آیتالله سید اصغر ناظمزاده قمی در پاسخ به استفتایی دربارهی این دیدگاه که «ملاک جواز اخذ وجوهات شرعیه، فقاهت و تصدی حکومت است»، این نظریه را دارای «اشکالات فراوان» دانست و تأکید کرد که بر اساس مبانی مشهور فقه شیعه، صرف تصدی حکومت یا رهبری، مجوز اخذ خمس و زکات از مقلدان دیگر مراجع نیست.
به گزارش انصاف نیوز، متن پرسش و پاسخ این استفتا به شرح زیر است:
در پرسش مطرحشده آمده است: «برخی از آرا و نظرات در حوزه علمیه مطرح شده است که بر اساس آنها، ملاک جواز اخذ وجوهات شرعیه، فقاهت و تصدی حکومت دانسته شده؛ با این استدلال که خمس، ملک منصب حکومت اهلبیت(ع) است و نیز کسی که بر اساس اصل ولایت فقیه، بر جان و مال مؤمنان ولایت دارد، به طریق اولی نسبت به خمس و زکات نیز ولایت خواهد داشت. آیا این دیدگاه از منظر فقه شیعه صحیح و قابل پذیرش است؟»
آیتالله ناظمزاده قمی در پاسخ نوشت «به نظر میرسد که این موضوع دارای اشکالات فراوانی است» و سپس در پنج بند به نقد این دیدگاه پرداخت.
او در بند نخست، با تأکید بر توقیفی بودن اخذ و مصرف وجوهات شرعیه، تصریح کرد که بر اساس مبانی مشهور فقه شیعه، در عصر غیبت، ولایت بر اخذ و توزیع خمس و زکات از شئون «فقیه جامعالشرایط» در مقام مرجعیت و افتای عام است و ادعای اینکه خمس «ملک منصب حکومت» است، نیازمند دلیلی خاص و فراتر از عمومات ولایت خواهد بود.
آیت الله ناظمزاده همچنین در بند دوم، استدلال به اولویت برای تعمیم ولایت سیاسی به ولایت بر وجوهات شرعیه را ناتمام دانست و نوشت که میان «ولایت بر تصدی امور عامه» و «ولایت بر وجوهات شرعیه» ملازمه دائمی وجود ندارد و بر اساس اصل عدم ولایت، هرگونه اخذ و تصرف در اموال مردم نیازمند دلیل قطعی است.
این استاد حوزه علمیه در ادامه، با اشاره به مسئله ابراء ذمه و مرجعیت اعلم، تأکید کرد که مکلف باید وجوهات خود را به مرجع تقلید خویش بپردازد و پرداخت به غیر مرجع تقلید تنها با اذن صریح مرجع، موجب برائت ذمه خواهد شد. به گفته او، «عنوان رهبری به تنهایی مجوز اخذ وجوهات از مقلدین سایر مراجع محسوب نمیشود.»
آیتالله ناظمزاده قمی در عین حال افزود که اگر برخی از مراجع تقلید به دلیل مصالح عالیه اسلام، اجازه پرداخت وجوهات به رهبری را صادر کرده باشند، مقلدان آنان میتوانند بر اساس همان اذن عمل کنند و مشروعیت پرداخت نیز ناشی از اذن مرجع تقلید است، نه صرفِ منصب حکومت.
او در بخش پایانی پاسخ خود نیز با اشاره به سابقه طرح این دیدگاه، نوشت که این نظریه در دهههای گذشته نیز مطرح شده بود اما با واکنش و انتقاد مراجع تقلید مواجه شد و به همین دلیل، متروک ماند. به گفته او، استوار کردن نظام مالی فقه بر پایه «منصب حکومت» به جای «مرجعیت علمی»، با روح فقه جعفری و نصوص مربوط به خمس سازگار نیست.
متن کامل پرسش و پاسخ
حضرت آیت الله ناظم زاده قمی
با سلام و تحیت
برخی از آرا و نظرات در حوزه علمیه مطرح شده است که بر اساس آنها، ((ملاک جواز اخذ وجوهات شرعیه، فقاهت و تصدی حکومت دانسته شده؛ با این استدلال که خمس، ملک منصب حکومت اهل بیت(ع) است و نیز کسى که بر اساس اصل ولایت فقیه، بر جان و مال مؤمنان ولایت دارد، به طریق اولى نسبت به خمس و زکات نیز ولایت خواهد داشت.))
