جعفر سلطانی (پژوهشگر اقتصاد سیاسی ) در یادداشت اختصاصی برای انجمن راحل با عنوان «تاثیر جنگ رمضان و بحران تنگه هرمز بر اقتصاد افغانستان» که در اختیار انصاف نیوز قرار داد، نوشت:
در تاریخ معاصر منطقه جنوب غرب آسیا و شمال آفریقا (خاورمیانه)، جنگها همواره با نامهایی گره خوردهاند که گویای ماهیت و پیامدهای آنهاست. “جنگ رمضان” یا همان جنگ اکتبر ۱۹۷۳، نقطه عطفی در منازعات اعراب و اسرائیل بود؛ جنگی که با وجود تلفات سنگین، ابهت نظامی اسرائیل را شکست و معادلات منطقه را برای همیشه تغییر داد. امروز، نیم قرن بعد، بار دیگر این منطقه شاهد جنگی با همین نام است؛ جنگی که در ماه مبارک رمضان آغاز شد، اما این بار ایران در مرکز آن قرار دارد.حمله نظامی گسترده آمریکا و اسرائیل به ایران که به شهادت رهبر انقلاب اسلامی، حضرت آیتالله خامنهای، انجامید؛ نه فقط یک تهاجم نظامی، که یک نقطه عطف تاریخی در تحولات منطقه است.
انجمن راحل، با تمرکز پژوهش علمی، کنشگری و فعالیت در حوزه مطالعات افغانستان و مهاجرین افغانستانی در ایران، در این مقطع حساس بر آن شد تا از نگاه نخبگان و شخصیتهای علمی افغانستانی، این رویداد تاریخی را روایت و تحلیل نماید.افغانستان به عنوان همسایه شرقی ایران، کشوری که خود روزگاری آماج حملات ابرقدرتها بوده و هنوز زخمهای جنگ بر پیکره آن باقی است، میتواند خوانشی متفاوت و عمیق از این تحولات ارائه دهد. هدف ما ثبت و ضبط تحلیلهایی است که نه فقط از منظر منافع ملی ایران، که از چشمانداز پیوندهای تاریخی-تمدنی و ریشهها و سرچشمههای مشترک دو کشور به این واقعه مینگرند.این یادداشت اختصاصی تحت عنوان «تاثیر جنگ رمضان و بحران تنگه هرمز بر اقتصاد افغانستان» توسط جعفر سلطانی (دبیر کارگروه اقتصادی انجمن راحل، دانشآموخته فلسفه دانشگاه تهران و پژوهشگر اقتصاد سیاسی)، برای انجمن راحل نوشته شده است.
سلطانی در این یادداشت با نگاهی ژئوپلیتیکی و اقتصادی، به بررسی تأثیر جنگ رمضان و بحران تنگه هرمز بر اقتصاد افغانستان به عنوان کشوری محصور در خشکی پرداخته است. از نگاه وی، افغانستان پس از سال ۲۰۲۱ بهجای اتکا به کریدورهای جنوبی پاکستان (که به دلیل مناقشه مرزی دیورند با کاهش ۹۳ درصدی مبادلات مواجه شد)، به شدت به بنادر ایران (چابهار و بندرعباس) وابسته شده بود؛ وابستگی که با ناامن شدن دریای عمان و انسداد تنگه هرمز در جریان جنگ رمضان، به یک آسیبپذیری راهبردی تبدیل شد. سلطانی با اشاره به اختلال در زنجیره تأمین کشاورزی، افزایش هزینههای حملونقل و کاهش صادرات محصولات باغی، بر این باور است که بحران تنگه هرمز، توان اقتصادی بخشهای صادرات و وارداتمحور افغانستان را شکسته است. وی در پایان، تقویت کریدورهای شمالی (لاجورد و واخان) را به عنوان راهکارهای جایگزین برای حفظ زنجیره تأمین در صورت استمرار بحران پیشنهاد میدهد.
