پاسخ‌های عماد باقی به دانشجویان درباره حصر
روزنامه‌ی «سیاست روز» نوشت: برای نقد و فلسفه حصر و تحلیل این ماجرا با عمادالدین باقی همکلام شدیم، اما او تصمیم گرفت سوالاتی را که از سال ۸۸ تاکنون دانشجویان درباره مفاهیم حصر برایش ارسال کردند برای چاپ بفرستد، هر چند سوالات یکطرفه بیان شده و قطعاً اگر گفت‌وگوی سیاست روز بود خیلی از مسایل می‌توانست در قالب سوال از وی پرسیده شود، اما برای ایجاد گفتمان درباره حصر و مسایل آن در بین نظرهای متفاوت، بر آن شدیم تا سوالات دانشجویان از این فعال سیاسی اصلاح‌طلب را چاپ کرده و فرصتی برای دیگرانی که پاسخ متفاوت به این سوالات دارند فراهم کنیم. بدیهی است که منتقدان و موافقان پاسخ‌های چاپ شده می‌توانند برای بیان صحبت‌های متفاوت خود اعلام آمادگی کنند تا همین فضا در اختیار آنها نیز قرار گیرد. البته این فعال اصلاح‌طلب وعده یک گفت‌وگوی مفصل درباره مسایل روز را نیز در آینده‌ای نزدیک به سیاست روز داده است که در صورت تحقق وعده، آن را نیز برای مخاطبان چاپ خواهیم کرد.
اما در این نوشتار، عمادالدین باقی معتقد است که اگر در زمان حصر آیت‌الله منتظری تدبیر لازم به درستی و به هنگام انجام می‌شد تجربه دیگری تکرار نمی‌شد و با این اعتقاد یکراست سر اصل مطلب می‌رود و می‌‌گوید: «من درخصوص انتخابات سال ۸۸ نظرات خاص خویش را دارم. در تیرماه ۱۳۸۸ درپی احضار توسط وزارت اطلاعات در ساختمان دادستانی تهران نظرات خویش را صراحتاً و مستدل بیان کردم اما از آنجا که بخش عمده این متن تنها به جنبه حقوقی مسئله حصر می‌پردازد، در شرایطی که به جای پاسخ حقوقی و علمی می‌خواهند با جنجال به انتقادات پرداخته شد.» با این مقدمه بخوانید کل ماجرا را.
چرا اصل ۱۶۸ قانون اساسی تاکنون زمینه اجرایی پیدا نکرده است؟ مشکل کجاست که از زمان طرح لایحه جرم سیاسی در مجلس ششم هنوز این طرح به تصویب نرسیده است؟ و آیا در حال حاضر تمایزی بین جرایم سیاسی و امنیتی اعمال می‌شود یا نه؟
پاسخ: تاسف آنجاست که لایحه جرم سیاسی نه از مجلس ششم بلکه از مجلس اول مطرح شده است. در آغاز انقلاب با وجود اینکه کشور گرفتار موج ترورها و بمب‌گذاری‌ها و اغتشاش در برخی استان‌های مرزی بود، نمایندگان مجلس اول معتقد بودند باید اصل ۱۶۸ قانون اساسی اجرا شود و به عنوان اعتراض به تأخیر در اجرای این اصل مصوبه‌ای گذراندند و ضمن مصوبه قانون احزاب، در تاریخ ۷ شهریور۱۳۶۰ در ماده ۱۹ این قانون (آخرین ماده) قوه قضاییه را مکلف کرد که «ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این قانون لایحه تشکیل هیات منصفه محاکم دادگستری موضوع اصل۱۶۸قانون اساسی را تهیه و با رعایت اصل۷۴ قانون اساسی تقدیم مجلس نماید». سرانجام با ۳۵ سال تأخیر در اردیبهشت ۱۳۹۵ قانون جرم سیاسی تصویب شد که پر از اشکال بود و منظور اصل ۱۶۸ قانون اساسی را تأمین نمی‌کند.
