درباره‌ی حوادث کازرون چه کسی باید پاسخگو باشد؛ نماینده یا وزیر؟!
روزنامه ایران نوشت: در روزهایی که هشتگ «کازرون» در فضای مجازی داغ و داغ‌تر می‌شد، تنها یک اسم به عنوان مقصر اصلی حوادث خونین این شهر مطرح شد؛ وزیر کشور. حالا قرار است این عضو کابینه راهی مجلس شود تا به نمایندگان بابت این اتفاقات توضیح دهد.
در این میان اما به نظر می‌رسد لازم بود مجلسی‌ها اول توضیحات یک مقام دیگر را می‌شنیدند. مقامی که از قضا همکار آنها و در میان خودشان است؛ حسین رضازاده، نماینده کازرون. کسی که نه نمایندگان مجلس اشاره‌ای به نقش او در این اتفاقات داشتند و نه مقامات استان فارس که برخی از آنها و از جمله رئیس کل دادگستری استان ریشه این اتفاقات را به معاندین خارج از کشور ارتباط داده‌اند، درباره نقش او در زمینه‌سازی این اعتراضات سخنی گفته است. اما چرا پیش از هر مقام و شهروند دیگری باید نماینده کازرون پاسخگوی اعتراضات اخیر این شهر و کشته و زخمی شدن برخی شهروندان باشد؟ پاسخ به این سؤال، تأکیدی است بر یک آسیب بسیار جدی در نظام سیاسی ما؛ جایی که وکلای مجلس ما بیشتر در قامت نمایندگانی محلی ایفای نقش می‌کنند تا ملی.
تشی که وعده انتخاباتی نماینده بر پا کرد
تا قبل از وعده انتخاباتی سال 94 حسین رضازاده که اکنون نماینده کازرون در مجلس است، بحث تشکیل شهرستانی به نام «کوه چنار» آنقدرها جدی نبود. این نام ترکیبی است از دو نام «کوهمره نودان و چنارشیجان» که دو شهر تابع کازرون هستند. حسین رضازاده سال 94 شعار اصلی خود را متوجه اقدامی کرد که به‌رغم سابقه 20 ساله‌اش آنقدرها در عمل جدی نشده بود. رضازاده با شروع به کار مجلس دهم این امکان را داشت که بتواند وعده انتخاباتی خود را محقق کند و احتمالاً در میان مردم منطقه‌ای که زادگاه اوست و قرار بود از کازرون جدا شود، به قامت یک قهرمان دربیاید. این سودا چیزی نبود که جای وقت کشی داشته باشد؛ فشارها و درخواست‌های رضازاده به وزارت کشور آغاز شد تا بتواند این جدایی را نهایی کند. کمی بیش از یک سال پس از تشکیل مجلس دهم، در تابستان سال 96 رؤسای شورای ۱۱روستایی که «دهستان دشت برم» را تشکیل می دادند در نامه‌ای به فرماندار کازرون مخالفت خود را با الحاق به شهرستان تازه تأسیس «کوهچنار» اعلام کردند. این یعنی آنکه تلاش‌های آقای نماینده به جاهای مهمی رسیده بود. این جدایی رؤیای 10 ساله مردم کازرون برای تبدیل شدن به فرمانداری ویژه را هم نقش بر آب می‌کرد و آنها را از رقبای استانی خود نظیر شهرستان‌های مرودشت، نیریز، آباده و داراب عقب می‌انداخت.
زمزمه‌های نهایی شدن تقسیم کازرون خردادماه سال قبل، چند هفته پیش از نامه رؤسای شورای 11 روستای یاد شده و در سالگرد شروع به کار مجلس دهم جدی‌تر شده بود تا آنکه نهایتاً حسین رضازاده، نماینده کازرون ۱۷مرداد۹۶ در پیام کوتاهی در کانال تلگرام خود خبر تشکیل شهرستان جدید را تأیید کرد. کمتر از ده روز قبل از اعلام این خبر، نخستین تجمع اعتراضی مردم کازرون در تاریخ ۸ مرداد ۹۶ برگزار شد و در این اعتراض بازار تعطیل و معترضان مقابل دفتر محمد خرسند، امام جمعه کازرون، تجمع کردند. حدفاصل مرداد ۹۶ تا پایان سال۹۶، طومارنویسی‌های گسترده از سوی مخالفان تشکیل شهرستان جدید صورت گرفت و جلسات متعددی در فرمانداری کازرون برگزار شد که با بی نتیجه ماندن بحث‌ها، دور دوم اعتراض‌ها از اواخر فروردین ۹۷ شروع شد. اعتراضاتی که ادامه آنها به روزهای اخیر کشیده شد و تا اینجا 2 کشته و تعداد زیادی مجروح و بازداشتی را در پی داشت.
انحراف در بررسی اتفاقات کازرون
با این پیشینه به مجلس کشاندن وزیر کشور و انتساب اتفاقات رخ داده به گروه‌های خارج از ایران بیشتر شبیه انحراف از زمینه اصلی این اتفاقات به نظر می‌رسد. جایی که باید پیش از هر فرد یا نهادی، نماینده کازرون در مجلس پاسخگوی بسترسازی این اتفاقات باشد.
انتهای پیام
