فقه حقوق بشر درباره حریم خصوصی چه دیدگاهی دارد؟

«عمادالدین باقی» در یادداشتی با عنوان «حق حریم خصوصی / فقه حقوق بشر درباره حریم خصوصی چه دیدگاهی دارد؟» که در نشریه هفتگی سازندگی منتشر شده، با این توضیح که «برخی عبارت‌ها پیش از ارائه مقاله به مجله صدا، توسط نگارنده کوتاه یا حذف شده‌اندم، نوشت:

مساله

شاید امروز همه کسانی که این یادداشت را می‌خوانند صورت مسئله را بدانند اما در فردای دور اگر کسی به این یادداشت مراجعه کند یا فراموش کرده یا از آن آگاه نباشد خاستگاه بحث گنگ خواهد بود از اینرو پیش از تبیین مسئله لازم است ابتدا واقعه بیان شود.

این مسئله که داخل خودروها جزو حریم خصوصی به شمار می‌آید یا نه؟ چندسالی است مطرح است زیرا برای گشت ارشاد (که اصل آن محل انتقاد است) این مسئله مطرح است که آیا می‌توان اتومبیل‌ها را به خاطر طرز پوشش سرنشینانش متوقف و بازرسی و مؤاخذه کرد یا نه؟ تا اینکه ابتدا غلام حیدر حیدری رئیس پلیس امنیت اخلاقی ناجا در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۳۹۶ از اجرای ابلاغیه «ورود آزاد پلیس به پلاژهای خصوصی» از تابستان امسال خبر داد و گفت ورود پلیس برای بازرسی پلاژهای خصوصی آزاد است و پلاژها حریم خصوصی نیستند (isna.ir کد خبر: 96033118296) سپس در هفدهمین نشست خبری سردار منتظرالمهدی سخنگوی ناجا او با اشاره به قوانین جاری و از جمله تبصره ماده پنج از قانون حمایت از آمرین به معروف و ناهیان از منکر، گفت: «اماکنی که بدون تجسس در معرض دید عموم قرار می‌گیرند از جمله وسایل نقلیه، مشمول حریم خصوصی نباید باشد و طبیعتاً رعایت هنجارها و الزامات قانونی می‌بایست درون آن رعایت شود». و بعداً معاون حقوقی پلیس قسمت‌های مشترک آپارتمان‌ها، هتل‌ها، بیمارستان‌ها را افزود.

البته تا اینجای کار به نواقص قانون برمی گردد و به نیروی انتظامی نمی‌توان خرده گرفت چنانکه سرهنگ محمد ترحمی، معاون حقوقی پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا در گفت‌وگو با ایسنا، اشاره کرد که جنس ماموریت‌های ناجا اجرای مقررات بوده و پلیس اصراری بر انجام اقدامات فراقانونی ندارد. او دلیل این اقدام را نیز ماده چهار قانون ناجا می‌داند که در آن صراحتاً وظایف نیروی انتظامی بیان شده است اما هنگامی که یک روحانی تحصیلکرده حوزه و مقام قضایی نیز می‌گوید «صندوق عقب خودرو، حریم خصوصی است، اما محل نشستن سرنشینان، نه» موضوع اهمیت بیشتری می‌یابد.

معاون حقوقی پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا نیز بر همین مبنا در پاسخ به این پرسش که با توجه به اینکه در قانون، اماکنی که در معرض دید قرار دارد جزو حریم عمومی محسوب می‌شود آیا جاهایی مانند صندوق عقب یا داشبورد خودرو می‌تواند حریم عمومی باشد؟ گفته است: «این بخش‌ها قابل تجسس نیست و با توجه به اینکه در دید عموم قرار ندارد اصطلاحاً “حرز” گفته می‌شود. جستجو در این بخش‌ها نیازمند حکم است». موحدی کرمانی خطیب جمعه تهران نیز در خطبه‌های 23 تیر 96 گفت: فضای داخل اتومبیل فضای خصوصی نیست، فضای عمومی است و باید نیروی انتظامی با قاطعیت با متخلفان برخوردکند.

