عیسی کلانتری: دولت ایران بیش از حد بزرگ است

عیسی کلانتری، معاون رئیس‌جمهور در دولت دوازدهم، در گفت‌وگو با انصاف نیوز با تردید نسبت به ادعاهایی درباره پایین بودن نسبت هزینه‌های دولت ایران به تولید ناخالص داخلی گفت: حتی اگر چنین محاسبه‌ای با یک معیار خاص انجام شده باشد، واقعیت ساختار اقتصادی کشور با آن سازگار نیست. 

او‌گفت:وجود چند میلیون‌ کارمند دولتی، سهم گسترده نهادهای دولتی و حاکمیتی از اقتصاد و تداوم کسری بودجه، نشان می‌دهد که نمی‌توان صرفاً با یک نسبت آماری درباره اندازه دولت قضاوت کرد.

او با اشاره به تعداد بالای کارکنان دولت بیان کرد که اگر نسبت هزینه‌های دولت واقعاً پایین باشد، باید توضیح داده شود که چگونه کشوری با این حجم نیروی انسانی دولتی همچنان با کسری بودجه مواجه است.مسئله فقط تعداد کارکنان نیست، بلکه باید پرسید این نیروی انسانی چه میزان بهره‌وری دارد و چه سهمی از منابع عمومی صرف پرداخت هزینه‌های آنها می‌شود.

او تأکید کرد که بحث اصلی باید به این سمت برود که آیا این حجم از نیروی انسانی در ساختار دولت، متناسب با نیاز کشور و همراه با بهره‌وری کافی است یا خیر.بخش قابل توجهی از منابع کشور صرف اداره ساختاری می‌شود که در نهایت همچنان با کسری بودجه روبه‌رو است.

معاون رئیس‌جمهور در دولت دوازدهم همچنین گفت: برای سنجش اندازه دولت، نباید تنها دستگاه‌هایی را که عنوان رسمی دولتی دارند محاسبه کرد.

او گفت: بخش قابل توجهی از اقتصاد ایران در اختیار دولت و نهادهای وابسته به حاکمیت قرار دارد و این موضوع باید در محاسبات مربوط به اندازه واقعی دولت مورد توجه قرار گیرد.

کلانتری درباره بودجه برخی نهادها نیز انتقاد کرد و گفت: بخشی از این ساختارها، به‌ویژه در حوزه فرهنگی، از نظر او کارکرد قابل قبولی ندارند و می‌توان درباره ضرورت ادامه تأمین مالی آنها تجدیدنظر کرد.

او یکی دیگر از مشکلات ساختاری را فشار نمایندگان مجلس و گروه‌های مختلف برای افزایش بودجه یا ایجاد ساختارهای جدید دانست و‌ این وضعیت را بخشی از ویژگی‌های ساختار سیاسی کشورهای جهان سوم توصیف کرد و گفت: نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه خود و در تعامل با دستگاه‌های مختلف، گاه به دنبال تأمین منافع منطقه‌ای و سازمانی هستند.

کلانتری در پایان گفت: تا زمانی که این سازوکار اصلاح نشود، کوچک‌سازی دولت صرفاً با کاهش چند ردیف بودجه یا تغییر ساعت کاری کارکنان امکان‌پذیر نیست و مسئله نیازمند اصلاح ریشه‌ای ساختار اقتصادی و اداری کشور است.

انتهای پیام

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *