مرتضی خبازیان زاده، روزنامه نگار در یادداشتی با عنوان «جنگ مدیریتی و خروسک بادنما /نگاهی دوباره به داستان تراستیها و سرمایهای که سیاسی نیست» که در اختیار انصاف نیوز قرار داده، نوشت:
این روزها فایلهای کامل و تقطیع شده از گفتوگو درباره مسائل مربوط به نفت، صادرات آن و بازگشت ارز حاصل از فروش و داستان تراستیها داغ است. در این بین برخی از کاربران توییتری پا را فراتر گذاشته و دیگران را متهم میکنند که از نزدیک شدن به این پرونده به نوا رسیدهاند؛ به پول هنگفت مشکوک.
به طور مثال، انصافنیوز نوشته است: «در روزهای اخیر، دو محتوای سفارشی با هدف تأثیرگذاری بر دعوای نیابتی میان محسن پاکنژاد وزیر نفت، و محمد شریعتمداری مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس، برای انتشار در اختیار این رسانه قرار گرفته است». در ادامه آمده: «رپورتاژآگهی اول گزارشی درباره سابقه عضو هیات مدیره یکی از شرکتهای نفتی، با اشاره ضمنی به اتهامات مالی، برای انتشار ارائه شده است و رپورتاژآگهی دوم توییتی از یاشار سلطانی را شامل میشود که با اشاره به تحریمهای جدید آمریکا، خواهان تحقیق درباره جاسوسی اقتصادی از داخل کشور شده و این ادعا را مطرح کرده که برخی اطلاعات محرمانه را برای منافع شخصی و تسویهحساب در اختیار آمریکا قرار میدهند».
با توجه به همین ماجرا معلوم است کسانی برای اثرگذاری بر ذهن مخاطب حاضر به صرف هزینهاند. حالا دیگر روشن شده که اختلاف بین وزارت نفت و هلدینگ خلیج فارس صرفاً یک اختلاف مدیریتی نیست. از یک سو، بحث بر سر شیوه مدیریت و انتخاب مدیران و حدود اختیار وزارت نفت و هلدینگ مطرح است و از سوی دیگر، پرونده انتقال درآمدهای نفتی از طریق شرکتهای موسوم به تراستی به موضوعی جدی برای نهادهای نظارتی تبدیل شده است.
سوالی که پدید آمده این است که آیا با دو پرونده مستقل روبهرو هستیم که همزمان به رسانهها رسیدهاند یا بخشی از یک پرونده اقتصادی قدیمی، در جریان اختلافات مدیریتی به سطح آمده است؟ با دقت و تمرکز بر ادعاهای مطرح شده در کلیپهای کوتاه و بلندی که به عنوان افشاگری در فضای مجازی میچرخد، نکات جالبی روشن میشود.
در اغلب این کلیپهای کوتاه شده، سوالهایی مطرح میشود که پاسخ به آنها آسان نیست و طبیعتا انتظاری هم که در بیننده ایجاد میکند، منطقی نخواهد بود. در حالی که دور زدن تحریمها به سالهای ابتدایی دهه ۹۰ برمیگردد، در حالی که چرایی این موضوع مطرح نمیشود، اشاره ناگهانی به رئیسجمهور دولتهای یازدهم و دوازدهم و وزیر نفت این دولت، در وسط جملاتی که با ظاهر افشاگری، ردیفی از اشارههای مبهم و بینام و نشان هستند، عجیبتر از آنی است که بتوان از کنارش گذشت. این دیگر به روال تبدیل شده که اگر تندترین انتقادات و اتهامات درست و نادرست به روحانی زده شود، اتفاق خاصی نمیافتد، آنهم در شرایطی که عدهای آنسوتر او را به محاکمه و اخیرا به استخر تهدید میکنند. سوالی که ایجاد میشود این است که آیا طرح نام روحانی و زنگنه، مانند خروسک بادنما عمل نمیکند، اینجا؟
آغاز اختلاف
از دنبال کردن اخبار مربوط به اختلافات وزارت نفت و مدیریت هلدینگ خلیج فارس برمیآید که این اختلاف به انتخاب مدیران، شیوه اداره مجموعه و حدود اختیار طرفین مربوط است. اختلاف زمانی جدیتر شد که موضوع تغییر مدیریت هلدینگ و معرفی مدیرعامل جدید مطرح شد؛ اقدامی که با واکنش هلدینگ مواجه شد و نشان داد مسئله فقط انتخاب یک مدیر نیست، بلکه بر سر این پرسش است که چه کسی در چنین مجموعه عظیمی حرف آخر را میزند.
در ۲۵ خرداد ۱۴۰۵، حسین حسینزاده، رئیس هیأترئیسه صندوقهای بازنشستگی صنعت نفت، حسن عباسزاده را بهعنوان نماینده جدید صندوق در هیأتمدیره هلدینگ خلیج فارس معرفی کرد. به نوشته «هفت صبح»، قرار بود پس از ورود عباسزاده، موضوع انتخاب مدیرعامل جدید بررسی شود.
بعد از آن محسن پاکنژاد، کیوان ایلکا را از هیأتمدیره کنار گذاشت و محمود امیننژاد را جایگزین کرد و سپس در ۲ تیر، هیأتمدیره عباسزاده را بهعنوان مدیرعامل انتخاب کرد. در مقابل، روابط عمومی هلدینگ این تغییر را نپذیرفت و بر لزوم طی تشریفات قانونی تأکید کرد.
