توضیح عضو شورای شهر درباره‌ی «بلندپایه»
«حسن رسولی» عضو شورای شهر تهران در توضیحی درباره‌ی مطلبی با عنوان «یا به امپراطوری شرکت‌های بلندپایه؟!» [لینک]، اعلام کرد که به محض راهیابی به شورای شهر، از عضویت در شرکت بلندپایه و یکی از زیرمجموعه‌های آن خارج شده اما با این که تشریفات قانونی یکی از آنها انجام شده، هنوز به دلیل مشکلی، آگهی روزنامه‌ی آن منتشر نشده است.
به نام خدا
در انجام وظیفه‌ی شفاف سازی، پاسخگویی صحیح به رسانه‌ها و به منظور تنویر افکار عمومی اعلام می‌دارم.
شرکت بلند پایه که یکی از اعضاء شناخته شده‌ی جامعه‌ی پیمانکاری کشور است، یک بنگاه متعلق به بخش خصوصی است. طراحی و اجرای پروژه برج میلاد (نماد تهران) و چندین پروژه‌ی بزرگ مقیاس دیگر، بخشی از ظرفیت و خدمات فنی – مهندسی آن به شمار می‌آید.
و اما ماجرای همکاری من با این مجموعه:
مدتی پس از آغاز کار دولت جناب آقای دکتر احمدی نژاد و هم زمان با رهاشدگی خَیل عظیمی از مدیران دولت اصلاحات، جناب آقای مهندس پنجه فولادگران (معاون وزیر کشور و استاندار مازندران در دولت جناب آقای خاتمی) مدیر عامل وقت بلند پایه که همکارم بوده‌اند، از اینجانب جهت همکاری دعوت کردند. از طرفی طی سال‌های اخیر علاوه بر این شرکت، شرکت توسعه و سرمایه‌ی بلند پایه با چند شرکت زیر مجموعه نیز با جذب جوانان تشکیل شده است، که شرکت مورد ادعای سایت انصاف نیوز یکی از آنان است. اینجانب در شرکت مادر، با معرفی شدن به عنوان سهامدار دارای یک سهم از ٢٠ میلیون سهام آن (سهم مدیریتی متعلق به سهامداران اصلی نه این که مالکیت این سهم نا چیز با من باشد) و بر اساس قانون تجارت به عضویت هیات مدیره‌ی شرکت اصلی در آمده‌ام.
شرکت پایه سازان بلند پایه:
٨٠ درصد سهام شرکت پیمانکاری پایه سازان بلند پایه به نام شرکت سرمایه و توسعه بلند پایه و ٢٠ درصد مابقی آن متعلق به مهندس برازنده است. (یک سهم از سهام ٨٠ درصدی بر اساس الزامات قانون تجارت برای حضور در هیات مدیره به عنوان سهم وثیقه به نام من در دفترچه‌ی سهام درج شده تا بتوانم عضو هیت مدیره شوم. این سهم اندک نیز تعلق مالکانه به من ندارد. اسناد حقوقی آن موجود و قابل انتشار است.
به محض اعلام نتیجه‌ی انتخابات اخیر شوراها از عضویت در هیات مدیره‌ی شرکت مادر و این شرکت خارج شدم. تشریفات قانونی مربوط به هلدینگ انجام شده است اما به علت بدهی مالیاتی پایه سازان امکان ثبت و انتشار آگهی روزنامه‌ای آن تا کنون فراهم نشده است. مجدانه پی گیر انجام آن هستم.
مسوول محترم سایت مذکور با تماس و مراجعه می‌تواند اسناد مربوطه را دریافت کرده و منتشر کند. اتهام عجیب این سایت به خویش را ناشی از فقدان اطلاعاتشان می‌دانم.
آقای مهندس حجتی را از ٣٠ سال پیش می‌شناسم. نسبت‌های داده شده در گزارش به ایشان را در صورت صلاحدید احتمالا خودشان ابهام زدایی خواهند کرد.
انتهای پیام
تمام. به این می گویند روشنگری. کاش همه چیز و همه کس اسن گونه شفاف، توضیح می دادند.