تاثیر جنگ رمضان و بحران تنگه هرمز بر اقتصاد افغانستان
کریدورهای تجاری در طول تاریخ همواره نقش تعیین کنندهای در شکلگیری ژئوپولیتیک جهان داشتهاند. برای درک این اهمیت فقط کافیست به اصطلاح «خاورمیانه» یا همان «Middle East» توجه کنید، منطقهای میانی که سه قاره آسیا، اروپا و آفریقا را به همدیگر مرتبط ساخته و ذخایر عظیم نفت و گاز را از طریق سه گلوگاه استراتژیک هرمز، باب المندب و سوئز به تمام دنیا پخش کرده و همچون قلب تپنده انرژی جهان عمل میکند و به همین دلیل امنیت آن سه تنگه، به معنای امنیت انرژی و اقتصاد تمام جهان است.
افغانستان کشوری جنگزده، کمتر توسعهیافته و محصور در خشکی در مجاورت خاورمیانه قرار گرفته و به لحاظ اقتصادی بعد از سال ۲۰۲۱م به جای تاثیر پذیرفتن از پاکستان در مرزهای جنوبی خود به شدت تحتتاثیر تحولات دریای عمان، تنگه هرمز و خلیج فارس در مرزهای غربی خود بود.
این کشور از طریق گذرگاههای زمینی تورخم و چمن به سه بندر کراچی، قاسم و گوادر پاکستان متصل شده و میتوانست از این طریق به اقیانوس هند دسترسی داشته باشد و با کمترین هزینه ترانزیتی و از نزدیکترین فاصله زمینی به تجارت دریایی مبادرت ورزد، اما مشکل اینجاست که گذرگاه مرزی تورخم و چمن بر روی خط دیورند قرار دارد.
خط دیورند (Durand Line) مرز مورد مناقشه میان افغانستان و پاکستان است که در سال ۱۸۹۳ میلادی میان «امیر عبدالرحمان خان»، پادشاه وقت افغانستان، و «سر هنری مورتیمر دیورند»، دبیر امور خارجه هند بریتانیا، به امضا رسید. هدف بریتانیا از امضای این معاهده محافظت از هند در برابر پیشرَوی روسیه و تامین امنیت گذرگاه استراتژیک خیبر بود اما این خط برای افغانستان هرگز به عنوان یک مرز قطعی پذیرفته نشد، چرا که سرزمینهای قوم پشتون را به دو نیم تقسیم کرده و باعث شد نیمی از پشتونها در خاک افغانستان و نیمی دیگر در قلمرو هند بریتانیا (و بعدها پاکستان) قرار گیرند؛ و به همین دلیل پس از استقلال پاکستان از هند در سال ۱۹۴۷م، افغانستان تنها کشوری بود که به عضویت پاکستان در سازمان ملل رأی منفی داد.
بنابراین عبور و مرور از یک مرز مورد مناقشه همواره برای افغانستان چالش برانگیز و پرهزینه بوده و هست. تجارت ترانزیتی افغانستان با پاکستان هنگامی عملا غیر ممکن شد که طالبان پس از به قدرت رسیدن در سال ۲۰۲۱م بلافاصله به حمایت از تحریک طالبان پاکستان(TDP) بر ضد حکومت اسلامآباد روی آورد که نتیجه آن دست به دست شدن مناطق مرزی میان نیروهای دو کشور، حملات هوایی پاکستان به افغانستان و بسته شدن مکرر گذرگاههای مرزی شد.
به لحاظ آماری تبعات این منازعه مرزی، حجم مبادلات ترانزیتی افغانستان و پاکستان را از ۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۱م به ۳۶۷ میلیون دلار در سال ۲۰۲۵م رساند که افت ۹۳ درصدی را نشان میدهد.
