محمدصادق دانشجو، کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی در یادداشتی با عنوان «سایه جنگ و فرسایش تاب‌آوری اجتماعی: تحلیلی بر پیامدهای جامعه‌شناختی زیست در وضعیت بحران » که در اختیار انصاف نیوز قرار داده، نوشت:
در میانه بحران‌های متقاطع کنونی و استقرار جامعه ایران در وضعیتی که بروز موج جدیدی از درگیری‌ها تنها به مسئله «زمان وقوع» آن بدل شده است، فضای گفتمانی غالبا تحت سیطره تحلیل‌های کلان اقتصاد سیاسی، محاسبات نظامی و ارزیابی‌های حوزه روابط بین‌الملل قرار می‌گیرد.
در این میان، آنچه نادیده انگاشته شده یا در حاشیه مباحث استراتژیک رها می‌شود، واکاوی پیامدهای جامعه‌شناختی زیستن در زیر سایه جنگ است. واقعیت آن است که مختصات و شرایط درونی یک جامعه در میانه منازعه، اگر از سایر ابعاد مادی و نظامی جنگ واجد اهمیتی مضاعف نباشد، بی‌شک کم‌اهمیت‌تر از آن‌ها نیست.
در این چارچوب تحلیلی، نگاه تک‌بعدی و دولت‌محور «جنگ میان دولت‌ها» جای خود را به خوانش عمیق‌تر «جامعه در وضعیت جنگی» می‌دهد؛ چرا که حتی در صورت رفع تهدیدات نظامی و پایان یافتن منازعات، نحوه مدیریت این شرایط بحرانی و رسوبات روانی ناشی از آن، به مثابه یک خاطره جمعی تا سال‌ها و بلکه دهه‌ها در ذهنیت یک یا چند نسل رسوب خواهد کرد.
نادیده انگاشتن این ساحت از بحران بدان معناست که با فروکش کردن غبار جنگ خارجی، خطر ازهم‌گسستگی اجتماعی و شکاف دولت-ملت نه تنها مرتفع نخواهد شد، بلکه در صورت عدم چاره‌اندیشی، مستعد تعمیق و وخامت ساختاری در دوران پساجنگ خواهد بود. از این منظر، جنگ صرفا در مرزهای جغرافیایی و میان ارتش‌ها متوقف نمی‌ماند، بلکه پیامدهای آن به تدریج در تار و پود جامعه، نهاد خانواده، ساختار طبقاتی، رسانه‌ها، دانشگاه‌ها و حتی خصوصی‌ترین سطوح تصمیم‌گیری افراد یک جامعه رسوخ کرده و کیفیت رابطه حاکمیت و جامعه، اعتماد نهادی، احساس امنیت ملی و تصور شهروندان از آینده را به شکلی بنیادین دگرگون می‌سازد.
جامعه ایران در مقطع کنونی صرفا با یک بحران نظامی کوتاه‌مدت روبرو نیست، بلکه بیش از یک سال است که تحت فشارهای متقاطع و فزاینده‌ای قرار دارد. توالی بحران‌ها، از تنش‌های نظامی دو جنگ اخیر گرفته تا فشارهای فلج‌کننده اقتصادی، قطعی طولانی مدت اینترنت و آسیب‌های روانی وارده بر شهروندان، فضای تنفسی جامعه برای بازیابی خود را مسدود کرده است. یکی از مهم‌ترین پیامدهای رسوخ وضعیت جنگی در لایه‌های پنهان جامعه، دگرگونی در مفهوم «افق زمانی جامعه» است.
جامعه‌ای که به صورت مستمر احساس می‌کند در آستانه آغاز دور تازه‌ای از درگیری‌هاست، توانایی برنامه‌ریزی استراتژیک خود را از دست می‌دهد. نااطمینانی در اینجا از یک متغیر اخلال‌گر در اقتصاد، به یک شیوه زیست بدل می‌شود. در چنین اتمسفری، شهروندان با تعلیق تصمیمات بنیادین زندگی و اتخاذ منطق روزمرگی، از «پارادایم ساخت آینده» به «پارادایم مدیریت امروز» و در مراحل حادتر به «منطق بقا» تنزل می‌دهند. فرسایش تدریجی قابلیت تصور آینده‌ای باثبات، از عمیق‌ترین پیامدهای زیستن در زیر سایه جنگ است.