نگارنده نیز چند سال پیش از این بحث‌ها، همراه با دیگر کارشناسان نظراتی را در زمینه حریم خصوصی بیان کرده بود که نشان می‌دهد این تفکر محدود کننده سالهاست حضور دارد و پیوسته بحران آفرینی می‌کند. یک بار در سال 1391 در یادداشتی با عنوان: «حق حریم خصوصی یا قلب حیات جمعی» و بار دیگر 1392 و سومین بار 1394 در بحث امر به معروف و نهی از منکر (که در سایت نگارنده موجود است) اما با گذشت چندسال از این بحث‌ها دوباره در این روزها (تیر 1369) مسئله حریم خصوصی بودن یا نبودن خودرو مطرح می‌شود. جامعه‌ای که در هزاره سوم و این سطح از تکنولوژی و دسترسی جهانیان به اطلاعات خارج از کنترل حکومت‌ها زندگی می‌کند وقتی مسئله‌اش این باشد که داخل اتومبیل یا ویلای شخصی حریم خصوصی هست یا نه؟ امکان توسعه ندارد و از کاروان پرشتاب توسعه عقب می افتد و نتیجه‌اش پرتاب شدن و حذف تدریجی از چرخه جهانی است در حالی که در هاله‌ای از احساس قدرت کاذب بسر می‌برد. وضعیتی که اکنون برای کره شمالی در حال رخ دادن است. اصولاً برخی سخنان و اقدامات را فقط به کره شمالی مانند می‌توان کرد. وقتی کتاب بسیار خواندنی «دولتی در اسارت توهم» درباره کره شمالی را می‌خواندم که چگونه افراد مانند قطعات یک ماشین هستند و حریم خصوصی‌اش بی معناست (پاول فرنچ: نشر سرایی، 1395) احساس می‌کردم یکی از کارگزاران آن حکومت دارد نسخه می‌پیچد. وقتی که کسی می‌گوید صندوق عقب ماشین حریم خصوصی است نه داخل اتاق ماشین! نشان می‌دهد تفکری وجود دارد که اگر ازقدرت حذف نشود و بتواند رشد یابد سرنوشتی جز کره شمالی رقم نخواهد زد. آیا کشوری که در زمان پهلوی جزو نخستین کشورهایی بوده که اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین را امضا کرده گرچه در عمل به ان وفادار نبوده و در زمان جمهوری اسلامی نیز طبق بیانیه کوفی عنان دبیر کل سازمان ملل بسیاری از اصول حقوق بشر را در قانون اساسی‌اش درج کرده ولو اینکه در عمل به ان کوتاهی می‌کند، سزاوار است که مسئولی در آن چنان سخن بگوید که در دنیا به داعش تشبیه بشود؟

مدعی اللعموم کجاست؟

به همین روی از آن شگفت‌تر سکوت قضایی در این مورد است. در شرایطی که یک فرد بی قدرت اگر مقاله‌ای یا سخنی بگوید که حتی با فرض مجرمانه بودن گزندی هم به حکومت و جامعه نمی‌رساند و یا حداکثر یک اظهار عقیده است، ممکن است با تعقیب مواجه شود حتی اگر وزیر اطلاعات کشور باشد که به عنوان اینکه حامی ادمین هایی بوده که طبق گزارشات وکیل پرونده، خط قرمز خود را مقام رهبری می‌دانسته‌اند، اما یک فرد مسئول دیگر در قدرت که کلامش قابلیت اجرایی دارد و حیثیت ملی و دینی یک کشور را نشانه می‌رود مصونیت دارد و حتی مواخذه نمی‌شود.

کمترین اقدام منفصل کردن چنین افرادی از مدیریت و مسئولیت است تا هم نشان داده شود که سیاست نظام مغایر با این رویکردهاست و هم دیگر کسی نتواند در چنین جایگاهی چنین سخنان نادرستی بر زبان براند.

اکنون ضمن بازنشر فرازهایی از آنچه پیشتر درباره حریم خصوصی گفته شده است در ادامه و تکمیل آن به عناوین دیگری در دلالت بر حریم خصوصی بودن خودرو اشاره می‌کنم:

1- حق شهروندی

«یکی از بهترین مواد منشور حقوق شهروندی که نگرش عملی را در خود داشته مواد مربوط به حریم خصوصی است چون می‌گوید: حریم و زندگی خصوصی، مسکن، وسایط نقلیه و اشیاء خصوصی شهروندان از مداخله‌ی خودسرانه، تفتیش و بازرسی بدون مجوز قانونی مصون است و تعرض به اطلاعات و داده‌های شخصی، تفتیش، گردآوری، پردازش، به‌کارگیری و افشاء نامه‌های شهروندان اعم از الکترونیکی و غیرالکترونیکی یا مرسولات پستی آنان مجاز نمی‌باشد. بازرسی، ضبط، تفتیش، ملاحظه، قرائت، توقیف یا معدوم نمودن بدون مجوز قانونی نامه‌ها و ارتباطات از راه دور نظیرارتباطات تلفنی، تلگراف، نمابر، به یسیم و ارتباطات اینترنتی خصوصی مربوط به شهروندان و استراق سمع یا رهگیری و سانسور آنها بدون مجوز قانونی، ممنوع است». حُسن این ماده این است که ماشین را و ارتباط اینترنتی را حریم خصوصی تلقی کرده است. قبلاً استدلال کرده‌ام که ایمیل و اتومبیل اشخاص مصداق حریم خصوصی هستند و همان قوانینی که درباره حریم خصوصی گفته شده درباره آنها هم صدق می‌کند. اما این جمله “مگر با مجوز قانونی” که کراراً در منشور و سایر قوانین آمده است به راهی برای نفی حق و حقوق شهروندان و نفی کل ماده تبدیل می‌شود زیرا نهادها و اشخاصی که می‌خواهند این کارها را انجام دهند به آسانی مجوزی می‌گیرند و این کار را با شکل قانونی انجام می‌دهند. بنابراین باید صدور مجوزهای قانونی را تحت کنترل قرار داد. بلایی که بر سر قانون اساسی آمده نباید تکرار شود. در قانون اساسی هرجا حقی بیان شده تفصیل آن را به قانون عادی موکول کرده است. بعد در قانون عادی تبصره‌ها و تخصیص‌ها مکرر جان فصل سوم قانون اساسی را ستانده است در حالی که موکول کردن به قانون عادی به این معنا نبود که قانون را محدود و از محتوا تهی کنند بلکه باید غرض و محتوای اصلی قانون اساسی و اصول مندرج در آن حفظ شود. – وسایط نقلیه جزو حریم خصوصی به شمار آمده در اینصورت گشت ارشاد که مورد انتقادات بوده با مانع قانونی بیشتری روبرو خواهد شد (مجله هفتگی آسمان، شماره 67 شنبه 16 آذر 1392 ص 70-64).

در یادداشت دیگری از نگارنده با عنوان: «حق حریم خصوصی یا قلب حیات جمعی» در تشریح اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است: «ماده 12 اعلامیه می‌گوید: احدی در زندگی خصوصی، امور خانوادگی، اقامتگاه یا مکاتبات خود نباید مورد مداخله‌های خودسرانه واقع شود و شرافت و اسم و رسمش نباید مورد حمله قرار گیرد. هر کس حق دارد که در مقابل این گونه مداخلات، و حملات مورد حمایت قانون قرار گیرد. در این ماده نیز از پنج حق سخن گفته شده است: حق حریم خصوصی، حق مصون ماندن از بازرسی‌ها در اقامتگاه و ماشین و مکان‌های زندگی، حق امنیت در مکاتبات پستی و الکترونیکی، حق حیثیت و شرافت و حق حمایت شدن از طرف قانون.. (هفته نامه آسمان شماره 35 شنبه 20 آبان 1391 ص 37-36)

2- حِرز و حکم فقهی حریم خصوصی

دامنه حریم خصوصی در مباحث مختلفی مانند امر به معرو ف و نهی از منکر، احکام جرائم جنسی و غیره مشخص می‌شود. «حِرز» نیز یکی از مباحث مهم فقهی است که ملاک‌هایی برای مشخص کردن محدوده حریم خصوصی به دست می‌دهد. کسی که صندوق عقب را حریم خصوصی می‌دانند و آن را مصداق حرز می‌شناسند ولی داخل اتومبیل را جزو حوزه عمومی می‌دانند از نظر ذهنی از مردمان 1000 سال پیش نیز عقب افتاده‌تر است زیرا با معیارهای فقهی نیز از 1000 سال پیش حریم خصوصی قابل تمیز بود.

«حق حریم خصوصی، حقی، چند لایه و جزو طبیعی‌ترین حقوق است به نحوی خانه هر کس حریم شخصی او محسوب می‌شود و نمی‌توان بدون اجازه او وارد شد (سوره نور/ آیات 27-29) و در خود خانه هم اتاق هرکس برای سایر اعضای خانه حریم شخصی بوده و وقت‌های خاصی حریم خصوصی است و فرزندان نباید بدون اجازه وارد شوند (نور/ 58) این حریم همچنان خصوصی‌تر می‌شود به نحوی که صندوق و محل نگهداری وسایل هر کس در خانه و یا ستر عورت آنها در حضور یکدیگر و لزوم حفظ آن حریمی خصوصی‌تر است. از نظر شرعی و قانونی فضای داخل اتومبیل شهروندان نیز برای آنها در حکم حریم خصوصی است.

امروزه کودکان نیز در درون خانه، حوزه خصوصی دارند و دخالت کردن یا ورود بدون اجازه برای والدین نیز با واکنش منفی آنان روبرو می‌شود. این تغییر بزرگی است که در اثر مشاهده فیلم‌های دولتی و ماهواره‌ای و.. عمومیت یافته و نوعی خودآگاهی نسبت به این حق طبیعی پیدا شده است. در چنین فضای و زمانه‌ای که تا این حد فرهنگ احترام و حساسیت نسبت به حوزه خصوصی، عمومیت یافته و نهادینه شده، پر واضح است که وجود پدیده‌هایی مانند گشت ارشاد و بازرسی‌های غیر موجه و تفتیش خانه‌ها بدون دلایل کافی قضایی پیامدهای بسیار ویرانگری خواهد داشت و بحران بی اعتمادی و مشروعیت را پدید می‌آورد.

