تحلیلی درباره‌ی اعتراضات اخیر در اردن
«نصرت‌الله تاجیک»، دیپلمات سابق در خبرآنلاین نوشت: اردن نیز دوران پساداعش راحتی نخواهد داشت! در پی چهار روز اعتراض‌های خیابانی در این کشور، که ده‌ها هزار نفر از مردم شهرهای مختلف اردن برای جلوگیری از تصویب لایجه افزایش مالیات‌ها و نگرانی از بدتر شدن اوضاع اقتصادی و معیشتی و در اعتراض به افزایش مالیات و سیاستهای ریاضتی دولت که به افزایش قیمت کالاهای ضروری انجامیده است به خیابان‌ها آمده بودند، نخست‌وزیر اردن با پیشنهاد شاه این کشور از سمتش کناره‌گیری کرد تا شاید کمی از عصبانیت تظاهرکنندگان کاسته شود. وی از عمر رزاز که وزیر اموزش و پرورش در کابینه مستعفی بوده و اقتصاددان بوده و ریاست بانک‌های بین‌المللی در اردن و لبنان را نیز به‌عهده داشته است، خواسته دولت تشکیل دهد.
هم سیاست و حکومت در اردن (یا از جنبه عملی تری حکمرانی)، در این کشور دارای ویژگیهائی است که قابل تجربه اندوزی است و هم هر حکومتی در این کشور از سه منظر ضربه پذیر است: 1- جغرافیا و همسایگانش، 2- فقر منبع طبیعی و اقتصاد و 3- عدم چسبندگی داخلی. اما یکی از رایج ترین راهبردهای حکومت تغییر دولتهاست که مسکنی بی اثر شده است. معدل عمر دولتها در طول دوره سلطنت هاشمیون کمتر از یکسال است و تا سال 2000 تقریبا” شش ماه بود! یعنی در طی این دوران نود و پنج ساله دوران حکومت هاشمیون در اردن از سال 1923 تا کنون 5 شاه و بیش از یکصد و بیست دولت بر مقدرات این کشور حاکم بوده اند. اگرچه تغییر دولتها برای مقصر شناساندن و پاسخگو بودن آنها در مقابل مردم و حفظ شان و جایگاه دربار سلطنتی و شاه بوده است اما تغییرات زیاد دولتها خود نیز مخاطراتی بدنبال داشته است که تزلزل در تصمیمها و سیاستهای اجرائی مسئولین دولتی و بلاتکلیفی اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرار داد با اردن از آن جمله است.
ملک عبدالله از سال 1999 در طول 19 سال حکومت اش، 11 کابینه را بر سر کار آورده است این وضع را کمی اصلاح و دولتها تا حدی تثبیت شدند. اگر چه دوران وی در داخل تا حدی با ثبات بیشتری روبرو بود، ولی محیط خارجی حداقل در این هفت سال اخیر بسیار ملتهب بود. وی در آستانه وزش نسیم بهار عربی به اردن و به منظور کاهش اعتراضات اردنی ها و در یک امتیاز دهی آشکار به معترضان ( که از نخست وزیر سمیر الرفاعی، در ناکار آمدی اش در پرداختن به مشکلات اقتصادی شکایت داشتند) در اول فوریه 2011 معروف البخیت ژنرال بازنشسته و یکی از اعضای گارد قدیمی و نخست وزیر اسبق را مجددا” به سمت نخست وزیر جدید منصوب نمود. از همان ابتدا پیش بینی میشد که کابینه جدید به شکل مشابهی، با حفظ 6 وزیر کلیدی سابق در کابینه 27 نفری، به دنبال اجرای همان اصلاحات سطحی اولیه بوده و این قصه مکرر تغییر کابینه های متعدد در اردن است.
این یکی از الگوهای رفتاری حکومت اردن است که در اجرای راهبرد منزه نگه داشتن خود و در واکنش به مطالبات مکرر عمومی، با وعده های زیاد اصلاح امور و تامین خواسته مردم همواره سعی در انحراف یا خنثی کردن مخالفان داشته است. در سراسر دهه نود میلادی و پس از به قدرت رسیدن ملک عبدالله نیزتا کنون اصلاحات واقعی اندکی، در اردن صورت گرفته است و احزاب مخالف و از جمله اتخادیه های صنفی و حرفه ائی بجای ایفای نقش واقعی خود در نقد و نظارت بر عملکرد دولت و حکومت به دلیل شرایط سخت امنیتی داخلی ، مشکلات منطقه، درگیری دائمی رژیم صهیونیستی و فلسطین و بعضی ویژگیهای حکومت هاشمیون مجبور به انصراف از مبارزه با حکومت و تلاش برای تقویت دربار و استحکام بخشیدن قدرت وفاداران به نظام سلطنتی بوده اند.
اگر چه در اعتراضات کنونی در پاره ائی موارد نیروهای امنیتی برای متفرق کردن معترضان، از گاز اشک‌آور استفاده کردند، اما پادشاه اردن با صدور حکمی حکومتی دستور تثبیت قیمت سوخت را داد تا از افزایش سریع آن جلوگیری کند. وی همچنین در تلاش بود برای کاستن از ناآرامی‌ها پادرمیانی نموده، و لذا از همه جناح‌های سیاسی خواست خویشتن‌داری کنند و ولیعهد این کشور با حضور در اجتماع پنج هزار نفری تظاهرکنندگان در برابر مقر نخست وزیری، از نیروهای امنیتی خواست اجازه دهند صدای معترضان شنیده شود. البته این اقدامات نیز نتوانستتند معترضان را در از ادامه تظاهرات خود در روزهای بعد منصرف نماید.
این اعتراضات عموما” به علت گرما و ایام ماه رمضان هنگام غروب آفتاب شکل می‌گرفت، به عنوان بزرگترین تجمع‌ها در چند سال اخیر یاد شده است. آخرین این قبیل تظاهرات به جنبش نان مشهور شد که در سال 2011 وقوع یافت و از منطقه محروم معان در جنوب این کشور آغاز گردید. اردن در چند ماه گذشته با تورم و افزایش مالیات‌ها و قیمت سوخت دست و پنجه نرم کرده و معترضان در این تظاهرات می‌گویند لایحه افزایش مالیات‌ها که با حمایت صندوق بین‌المللی پول ترتیب داده شده به قشر متوسط و محروم اردن آسیب خواهد زد. در شهر معان تظاهر کنندگان با آتش زدن لاستیک در بزرگراهها در برابر پلیس ضد شورش مقاومت نمودند.
این تظاهرات نیز مانند همیشه در مخالفت با دولت و درخواست استعفای نخست‌وزیر آغاز گردیده که گفته به افزایش مالیات‌ها برای تامین بودجه خدمات اجتماعی نیاز دارد و از لایحه خود برای افزایش مالیات و قطع یارانه نان که از سوی صندوق جهانی پول هم حمایت شده عقب نشینی نخواهد کرد و تصمیم نهایی بر عهده پارلمان اردن است و 68 نفر از 130 نماینده مجلس اردن نیز خواهان عدم اجرای توصیه های این صندوق توسط دولت شده اند. پادشاه اردن هم می‌گوید به دلیل موضعش در مخالفت با انتقال پایتخت اسرائیل به بیت المقدس زیر فشار اقتصادی و قطع کمکهای خارجی قرار گرفته و بی ثباتی و جنگ در دو کشور همسایه این کشور، عراق و سوریه، بر ثبات اقتصادی اردن تاثیر منفی گذاشته است.
انتهای پیام