گزارش «تسنیم» درباره نامه ۲۶ خرداد حسینزاده به پاکنژاد نشان میدهد که خودِ روند تغییرات هیأتمدیره محل اختلاف حقوقی بوده است؛ سازمان بورس نیز با استناد به طی نشدن فرآیند قانونی با تغییرات اعلامشده مخالفت کرده بود. نکته مهم این است که اختلاف فقط بر سر اینکه چه کسی مدیرعامل باشد نبود، میتوان گفت دعوا نتیجه یا ماحصل این سوال بود که وزارت نفت، صندوقهای بازنشستگی نفت، هیأتمدیره و خود هلدینگ هرکدام تا کجا اختیار دارند.
از یک طرف وزارت نفت و صندوق بازنشستگی روند تغییر را دنبال میکردند و از طرف دیگر روابط عمومی هلدینگ، با استناد به مقررات شرکت و بازار سرمایه، اعلام میکرد تغییر مدیرعامل هنوز قطعی و قانونی نشده است. «تسنیم» هم گزارش کرده که سازمان بورس، اعضای قبلی هیأتمدیره را همچنان قانونی میدانسته و تغییرات انجامشده را محل اشکال اعلام کرده بود.
قضیه مولمه تراستیها
هلدینگ خلیج فارس یک شرکت معمولی نیست. حجم داراییها، شرکتهای زیرمجموعه، پروژههای پتروشیمی و نقش آن در اقتصاد کشور باعث میشود هر تغییر مدیریتی در آن، فراتر از یک جابهجایی اداری معنا پیدا کند. به همین دلیل، اختلاف میان وزارت نفت و هلدینگ، خیلی زود از اتاقهای مدیریتی به فضای رسانهای کشیده شد و درست در همین فضا، پرونده تراستیها به میان آمد که ابعاد آن به مراتب بزرگتر است و حتی کسانی در خارج کشور هم به آن واکنش نشان دادهاند.
روشن است که در شرایط تحریم، استفاده از واسطه برای فروش نفت، انتقال پول و دور زدن محدودیتهای بانکی به معنای تخلف نیست و کسی هم با این بخش از ماجرا مشکل ندارد. وقتی امکان انتقال مستقیم پول وجود ندارد، طبیعی است که بخشی از زنجیره فروش و انتقال درآمد از مسیرهایی غیرمستقیم عبور کند.
مسئله این نیست که چرا تراستی وجود داشته، آنچه اهمیت دارد این است که این شبکه چگونه اداره شده است؟ چه کسانی آن را انتخاب کردهاند؟ چه میزان کارمزد گرفتهاند؟ پول نفت کجا نگهداری شده و چه مقدار از درآمدها و در چه زمانی به کشور بازگشته است و نهایت اینکه آیا سخنان محسنی اژهای به عنوان عالیترین مقام قضایی این کشور درباره رسیدگی به اتهامات مطرح شده به نتیجه روشن رسیده است؟
چندی پیش آقای اژهای درباره تراستیها گفت که پیگیری باید منظم و مستمر باشد و نباید رها شود و تصریح کرد: اگر یک تراستی در ماه اول ۱۰۰ میلیون یورو تعهد رفعنشده داشته باشد، قابل قبول نیست که در ماه بعد این رقم به ۱۵۰ میلیون یورو برسد.
با نظر به سخنان آقای اژهای کاملا روشن است که موضوع از یک ضرورت ناشی از تحریم عبور کرده و تا شفافیت و نظارت تصعید میشود. دیوان محاسبات ۱۴۰ هم شرکت تراستی را بررسی و مسائلی از قبیل کارمزد غیر منطقی، مسدود ماندن منابع، انباشت چندماهه وجوه، تأخیر در وصول درآمدها، تخفیفهای غیرمتعارف و تعارض منافع مطرح کرده و پرونده برای بررسی دقیقتر به دادسرای دیوان محاسبات ارجاع شده است.
همزمانی قابل تأمل
به نظر میرسد مساله حساستر از چیزی است که قبلا به نظر میرسید. به این دلیل که پرونده تراستیها در اوج اختلاف وزارت نفت و هلدینگ خلیج فارس مطرح شده است. روشن است که این همزمانی به معنای آن نیست که افشای اطلاعات درباره تراستیها بخشی از جنگ مدیریتی بوده، همانطور که نمیتوان اختلاف مدیریتی موجود را برای نادیده گرفتن تخلفات احتمالی اقتصادی بهانه کرد. صرف نظر از دعوای مدیریتی که همهجا وجود دارد و اصلا چیز عجیبی نیست، برای مردمی که زیر شدیدترین فشارها قرار دارند، بخش مهم ماجرا روشن شدن پول نفت صادر شده است.
مردم با تمام توان در مقابل دشمنان این کشور ایستادهاند و همین دلیل کافی است برای اینکه اجازه داده نشود عدهای با پنهانکاری سرمایههای این مردم را به جیب بزنند. به عبارت بهتر، راه حل ماجرا هرچه که باشد، یک نکته نباید فراموش شود یا در غبار نزاعهای سیاسی فرو برود. یک چیز نباید قربانی دعوای مدیریتی یا سیاسی شود و آن چیزی نیست جز سرمایه این کشور که متعلق به همه شهروندان است.
درست است که جریانها و حتی چهرههای سیاسی در مواردی تلاش میکنند قاچ بزرگتری از کیک را برای خود بردارند اما سرمایه این کشور به هیچ جریان سیاسی ربط ندارد و از اساس سیاسی نیست. چطور میتوان پول این سرزمین را سیاسی دانست وقتی بخشی از آن به کودک بلوچ تعلق دارد که برای رفتن به مدرسه از سنگلاخها میگذرد؟ چطور میتوان پول این مملکت را سیاسی و در اختیار برخی ازمابهتران دانست وقتی میدانیم بخشی از آن باید برای زنی پا بهماه در دورافتادهترین روستای چهارمحال و بختیاری هزینه شود؟
انتهای پیام