دامنه حریم خصوصی؛ بسیار گسترده است به نحوی که دامنه دخالت نهادهای عمومی و دولتی را در زندگی شهروندان بسیار محدود می‌کند. به همین دلیل در ماده 11 اعلامیه جهانی حقوق بشر اموری چون اقامتگاه و مکاتبات و حتی حیثیت و شرافت و اسم افراد جزو آن به شمار رفته‌اند. در واقع اعلامیه با ذکر مثال‌هایی، راه تعمیم حریم خصوصی را به بسیاری از امور دیگر که در اعلامیه ذکر نشده ولی ذیل موارد مذکور قرار می‌گیرند باز کرده است.

همانطور که اصل برائت بر سایر حقوق سیطره دارد و باید در تمام قوانین و مقررات جاری باشد و هر قانونی که مغایر با آن باشد از اعتبار ساقط است اصل حرمت حوزه خصوصی نیز در همه قوانین باید ساری و جاری باشد چنانکه در قوانین مربوط به بازرسی و شرب خمر و عبادات و پوشش و غیره می‌توان مثال‌هایی ذکر کرد. بحث حریم خصوصی تا احکام شرع نیز دامن گسترانده و چنان جایگاهی دارد که در شمار منطقه ممنوعه دیگران اعم از حکومت یا مومنان قرار گرفته است. حریم خصوصی چون خانه امن است که هیچکس مجاز به دخالت و تجسس در آن نیست به نحوی که اجماع فقها بر این است که شراب خواری گرچه حد دارد و “گناه شرعی” و “جرم اجتماعی” توأمان، محسوب می‌شود و مجازات سنگین دارد اما فقط در صورتی که تظاهر بدان یا تجاهر به فسق شود و در ملأ عام شرابخواری صورت گیرد یا در اثر مستی، ضرری متوجه دیگران شود جرم است و این جرم بودن هم باز به دلیل حرمت حریم خصوصی است زیرا شرابخواری در ملأ عام به نوعی حریم خصوصی دیگران را در معرض خطر قرار می‌دهد و قبح جرم را هم می‌ریزد در عین حال همین شرابخواری با وجود مجازات سنگین خود اگر در حریم خصوصی کسی انجام شود و فردی در خانه خودش آن را انجام دهد گناه شرعی هست اما جرم نیست و نمی‌توان او را مجازات کرد و یا از او تحقیق به عمل آورد حتی نمی‌توان کسی را به جرم داشتن شراب در خانه‌اش مؤاخذه یا مجازات کرد. این امر از نشانه‌های تقدیس و حرمت حوزه خصوصی شهروندان است. شهید اول (۷۳۴-786 ه.ق/712- ۷۶۳ ه.ش) می‌گوید: “یجب الحد ثمانون جلده بتناوله و ان کان کافرا، اذا تظاهر به” واجب است حد هشتاد تازیانه بر شرابخوار اگرچه کافر باشد که در مذهب او شرابخواری حرام نیست، به شرط اینکه تظاهر به شرابخواری شود، و شهید ثانی (965-911 ه.ق) در شرح آن می‌گوید: اما لو استتر او کان صبیا او مجنونا او مکرها …فلا حد (مکی العاملی، ج 9 ص 203-204) اگر شرابخواری به صورت پوشیده (در حریم خصوصی) باشد یا شارب خمر، کودک، مجنون، مجبور و یا… باشد مجازاتی برای او نیست. بر همین اساس در ماده‌ی 701 قانون مجازت اسلامی که برگرفته از فقه است آمده است: «هر کسی متجاهراً و به نحو علن در اماکن و معابر و مجامع عمومی مشروبات الکلی استعمال نماید، علاوه بر اجرای حد شرعی شرب خمر به دو تا شش ماه حبس تعزیری محکوم می‌شود.» این ماده اولاً شرب خمر غیر علنی را از شمول حکم خارج کرده است ثانیاً با توجه به تعابیر”متجاهراً” و “به نحو علن” و “اماکن و معابر عمومی” برخی حقوقدانان گفته‌اند: تفسیر مضیق عبارت متجاهراً و به نحو علن، آنست که مرتکب قصد آشکار کردن این عمل را نیز داشته باشد. بنابراین اگر به صورت اتفاقی عمل او علنی شد مشمول این ماده نخواهد بود (زراعت،67) طبق مواد 2 و 217 قانون آیین دادرسی ایران، جرائم یا جنبه حق اللهی محض دارند یا جنبه حق الناس محض و یا جنبه حق اللهی و حق الناس را با هم دارند. شرب خمر اگر فقط در خفا و ستر یا حریم خصوصی و بدون تجاهر و تظاهر و اضرار به غیر انجام شود دارای جنبه حق اللهی محض است و طبق ماده 43 آیین دادرسی که می‌گوید تحقیق در جرائم منافی عفت (مانند رابطه نامشروع با توافق طرفین که غیر علنی است و شاکی خصوصی که مدرک اثبات کننده جرم داشته باشد وجود ندارد) ممنوع است مگر در مواردی که جرم مشهود باشد و یا دارای شاکی خصوصی باشد نمی‌توان در مورد آن تحقیق انجام داد و فردی را تحت تعقیب قرار داد. مواردی که مجازاتی در شرع برای آنها معین نشده و تعدی به حقوق جامعه یا مخل نظم همگانی یا تعدی به حقوق شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی نیستند (ماده 2 آیین دادرسی) جزو امور حق اللهی است و گناه محسوب می‌شود و در صورت توبه کردن میان فرد و خدای خود، امکان بخشش وجود دارد و گرنه مجازات اخروی دارد نه دنیوی.