زمانی که درهای آبی و زمینی پاکستان به روی افغانستان بسته شد، چشمها به بندر چابهار و بندرعباس در ایران دوخته شد؛ بنادری که مشوق تجار افغانستانی برای ترانزیت از مسیر ایران بودند. به لحاظ آماری به دلیل کاهش شدید ترانزیت از بندر کراچی پاکستان، ترانزیت از بندر چابهار و بندرعباس ایران به گذرگاه مرزی دوغارون (مرز میان ایران و افغانستان واقع در استان خراسان رضوی و ولایت هرات افغانستان) ۹۵ درصد نسبت به سال ۲۰۲۱ افزایش یافت.
اما پس از شروع حملات آمریکا و اسراییل به خاک جمهوری اسلامی ایران، نیروهای نظامی ایران اعلام کردند که عبور و مرور از تنگه هرمز ممنوع شده و مسیر کشتیرانی در تنگه مینگذاری شده است و کشتیهای که قوانین جدید عبور و مرور پیروی نکنند هدف قرار خواهند گرفت. در مقابل نیروهای نظامی ایالات متحده به محاصره دریایی بنادر ایران مبادرت ورزیدند؛ که این به معنای تبدیل شدن دریای عمان و خلیج فارس به یک منطقه جنگی بود.
این جنگ برای افغانستان به عنوان یک کشور محصور در خشکی پیامد مستقیم مانند آسیب دیدن از درگیریها را نداشت؛ اما پیامد آن بر بازارهای افغانستان و قیمتها سریع و محسوس بود چرا که دو بندر تامین کننده افغانستان، بندر چابهار و بندرعباس، تحت شدیدترین حملات هوایی قرار گرفت و هزینه حمل و نقل کالاها از سایر مسیرهای زمینی از شمال افغانستان چندین برابر بود.
رصد بازار افغانستان پس از ناامن شدن دریای عمان و انسداد تنگه هرمز از این واقعیت پرده برداشت که اقتصاد شکننده افغانستان به شدت تحت تاثیر تنظیمات امنیت منطقهای، بنادر، جادهها، سیستمهای گمرکی و مرزهای سیاسی همسایگان است؛ و هنگامی که یک گذرگاه دریایی مابین دریای عمان و خلیج فارس در نتیجه یک نبرد دریایی مسدود شود، تبعات آن به خط ساحلی ایران محدود نشده و زنجیره تامین کالاها، قیمت سوخت و ارزاق، و توزیع کمکهای بشردوستانه در افغانستان دچار اختلال و نوسان خواهد شد.
به طور مثال سالانه چند هزار تُن بذرهای زراعی از بنادر ایران به دست کشاورزان افغان در فصل کشت بهار میرسید، اما امسال با اختلال در زنجیره تامین کشاورزی در افغانستان، هزاران کشاورز نتوانستند از فرصت فصل بهار برای کشت محصول استفاده کنند، از طرف دیگر آن بخش از محصولات کشت شده که از طریق بنادر ایران به سایر کشورها نیز صادر میشد امسال فرصتی برای صادرات نیافتند و این امر آسیبپذیری اقتصاد کشاورزی و باغداری افغانستان را چند برابر کرد.
در نتیجه میتوان گفت جنگ در خلیج فارس و انسداد تنگه هرمز برای کل کشورهای منطقه به نحوی زیانهای اقتصادی فراوانی را به دنبال داشت، اما برای افغانستان به مثابه یک کشور محصور در خشکی و متکی به مرزهای آبی همسایگان خود، این بحران یعنی شکسته شدن توان اقتصادی بخشهای صادرات و واردات محور این کشور. حکام افغانستان برای حفظ زنجیره تامین در افغانستان در صورت استمرار انسداد تنگه هرمز، باید درصدد تقویت سایر کوریدورهای شمالی خود باشند؛ در حال حاضر دو کوریدور لاجورد (اتصال افغانستان از مسیر ترکمنستان، دریای خزر، آذربایجان و گورجستان به ترکیه و اروپا) و واخان (مسیر ترانزیتی مستقیم میان افغانستان و چین) بهترین گزینههای پیش روی برای ترانزیت هستند.
انتهای پیام