منشاء مشکل را باید در بحث رابطه قدرت و قانون جست‌وجو کرد. قانون و مشروطیت پدیده‌ای مدرن و برخاسته از تحولات عصر روشنگری است. از آنجا که قدرت ذاتاً میل به زیاده‌طلبی دارد و برای پیشبرد این امیال همه چیز را زیر پا می‌گذارد قانون برای لجام زدن به آن ابداع شد. فلسفه قانون، مشروط ساختن و قید و بند زدن به نهاد قدرت است. از هنگامی که قانون در اثر انقلابات و تحولات اجتماعی به کرسی نشسته است، نهاد قدرت می‌کوشد به انحاء مختلف از قانون بگریزد. این وضعیت در همه کشورها حتی دموکراتیک‌ترین کشورها همواره وجود داشته است. در کشور ما هم نهاد قدرت گاهی قانون را دور می‌زند، گاهی به اصول و حقوق اساسی تبصره می‌زند چنانکه در قانون اساسی یک اصل(اصل ۱۳۵) به حق وکالت اختصاص داده شده است و در ماده ۱۲۸ آیین دادرسی هم ذکر می‌شود اما با یک تبصره ذیل ماده ۱۲۸ آن را فلج کردند و دوباره دست نهادهای قدرت را باز کردند که در نتیجه عدم حضور وکیل فجایعی مانند مرگ زهرا کاظمی و ستار بهشتی و کهریزک روی داد.
ماده ۱۲۸ که در قانون آیین دادرسی بعدی به ماده ۴۸ تغییر یافته دوباره با افزودن یک تبصره این حق را از حیز انتفاع ساقط کرده است. گاهی هم از طریق تفسیر قانون آن را تهی می‌کنند در حالی که تفسیر و تبصره تا جایی اعتبار دارد که فلسفه قانون را زایل نکند. یکی دیگر از راه‌ها این است که اصل قانون از بنیاد نادیده گرفته شود و این اتفاق برای اصل ۱۶۸ قانون اساسی رخ داده است. علی‌رغم وجود اصل ۱۶۸ قانون اساسی و علی‌رغم دستور مجلس اول به ارائه لایحه جرم سیاسی و علی‌رغم اقدام مجلس ششم بیش از سه دهه به عذر اینکه قانون جرم سیاسی نداریم برخی متهمان سیاسی بدون حضور هیات منصفه و غیرعلنی محاکمه شدند در حالی که این عذر بدتر از گناه است و تمام قوا و مسئولان در برابر عدم اجرای قانون اساسی مسئول هستند. در مورد مطبوعات هم، هیأت منصفه باید نماینده وجدان عمومی باشد.
رفتار امیرمؤمنان علی(ع) با مخالفان خود چگونه بود؟
رفتار امام علی(ع) را در قالب خاطره‌ای از زندان بیان می‌کنم. در سال ۷۹ در بازداشتگاه ۲۰۹ وزارت اطلاعات شاهد اتفاق ناگواری بودم که مجبور به اعتراض شدم. یکی از مسئولان بازداشتگاه مرا احضار کرد و گفت شخصی که از او دفاع می‌کنید جرم تروریستی دارد. به او گفتم بر فرض که جرم او ثابت شده باشد در حالی که هنوز متهم است و بر فرض که او نه یک فرد بلکه بالاتر از آن امام معصوم را کشته باشد نباید با او چنین رفتاری صورت بگیرد.
ما از کودکی در منبرها شنیده و بعد در کتاب‌ها خوانده‌ایم که وقتی ابن ملجم فرق امام علی(ع) را شکافت و روانه زندان شد، امام نه تنها اجازه نمی‌داد به او کمترین اهانتی شود چه رسد به ضرب و شتم بلکه کاسه شیر را که برای او می‌آوردند نیمی از آن را برای ابن ملجم می‌فرستاد. لذا افتخار ما حتی در جهان امروز و عصر حقوق بشر است که باید این منش الگوی رفتار ما باشد. او پاسخ داد امام علی امام معصوم بود و ما خطا کاریم او کجا و ما کجا. گفتم پس شما امام و الگوی او را برای موزه می‌خواهید نه برای زندگی. ما نه از قانون که از آموزه‌های دینی هم اگر با قدرت‌مان موافق نباشد می‌گریزیم.
امام علی مظهر تحمل و سعه صدر با مخالفان بود. وقتی امام در کوچه‌ها عبور می‌کرد برخی مخالفان علیه او دشنام می‌دادند و یا در مسجد برخاسته و به او اعتراض می‌کردند اما با وجود اینکه قدرت داشت آنها را سرجای خود بنشاند، حتی یک مورد را نمی‌توان نشان داد که امام کسی را بازداشت یا مجازات کرده باشد. تا وقتی مخالفان دست به اسلحه نبردند امام نه تنها انتقادات حتی دشنام‌ها و اهانت‌ها را تحمل می‌کرد و هنگامی که دست به اسلحه بردند و اقدام به کشتن مردم کردند بسیاری از آنها را در میدان جنگ از دم تیغ گذراند نه در دستگیری غافلگیرانه و با مجازات اعدام.
