فساد و سوال بزرگ جدید

«کامبیز نوروزی»، حقوقدان و فعال رسانه‌ای در یادداشتی تلگرامی با عنوان «فساد و سوال بزرگ جدید» نوشت:

«حسن ابویی مهریزی ، معاون سابق وزیر صنعت و معدن و تجارت ، در دوره محمدرضا نعمت زاده ، در برنامه ” نود اقتصادی ” نکاتی را در مورد فعالیتهای اقتصادی نعمت زاده در دوره تصدی اش در این وزارتخانه گفته است که بسیار سؤال برانگیز است . او همچنین به فعالیتهای خانواده و فامیل نعمت زاده در وزارت صمت اشاراتی داشته و مدعی است :

” حالا با افشای فساد در واردات خودرو یکی از موارد تخلفات آشکار شده و امیدارم باقی فسادها هم افشا شود. تمام اعوان و انصار آقای نعمت‌زاده بودند و شریک رسمی ایشان هستند هنوز در وزارت صنعت مسئولند. “…

او اضافه کرده است” واحدهای تولیدی که آقای نعمت‌زاده در آنها نفع دارد هنوز با نزدیکان ایشان که در وزارت صنعت هستند در ارتباطند و منتفع می‌شوند. واحدهای تولیدی که آقای نعمت‌زاده در خصوص آنها توصیه می‌کند هنوز در حال فرمانروایی هستند. حاضرم همه حرفهایم را اثبات کنم و اگر ثابت شود که من اشتباه می‌کنم مرا اعدام کنند.”

آیا تلاش های وزارت صنعت و معدن و تجارت برای پنهان ماندن پرونده فساد در واردات خودرو ، ارتباطی با ادعاهای ابویی در مورد نعمت زاده دارد ؟

دولت باید در مورد این ادعاها توضیح بدهد . اگر دروغ اند ، رسماً تکذیب کنند . اگر راست است ، هیچ فسادی نباید بی عقوبت بماند . چه در ثامن الجج و چه در صمت . اولین گام برای این مورد تازه ، انتشار فهرست کامل و دقیق دارایی محمدرضا نعمت زاده و خانوادۀ اوست . چون نعمت زاده سالها معاون وزیر و وزیر بوده است ، اطلاعات مالی زندگی وی ، حریم خصوصی او نیست و انتشار آنها برای اطلاع عموم کاری درست است .

یادآوری : در اوایل ریاست جمهوری آقای روحانی اعدادی در مورد ثروت وزرای دولت مطرح شدند . عددی که در مورد آقای نعمت زاده مطرح شد ، عددی حیرت انگیز بود که در میان وزرا رتبه دوم را داشت . این در حالی است که او در تمام سالهای بعد از انقلاب ، در سمتهای مختلف مدیریتی بوده و به عنوان کارمند دولت ، از بسیاری از معاملات ، طبق قانون محروم و ممنوع بود. اوقاتش هم که ظاهراً به کار دولتی اشتغال داشته . او چه فرصتی برای کار خصوصی در چنان مقیاس های بزرگی داشته است که منجر به دارایی و ثروتی هنگفت شود؟

شرط لازم برای مبارزه با فساد ، ارادۀ محکم ، صداقت و بی پروایی در چارچوب قانون است . ذولت باید ارادۀ خود را برای مبارزه با فساد در عمل اثبات کند نه با شعار و سخنرانی.»

انتهای پپام