در کشورهایی که تولید و خرید و فروش مشروبات الکلی هم جرم نیست اما مستی در ملاء عام و رانندگی جرم به شمار می‌آید.

بنابراین وقتی حریم خصوصی به نحوی است که فقط در صورت ضرر رساندن به دیگران و نظم عمومی می‌توان جرم انگاری کرد به همین ترتیب نماز خواندن و حجاب (ایازی، http://ayazi.net) نیز جزو ایمانیات و حریم خصوصی افراد است و حکومت حق الزام و اجبار ندارد، همانطور که نمی‌تواند کسی را به خاطر تارک الصلوه بودن یا اهمال در نماز تنبیه کند یا سلب امتیاز نماید.

3- حق حریم خصوصی زندانیان:

حق حریم خصوصی چنان اهمیت دارد که حتی درباره زندانیان نیز بحث‌های وسیعی درگرفته است که آیا آنچه برای غیرمحکومان و غیرمجرمان “حوزه خصوصی” محسوب می‌شود برای زندانیان هم حوزه خصوصی به شمار می‌رود یا نه؟ آیا نصب دوربین درسلول ها یا اتاق زندانیان نقض حریم خصوصی آنهاست؟ در امریکا زندانیان حق آزاد بودن از تفتیش‌ها و توقیف‌ها را ندارند. مقامات زندان می‌توانند حرکات زندانیان را در سراسر زندان‌ها از طریق مانیتور نظارت و کنترل کنند، زندانیان را در اتاق‌هایشان مشاهده کنند و بازرسی‌های بدون مجوز انجام دهند. دیوانعالی کشور در امریکا حق حریم خصوصی برای زندانیان را به دلیل نیاز مراجع زندان به دسترسی به اطلاعات ضروری برای حفظ امنیت زندان، منکر است. البته بحث حوزه خصوصی زندانیان در امریکا به پرسش‌هایی درباره بازرسی جنس مخالف از زندانیان یا مشاهده زندانیان برهنه کشیده شده است که مستلزم تضاد میان حقوق و مصالح یا حق و مصلحت است. ماموران برای حفظ امنیت و سلامت زندانیان ناگزیر از بازرسی هستند لذا در امریکا دیوان حکم کرده است که مشاهده سهوی یا عمدی زندانیان برهنه توسط مأمورین زندان، نقض حریم خصوصی زندانیان نیست اما بازرسی از بدن برهنه نباید توسط مأمورین جنس مخالف انجام شود (هافمن 353-352). سرکشیدن به سلول زنان توسط ماموران جنس مخالف هم جزو موارد بحث برانگیز بوده و آنانکه معتقدند زندانی فاقد حریم خصوصی است آن را بلامانع می‌دانند اما حامیان حقوق مدنی با آن مخالفند.

برخی معتقدند که زندانی، حریم خصوصی ندارد اما چنانکه در شرح مواد قبلی گفته شد اهانت به زندانی هم جرم محسوب می‌شود و زندانی نیز از حق حیثیت و احترام برخوردار است پس به طریق اولی حوزه خصوصی دارد و در تمام اسناد حقوق بشری از حقوق شخصی و شهروندی زندانی به صراحت دفاع شده است اما حقوق خصوصی او محدودتر از شهروندان آزاد است.

