یادداشت یک عضو بخش تحلیلی انصاف نیوز:
شاید تاکنون کمتر به این زاویه از مدیریت مالی روزمره توجه کرده باشیم؛ این‌که هر یک از ما کارمندان و حقوق‌بگیران، پس از دریافت دستمزد ماهانه، ناخواسته وارد چرخه‌ای از پرداخت‌های اجباری و پنهان می‌شویم.
به بیان دقیق‌تر، ماجرا تنها به کسر مالیات بر درآمد که اول هر ماه به‌صورت رسمی در فیش حقوقی ثبت می‌شود، ختم نمی‌شود. حتی گذشته از مالیات بر ارزش افزوده (۱۰ درصدی) که برای خرید هر کالا یا دریافت خدمات می‌پردازیم، شبکه بانکی نیز بابت کوچک‌ترین تراکنش‌ها سهم خود را برمی‌دارد؛ هزینه‌ها و کارمزدهایی که در نبود اسکناس، به نوعی «مالیات اجباری زندگی دیجیتال» تبدیل شده‌اند.
ماجرا چیست؟
در گذشته نه‌چندان دور، پرداخت نقدی دستمزدها در قالب اسکناس، دست‌کم این حق انتخاب را به شاغلان می‌داد که خود تعیین کنند چه میزان از دارایی‌شان را در بانک نگه دارند و چه میزان را نقد داشته باشند. امروز با حذف تدریجی و عملی اسکناس از مبادلات روزمره، شهروندان ناچار به استفاده انحصاری از ابزارهای بانکداری الکترونیک هستند.
حال پرسش مهم اینجاست: منافع این جابه‌جایی بزرگ به جیب چه کسی می‌رود؟ شهروندان یا شبکه بانکی؟
فرض کنید حقوق ماهانه یک کارمند به حساب بانکی او واریز می‌شود. در وهله نخست، بانک از کارفرما کارمزد واریز گروهی حقوق را دریافت می‌کند؛ اما بانک به این کارمزد راضی نمی‌شود و این چرخه بی‌پایان پول‌ستانی ادامه دارد. بانک، با آنکه میلیاردها تومان رسوب نقدینگی ناشی از حقوق کارمندان را بدون پرداخت سود در حساب‌های جاری نگه می‌دارد و از آن به‌عنوان منبعی ارزان برای اعطای تسهیلات و خلق اعتبار استفاده می‌کند، باز هم بابت هر عملیات از مشتریان خود پول می‌گیرد.
با این حال، وقتی نوبت به صاحب اصلی پول می‌رسد، او برای دسترسی و مدیریت دارایی خود در هر گام باید کارمزد بپردازد:
انتقال وجه و تسویه حساب‌ها
اگر کارمند بخواهد بخشی از دستمزدش را برای رهن، اجاره، بدهی یا مخارج خانواده منتقل کند، به ازای هر بار کارت‌به‌کارت مبلغی از ۷۲۰ تومان تا چند هزار تومان، در پایا مبلغی بین ۲۴۰ تا ۳۰۰۰ تومان و در مبالغ بالاتر از طریق ساتنا تا سقف ۲۸ هزار تومان کارمزد می‌پردازد.
پرداخت قبوض خدماتی
برای پرداخت قبوض آب، برق، گاز، تلفن یا عوارض دولتی — که در گذشته بدون هیچ هزینه‌ای در باجه‌ها انجام می‌شد — اکنون به ازای هر قبض ۲۸۰ تومان از حساب مشتری کسر می‌شود.
خدمات پایه‌ای حساب
حتی ساده‌ترین امور مانند دریافت پیامک گردش حساب (با هزینه‌های چند ده هزار تومانی سالانه)، اعلام مانده‌حساب، تغییر رمز یا درخواست ۱۰ گردش آخر نیز هر کدام کارمزدی جداگانه دارند؛ خدماتی که اگر اسکناس فیزیکی در جیب فرد بود، نیازی به پرداخت ریالی هزینه نداشتند.
هزینه غیرمستقیم خریدها
هرچند در ضوابط شاپرک، کارمزد دستگاه‌های کارتخوان مستقیماً از دارنده کارت کسر نمی‌شود و سهم پذیرنده (فروشنده) است، اما در عمل و طبق قاعده بازار، فروشندگان این کارمزدها و هزینه‌های بانکی را روی بهای تمام‌شده کالاها سرشکن می‌کنند؛ باری که باز هم بر دوش مصرف‌کننده نهایی، یعنی همان حقوق‌بگیر، قرار می‌گیرد.
دریافت اسکناس
اگر فرد برای نیازهای اضطراری به شعب یا پایانه‌های بانکی مراجعه کند تا دسترنج خود را به‌صورت پول نقد تحویل بگیرد، باز هم با سقف‌های محدود و پرداخت کارمزد اداری مواجه می‌شود.
جمع‌بندی
هیچ‌کس منکر ضرورت، سهولت و پیشرفت‌های حاصل از بانکداری الکترونیک نیست. نقد اصلی به تناقض حاکم بر این رابطه مالی است: در شرایطی که دستمزد ماهیانه حقوق‌بگیران «تا قران آخر» در چرخه بانکی رسوب می‌کند و بزرگ‌ترین پشتوانه نقدینگی رایگان را برای شبکه بانکی می‌سازد، اما صاحب پول است که برای ابتدایی‌ترین دسترسی‌ها به دسترنج قانونی خود، باید در هر مرحله کارمزدی اجباری و گریزناپذیر بپردازد.
انتهای پیام
