به سوی یک پارادایم امنیتی جدید بر مبنای گفتگو و اعتمادسازی در منطقه
دکتر محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه در مقاله ای در العربی الجديد تشریح کرد: به سوي يك پارادايم امنيتي جديد بر مبناي گفتگو و اعتمادسازي در منطقه
به گزارش انصاف نیوز، ظریف در این مقاله نوشت: شكستهای سنگين داعش طی يك سال اخير، پروژه دولت اسلامی در عراق و شام را متوقف نموده و جريان افراط گرايی خشونتطلبی كه منطقه ما را در يكی از خسارتبارترين دورههای تاريخی اش قرار داده بود، در بعد سرزمینی با شکست جدی مواجه ساخته است. با اين حال، «تروريسم و افراط گرایی» هنوز فعال بوده و با توجه به شبكههای وسيعی كه در كشورهای مختلف ايجاد كرده است، همچنان یک تهدید برای منطقه و جهان به شمار میرود. جلوگيری از گسترش افراط گرايي همچنان به عنوان يك اولويت، پابرجا است. ما از چالش سرزمینی دولت جعلی اسلامی در عراق و شام عبور كردهايم ولی تا رسيدن به شرايط مطلوب امنيتی فاصله زيادی در پيش داريم. در اين دوره تاريخی، ما و ديگر بازيگران منطقهای با سه چالش اساسی مواجهيم: نخست، درك درست از واقعيتهای موجود، دوم، دستيابی به دركی مشترك در خصوص وضعيت مطلوب منطقه و سوم، راههای رسيدن به اين وضعيت مطلوب. حل این چالشها به شکلی امیدبخش تأمین کننده آسایش و امنیت فرزندانمان خواهد بود.
ايده «منطقه قوی» ريشه در نگاه راهبردی جمهوری اسلامی ايران به منطقه پيرامونی خود دارد. اين ايده به معنای پذيرش اصل تأمين منافع جمعی، ضرورت احترام به آن و تعميم اصل برد ـ برد به سطح منطقه و ايدهای مخالف برتریجويی و حذف ديگر كنشگران است. بر اساس آن، تامین منافع هر یک از کشورهای منطقه در گرو تامین منافع همه کشورهای منطقه است و اگر چه رقابت بین کشورها در مسیر توسعه اقتصادی و اجتماعی ناپسند نیست اما تلاش برتری جویانه برای حذف رقبا و تبدیل شدن به قدرت فائقه نه تنها دستنیافتنی است، بلکه تنش زا و اصولا ناممکن است. چنین رقابتی تنها دور باطل و مخربی را موجب میشود که جز تنش مزمن و درگیری مستمر حاصلی ندارد. باید دست از تخریب برداشت و به این باور رسید که ما مسلمانان میتوانیم و باید بکوشیم منطقه خود را به آرامش، امنیت، صلح و پیشرفت اقتصادی برسانیم.
در شرایطی که منطقه ما با طیفی از مشکلات مانند تروریسم، بحرانهای زیست محیطی، تشدید مهاجرت و نظاير آن مواجه است، رقابت مخرب تسلیحاتی و تنش بین همسایگان به معنی تحمیل هزینه های بیشتر بر ملتهای منطقه خواهد بود و اين در حالی است كه میانگین هزینههای نظامی همسایگان ما در منطقه خلیج فارس نسبت به تولید ناخالص داخلی بالاترین میزان در سطح جهانی است. چنین اقدامی هم موجب تنش شده و به بیاعتمادی دامن میزند و هم موجب هدر رفتن سرمایههای حیاتی منطقه و پر کردن خزانههای یغماگران سازنده تسلیحات میشود؛ روندی كه نتيجه آن جز افزايش ماجراجويیهای فاجعهبار نيست. هیچ راهی جز شروع یک روند اعتمادساز فرارویمان قرار ندارد.
