خصوصي و اظهارات آقاي خاتمي به گوش آنان و هركس كه لازم باشد مي‌رسد. مخاطبان نيز به درستي اين سخنان را نشانه‌اي از اعلام رسمي شنود كردن نشست‌هاي ايشان و احيانا اصلاح‌طلبان دانستند. اگر چه وي در ادامه اين برداشت را رد كرد و مدعي شد كه منظورش اطلاع از طريق غيرشنود بوده است. ولي داشتن بهانه براي ورود به بحث شنود نه به آن اظهارنظر و نه به اين تكذيبيه احتياجي نبود و نيست و البته اين باعث تاسف است. همين چند سال پيش بود كه در دفتر آقاي علي مطهري شنود پيدا شد و جنجال بي‌سرانجامي بالا گرفت. اخيراً نيز دستگاه‌هاي شنود از دفتر رهبري اصلاحات شناسايي و جمع‌آوري شد. مخالفت با شنود به طور معمول از چند موضع است. مهم‌تر از همه ورود به حريم خصوصي افراد و غيرقانوني بودن اين اقدام است. شنود بايد مبتني بر مجوز قضايي باشد، ولي مساله اين است كه صدور چنين حكمي چون بدون اطلاع شنودشونده است (طبعا با اطلاع او نيز نمي‌تواند صورت گيرد) بنابراين حقي را از مردم و شنودشوندگان ضايع مي‌كند كه خودشان اطلاعي ندارند و اعتراضي هم نمي‌توانند انجام دهند. متاسفانه مقررات و قوانين روشني هم در اين زمينه نداريم و حتي اگر شنود با حكم قضايي هم باشد به‌شدت محل ابهام است، چه رسد به اينكه شنودها با اجازه مقام قضايي نباشد، يا اجازه عام داده شود كه قطعاً مورد قبول نيست. بنابراين وجه غيرقانوني و حتي غير شرعي و غير اخلاقي بودن آن برجسته مي‌شود. ولي بنده در اين يادداشت مي‌خواهم بگويم كه در ردّ شنود، منطق قوي‌تري نيز وجود دارد. حتي اگر فرض كنيم مشكل اخلاقي و حقوقي شنود هم حل شود، به نظر من مشكل غير عقلاني بودن آن حل نخواهد شد. چرا؟ شنود قدرتي فريبنده و در ضمن منحرف‌كننده است. شايد اين داستان را شنيده باشيد كه يك نفر از پيامبري درخواست كرد كه قدرت فهم سخنان حيوانات را به او بدهد. بر اثر اصرار و با وجود نهي او از اين خواسته اين قدرت را به دست آورد. يك روز شنيد كه خروس خانگي به سگ او مي‌گويد كه فردا اسب ارباب مي‌ميرد و گوشت آن نصيب تو مي‌شود. ارباب فوري اقدام كرد و اسب را به بازار برد و فروخت و به خيال خود زرنگي كرد. اين كار سه روز در مورد ساير حيوانات او ادامه يافت تا اينكه روز چهارم به سگ گفت نگران نباش فردا ارباب خودش مي‌ميرد و غذاي اضافي زيادي نصيب تو مي‌شود. ارباب نزد پيامبر رفت كه فكري به حالش كند، آن پيامبر گفت كه اين از عوارض زبان حيوانات دانستن است. اگر همان روز اول اسب تو مي‌مرد، ديگر تمام مي‌شد آن اسب بلاگردان تو بود و اكنون كاري نمي‌توان كرد. شايد اين افسانه باشد، ولي واقعيتي مهم در آن است. انسان‌ها براي ايجاد روابط و رفتار عادي و سازنده در جامعه بايد از ابزار عرفي و عمومي خود سود بجويند. شعاع ديد ما يا قدرت شنوايي ما يا توان بويايي ما محدود است و همين براي يك زندگي سالم ما كفايت مي‌كند. حال اگر به هر دليلي يكي از اين قوا به طرز ناعادلانه‌اي نزد عده‌اي تقويت شود، ايجاد ارتباط سازنده را دچار اختلال مي‌كند. يكي از بدترين ويژگي‌هاي اخلاقي، سخن‌چيني است كه در واقع همان شنود سنتي است. يعني كسي از سخنان فرد ديگري درباره من و شما مطلع مي‌شود يا خودش مي‌شنود و آنگاه آن سخن را به من و شما منتقل مي‌كند، در حالي كه اين سخن مي‌تواند منشأ كدورت و اختلاف شود و اگر منتقل نشود، اتفاق خاصي رخ نمي‌دهد. شنود و اتكا به مفاد آن براي شنودكننده خطرناك است. نه فقط بي‌اعتمادي را در جامعه دامن مي‌زند، بلكه سوگيري افراد را به يكديگر دچار اختلال جدي مي‌كند. يكي از عوامل بي‌اعتمادي در جامعه ايران همين نوع رفتار است. بطور طبيعي منافعي هم در شنود است ولي هزينه‌هاي آنچنان است كه هيچ عقل معمولي تن به آن نخواهد داد. آيا اين بدان معناست كه شنود بطور كلي بايد حذف شود؟ خير، شنود نوعي امكان در مقابله با كساني است كه در امور خلاف و جاسوسي هستند و الا اينكه چند نفر دور هم بنشينند و حرف بزنند چه جايي براي شنود است؟ شنود بايد عليه كساني انجام شود كه بطور مشخص در حال انجام فعاليت پنهاني (و نه غير آشكار) هستند. احزاب سياسي و افراد بطور طبيعي در جلسات خصوصي حرف مي‌زنند و بحث مي‌كنند، ولي اين به معناي رفتار پنهاني نيست. ولي اگر كسي در حال برنامه‌ريزي نظامي يا جاسوسي است و… طبعاً فرق مي‌كند. به نظر مي‌رسد كه استناد به اطلاعات و داده‌هاي ناشي از شنود نيز نمي‌تواند منشأ داوري درباره افراد شود. همه مي‌دانيم كه فضاي سخنان دو يا چند نفري به كلي متفاوت با سخنان عمومي و رسمي است و دقت و اعتبار كافي ندارد. يك نفر در يك گفت‌وگوي دو نفري درباره شخص ثالث بدي مي‌گويد، اين را نبايد معيار داوري او درباره آن نفر سوم بدانيم. در سياست نيز همين منطق حاكم است. به علاوه در انتقال شنود بسيار گزينشي عمل مي‌كنند. بايد با شنود به عنوان يك فرهنگ كه مي‌تواند در جامعه و ميان مردم هم رواج داشته باشد، مقابله كرد. شنود، قدرت و اطلاعات زيانباري را در اختيار صاحب آن قرار مي‌دهد.»
انتهای پیام