4- بازرسی

ممنوعیت تفتیش شهروندان و دارایی‌شان بدون دلایل موجه و قابل اعتماد از مصادیق حق حریم خصوصی است. بازرسی یعنی اقدامات پلیس برای یافتن یا معلوم کردن یا کشف مدارک جرم از جرائم مربوط به سلاح یا کالاهای قاچاق. تفتیش‌ها و بازرسی‌ها شامل نگریستن به درون یک محل یا ظرف یا بسته در اتومبیل، نمونه خون گرفتن، نمونه ادرار گرفتن و استراق سمع به وسیله پلیس یا نهادهای قضایی است (هافمن 174-173)

5- اقامتگاه و بازرسی آن و مقررات مربوطه

چون اقامتگاه هر کس حوزه خصوصی اوست هیچ مقامی حق ورود به آن را ندارد مگر با حکم قضایی و.اهمیت حوزه خصوصی چنان است که حتی با وجود حکم قضایی هم کیفیت ورود و بارزرسی محدود است و مقررات زیادی دارد. اگر بازرسی به رویه‌ای عادی تبدیل شود بسیار خطرناک است و پایه‌های یک حکومت را می‌لرزاند. بازرسی فقط در موارد مهم مانند قتل و قاچاق و جاسوسی (به شرط وجود ادله کافی) میسر است و نباید تبدیل به رویه عادی شود. بازرسی دارای شرایط و محدودیت‌های مشخصی است که اگر هر یک از آنها رعایت نشود کل فرایند دادرسی را با چالش مشروعیت مواجه می‌کند و نظام دادرسی عادلانه را زیر سؤال می‌برد.

ظن قوی به وجود دلایل جرم و مهم‌تر از حقوق اشخاص (ماده 96 ق.آ.د)

بازرسی باید با دستور قاضی باشد

بازرسی باید در روز انجام شود (ماده 79 و 100 ق.آ.د)

بازرسی فقط در خصوص اشیای مرتبط با جرم باشد (ماده 80 و 103)

در حضور متصرف قانونی، شهود واقعه و مطلعین محلی یا…(ماده 81 و 98)

تهیه صورتمجلس از اشیای توقیفی با امضای متهم (ماده 104 و 107 ق.آ.د) و به صاحب اشیا باید رسید داده شود (ماده 108 ق.آ.د)

استرداد اشیایی که در جریان تحقیقات توقیف شده مگر آنچه که برابر قانون باید معدوم شود (مانند مواد مخدر) (ماده 111 ق.آ.د) بازپرس و یا دادستان مکلف است مادام که پرونده نزد او جریان دارد به تقاضای ذی‌نفع دستور رد اموال و اشیاء را صادر نماید و اگر چنین نکردند باید دادگاه قبل از رسیدگی و محاکمه نسبت به اشیای متهم تعیین تکلیف و آنچه را باید مسترد کند برگرداند (ماده 10 ق.م.ا)

6- حق حرمت، حیثیت و شرافت

حوزه خصوصی یعنی حوزه حیثیت و شرافت. حیثیت و شرافت از جمله مواردی است که در جوامع سنتی هم از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده و در متون کهن نیز بر آن تاکید بسیار شده است اما تفاوت آن با اعلامیه جهانی حقوق بشر در این است که در جوامع و متون سنتی حق حیثیت و شرافت برای مومنان و همدینان و هموطنان بود و کسانی که از این قلمرو بیرون بودند واجد چنین حقی نبودند به همین دلیل با وجود اعتقاد به این اصل مهم اما همواره حق حرمت و حیثیت افراد نقض می‌شد زیرا وقتی که هر فرقه یا طایفه‌ای حق نادیده گرفتن حرمت و حیثیت و شرافت دیگران را داشته باشد این حق برای هیچکس وجود نخواهد داشت اما اعلامیه جهانی این حق را عام و بشری در نظر گرفته و هر کس با هر عقیده و مرامی واجد حق حرمت و حیثیت است.

حق حرمت و حیثیت در شریعت اسلامی نیز از اهمیت بالایی برخوردار بوده چنانکه جزو اصول حقوقی قرار گرفته و حاکم بر همه احکام است و در روایات عدیده‌ای تحت عنوان تقدم عِرض و دِماء (آبرو و خون) بر همه احکام (حتی احکام واجب) مطرح شده است تا جایی که یکی از موارد تجویز حکم جهاد در جایی است که حیثیت و شرافت مسلمانی به خطر افتد اما مشکل اینجاست که در فقه سنتی این حق گرانسنگ فقط برای مسلمانان است نه برای همه انسان‌ها. البته در فتوای متأخر آیت الله منتظری این حق نیز متعلق به عموم انسان‌هاست نه فقط مؤمنان.

