تسویه حساب سیاست با اقتصاد!

 ورق زدن صفحات روزنامه ها و مجلات در تمامی این سال ها نشان از برخوردهای دستوری با پدیده ای اقتصادی به نام تورم دارد.

در این میان تورم خود به جولانگاهی برای اعتراض به وضعیت اقتصادی از سوی منتقدان بدل شده و در نتیجه ورود سیاست به عرصه ای تماما اقتصادی ، نه تنها سبب شده پای بحران از اقتصاد فراتر رود بلکه نسخه درمان نیز در هیاهوی رقابت جناح ها و گروه ها در ایران به بایگانی سپرده شده است .

اقتصاد ایران در حالی آخرین روزهای سال 1396 را سپری می کند که تورم شمه ای از چهره اش را بار دیگر به اقتصاد نشان داده است ؛ مانور بر مساله تورم نیز به اصلی ترین شاه بیت منتقدان دولت بدل شده اما وضعیت برخورد با مساله ای تاریخی در ایران امروز چگونه است؟

 اقتصاد بیمار، اقتصاد تب کرده

بی تردید تورم در ایران سبب شده است رفتارهای اقتصادی مردمان تحت تاثیر قرار گیرد اما آنچه مشهود است اینکه اقتصاد بیش از زیان از بابت اصل ماجرای تورم، قربانی برخورد پوپولیستی با این مساله است .

سیزده سال برای تاریخ ، حتی از چشم بر هم زدنی کوتاه تر است . سال 1383 بود که مجلس هفتم، با حضور اقتصاددانان به نامی چون احمد توکلی، الیاس نادران ، حسن سبحانی و محمد خوش‌چهره ، قانونی تحت عنوان قانون تثبیت قیمت ها را به تصویب رساند و دولت خاتمی را در سال 1383، یعنی آخرین سال فعالیتش از افزایش تدریجی قیمت ها بازداشت.

نرخ برق، آب ، مخابرات، حامل های انرژی و … در حالی تثبیت شد که تورم سرکش همچنان میل به قدرت نمایی داشت.در حالی که هزینه های تولید و حتی قیمت ارز هر سال نسبت به سال گذشته افزایش می یافت، قیمت خدمات دولتی ثابت می ماند و نتیجه اجرای این سیاست در سه سال ، افزایش فزاینده قیمت ها در سال های بعد و متعاقب آن رشد خارج از تصور قیمت ها بود.

مصرف بنزین چنان سرسام آور شد که دولت در سال 1386 ، بر ای حل مشکل ، دست به سهمیه بندی آن زد و  از سوی دیگر مخالفان بین الملی ایران نیز با سوار شدن بر حساسیت عمیق مساله سوخت و بنزین ، برای فشار مضاعف به ایران نسبت به تحریم فروش بنزین به کشور اقدام کردند. با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها نیز قیمت ها افزایشی قابل توجه را تجربه کرد.

داستان برق نیز کم غصه تر از بنزین نبود، هزینه تولید برق در نیروگاه ها روندی افزایشی را طی می کرد اما قیمت برای مصرف کنندگان ثابت بود؛ این وضعیت از یک سو خاموشی هایی را در سال های بعد به کشور تحمیل کرد و از سوی دیگر سرمایه گذاری در صنعت برق را با کاهش روبرو ساخت و بخشی از بار افزایش بدهی دولت به فعالان خصوصی صنعت برق نیز محصول همین قانون بود.

داستان اما در حوزه آب کمی تراژیک تر از سایر حوزه ها بود. کم آبی ایران در این میان نادیده انگاشته شده بود و اتفاقا به جای طرح ریزی برنامه ای برای آگاهی رسانی به عمومی در خصوص ارزش ذاتی آب در کشوری چون ایران، ثبات تعرفه این سیگنال را به مصرف کنندگان می داد که خطری احساس نمی شود و با خیال آسوده مصرف کنید.

حالا اگر طرح تثبیت قیمت ها به درازنای 13 ساله آن بررسی شود ، معلوم می شود آن گونه که غلامعلی حداد عادل، رییس وقت مجلس پیش بینی می کرد اجرای طرح نه تنها سبب آسوده تر شدن نفس ایرانیان نشد بلکه گره خوردنش با کلیت اقتصاد، فشاری مضاعف را برای توده مردم در بر داشت.

 و اما امروز

اقتصاد بی تورم یکی از دیرپاترین آرزوهای هر دولتی در ایران بوده است. حتی پرچمداران فتح قله های تورمی نیز شعار کاهش تورم را سر می دادند و با اقداماتی پوپولیستی در صدد بودند نظر توده را به صحت سیاست هایشان جلب کنند.

مساله اینجا اما توجه به ذات تورم در اقتصادی است که اتفاقا در 5 سال گذشته در حوزه تورم نفسش کمی راحت تر از گذشته به سینه فرو رفته و بازگشته است.

ایران از سال 1392 تا کنون برای اولین بار طی چهار دهه مداوم طعم کاهش نرخ تورم را چشید. این نکته نه به معنای تایید وضع موجود و نه به مفهوم ارزان تر شدن قیمت هاست بلکه بدان معنی است که رشد سطح عمومی قیمت ها کمتر از پیش شده است.

تورم از نظر علم اقتصاد به معنی افزایش سطح عمومی قیمت‌ ها در طول یک زمان مشخص است. نرخ تورم برابر است با تغییر در یک شاخص قیمت که معمولا شاخص قیمت مصرف کننده است.

ریشه یابی تورم در ایران اما نشان می دهد راهکار حل این بحران ورود دستوری به عرصه اقتصاد نیست که اگر بود تا کنون لابلای انبوه بخشنامه ها و دستور العمل ها تا کنون مهر باطل بر شناسنامه اش حک شده بود.

آنچه در این میان اهمیت دارد تکرار تجربه تلخ سیزده سال پیش در عرصه اقتصاد، با ادبیاتی دیگر در شرایط کنونی است.

مجلس شورای اسلامی دولت را از افزایش قیمت حامل های انرژی در سال آینده بازداشته است و همین سبب می شود روحانی در مصاحبه های مطبوعاتی و سخنرانی ها از اهمیت بنزین گران تر سخن بگوید.

این سخن به معنای دفاع از گرانی نیست، اما آنچه اهمیت دارد این است که بخشی از گرفتگی هوای این روزها اتفاقا ریشه در بنزین هزار تومانی دارد که می سوزد تا آلودگی را به ریه های اهالی ایران هدیه کند.

این اما تنها منعی نیست که در میان انبوه دستورات برای ممانعت از رشد تورم صادر می شود، رییس اتاق اصناف در بخشنامه ای افزایش قیمت کالاها و خدمات صنفی را تا پایان فرودین ماه سال 1397 ممنوع کرده است.

به نظر می رسد گفت و گو میان گروه ها و جناح ها بر سر برخورد با مسائلی از این دست باید آغاز شود. حساب اقتصاد در عرصه سیاست تسویه نخواهد شد. آگاهی رسانی درباره مضرات برخورد پوپولیستی با اقتصاد امروز از ضروری ترین وظایفی است که تمامی فعالان اقتصادی و سیاسی بر عهده دارند.

پذیرش این واقعیت که تبدیل لایحه بودجه به شیر بی یال و دم و اشکم ، صلاح اقتصاد و اجتماع ایران را در بر ندارد شاید بتواند از تکرار تجربه تلخ آزموده شده در سال 1383 ، پیش گیری نماید.

انتهای پیام