«خرید و انبار سکه وصف کیفری ندارد»
یک وکیل دادگستری با اشاره به بازداشت فردی موسوم به «سلطان سکه» گفت: اگر مشخص شود که فروش این سکه‌ها از طریق بانک به این فرد یا افراد نظیر او به نوعی توام با حیله، تزویر و محروم کردن دیگران و احیانا دریافت رشوه و مواردی از این قبیل بوده است در صورت اثبات این قضایا قابل پیگیری و تعقیب کیفری خواهد بود و در غیر این صورت چیزی برای تعقیب کیفری وجود ندارد.
بهمن کشاورز در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص دستگیری فرد منتسب به «سلطان طلا» که گفته می‌شود در سال ۹۶ حدود ۲ تن سکه تمام بهار آزادی را از بازار جمع آوری کرده است، اظهار کرد: گفتنی است که اولا به موجب قانون اساسی هر فردی مالک مایملک مشروع خویش است، ثانیا آن‌گونه که در آغاز قانون مبارزه با پولشویی آمده است همه معاملات صحیح و خالی از اشکال محسوب می شوند مگر اینکه خلاف این معنا ثابت شود. ثالثا چه بخواهیم و چه نخواهیم نظام اقتصادی کشور ما مبتنی بر سرمایه‌داری است و در این نظام محدودیتی برای دارایی‌های اشخاص وجود ندارد و تنها محدودیت در این مورد این است که باید مالیات و حقوق دولتی و دیوانی را بپردازد.
این حقوق‌دان عنوان کرد: با این مقدمات وقتی به متن قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور و قانون مبارزه با پولشویی که از قوانین مرتبط با این قضیه هستند مراجعه می‌کنیم، موردی که مطرح شده است را با هیچ یک از ضوابط آن‌ها منطبق نمی‌یابیم. به عبارت دیگر گمان نمی‌رود وصف کیفری برای اقدام کسی که ظرف یک یا دو سال – و یا حتی کمتر- سکه طلا به مقدار زیاد خریداری و انبار کرده وجود داشته باشد.
وی گفت: واقعیت این است وقتی به دلایلی که مردم عادی، تجار و صاحبان سرمایه قادر به اثرگذاری بر آن‌ها نیستند ارزش پول ملی در سراشیبی قرار می گیرد عجیب نیست اگر صاحبان سرمایه کوچک، یا بزرگ یا خیلی بزرگ در صدد یافتن امکان و راه حلی برای حفظ ارزش نقدینگی خود برآیند. البته به مصداق هرکه بامش بیش برفش بیشتر، سرمایه دار بزرگ لاجرم ۲ تن سکه و احتمالا چند میلیارد ارز در این راستا تهیه می‌کند و سرمایه داران کوچک و مردم عادی نیز به فراخور آن اقدامات مشابهی را انجام خواهند داد.
وی خاطرنشان کرد: اگر مشخص شود که فروش این سکه‌ها از طریق بانک به این فرد یا افراد نظیر او به نوعی توام با حیله، تزویر و محروم کردن دیگران و احیانا دریافت رشوه و مواردی از این قبیل بوده است در صورت اثبات این قضایا قابل پیگیری و تعقیب کیفری خواهد بود. در غیر این صورت چیزی برای تعقیب کیفری وجود ندارد. بدیهی است که معاملاتی از این قبیل همانند اختلاس‌های بزرگ ناچارا توجه جامعه را جلب خواهد کرد اما در صورتی که عدم مشروعیت وجوه مصروفه برای تهیه این سکه ها ثابت نشود نفس عمل جرم نخواهد بود.
این وکیل دادگستری، گفت: بگذریم از اینکه گمان می‌رود افراد و اشخاصی صاحب ثروت هایی به مراتب بیش از این‌ها هستند که یا کسی نمی‌داند و یا کسی متعرض‌شان نمی‌شود. گمان می‌رود باید فرمایش منتسب به امیرالمومنین علی(ع) را که فرمودند “ندیدم کاخ بلندی را که در کنار آن حقوق از بین رفته‌ای نباشد” به فراموشی سپرد؛ زیرا در عین اینکه این فرمایش حقیقت و واقعیت دارد به نظر نمی رسد کسی به فکر تعدیل و ترمیم آثار وضعیت‌های این‌گونه باشد.
انتهای پیام