7- مکاتبات پستی و ایمیل حریم خصوصی است

در اینکه مکاتبات نیز جزو حریم خصوصی است تردیدی نیست اما به همین سیاق، پست الکترونیک (ایمیل) نیز حوزه خصوصی به شمار می‌آید. در سال 1387 در جریان یکی از محاکمات نگارنده که به همراه سه عضو دیگر خانواده هر کدام به سه سال زندان محکوم شده بودند قاضی ساعدی از قضات مستقل و برخوردار از شرایط و شئون قاضی در دادگاه تجدید نظر به همراه دو قاضی دیگر خواستار پسورد متهم برای معاینه ایمیل‌های مورد استناد متهم شدند. به دادگاه اعلام کردم که ایمیل جزو حریم خصوصی متهم است و پسورد مانند کلید خانه اوست و نمی‌توان بدون حضور متهم وارد حریم خصوصی وی شد. قاضی این سخن قانونی را پذیرفت و در جلسه دیگری با حضور قضات، نماینده دادگستری و یک شاهد و یک کارشناس، توسط خود متهم ایمیل مورد استناد او باز شد و قاضی از آنجا که فقط باید به اسناد و اشیای مرتبط با اتهام رسیدگی کند لذا فقط ایمیل‌های خاص که با عنوان فرستنده خاصی مشخص شده بود را معاینه و کپی کرده و فایل آن را ذخیره کردند و پس از اتمام بازرسی در حضور حاضران اعلام کرد پسورد را از سیستم پاک کنید و در صورت مجلس قید کرد که متهم شخصاً با پسورد خود وارد شده و آن را از حافظه سیستم پاک کرده است، تا جایی برای شبهه سوء استفاده از پسورد متهم در سیستم دادگستری نماند. این کار برخلاف رویه برخی محاکم دیگر و رفتاری کاملاً قانونی و اعتماد بخش بود. رفتار این قضات عالی و پرسابقه سندی است بر اینکه ایمیل افراد حریم خصوصی آنان است.

در اینجا مسائلی مانند اینکه آیا امر به معروف و نهی از منکر که جزو تکالیف مسلمانان است با حق حریم خصوصی تعارض دارد و دخالت در حریم خصوصی شهروندان است مطرح است که چون پرداختن بدان در این مقال نمی‌گنجد می‌گذاریم و می‌گذریم. (هفته نامه آسمان شماره 35 شنبه 20 آبان 1391 ص 37-36)

8- تعمیم حرز به اتومبیل

 «در مورد حوزه خصوصی هم دیگر آن تلقی قدیمی که تنها به معنی چاردیواری است وجود ندارد، در متون دینی گفته می‌شود که اگر کسی بدون اجازه یا به عنف وارد حریم خصوصی دیگری شود و کشته بشود قصاصی ندارد. امروز هم خیلی‌ها معتقدند، ماشین، حریم خصوصی است و حکومت نمی‌تواند بدون اذن وارد آن شود. در احکام سرقت که 20 شرط دارد یکی از شروط «حِرز» است، یعنی اگر چیزی در صندوقی یا مکان پوشیده‌ای باشد که نشان دهد مالک نمی‌خواهد کسی به آن دست ببرند کسی حق دستبرد به آن را ندارد و بعضی گفته‌اند حتی اگر برای مثال قفل هم نداشته باشد اما در محلی باشد که فرد مأذون به تصرف نباشد حرز به شمار می‌آید. خاطره مربوط به رأی قضات درباره حرز بودن ایمیل یادآوری می‌شود. این‌ها در حق مالکیت به عنوان زیربنایی‌ترین حق و از حقوق بنیادی بشر ریشه دارد (مجله چشم انداز ایران، شماره 92 تیر و مرداد 1394 ص 93-89).

حِرز را به معنی قفل هم گفته‌اند اما معنای حِرز عام‌تر است حرز یعنی حفاظت، پناهگاه، پرده و جای مطمئن. وجود حِرز یکی از شرایط ثبوت حدّ سرقت است از اینرو دزدیدن از غیر حرز، همچون چیزی که درمعابر عمومی و بدون حفاظ است موجب حد نیست. هرچند برخی از فقها، مراقب بودن صاحب مال نسبت به مال خود را در اماکن عمومی، حرز آن مال دانسته‌اند ولی غالب فقها جیب را حرز دانسته‌اند به طوری که اگر چیزی از جیب بیرون آمده باشد گرچه در معرض دید عموم است اما دزدیدن از آن مصداق جرم سرقت است و لزومی ندارد که جیب شخص حتماً زیب یا قفل داشته باشد. همین که مال شخصی اوست و شواهد دلالت دارد که او اجازه نمی‌دهد کسی به ان دستبرد بزند برای حریم خصوصی بودن کفایت می‌کند.

