«علی شکوریراد» دبیرکل حزب اتحاد ملت در توئیتر نوشت:
«وقتى مقام معظم رهبرى اعلام مى کنند که در ایران آزادى و عدالت برقراراست به آن باوردارند اما اشخاصى معتبر از روى باور مى گویند اینگونه نیست.دروغى درکار نیست باورها متفاوت است.تفاوت باور عمدتاً بدلیل معیارهاومنظورهاى متفاوت است.مثلاً انتخابات آزاد به آزادى در دادن رأى تقلیل مى یابد.
یا مثلاً تفسیر قانون اساسى بر عهده شوراى نگهبان است. وظیفه اصلى قانون اساسى حمایت از حقوق مردم است اما تفسیرهاى شوراى نگهبان همه در جهت منویات حکومت است. این تفسیرهاى قانونى یک جانبه توسط منتقدین عادلانه تلقى نمى شود. ظاهرا در دو طرف یک منطقى وجود دارد ولى نتایج متضاد هستند.
قانون ملاک صحت عمل تلقى مى شود اما یا خود قوانین در برهه هایى که مجلس و شوراى نگهبان هم جهت بوده اند یکجانبه و به نفع حکومت تنظیم شده اند و یا توسط مجریانى که به ملت یا نمایندگان آنها پاسخگو نیستند بد، ناقص و به میل و سلیقه اجرا مى شوند. ظاهرش قانون است ولى باطنش عدالت نیست.
تا زمانى که منتقدین تکرار بکنند و بگویند آزادى و عدالت برقرار نیست و رهبرى بگویند هست و دروغ مى گویند، این سیر قهقرایى که گرفتارش هستیم و همه، اعم از حکومتگران و مردم، از آن اظهار نارضایتى مى کنند ادامه خواهد یافت. خب، یک نفر باید یک ابتکار عملى از خود نشان بدهد و یک کارى بکند.
آن یک نفر که مى تواند کارى بکند و ابتکارعملى ازخود نشان بدهد که با کمترین هزینه مؤثر واقع شود مقام معظم رهبرى هستند. مقدمه آن هم این است که بخش هاى مختلف مردم، با تضمین آزادى و امنیتشان دعوت به گفتگوى رسمى و سازمان یافته بشوند. از دل این گفتگو چاره کار بیرون خواهدآمد.»
انتهای پیام
دیدگاهتان را بنویسید