آیا این دیدگاه از منظر فقه شیعه صحیح و قابل پذیرش است؟
بسمه تعالی
به نظر می رسد که این موضوع دارای اشکالات فراوانی است و در نقد این دیدگاه و تبیین موازین فقهی، نکات ذیل را می توان مورد نظر قرار داد:
۱. توقیفی بودن اخذ و مصرف وجوهات:
وجوهات شرعیه (اعم از خمس و زکات) طبق مبانی متقن فقه شیعه، اموری «توقیفی» هستند. بر اساس مشهور فقهای عظیمالشأن، در عصر غیبت، ولایت بر اخذ و توزیع این وجوهات از شؤون «فقیه جامعالشرایط» است که در مقام مرجعیت و اِفتای عام باشد. ادعای اینکه خمس «ملک منصب حکومت» است، نیازمند دلیلی خاص و فراتر از عمومات ولایت است؛ چرا که در نص قرآن وروایات، خمس حق آل محمد (ص) و سهم امام (ع) دانسته شده که نیابت در آن، منوط به احراز فقاهت، عدالت و اعلمیت در مقام افتاست، نه صرفاً تصدی امور اجرایی.
۲. عدم ملازمه فقهی بین ولایت سیاسی و ولایت بر وجوهات:
استدلال به «اولویت قطعی» (فحوا) برای تعمیم ولایت بر نفوس به ولایت بر خمس و زکات، ناتمام است. در فقه، «ولایت بر تصدی امور عامه» با «ولایت بر وجوهات شرعیه» ملازمه عقلی و شرعی دائمی ندارد. آنچه موجب ابراء ذمه مکلف میشود، تسلیم مال به کسی است که حجیت قول او در مقام عمل (تقلید) ثابت شده باشد. طبق «اصل عدم ولایت»، هرگونه تصرف و اخذ مال از سوی فقیه، نیازمند دلیل قطعی است و در صورت شک، اصل بر عدم جواز است، مگر برای مرجع تقلیدی که شرعاً مأذون به نیابت از معصوم (ع) است.
۳. مسئله ابراء ذمه و مرجعیت اعلم:
طبق موازین رسالههای عملیه و سیره مستمره سلف صالح، مکلف موظف است وجوهات خود را به مرجع تقلید خویش (با رعایت شرط اعلمیت یا تساوی) بپردازد. پرداخت وجوهات به غیرِ مرجع تقلید، تنها در صورتی موجب «برائت ذمه» میگردد که با اجازه و اذن صریح مرجعِ شخص مکلف باشد. تصدی مناصب حکومتی، فینفسه تغییردهنده این تکلیف شرعی نیست و عنوان «رهبری» به تنهایی مجوز اخذ وجوهات از مقلدین سایر مراجع محسوب نمیشود.
۴. امکان جواز اذن:
بله، چنانچه برخی از مراجع عظام تقلید به جهت مصالح عالیه اسلام، اجازه پرداخت وجوهات به رهبری را صادر کرده باشند، مقلدین آنها میتوانند بر اساس همان «اذن» عمل کنند. در اینجا مشروعیت پرداخت، ناشی از اذن مرجع تقلید است، نه ناشی از ماهیت منصبِ حکومت.
۵. پیشینه این نظریه:
شایان ذکر است که این دست نظرات شاذ و غیرکارشناسانه، پیش از این نیز در دهههای گذشته مطرح گردید که با واکنش قاطع و انتقاد شدید مراجع بزرگوار تقلید — رضواناللهتعالیعلیهم — مواجه شد. این نقدها نشان داد که استوار ساختنِ نظام مالی فقه بر پایه «منصب حکومت» به جای «مرجعیت علمی»، با روح فقه جعفری و نصوص متواتر در باب خمس سازگار نیست و لذا آن نظریه همان زمان متروک گشت.
والسلام علی من اتبع الهدی
حوزه علمیه قم – سید اصغر ناظم زاده
۱۴ مرداد ۱۴۰۵
انتهای پیام
