایران، تصمیمگیری دربارهٔ جنگ یا صلح یا حتی چگونگی ادامه و گسترهی جنگ، شامل چندین مرکز مستقل ولی همپوشان است: رهبری، شورای عالی امنیت ملی، نهادهای نظامی، دولت، وزارت امور خارجه و مجلس. این ساختار اگرچه برای جلوگیری از تصمیمات شتابزده طراحی شده، گاهی چالشهایی را در تصمیمگیریها ایجاد میکند.
نمونههای این وضعیت را میتوان در نحوهٔ واکنش ایران به کنش های نظامی منطقهای در سالهای گذشته مشاهده کرد جایی که گاه تفاوت دیدگاه دیپلماتیک رییس جمهور و وزارت امور خارجه با مواضع نظامی تفاوت معناداری دارد و این دوگانگی به بیرون از کشور بهعنوان نشانهای از شکاف در سیاستگذاری تعبیر میشود.
چنین پدیدهای را پژوهشگران روابط بینالملل، مانند گراهام آلیسون (۱۹۷۱) در مدل «سازمانی تصمیمگیری» بررسی کردهاند و نشان دادهاند که تعدد مراکز تصمیم میتواند به تولید پیامهای متناقض منجر شود— زمانی که هدف کلی مشترک است.
در واقع، با وجود نیت اولیهٔ حاکمیت برای ایجاد توازن میان نهادها، این «توازن» تبدیل به شبکهای از وتوپوینتهای همعرض شده که در مواردی ممکن است هیچکدام اختیار تصمیم نهایی را نداشته باشند، اما همه قادر به توقف تصمیم دیگری هستند. نتیجه، چیزی است که نهادگرایان آن را «قفلشدگی نهادی» مینامند: ساختاری که در برابر تغییر مقاومت میکند، حتی اگر ائتلافی از نخبگان مایل به تغییر باشد.
پیامد این وضعیت آشکار است: اول، ممکن است تطبیق سیاست های داخلی (اعم از اقتصادی، اجتماعی و امنیتی) زمانبر و ناهماهنگ باشد؛ دوم، بروز برداشتهای اشتباه در طرف مقابل افزایش مییابد؛ و سوم، هزینهٔ تصمیمگیری در شرایط بحران برای نظام حکمرانی بالا میرود.
بنابراین، پس از عبور کامل از شرایط جنگی فعلی بازنگری در ساختار تصمیمسازی، ضرورتی فوری برای مسئولان است. راهحل در حذف نهادها نیست، بلکه در شفافسازی تقسیم نقشها و تقویت سازوکار هماهنگی بین آنهاست.
در نهایت، در مواجهه با این تنشها، زمان آن فرا رسیده است که از مشارکت مؤثر و شنیدن صدای مردم در فرآیند تصمیمگیری غافل نشویم. این رویکرد میتواند به ترمیم روابط اجتماعی، افزایش اعتماد عمومی و در نهایت تقویت حاکمیت در برابر چالشهای جهانی منجر شود.
انتهای پیام
سنار بده آش به همین خیال باش
ایران دریا نداره؟ چرا کاسپین و خلیج فارس رو توی نقشه ایران نیاوردید؟
موسیقی رپ مجاز و قانونی کنید.
مجوز فیلمو آهنگو بردارید مث همه ی دنیا
وزارت ارشادو جمع کنید وزارت فرهنگ بسازید
که کارشم فقط حمایت باشه نه دخالت.
کامنتای منو به اربابتون پزشکیان بدید بخونه بگید رایی که بهش داده بودم
احیانا تو کتابهایی که خوندید، حرفی از « مشروعیت دفاع» و « تنبیه متجاوز به خاک میهن» نیومده؟. عجب آدمایی که حاضر نیستن آمریکا و اسرائیل رو محکوم کنن