«رییس مجلس باید درباره‌ی فیلترینگ اعلام موضع می‌کرد»
یک عضو اصلاح‌طلب کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در تشریح پیشنهاد توییتری خود درمورد رای‌گیری استمزاجی در صحن علنی مجلس، توضیح داد که این پیشنهاد را به‌عنوان پشتوانه‌ای برای اعلام موضع رییس مجلس در مخالفت با فیلترینگ تلگرام مطرح کرده و تاکید کرد باید در این مورد رفراندوم برگزار می‌شد.
به گزارش ایلنا، باوجود سپری شدن چند روز از فیلترینگ تلگرام، واکنش‌ها به این اتفاق همچنان ادامه دارد. هنوز نمایندگان مجلس له یا علیه این تصمیم ناگهانی بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه اظهارنظر می‌کنند و فعالان سیاسی و حقوقدانان نیز درباره جزئیات و ابعاد مختلف این رویداد را تحلیل می‌دهند.
حسن روحانی رییس‌جمهوری نیز که پس از این تصمیم قضایی، خود و دولتش را از دخالت در آن مبرا دانست، درحاشیه سفر به استان خراسان رضوی بار دیگر گفته که «با مسدودسازی به جایی نمی‌رسیم» و «مردم باید از همه‌چیز باخبر باشند»
در این میان اما برخی سیاسیون هم پیشنهادهایی برای حل مشکل ارائه کردند. علیرضا رحیمی ازجمله اعضای اصلاح‌طلب کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس که در روزهای پیش از فیلترینگ، به دفعات در این باره اظهارنظر کرده و مخالت خود را با این تصمیم عیان کرده بود، ابتدای هفته جاری در توییتی پیشنهاد کرد که رییس مجلس در صحن علنی موضوع فیلترینگ تلگرام را به رای بگذارد؛ پیشنهادی که البته به‌زعم برخی نمایندگان به‌دلیل آن‌که محمل قانونی مشخصی در آیین‌نامه داخلی مجلس نداشت، چندان جدی گرفته نشد اما حالا این نماینده مجلس در توضیحاتی تکمیلی از مذاکرات خود در این رابطه با علی لاریجانی خبر داده و می‌گوید که منظور او از این رای‌گیری، نوعی رای‌گیری استمزاجی در صحن بوده که در گذشته نیز مرجع تصمیم‌گیری‌هایی در صحن بوده است.
در ادامه مشروح گفت‌وگوی خبرنگار ایلنا با علیرضا رحیمی را می‌خوانیم:
ابتدای هفته قبل در توییتی، پیشنهاد کردید که رییس مجلس در صحن علنی درمورد موضوع فیلترینگ تلگرام رای‌گیری کند. آیا اساساً چنین امکانی به‌لحاظ قانونی وجود دارد؟
واقعیت این است که این پیشنهاد مبتنی بر یک پیش‌فرض بود. بر این اساس که شخصاً فکر می‌کنم باتوجه به این‌که بخش اعظمی از جمعیت کشور و شهروندان از تلگرام استفاده می‌کنند، تصمیم‌گیری درمورد آن باید مطابق خواست عمومی باشد. بنابر این معتقدم که تصمیم‌گیری در این رابطه می‌توانست به همه‌پرسی گذاشته شود.
باتوجه به بار سنگین رفراندوم با یک درجه تخفیف پیشنهاد رای‌گیری استمزاجی را مطرح کردم
مسئله این است که محروم کردن این جمعیت بزرگ از شهروندان از یک ابزار ارتباطی و سوق دادنشان به سمت اقدامات غیرقانونی همچون استفاده از فیلترشکن خلاف اصول قانون‌گذاری و همچنین خلاف اصول«حکمرانی خوب» است؛ مشابه رفتاری که در برخورد با ماهواره نیز شاهد بودیم. بنابراین باتوجه به این‌که برگزاری رفراندوم بار سیاسی، حقوقی و البته اقتصادی سنگین دارد، با یک درجه تخفیف پیشنهاد کردیم که نظر نمایندگان مجلس را به‌عنوان وکلای ملت دریافت، و مورد استناد قرار گیرد.
ضمن آن‌که پیشنهادی که در قالب یک توییت درمورد رای‌گیری در صحن دادم، به‌نوعی پیشنهاد برای رای‌گیری استمزاجی در صحن بود؛ چراکه هیچ مصوبه قانونی یا طرحی در مجلس مطرح نیست که بهانه‌ای برای رای‌گیری در صحن علنی مجلس باشد. ازطرفی باوجود آن‌که رای‌گیری استمزاجی در صحن نیز در آیین‌نامه داخلی مطرح نشده اما رییس مجلس به کرات و درباره موضوعات مختلف اقدام به رای‌گیری استمزاجی از صحن کرده است.
لاریجانی به‌عنوان رییس قوه مقننه باید درباره فیلترینگ تلگرام اعلام موضع می‌کرد
نکته دیگر این‌که معتقدم بسیار مهم بود که آقای لاریجانی به‌عنوان رییس قوه مقننه در این رابطه اظهارنظر کند و در کنار دیگر روسای قوا موضع خود و مجلس را درمورد این تصمیم قضایی اعلام کند. بنابر این هدف بنده از طرح این پیشنهاد نوعی روشنگری در این رابطه بود.