مبنای حقوقی حصر چه می‌باشد؟
به اعتقاد من حصر مبنای قانونی ندارد. طبق اصل ۳۲ قانون اساسی: «هیچکس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت ۲۴ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم گردد.» نکته درخور اهمیت این است که در ادامه این اصل گفته شده «متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود».
حال معلوم نیست که اگر کسی از این اصل تخلف کرد چگونه می‌توان آن را مجازات کرد؟ مفاد این اصل قانون اساسی در آیین دادرسی کیفری هم عیناً لحاظ شده است. بنابراین بازداشت افراد بدون حکم قانونی و پس از رعایت تشریفات دادرسی عادلانه عملی غیرقانونی و مجرمانه است. در ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی آمده است: هر یک از مقامات و مأمورین دولتی که بر خلاف قانون، آزادی شخصی از افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت ۳ تا ۵ سال از مشاغل دولتی به حبس از شش ماه تا ۳ سال محکوم خواهد شد». از طرفی بر فرض که تشریفات دادرسی رعایت شود قاضی مکلف است مجازات را طبق آنچه در قانون ذکر شده مشخص کند و ما در قوانین ایران مجازاتی به عنوان ” مجازات حصر” نداریم. حصر کردن بر خلاف قانون پیش از هر چیز اعتبار دستگاه قضایی را زیر سوال می‌برد.
وقتی که دستگاه‌های مجری قانون شهروندی را بخاطر یک خطا مانند عبور از چراق قرمز یا پارک ممنوع جریمه می‌کنند و یا شهروندی را بخاطر نقض قانونی مجازات می‌کنند باید خودشان اولین عامل به قانون باشند و اگر حکومت خودش قوانین اساسی و عادی را نقض کند دیگر حق و صلاحیت محاکمه و مجازات شهروندان را از دست می‌دهد. قانون یک میثاق دوطرفه است که اگر یک طرف آن را نقض کند تعهد طرف دیگر خودبخود ساقط می‌شود. دلیل مجازات مجرم نیز همین است زیرا طبق قانون، آزادی هیچکس را نمی‌توان سلب کرد و اگر کسی قانون را نقض کند طرف مقابل (حکومت) متعهد به آن نیست و آزادی مجرم سلب و زندانی می‌شود. همین اصل وظیفه حکومت را در وسواس داشتن برای رفتار قانونی سنگین تر می‌کند.
جرایمی که آقایان موسوی و کروبی به آن متهم شده‌اند چیست؟
در حال حاضر فقط می‌توان از اتهام سخن گفت نه از جرم. روال قانونی این کار صدور کیفرخواست از سوی مراجع صالحه قانونی و قضایی است که این کار تاکنون انجام نشده است تا کسی بداند اتهامات چیست؟ البته در رسانه‌های مخالف اصلاح و اعتدال، مجموعه‌ای از اتهامات را بیان می‌کنند که مبنای حقوقی و قضایی ندارد چون اتهامات را فقط باید مراجع صالحه قضایی بیان کنند و صرف بیان اتهام از سوی این مراجع هم کافی نیست زیرا طبق اصل ۳۲ قانون اساسی و طبق قانون آیین دادرسی، تفهیم اتهام باید با ذکر دلایل باشد و اگر دلایل و اسناد و مدارک اتهام همزمان با اعلام اتهام ارائه نشود ارزش حقوقی ندارد. در رسانه‌های مورد اشاره می‌گویند آنان دعوت به تظاهرات کرده‌اند.
اولا طبق اصل ۲۷ قانون اساسی تظاهرات بدون حمل سلاح حق قانونی شهروندان است و دولت موظف است مجوز برگزاری آن را صادر کرده و پلیس از آن محافظت کند. ثانیاً برای اعلام اتهام نمی‌توان به فعلی که از دیگران صادر شده استناد کرد بلکه سخن و عمل خود این اشخاص ملاک است و تمام بیانیه‌های آنان در چارچوب مصلحت‌ها و قوانین نظام جمهوری اسلامی بوده و چون نمی‌توانند از آنها دلیلی برای اتهام استخراج کنند فقط به کلی گویی می‌پردازند. ثالثا آنها درخواست مجوز کردند و دولت به وظیفه خود در برابر افراد شناخته شده که خود از معماران نظام سیاسی موجود بودند عمل نکرد.