با توجه به واقعیتهای جهان به هم پیوسته کنونی و شرایط منطقه ما به ويژه در خلیج فارس، روشهای قديمی ائتلافسازی کارآمدی خود را از دست داده است. همزمان، برخی تفاوتها در جمعیت، توان اقتصادی و قدرت نظامی زمینه ساز نگرانیهای امنیتی دائمی کشورهای کوچکتر و تکیه بر قدرتهای خارجی بوده و به توهم خرید امنیت يا وارد كردن آن از خارج از منطقه انجامیده است. راهکار برون رفت از این چرخه باطل و خطرناک، امنیت شبکهای است كه بر مشارکت همه کشورهای منطقه در چارچوب یک سازوکار مشترک استوار است که برای ورود به آن، کشورهای منطقه باید به استانداردهاي مشتركي همچون اصل برابری کشورها، عدم تهديد يا توسل به زور، حل مسالمت آمیز اختلافات، اصل احترام به تمامیت ارضی کشورها و اصل عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر و احترام به تعیین سرنوشت هر کشور متعهد شوند. این تجربه در مناطق دیگر که سالها جنگ و خونریزی را تجربه کردند و اشتراک منافع سیاسی و اقتصادی بسیار کمتری از کشورهای منطقه ما داشتهاند موفق شده و هیچ دلیل ندارد که امید به توفیق آن در منطقه ما دور از دسترس باشد.
امنیت شبکهای به دنبال حذف اختلافنظرها و یا ناديده گرفتن مشکلات تاریخی نیست بلکه روشی برای جلوگیری از افزايش خصومتها و ائتلافهای مقطعی ناکارآمد است. در این چارچوب همه کشورهای منطقه، امنیت شبکهای را مبنای همکاری برای دستيابي به ترتیبات پایدار جهت حفظ امنیت منطقه قرار میدهند. بر مبنای این نگرش، امنیت یک کشور یا گروهی از کشورها نمیتواند بدون امنیت دیگران تعریف و یا تامین شود و دکترین هاي ناکارآمد قديمي باید جای خود را به سازوکار مبتنی بر شناسایی و حتی تولید حوزههای منافع مشترک، مشارکت و ارتقای همکاری در این حوزههای منافع مشترک و گفتگو در حوزههای اختلاف نظر و منافع بدهد.
برای رسیدن به ثبات و شرایط امنیتی مطلوب، در شرایط کنونی بیش از هر زمان دیگر باید به سوی گفتگو و انجام اقدامات اعتمادساز حركت کنیم. ما در منطقه غرب آسيا در تمامی سطوح با کمبود گفتگو مواجهيم. دولتهای ما بیش از هر زمان دیگر نیاز به گفتگوهای اطمینان بخش دارند. این گفتگوها باید با هدف فهمیدن یکدیگر و شناخت متقابل باشد و روشن کند که همه ما نگرانیها، ترسها، آرزوها و امیدهای کم و بیش مشابه داریم و به حکم جغرافيا و اشتراکات تاریخی، فرهنگی و مذهبی میتوانیم از این گفتگو و تعامل مثبت در جهت منافع مردمانمان بهره ببریم. چنین گفتگوهایی میتواند و باید جایگزین لفاظیها و بیانیههای بیحاصل تبلیغاتی شود که از طریق رسانهها به سوی هم خطاب میکنیم.
گفتگو یکی از مهمترین ابزارها برای رفع بیاعتمادی است. با این حال در مواردی در کنار گفتگوی مستقیم نیازمند اتخاذ تدابیری با هدف کاهش سطح نگرانیها هستیم. از اين رو گفتگو بايد همراه با تدابير لازم جهت اقدامات اعتمادساز باشد كه تبادل اطلاعات در همه حوزهها درمقدمه اين تدابير قرار میگيرد و جلوگیری از سوء برداشتها و اجتناب از اقدامات تنشزا از اهداف عمده آن است. توسعه ارتباطات مردمی مانند تشویق گردشگری و همکاری در حوزههای مشترک بویژه اقتصادی و تجاری نيز میتواند زمینههای مؤثر اقدامات اطمینانساز باشد. ايجاد کارگروههای مشترک در موضوعات مختلف از ایمنی هستهای تا مديريت آلودگي محیط زیست و فجایع طبیعی، دیدارهای مشترک نظامی، اطلاع رساني قبل از مانورهاي نظامی، شفافسازي در حوزه تسلیحاتي وکاهش هزینههای نظامی می تواند در دستور کار قرار گیرد و حتی در نهایت به یک پیمان عدم تجاوز بیانجامد.
انتهای پیام