نظر لاریجانی این بود که ما معمولاً تصمیمات مهم را به بدترین شکل ممکن اجرا می‌کنیم
آیا این پیشنهاد را با رییس مجلس در میان گذاشتید؟ موضوع را تا کجا پیگیری کردید؟
شخصاً با آقای لاریجانی صحبت کرده و این پیشنهاد را با ایشان درمیان گذاشتم. نظر آقای لاریجانی این بود که ما معمولاً تصمیمات مهم را به بدترین شکل ممکن اجرا می‌کنیم. بنابر این در این رابطه نیز می‌شد به شکلی به‌مراتب بهتر عمل شود که این اتفاق نیفتاد.
رای استمزاجی نمایندگان به‌عنوان پشتوانه لاریجانی برای موضع‌گیری درمورد فیلترینگ تلگرام
با این حساب، تصمیمی درمورد انجام این رای‌گیری استمزاجی اتخاذ نشد؟
خیر! آقای لاریجانی موافق رای‌گیری در صحن نبودند که البته نظر بنده نیز رای‌گیری استمزاجی بود تا این رای پشتوانه‌ای برای رییس مجلس باشد تا بتواند از حقوق ملت دفاع کند.
جنابعالی تاکید کردید که باتوجه به این‌که طرح یا لایحه‌ای در این مورد مطرح نیست، امکان رای‌گیری نیز وجود ندارد اما اتفاقاً از چندی پیش طرحی با محوریت تعدادی از نمایندگان اصولگرا در مورد صیانت از حریم خصوصی تهیه شده است. آیا امکان طرح مسائل مربوط به فیلترینگ در چارچوب همان طرح وجود دارد؟
به هر حال برای برون‌رفت از این فضای تقابلی که بین کاربران و تصمیم‌گیرندگان در فضای مجازی ایجاد شده، باید اقدامات لازم انجام شود که در این راستا، هم می‌توانیم طرحی با قید فوریت تهیه کنیم و هم می‌توانیم درهمان طرح موضوع را دنبال کنیم اما بحث مقدم به این مسائل، آن است که یک تصمیم قضایی نباید این‌طور منجر به ایجاد تلاطم در فضای سیاسی و رسانه‌ای کشور شود.
نکته دیگر بحث مالکیت نامشخص برخی پیام‌رسان‌های داخلی است که منجر به عدم جلب اعتماد عمومی کاربران می‌شود؛ آیا گزارشی در این رابطه در اختیار مجلس قرار گرفته است؟
آقای فیروزآبادی درجلسه مشترک کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و اقتصادی باحضور وزیر ارتباطات، فناوری اطلاعات درحاشیه گزارشی که ارائه کرد، گزارشی نیز درمورد وضعیت شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های داخلی مطرح کرد که مشخصاً درمورد سوابق و ظرفیت‌های ۵ پیام‌رسان اصلی که تبلیغ می‌شود، صحبت شد و موضوع محرمانه‌ای در این رابطه وجود ندارد اما گزارش رسمی به صحن ارائه نشده است.
با این حساب مالکیت همه این پیام‌رسان‌ها مشخص است؟
به‌طور کلی این مسائل، نکاتی نیست که مردم مطلع نباشند اما بحث اصلی این است که چرا فقط همین ۵ پیام‌رسان مورد تبلیغ قرار می‌گیرند. آن هم در شرایطی که بسیاری از جوانان که به‌لحاظ فنی و علمی توانایی راه‌اندازی این پیام‌رسان‌ها را دارند، مورد توجه قرار نمی‌گیرند. چرا اجازه رقابت به دیگران داده نشده و این رقابت منحصر به همین چند شبکه مشخص شده است. طبیعتاً اگر فضا به‌صورت حرفه‌ای باز شود، مردم امکان انتخاب خواهند داشت و این نگرانی افکار عمومی نیز مرتفع خواهد شد.
تذکر رحیمی، مطهری و بادامچی به وزیر دادگستری درباره فیلترینگ تلگرام
آیا در این رابطه قرار نیست، مسئولان دولتی و مشخصاً وزیر ارتباطات در این رابطه توضیح دهند؟
هنوز سوالی مطرح نشده و فعلاً همچنان درگیر علت این فیلترینگ هستیم که اتفاقاً روز یکشنبه بنده، آقایان مطهری و بادامچی نیز در تذکر کتبی خطاب به وزیر دادگستری ارائه کردیم که علت این فیلترینگ قبل از تصویب در مرجع ذی‌صلاح توضیح داده شود. البته حکم قضایی در محدوده خود مرجعیت دارد اما وقتی گستره ملی پیدا می‌کند، وضعیت متفاوت است و به نظر می‌رسد شاهد نوعی تداخل وظایف میان قوای قضاییه و مجریه بوده‌ایم.
انتهای پیام