این دگرگونی ادراکی به طور مستقیم با بازاندیشی در مفهوم امنیت ملی گره می‌خورد. تقلیل امنیت ملی به صرف توان نظامی سخت، حفظ مرزها و بازدارندگی تسلیحاتی در این شرایط، یک خطای راهبردی است. بی‌تردید دفاع سرزمینی شرط لازم امنیت است، اما جامعه‌ای که بخش بزرگی از شهروندانش آینده را غیرقابل پیش‌بینی بدانند، سرمایه اجتماعی‌اش فرسوده شده باشد و احساس تبعیض در آن گسترش یابد، از امنیت پایدار برخوردار نخواهد بود.
امنیت ملی در معنای موسع خود، علاوه بر قدرت مقابله با تهدیدات خارجی، دربرگیرنده ظرفیت جامعه برای عبور از بحران و بازتولید یک زندگی عادی است. در اینجا مفهوم تاب‌آوری اجتماعی اهمیتی حیاتی می‌یابد. برخلاف تحلیل‌های تقلیل‌گرایانه‌ای که با استناد به تاریخ پرفراز و نشیب ایران، تاب‌آوری جامعه را منبعی لایزال می‌پندارند، باید تاکید کرد که این ظرفیت نامحدود نیست.
تقاطع بحران‌های مستمر نظیر تورم، ناترازی انرژی و تنش‌های ژئوپلیتیک، روند استهلاک تاب‌آوری اجتماعی را تسریع کرده است. در این فضا، سکوت فعلی جامعه را به هیچ‌وجه نباید معادل رضایت یا «همگرایی حول پرچم» (Rally ‘Round the Flag) تفسیر کرد، بلکه این سکوت نشانه‌ای از عقب‌نشینی شهروندان به حوزه خصوصی، کاهش مشارکت و گسترش بی‌تفاوتی عمومی است.
در کالبدشکافی جامعه‌شناختی این وضعیت، نحوه توزیع هزینه‌های بحران شاخصی تعیین‌کننده برای ارزیابی عدالت ساختاری است. با این حال، کاربست مفهوم طبقات اجتماعی در اینجا نیازمند یک تدقیق نظری است تا از تقلیل‌گرایی رایج در تحلیل‌های چپ‌گرایانه فاصله گرفته شود.
تحلیل کلاسیک چپ، با نگاهی که هرگونه انباشت ثروت را ذاتا معادل استثمار می‌انگارد، از درک تمایز بنیادین میان ثروت حاصل از کارآفرینی در یک نظم قانون‌محور، و ثروت برآمده از رانت در یک ساختار غیرشفاف بازمی‌ماند. در اقتصاد سیاسی ایران، جایگاه فرد در سلسله‌مراتب مادی، بیش از آنکه محصول رقابت در بازار آزاد باشد، انعکاسی از جایگاه او در در شبکه رانتی است. بر این اساس، طبقات بالادستی که در شرایط بحران، ابزارهای مؤثری برای مدیریت رسیک دارند، نه یک بورژوازی مولد، بلکه یک آریستوکراسی رانتی هستند. موفقیت اقتصادی کلان برای این طبقات، نه نشانه کارآمدی، بلکه حاکی از نوعی فیض سیاسی است که از طریق وفاداری و اتصال به رانت حاصل می‌شود.
تجلی بارز این نابرابری و پیامدهای آن را می‌توان در رویکرد حاکمیت به زیرساخت‌های بنیادین نظیر اینترنت مشاهده کرد. در عصر فناوری، اینترنت فقط یک ابزار ارتباطی نیست، بستر اصلی حیات اقتصادی، آموزشی و اجتماعی است. تقلیل مسئله به کنترل‌های امنیتی موقت در شرایط بحران و نادیده گرفتن پیامدهای اجتماعی آن، به‌ویژه زمانی که با توزیع نابرابر دسترسی‌ها (نظیر اینترنت طبقاتی و سیم‌کارت سفید) همراه می‌شود، به شدت بحران‌زاست. این رویکرد، احساس تبعیض ساختاری را در جامعه بازتولید می‌کند و از یک موضوع خاص فراتر رفته و به ادراک کلی شهروندان از نظام حکمرانی تعمیم می‌یابد.