آیا دولت موظف است مجوز هر درخواست تجمعی را بدون مصلحت‌سنجی صادر نماید؟ دکتر کدخدایی حقوقدان سابق شورای نگهبان گفته‌اند که حصر یک اقدام تنبیهی موقت برای حفط امنیت است و به عنوان مجازات تلقی نمی‌گردد و این اقدام اولیه تا زمان فراهم شدن زمینه برای محاکمه پابرجاست آیا این صحبت با اصول قانون اساسی و قانون مجازات اسلامی سازگار است؟
به دلیل اینکه برای حصر توجیه قانونی نیست اینگونه می‌گویند. این اظهارات از لحاظ حقوقی نادرست بوده است.
زیرا هر دانش‌آموخته علم حقوق می‌داند که هر گونه سلب آزادی از شهروندان نوعی مجازات است و با تغییر کلمه مجازات به تنبیه در نفس الامر چیزی عوض نمی‌شود. این اظهارات با متن صریح ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی که در بالا ذکر شد در تضاد است. اصولاً وقتی طبق قوانین همه دنیا و در ایران حتی گذاشتن دوربین مداربسته برای حفظ امنیت فروشگاه‌ها بدون اطلاع شهروندان و مشتریان جرم است و باید با نصب تابلویی مشتریان را از وجود دوربین مطلع کنند و حتی دستگاه پلیس موظف است با نصب تابلو در جاده‌ها شهروندان را از وجود دوربین‌های کنترل سرعت مطلع کند چکونه می‌شود کسی را در خانه‌اش حصرکنند و این عمل را مجازات تلقی نکنند؟ اصولا همین که ادعای شد اقدام تنبیهی است مگر می‌شود کسی را بدون رعایت تشریفات قانونی تنبیه کرد؟
تفاوت حق اعتراضی که مطابق اصل ۲۷ قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است با نحوه اقداماتی که معترضین در سال ۸۸ انجام دادند در چیست؟
حق اعتراض مندرج در اصل ۲۷ قانون اساسی این است که دولت باید به درخواست نهادها و احزاب و اشخاص شناخته شده برای تظاهرات مجوز بدهد و چون موظف به تأمین امنیت تظاهرات است باید از قبل درباره شعارها و مسیر تظاهرات و برخی از جزییات دیگر برنامه توافق و هماهنگی بعمل آید که اگر افرادی خارج از چارچوب این توافقات اقداماتی کردند غیرمرتبط با تظاهرات شناخته شده و پلیس می‌تواند با آنها برخورد کند. در سال ۸۸ معترضان درخواست مجوز کردند و چون دولت برخلاف قانون اساسی از صدور مجوز امتناع کرد آنها تجمعات آرام برگزار کردند ولی افراد بسیار معدود و فرصت طلب وابسته به گروه‌های غیرقانونی که درپی میوه‌چینی از اعتراضات مسالمت‌آمیز بودند دست به اقداماتی خارج از اهداف معترضان زدند و دستگاه‌های تبلیغاتی دولتی هم این موارد را که در خیل جمعیت معترضان، ناچیز بود بزرگنمایی کرد و حتی برای بدنام کردن معترضان، آنها را وابسته به گروه‌های تروریستی معرفی کرد و بزرگترین تبلیغات رایگان را برای این گروه‌ها انجام دادند زیرا به دنیا اعلام می‌کردند این گروه‌ها هواداران میلیونی دارند و قادر هستند هزاران نفر را به خیابان‌ها بکشند. این کار شبیه عمل کسی بود که برای کشتن دشمنی که پشت سرش قرار دارد گلوله را از سینه خودش عبور می‌دهد. بنابراین در مورد اقدامات معترضین در سال ۸۸ نمی‌توان حکم کلی صادر کرد. اولا که عده قلیلی اقدامات خارج از برنامه معترضان انجام دادند که ربطی به اکثریت معترضان و رهبران آنان نداشت. ثانیا درباره بخشی از خشونت‌ها نباید نادیده گرفت که مهاجمان به تظاهرات در تحریک آنان به خشونت نقش اصلی را داشتند و در واقع آنان شروع‌کننده بودند. عده‌ای از مسئولان سیاسی و انتظامی هم به نامناسب بودن برخوردها اعتراف کرده‌اند. در این رابطه اطلاعات مهمی ناگفته مانده است. برای مثال در سال ۸۹ خبر مهم، سری و سانسور شده‌ای در یک روزنامه اصولگرای حامی سرسخت دولت وقت نشت کرد آن هم از زبان آقای نبی حبیبی دبیرکل هیات مؤتلفه. در روزنامه وطن امروز سه‌شنبه ۷ دی ۸۹ ص ۳ از قول آقای محمدنبی حبیبی دبیرکل حزب مؤتلفه آمده بود: «در یکی از تظاهرات پس از انتخابات، وزارت اطلاعات در حد فاصل میدان آزادی تا انقلاب یک گروه صد نفری را دستگیر کرده که مجهز به بی‌سیم و سلاح بودند و قصد داشتند وارد جمعیت شده و به کشتن مردم صرف نظر از اینکه چه طیفی هستند بپردازند. حبیبی گفته است تعجب می‌کنم چرا این خبر را منتشر نکرده‌اند».
