«کاوه مدنی به دلیل عدم رضایت پدر و مادرش استعفا داد»!

به گزارش ایسنا محمدرضا تابش در تشریح نشست مشترک اعضای فراکسیون محیط زیست و فراکسیون شفاف سازی مجلس با کلانتری رئیس سازمان محیط زیست که ظهر امروز درمحل کمیسیون تلفیق برگزار شد، گفت: در خصوص بازداشت فعالان محیط زیستی طبق اظهارات رئیس سازمان محیط زیست نقل قول ها در این مورد بسیار است؛ برخی دستگاه ها تعدادی از این افراد را متهم به جاسوسی کرده اند، اما نظرات کارشناسی وزارت اطلاعات تقریبا بر خلاف آنها است.

وی افزود: البته در خصوص استعفای آقای کاوه مدنی نیز آقای کلانتری تاکید کرد که علیرغم فشارهای به وجود آمده ایشان تمایل به ادامه فعالیت ها در محیط زیست داشت اما به دلیل عدم رضایت پدر و مادرش استعفا داد. پدر و مادر کاوه مدنی به دلیل اینکه دارای یک فرزند بودند راضی به ادامه فعالیت‌های وی نشدند اما کاوه مدنی اعلام کرده است که در هر حال یار و مددکار محیط زیست کشور در هر نقطه از دنیا خواهد بود.

تابش یادآور شد: در خصوص سایر فعالین بازداشت شده نیز رئیس سازمان محیط زیست تاکید کرد که علیرغم اینکه هیاتی ۴ نفره از سوی رئیس جمهور برای پیگیری این موارد مامور شده است، اما در جریان نیستیم.

رییس فراکسیون محیط زیست مجلس ادامه داد: ماهیت برخی مسائل و مشکلات به وجود آمده برای فعالان محیط زیست تخصصی بوده و باید مراجع ذی ربط مسائل را بررسی کنند، اما حواشی آن و توجیه افکار عمومی مسئله مهمی بوده که اگر به آن توجه نشود تبعات سویی برای کشور دارد بنابراین فراکسیون محیط زیست نیز در این خصوص گزارشی را با استفاده از اظهارات کارشناسی صاحبنظران آماده کرده که طی روزهای آینده به رؤسای سه قوه تقدیم خواهد شد.

تابش همچنین گفت: در ملاقات‌های صورت گرفته فراکسیون محیط زیست در عید با رئیس قوه قضائیه، رئیس جمهور، معاون اول رئیس جمهور، وزیر اطلاعات و رئیس مجلس این موارد گشایش هایی صورت گرفت بنابراین امیدواریم موضوع برای افکار عمومی تبیین شده و خانواده ها از بلاتکلیفی فرزندان خود نجات پیدا کرده و اگر مراحل بازجویی تمام شده مکالمات تلفنی میان افراد و اعضای خانواده آن ها صورت گیرد.

تابش تصریح کرد: در تمام کشورها مسائل امنیتی را تبدیل به موضوعات سیاسی و موارد سیاسی را به مسائل اجتماعی و عادی تبدیل می کنند اما در کشور ما مسائل اجتماعی تبدیل به موارد امنیتی می شود. تبعات این عملکرد این است که نهادهای مردمی و NGOها برای فعالیت در این عرصه دچار تردید می شوند ضمن اینکه فرار مغزها نیز در کشور افزایش پیدا کرده و اعتماد میان مردم و حاکمیت در صورت عدم توجیه افکار عمومی نسبت به اقدامات کاهش پیدا می کند.

انتهای پیام