«روند بهبود اقتصاد در دولت یازدهم رقم خورد»

یک کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی گفت: دولت یازدهم توانست با امکانات موجود اهداف اقتصادی را تا حدودی پیش ببرد و حتما تغییر مدیریتی در سطح کلان اقتصادی با توجه به مصلحت و نیاز کشور از سوی رئیس جمهور می تواند به بهبود وضعیت اقتصادی کمک شایانی کند.

مهدی تقوی، کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی با بیان این مطلب و با اشاره به اینکه یکی از مشکلات اصلی کشور هدفمندی یارانه‌ها بوده است، افزود: یکی از مشکلات اصلی کشور برقراری هدفمندی یارانه ها بود که در دولت دهم انجام شد و این اتفاق علی رغم هشدار اقتصاددان ها، با گران شدن نهادهای تولید منحنی اقتصاد را به سمت چپ و بالا کشاند که باعث شد تورم افزایش و تولید کاهش یابد، به عبارت دیگر تورم با رکود همراه شد.

وی اضافه کرد: آقای روحانی نرخ رشد منفی دولت دهم را به نرخ مثبت رساند و زمانیکه این نرخ مثبت می شود تقاضا برای نیروی کار نیز افزایش می یابد و اشتغال بیشتر می شود، دولت یازدهم با توجه به وضعیت اقتصادی کشور و امکاناتی که داشته سیاست اشتباهی هم در پیشبرد اهداف اقتصادی اتخاذ نکرده است.

تقوی اجرای برجام را موثر در کاهش مشکلات اقتصادی کشور دانست و تصریح کرد: برجام توانست بخشی از مشکلات اقتصادی کشور را رفع کند و ادامه روند بهبود وضعیت اقتصادی بستگی به سیاست های اقتصادی دولت در آینده دارد که رشد موجود را چگونه پیش خواهد برد. در دوره دهم ریاست جمهوری تورم به 40 درصد هم رسید اما در دوران دولت یازدهم این تورم با مدیریت به زیر ده درصد نزول کرد و این یعنی دولت برای بهبود شرایط اقتصادی با برنامه ریزی تلاش کرده و رشد منفی را به مثبت رسانده و بنابراین می توان گفت عملکرد خوبی داشته است.

این کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی آقای نهاوندیان را گزینه خوبی برای وزارت اقتصاد و دارایی عنوان کرد و اظهار داشت: آقای دکتر نهاوندیان سابقه زیادی در کار اقتصادی دارد و مشاور اقتصادی رئیس جمهور هم بوده البته آقای طیب نیا هم از فارغ التحصیلان باهوش دانشگاه اقتصاد است، در هر حال سابقه آقای نهاوندیان در وزارت بازگانی، اتاق ایران و بخش های مختلف اقتصادی قابل توجه است و مطمئنا آقای دکتر روحانی با توجه به شناختی که از وی دارد و با توجه به مصلحت کشور ایشان را به عنوان گزینه پیشنهادی دولت دوازدهم برای وزارت اقتصاد و دارایی مطرح کرده اند.

وی توسعه اقتصاد مردم محور را منوط به کاهش نقش دولت در تصدی گری دانست و تصریح کرد: بخش دولتی بدون انگیزه سود با توسعه و گسترش اشتغال ایجاد می کند ولی بخش خصوصی انگیزه سود دارد بنابراین اگر واحدهای تولیدی به بخش خصوصی واگذار شود انگیره سود باعث می شود بهره وری کار افزایش پیدا کند.اگر بخش خصوصی ناتوان باشد دولت باید حضور داشته باشد البته یکسری خدمات هم به صورت مشترک می تواند ارائه شود.

انتهای پیام