9-حفظ امنیت حریم شخصی

حفظ امنیت حریم شخصی، تنها وظیفه و بلکه اهم وظایف یک دولت است در غیر اینصورت نبود حکومت بهتر از بودنش است. به همین دلیل از نظرشرعی قیود شانزده گانه ای که برای اثبات زنا به کار می‌رود برای تعلیق به محال بردن اثبات آن است و شروطی برای شهادت مقرر شده که کسی به خود اجازه شهادت ندهد و یکی از دلایل آن جلوگیری از مداخله و اخلال در حریم خصوصی افراد حتی با فرض وجود احتمال گناه است (حق حیات، فصل سنگسار و ص 120).

10-حرمت سوء ظن و تجسس در احوال مردم

اساس بحث استخبارات در جلد چهار کتاب مبانی فقهی حکومت اسلامی از آیت الله منتظری بر نفی فرضیه بدگمانی دستگاه اطلاعاتی است! ابتدا بحث مفصلی دارد در مورد نفی ظن و نفی سوء ظن و تجسس در احوال مردم. دلالت‌های فراوان قرآنی و روایی را مطرح می‌کند تا نشان دهد اصل را بر سوء ظن گذاشتن، حرام است. این تحریم ظن و سوء ظن و تجسس در احوال و اسرار مردم در مورد حوزه خصوصی و اسرار شخصی و خانوادگی افراد است و این متفاوت از بحث خبری و مسائلی است که به نظم عمومی و موجودیت نظام سیاسی بستگی دارد. می‌گوید در چهارچوب مقررات و قوانین، خبریابی و تجسس در بعضی از امور اشکالی ندارد، مثلاً زیر نظر گرفتن کارمندان دولتی برای اینکه معلوم بشود این‌ها وظیفه خودشان را به درستی انجام می‌دهند یا نه. یا مثلاً نظارت بر کسانی که بیت المال دستشان است و رفتار آنها.

11- اعلام نظر مراجع

خوشبختانه پیشتر در تاریخ 7 بهمن 1392 تعدادی از مرجع تقلید صراحتاً داخل خودرو را حریم خصوصی اعلام کرده‌اند گرچه الزام به رعایت قانون و رعایت هنجارها و پوشش اسلامی را نیز عنوان کرده‌اند که موضوعی دیگر است.

آیت‌الله شبیری زنجانی اظهار داشته‌اند: «خودروی شخصی نیز احکام ملک را دارد، بنابراین هرگونه تصرف و تفتیش آن بدون اجازه مالک، فی حدنفسه جایز نیست. البته اگر مصلحت اهمی مانند جلوگیری از حمل و نقل اسلحه متوقف بر تفتیش باشد، تفتیش آن طبق نظر حاکم شرع بلامانع است. لازم به ذکر است که وسیله نقلیه، از لحاظ جواز نظر به داخل آن، نحوه پوشش سرنشینان و… ممکن است در برخی از صور دارای احکام خاصی باشد.».

حضرت آیت الله موسوی اردبیلی: حریم خصوصی ازکلمات قرآنی وروایی وفقهی نیست وچنانچه برای این عنوان احکامی درقانون قرار داده شده سعه وضیق معنای مذکور، از قانونگذار سؤال شود.

آیت الله سید سعید حکیم: داخل خودرو ازجهت تصرف جزوحریم خصوصی اشخاص است.

آیت‌الله مکارم شیرازی: «داخل خودرو جزو حریم شخصی است و دیگری حق ندارد به آن تجاوز کند، ولی جهات شرعی مانند حجاب و امثال آن باید در داخل اتومبیل رعایت شود.»(isna.ir)

نتیجه

وقتی که از نظر قانونی زندانی هم حریم خصوصی دارد و یا ایمیل و گوشی موبایل حرز است و هیچ مقامی مجاز به ورود به آن نیست مالکیت شخصی انسان بر اتومبیلش و در و پیکر داشتن آن مصداق حرز نیست؟ در امریکا بحث بود که ایا زندانی حریم خصوصی دارد یا نه؟ حالا ما جامعه را از زندان بدتر دیده‌ایم. این هم جلوه دیگری از نظریه زندانوارگی است که در کتاب «دنیای بسته» توضیح داده شده است.

وقتی که یک صندوق در ملاء عام رها شود و حتی قفل نداشته باشد اما در داشته باشد این «در» از نظر فقهی برای صندوق «حرز» محسوب می‌شود و دست بردن در آن مصداق تجاوز و سرقت است چگونه است که اتومبیل حرز نیست؟ سوء ظن و احتمال ارتکاب جرم نیز مجوز نقض حریم خصوصی را نمی‌دهد.

انتهای پیام