وقتی خبر را خواندم که در لابله‌ای مطالب روزنامه گم بود فکر کردم یک سخن تازه برای جو‌سازی علیه معترضان انتخاباتی و انتساب آنها به گروه رجوی یا تروریسم است اما در بند ۲۴۰ دو نفر از آنها زندانی و با برخی زندانیان سیاسی هم‌سلول شده بودند که از مسئولان ستاد یکی از نامزدهای انتخابات در شیراز و یکی‌شان جانباز شیمیایی و عضو… بوده و با سلاح سبک و سنگین (آرپی‌جی) و بی‌سیم آمده بودند که معترضان را بکشند. در هتلی در خیابان آزادی مستقر می‌شوند که چون هتلدار می‌خواهد چمدان را ببرد و مانع می‌شوند شک می‌کند و به وزارت اطلاعات که در شرایط بحرانی آن زمان از قبل از آنها خواسته بود حرکات مشکوک را اطلاع دهند خبر می‌دهد با این تصور که از گروه مجاهدین هستند اما وقتی دستگیر شده و هویت‌شان شناخته شد برای اینکه انتشار این خبر را به زیان خود می‌دیدند سانسور کرده‌اند. عجیب این است که در چند سال گذشته هیچکس به این خبر بسیار مهم و تعیین‌کننده در درک حوادث سال ۸۸ از نظر سیاسی و قضایی توجه نکرده و تاکنون جایی به آن پرداخته نشده است. آقای نبی حبیبی اخیراً هم بار دیگر این اظهارات را با کمی تفاوت تکرار کرده است (شرق، شماره ۱۹۴۹ – يکشنبه ۲۰ بهمن ۹۲ ص۲). اما چرا داستان این صد نفر مسلح که دستگیر شده‌اند هیچ‌گاه از سوی رسانه‌های رسمی بازگو نشد و ابعاد آن روشن نگردید در حالی که مسائل خیلی کوچکتر از آن بازتاب دارد. اگر ابعاد این خبر روشن می‌شد به بسیاری از مبهمات حوادث سال ۸۸ هم پاسخ داده می‌شد. در نهایت اینکه تمام افرادی که متهم به تخریب و اغتشاش بودند بر فرض اینکه اتهامات به همه آنها وارد بوده از طریق فیلم‌های منتشر شده شناسایی و بازداشت و مجازات شدند و دیگر دلیلی برای کش دادن موضوع نمانده است و مناسب است که حصر پایان یابد گرچه عوامل دیگری که دست به خشونت علیه معترضان زدند از جمله همان صد نفری که آقای نبی حبیبی گفته‌اند تاکنون کسی از محاکمه و مجازات آنها اطلاعی ندارد.
اگر قرار باشد عدالت رعایت شود باید به نقش همه افراد و عوامل درپیدایش حوادث سال۸۸ یکسان رسیدگی شود.
