دکتر سجاد شهری زاده، کارشناس اقتصاد سیاسی در یادداشت ارسالی به انصاف نیوز با عنوان «وداع با اسلحه» نوشت:
وداع با اسلحه تنها یک شعار نیست؛ بلکه شالوده ی یک ضرورت تاریخی است. فی الواقع ایرانِ پس از جنگ، اگر بخواهد از مرحله ی «بقا» به مرحله «بازسازی و شکوفایی» برسد، ناگزیر است همزمان در سیاست و اقتصاد اصلاحات اساسی صورت دهد، وگرنه صلحِ رسمی فقط به تداومِ بحران با ابزارهای دیگر تبدیل میشود.
وداع با ذهنیت جنگ محور
جنگ، حتی وقتی تمام میشود، منطق خود را در دولت، بودجه، امنیت و افکار عمومی باقی میگذارد.
در چنین وضعی، اقتصاد به جای تولید و بهرهوری، به سمت بسیج، توزیع رانت، کنترل اداری و توجیه کمبود حرکت میکند؛ و سیاست نیز به جای رقابتِ نهادی، در مدارِ انسداد و حذف میچرخد. نتیجه روشن است: جامعهای خسته از جنگ، با اقتصادی فرسوده و دولتی که هنوز با زبانِ اضطرار سخن میگوید.
ایران امروز، طبق گزارشهای رسمی، با تورم بسیار بالا، فشار تحریمها، کاهش ارزش پول ملی و نارضایتی اجتماعی روبهروست؛ یعنی دقیقاً در نقطهای ایستاده که ادامهی سیاستهای جنگی، هزینهی صلح را هم غیرقابلتحمل میکند.
فاز نخست: اصلاحات سیاسی
نخستین الزام، گشودن فضای سیاست است. جامعهای که از جنگ بیرون میآید، به جای امنیتیسازیِ بیشتر، به سازوکارهای اعتمادساز نیاز دارد: کاهش سرکوب، پذیرش تنوع سیاسی، تقویت نهادهای انتخابی، و بازگرداندن سیاست به عرصهی عمومی. بدون این تغییر، هر برنامهی اقتصادی بهسرعت در باتلاق بیاعتمادی، فساد و مقاومت نهادی فرو میرود.
دومین الزام، شفافکردن مرکز تصمیمگیری است. تا وقتی مسئولیت سیاسی پراکنده است اما قدرت واقعی در شبکههای غیرپاسخگو انباشته میماند، هیچ اصلاحی دوام نمیآورد. اصلاح سیاسی در ایرانِ پساجنگ یعنی انتقال از «حکمرانیِ فرمانی» به «حکمرانیِ پاسخگو»؛ یعنی جایی که تصمیمگیران هزینهی خطا را بپردازند و جامعه بتواند از مسیر قانون، آنها را مهار کند.
فاز دوم: اصلاحات اقتصادی
اقتصاد پساجنگ قبل از هر چیز به ثبات نیاز دارد: مهار تورم، انضباط بودجهای، توقف پولیسازی کسری، و بازسازی نظام بانکی. در شرایطی که گزارشها از تورم بسیار بالا و فشار بر ارز حکایت دارند، توزیع پولِ بیپشتوانه فقط بحران را به آینده منتقل میکند، نه اینکه آن را حل کند.
اما ثبات، اگر به قیمتِ رکودِ دائمی و سرکوب معیشت به دست آید، باز هم شکست است. بنابراین اصلاح اقتصادی باید با سه محور همراه باشد: کاهش اقتصاد رانتی، بازتعریف نقش دولت از توزیعکننده امتیاز به تنظیمگرِ رقابت، و بازگشایی مسیر سرمایهگذاری داخلی و خارجی. ایرانِ پس از جنگ بدون دسترسی به سرمایه، فناوری و تجارت، بازسازی را فقط روی کاغذ میبیند.
دولت و بازسازی
در دورهی پس از جنگ، دولت باید از منطقِ «بسیج برای بقا» به منطقِ «بازسازی برای توسعه» منتقل شود. این جابهجایی فقط با شعار رخ نمیدهد؛ نیازمند اولویتگذاری صریح در بودجه، مهار نهادهای موازی، و هدایت منابع به زیرساخت، انرژی، حملونقل، مسکن و احیای تولید است. حتی در روایتهای رسمی هم اکنون از لزوم ثبات اقتصادی، کنترل تورم، مدیریت نقدینگی و بازسازی سخن گفته میشود؛ اما اینها بدون اصلاح نهادی به نسخهای کوتاهاثر تبدیل میشوند.
در این میان، مسئلهی فساد و رانت حیاتی است. جنگ معمولاً چترِ ابهام را بزرگتر میکند: نظارت ضعیفتر میشود، قراردادها غیرشفافتر، و گروههای ذینفع پرقدرتتر. اگر صلح قرار است واقعی باشد، باید ضدفساد، شفافیت بودجهای و پاسخگویی نهادهای اقتصادی در مرکز برنامه قرار بگیرد.
در نهایت، «وداع با اسلحه» در ایرانِ پساجنگ یعنی وداع با دولتِ اضطرار، اقتصادِ رانتی، سیاستِ انحصاری و توسعهزداییِ امنیتی. صلح اگر قرار است از یک مکثِ شکننده به یک نظم پایدار تبدیل شود، باید در دو جبهه همزمان پیش برود: آزادسازی سیاست و عقلانیسازیِ اقتصاد. در غیر این صورت، اسلحه فقط از میدان جنگ خارج میشود و به زبانِ ادارهی کشور بازمیگردد.
انتهای پیام
