حدود اختیارات رهبری از نظر یک عضو خبرگان

یک عضو مجلس خبرگان رهبری، درباره‌ی حدود اختیارات رهبر و در تحلیل سخنان اخیر یکی از اعضای فقیه شورای نگهبان مبنی بر اینکه «اختیارات مقام معظم رهبری به قانون مقید نیست» ، گفت: اگر این مسایل را به هم پیوسته تحلیل کنیم هم سخن آن بزرگواری که گفته بود «اختیارات مقام معظم رهبری به قانون مقید نیست» درست می‌شود و هم قانون اساسی که ثمره‌ی خون شهدا و یادگار حضرت امام هست حفظ می‌گردد و این دو قابل جمع می‌باشد.

آیت الله هاشم‌زاده هریسی به خبرنگار انصاف نیوز گفت: دو اصل مسلم این است که در قانون اساسی ما ولایت مطلقه‌ی فقیه آمده است؛ ولایت مطلقه‌ی فقیه هم عمومیت دارد، یعنی اختیارات عام دارد. این دو اصل قطعی وجود دارد؛ یک اصل دیگر هم وجود دارد و آن این است که: این درست است که ولایت مطلقه‌ی فقیه اختیارات عامی دارد و این موضوع عقلا و شرعا قابل توجیه است و مصلحت هم بر همین است، به علت اینکه ولایت مطلقه گرچه عام است و اختیاراتش عمومی و وسیع است اما محدود به شرایط خاص است که این شرایط ولایت مطلقه‌ی فقیه را توجیه و با قانون اساسی سازگار می‌کند.

این عضو خبرگان رهبری در ادامه با برشمردن چهار شرطی که ولایت مطلقه‌ی فقیه و عام بودن آن را توجیه می‌کند، چنین توضیح داد:

شرط اول این است که محور ولایت عدالت است و عدالت یک شرط اساسی و ضروری ولایت می‌باشد اگر عدالت از بین برود و یا نباشد، در این صورت اصلا ولایت به خودی خود از بین می‌رود؛ عدالت هم چیزی است که با یک دروغ و یا با یک گناه کبیره از بین می‌رود. این یک کنترل قوی از داخل ولایت بر ولایت است. که ولایت فقیه همه‌چیزش، همه‌ی نظرات، تصمیمات و گفتارش باید با معیار عدالت باشد و حول عدالت بچرخد و از چارچوب عدالت خارج نشود. در همه‌ی این امور اگر عدالت رعایت نشود ولایت به خودی خود ساقط می‌شود.

 شرط دوم اینکه عملکردش بر اساس احکام اسلام باشد و خارج از آن نباشد، تمامی سخنان و اعمال جنبه‌ی اسلامیت داشته باشد. اگر جایی اشتباهی شود و اسلامیت نباشد، در آنجا هم ولایت از بین می‌رود.

شرط سوم اینکه علم تخصصی داشته باشد که همان فقاهت و اجتهاد است و در فقاهت هم برخی اعلمیت را شرط می‌کنند و برخی آن را لازم نمی‌دانند و علم فقاهت و اجتهاد جامع را شرط می‌کنند. و اگر در اجتهاد و فقاهت کمبود داشته باشد از ولایت برخوردار نخواهد بود.

شرط چهارم که بسیار مهم است این است که هر حرفی می‌زند، هر تصمیمی می‌گیرد، هر کاری انجام می‌دهد باید بر طبق مصالح اسلام و جامعه‌ی مسلمین باشد. یعنی نمی‌تواند حرفی بزند و یا کاری بکند که مصلحت آنجا وجود نداشته باشد، که آن‌را غبطه‌ی مسلمین و جامعه می‌گویند؛ حتی نظر امام بر این است که گفتار و عمل بدون مفسده برای ولایت کافی نیست، باید در آن امور و در آن گفتارها و در آن دستورها علاوه بر اینکه مفسده نیست مصلحت هم باشد. همه چیز باید بر اساس غبطه و مصالح جامعه‌ی اسلامی و مردم و کشور اسلامی انجام شود.

وی تاکید کرد: که ولایت مطلقه‌ی فقیه امری عام است اما این چهار شرط و چارچوب آن را محدود می‌کنند. این هم یک مساله‌ای است که اختلافی نیست و بین تمامی فقها و علما مشترک است. نظر امامی که جمهوری اسلامی و نظام اسلامی را بر اساس نظریه‌ی ولایت فقیه تشکیل داده است هم همین است. موضوعی که گفتم، موضوعی اجماعی است.

آیت الله هریسی تصریح کرد: بنابراین آنچه در ولایت حاکم است و در امور زیرنظر ولایت باید وجود داشته باشد، عدالت، علم و اجتهاد ، مصالح مسلمین و احکام اسلام است. درواقع در یک حکومت اسلامی که ولایت حاکم است، این چهار عنصر حاکم است. بنابراین توضیح یکی از مصالح عامه‌ی جامعه و یک کشور رعایت و اجرای قانون اساسی آن کشور است که از طریق یک فرایند مردم سالارانه تنظیم، و با آرای اکثریت قاطع مردم، علما، فقها، مراجع و رهبران به تصویب می‌رسد و میثاق ملی تلقی می‌شود.

وی در آخر تاکید کرد: نقض و بی اعتبار کردن چنین قانون اساسی خلاف غبطه و مصالح مسلمین است ولی در عین حال اگر گاهی به طور استثنا، یکی از اصول قانون اساسی در شرایط خاصی مشکل‌ساز باشد و دست تصمیم گیرنده‌ها را ببندد ولی فقیه می‌تواند با اعمال ولایت جهت حل این مشکل موردی به‌‌طور موقت با رعایت مصالح و غبطه‌ی مسلمین و کشور آن‌را مسکوت بگذارد و عمل بر خلاف این مورد خاصه را اجازه دهد؛ این یک استثنا بر اساس مصالح و غبطه‌ی جامعه مسلمین است و موجب بی‌اعتباری و نقض قانون اساسی تلقی نمی‌شود و اینجا ولایت فقیه نقش خود را به صورت حلال مشکلات نشان می‌دهد و این است که مساله‌ی ولایت فقیه با همه‌ی اختیاراتی که دارد توجیه می‌شود و عقلی و منطقی می‌گردد و با آنچه آن بزرگوار گفته است انطباق پیدا می‌کند؛ ولی به صورت امر مطلق خارج از غبطه‌ی جامعه خواهد بود.

اختیارات رهبری به قانون اساسی مقید نیست

انتهای پیام