خروجی این روند، شکل‌گیری پارادوکس امنیت است؛ جایی که اعمال کنترل با هدف ارتقای امنیت سخت، به کاهش اعتماد نهادی منجر شده و در نهایت زیرساخت اجتماعی امنیت ملی را مضمحل می‌سازد. در سطح کلان‌تر، این فرسایش اعتماد، شکاف دولت-ملت را در شرایط بحرانی پیچیده‌تر می‌کند.
اینکه برخی می‌پندارند فشار خارجی لزوما به همگرایی مطلق و تقویت مشروعیت حکومت می‌انجامد، با واقعیت جامعه‌شناختی تطابق ندارد. بخش مهمی از رویکرد انتقادی جامعه امروز از موضع تعلق خاطر به وطن و نگرانی برای بقای کشور نشأت می‌گیرد، نه از سر تقابل با همبستگی ملی.
با این وجود، مدیریت ناکارآمد رسانه‌ای و سوگیری‌های تهییج‌کننده رسانه‌های رسمی که به جای اطلاع‌رسانی دقیق و مسئولانه به تشدید فضای جنگی دامن می‌زنند و هرگونه تلاش دیپلماتیک برای حل بحران را تقبیح می‌کند، حتی بدنه اجتماعی همسو با حاکمیت را نیز دچار فرسایش و تناقض می‌کند.
افزون بر این، تقلیل مسائل کلان راهبردی نظیر جنگ، صلح و منافع ملی به نزاع‌های جناحی و ایدئولوژیک، مفهوم امر ملی را از معنا تهی می‌سازد. از سوی دیگر در تقابل روایت‌ها، زمانی که رسانه رسمی نتواند مرجعیت و اعتبار خود را نزد شهروندان منتقد وضع موجود حفظ کند، جامعه به ناچار به سوی منابع غیررسمی سوق می‌یابد که این امر خود به یک آسیب‌پذیری جدی در حوزه امنیت روانی و ملی بدل می‌شود.
در نهایت، اندیشیدن به جامعه پس از جنگ نباید به زمان امضای توافق‌نامه‌های دیپلماتیک موکول شود. رسوبات روانی و نهادی بحران، تا دهه‌ها در تصمیمات مهاجرتی، حافظه نسلی، بی‌اعتمادی نهادی و احساس ناامنی مزمن باقی خواهد ماند. بازسازی حقیقی پس از بحران، در گرو ترمیم افق آینده و احیای ظرفیت گفتگوی اجتماعی است.
امنیت ملی همواره تقاطعی از قدرت بازدارندگی دولت و انسجام درونی جامعه است. جامعه‌ای که درگیر اضطراب مزمن، احساس تبعیض و تعلیق مدام باشد، حتی در اوج قدرت تسلیحاتی نیز بخش عمده‌ای از امنیت پایدار خود را از دست داده است.
رسالت خطیر سیاست‌گذاری در دوران گذار کنونی، ممانعت از فرسایش ظرفیت‌های اجتماعی است؛ چرا که قدرت حقیقی یک کشور در لحظات بحرانی، پیش از آنکه در سخت‌افزارهای نظامی ریشه داشته باشد، در این واقعیت نهفته است که شهروندان تا چه میزان به سرنوشت مشترک خود باور داشته و برای حفظ آن جامعه با یکدیگر همکاری می‌کنند. این همان نقطه‌ای است که جامعه‌شناسی سیاسی اثبات می‌کند، جنگ پیش از آنکه نبردی بر سر مرزها باشد، آزمونی بر سر کیفیت رابطه حاکمیت با جامعه است.
انتهای پیام
