دکتر سجاد شهری زاده، کارشناس اقتصاد سیاسی در یادداشت ارسالی با عنوان «اشتغالِ بدون رفاه، اَبَربحران پنهان اقتصاد ایران» نوشت:
در اقتصاد کلاسیک، کار کردن همیشه مسیری برای خروج از فقر تلقی میشد. اما در ایران امروز، این گزاره دیگر بدیهی نیست. میلیونها نفر هر روز کار میکنند، حقوق میگیرند، اما همچنان در تأمین حداقلهای زندگی ناتواناند. از آن سو، کارفرمایان نیز با واقعیتی متفاوت روبهرو هستند: هزینهها بالا رفته، تقاضا کاهش یافته و حاشیه سود به حداقل رسیده است. نتیجه، وضعیتی است که در آن نه کارگر از کار خود منتفع میشود و نه کارفرما از ادامه فعالیت اطمینان دارد.
این تصویر، در سطح کلان، نشانهای از «رکود تورمی» است؛ ترکیبی ناپایدار از تورم بالا و رشد اقتصادی پایین. اما در سطح بازار کار، این وضعیت را دقیقتر میتوان با مفهوم «فقر شاغلان» توضیح داد: جایی که اشتغال وجود دارد، اما درآمد برای زندگی کافی نیست. این همان نقطهای است که رابطه سنتی میان «کار» و «رفاه» دچار گسست میشود.
جان مینارد کینز سالها پیش هشدار داده بود که اقتصادها میتوانند در تعادلی گرفتار شوند که در آن تقاضای مؤثر پایین است و همین امر تولید و اشتغال را محدود میکند. در چنین شرایطی، حتی اگر نیروی کار آماده کار باشد و بنگاهها ظرفیت تولید داشته باشند، نبود تقاضا کل چرخه را مختل میکند. در ایران امروز، کاهش قدرت خرید خانوار دقیقاً همین نقش را بازی میکند: مردم کمتر میخرند، بنگاه کمتر میفروشد و در نتیجه، توان افزایش دستمزد از بین میرود.
از سوی دیگر، نظریه «دستمزد کارا» که توسط اقتصاددانانی مانند استیگلیتز و آکرلوف مطرح شده، نشان میدهد دستمزد صرفاً یک هزینه نیست، بلکه عاملی تعیینکننده در بهرهوری نیروی کار است. دستمزدی که کفاف زندگی را ندهد، به کاهش انگیزه، افت کیفیت کار و حتی خروج نیروی انسانی منجر میشود. به بیان دیگر، پایین نگه داشتن دستمزد شاید در کوتاهمدت به کاهش هزینه بنگاه کمک کند، اما در بلندمدت هزینههای پنهانتری ایجاد میکند که به مراتب سنگینتر است.
در این میان، اشاره کارل مارکس به «بازتولید نیروی کار» نیز معنای تازهای پیدا میکند. اگر دستمزد نتواند هزینههای اساسی زندگی را پوشش دهد، نیروی کار چگونه بازتولید میشود؟ پاسخ در واقعیت امروز روشن است: از طریق اضافهکاریهای فرساینده، چندشغله بودن، کاهش کیفیت زندگی و در مواردی، خروج از بازار کار یا مهاجرت. اینها نشانههای اقتصادی نیستند؛ نشانههای یک بحران اجتماعیاند.
با این حال، تقلیل این وضعیت به یک تقابل ساده میان کارگر و کارفرما، خطای تحلیلی است. کارفرما نیز در تنگنای واقعی قرار دارد: افزایش هزینههای تولید، بیثباتی اقتصادی، محدودیتهای مالی و ضعف تقاضا، همگی توان پرداخت را محدود کردهاند. بنابراین مسئله، نه «بیعدالتی صرف» و نه «ناتوانی صرف»، بلکه ترکیبی از هر دو در بستری از ناکارآمدی ساختاری است.
سیاستگذاری در چنین شرایطی نیازمند دقتی دوچندان است. افزایش دستمزد بدون مهار تورم، به سرعت اثر خود را از دست میدهد و حتی میتواند به تشدید فشار بر بنگاهها منجر شود. در مقابل، تثبیت دستمزدهای پایین نیز به معنای پذیرش گسترش فقر شاغلان است. راهحل، در انتخاب یکی از این دو نیست؛ در اصلاح همزمان چند متغیر کلیدی است: کنترل تورم، تقویت تقاضای مؤثر، کاهش هزینههای تولید، و بازنگری در سازوکار تعیین دستمزد.
اقتصاد ایران امروز با یک واقعیت نگرانکننده روبهروست: اشتغال دیگر تضمینکننده معیشت نیست. این وضعیت، اگر تداوم یابد، نهتنها به فرسایش نیروی کار، بلکه به تضعیف بنیانهای تولید نیز منجر خواهد شد. شاید مهمترین پرسش اکنون این باشد: وقتی کار دیگر زندگی را تأمین نمیکند، اقتصاد دقیقاً چه وظیفهای را انجام میدهد؟
انتهای پیام