آیا تفسیر قاضی از این اعتراضات در شدت و ضعف اتهاماتی که مطرح می‌شود تغییر ایجاد می‌کند؟ به این معنا که آیا اقدامات صورت گرفته توسط معترضین به انتخابات ۸۸ به صورت مطلق خاصیت مجرمانه داشت یا سلیقه و نظر افراد در مجرمانه انگاشتن آن دخیل شد؟
بدون شک تفسیر قاضی در شدت و ضعف اتهامات مؤثر است بخصوص اگر قاضی کسی باشد که طرفیت داشته و در آرای صادره، رفتار خود را نشان داده باشد. اصولاً به همین دلیل است که بدون رعایت اصل ۱۶۸ قانون اساسی هرگونه محاکمه سیاسی ناقض قانون اساسی و حقوق شهروندی است زیرا طبق قانون اساسی باید هیأت منصفه‌ای که نماینده وجدان عمومی است درباره مجرمانه بودن یا نبودن افعال انتسابی نظر بدهد. دلیل اینکه علاوه بر حضور هیأت منصفه در قانون اساسی تصریح شده این محاکمات باید علنی هم باشد این است که همه مردم باید در جریان باشند و قضاوت کنند که آیا هیأت منصفه‌ای که قرار است نماینده آنها باشد وظیفه‌اش را درست انجام می‌دهد و تشخیص آن چگونه است؟
آقای علی مطهری معتقد است که در وقایع سال ۸۸ دو طرف مرتکب خطاهایی شدند؛ اولا نظر شما در این‌باره چیست و دوم عمل یکی از طرفین بر طرف دیگر چه آثاری داشت و آیا از لحاظ حقوقی مسئولیتی را برای آن طرف ایجاد می‌کند؟
این یک قاعده کلی است که هر نزاعی دو طرف دارد و هر دو طرف در درجات مختلفی ممکن است مقصر باشند، اما نکته مهم این است که در نزاعی که یک طرف در دولت باشد و طرف دیگر خارج از دولت، مسئولیت دولت بیشتر است به همین دلیل بود که امام علی(ع) نیز در برابر مخالفان تا زمانی که وارد جنگ مسلحانه نشدند مدارا می‌کرد. بخصوص عدم صدور مجوز تظاهرات در سال ۸۸ خطای بزرگی بود که از طرف دولت رخ داد و مسئولیت آن را در این حوادث بیشتر می‌کند زیرا اگر مجوز صادر می‌شد پلیس وظیفه مراقبت داشت و جلوی عوامل اغتشاش به سادگی گرفته می‌شد و حتی کسی نمی‌توانست شعاری خارج از آنچه توافق شده بود سر دهد.
ارزیابی شما از ابعاد مفهوم «فتنه» چیست؟
کلمه فتنه در قرآن گاهی بار مفهومی مثبت دارد و به معنی آزمایش مؤمنان به کار رفته است اما در میان عوام به معنی تفتین و دسیسه‌چینی هم به کار می‌رود و در ادبیات سیاسی به معنای آشوبگری به کار برده‌اند و اخیراً در عرصه طنزنویسی هم وارد شده است اما نکته مهم این است که بر فرض که مسامحتاً بتوان در سیاست از چنین واژگانی استفاده کرد اما این واژه جنبه حقوقی ندارد و عمدتا در میدان منازعات سیاسی به کار می‌رود و مسئولانی که انتظار می‌رود حقوقی سخن بگویند در جایگاه مقام قضایی باید از کاربرد این ادبیات پرهیز کنند. در سیاست هم واژه فتنه عام است و اختصاص به یک گروه و جناح ندارد و چنانکه آقای علی مطهری که الگوی یک نماینده مجلس در دوره اخیر شده است گفته است شامل رقیب هم می‌شود.
به هر حال نباید فراموش کرد که آقای موسوی، بیش از ۱۳ میلیون رأی کسب کرده و آقای کروبی هم در انتخابات قبلی نفر دوم شد و بیش از ۵ میلیون رأی آورده بود و نمی‌توان میلیون‌ها نفر را که نیمی از واجدین شرایط رای دادن هستند فتنه‌گر خواند. البته بارها گفته‌اند که پس از حوادث سال ۸۸ رأی‌دهندگان به آنها ریزش داشته‌اند ولی در انتخابات ۲۴ خرداد ۹۲ انتخاب دکتر روحانی با بیش از ۱۸ میلیون رأی در دور اول و با ۲۴ میلیون در دور دوم که مورد حمایت هاشمی و خاتمی و اصلاح‌طلبان و اعتدالیون بود که همگی مخالف دولت قبلی بودند نشان داد هیچ ریزشی در کار نبوده است و مقابله با این جمعیت با عنوان فتنه‌گر به سود دولت و به سود جناح‌های رقیب نیست.
– در نهایت باید گفت که چاپ این دیدگاه‌ها به منزله تایید آنها از سوی سیاست روز نیست و البته بار دیگر تاکید داریم منتقدان و موافقان این پاسخ‌ها مطالب مورد نظر خود را برای درج در روزنامه برایمان ارسال کنند. هدفمان از چاپ این گفتمان ایجاد گفتمانی بین جناحین برای رسیدن به وحدت بیشتر و در نهایت رسیدن به دیدگاه متعادل و البته مورد پسند مردم بوده است و با همین روش در ادامه مسایل مورد نقد جناحین را در روزنامه پیگیری و چاپ خواهیم کرد.
انتهای پیام
