درخواست کمک مدیر پرشین پارس برای حل مشکل

مدیر عامل شرکت «آرمان پرشین پارس» در نامه‌ای به رییس سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان نوشت: تقاضا دارد برای جلوگیری از تشدید مشکلات در این صنعت بحران زده و حفظ حقوق مصرف کنندگان این صنعت در این شرایط حساس به یاری این صنعت و مشتریان آن در فرصت اندک موجود وارد شوید.

متن کامل نامه‌ی سیاوش نیک جعفریان که به انصاف نیوز ارسال شده در پی می‌آید:

جناب آقای نوابی، ریاست محترم سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان

با سلام. احتراماً، به استحضار می‌رساند این دادخواهی یک واحد اقتصادی فعال در صنعت خودرو است که به واسطه برخی تصمیمات بحران ساز مراجع قانونی در شرایط بسیار حساسی از نظر حفظ حقوق مشتریان قرار گرفته است که با توجه به مشکلات مشترکی که کلیه فعالین خودرو و مشتریان خرید خودرو با کمی تفاوت نسبت به این مجموعه با آن دست به گریبان هستند، مستدعی است به این مطالب توجه ویژه‌ای گردد تا انشااله با جلوگیری از همان نوع تصمیمات ذکر شده در این شرایط حساس اقتصادی کشور بتوان از یک حجم گسترده بحران مربوط به از دست رفتن حقوق مصرف کنندگان و خریداران خودرو و قطع حیات فعالیت چند ده واحد اقتصادی فعال در سراسر کشور در این صنعت با مصلحت اندیشی و ورود تمام مراجع ذیربط جلوگیری نمود.

شرکت آرمان پرشین پارس “سهامی خاص” در تاریخ 30/01/85 به صورت رسمی ثبت گردید و تا سال ۹۵ موفق به تحویل بیش از ۱۸ هزار خودرو بدون هیچ گونه شکایت و نارضایتی در کلیه مراجع قانونی گردید اما متاسفانه همزمان با ایجاد بحران در زمینه خودرو و شروع نارضایتی مشتریان خرید خودرو از کلیه مراکز فروش اعم از نمایندگی‌ها و شرکتهای فعال خودرویی، نارضایتی‌هایی از این مجموعه نیز تحت عناوین مختلف در مراجع مختلف مطرح گردید و متاسفانه با چند اقدامی که بدون در نظر گرفتن مصلحت مصرف کنندگان این صنعت بحران زده صورت گرفت منجر به این امر گردید که این مجموعه در معرض ناتوانی کامل در رابطه با انجام تعهدات مشتریانش قرار بگیرد. از این رو در این شرایط خاص و حساس پس از شرح تعداد دلایلی که منجر به بروز شرایط فعلی گردید درخواست خود را برای حمایت حقوق مصرف کنندگان جهت تحقق این مهم به عرض می‌رساند:

در اواخر سال ۹۵ ثبت سفارش خودروهای وارداتی بسته شد با وجود اینکه در ابتدا اعلام شده بود این امر طبق معمول به طورموقت صورت گرفته، اما متاسفانه با طولانی‌تر شدن این محدودیت میزان عرضه و به تبع آن میزان تقاضا نیز محدود شد، این امر خود باعث تغییرات بحران سازی در شرایط فروش، تحویل و فعالیت در اقتصاد خودرو گردید.

از اواسط سال ۹۶ با یک اقدام بی سابقه، یک اطلاعیه از طرف (سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان) مبنی بر اعلام فاقد مجوز بودن چند شرکت خودرویی که نام این مجموعه نیز در میان آنها بود به صورت بسیار گسترده از تمام شبکه‌های ملی و اخبارهای سراسری و روزنامه‌های کثیر الانتشار در چند روز متوالی نشر پیدا کرد و با وجود اینکه پس از آن توسط معاونت و سخنگوی سازمان اعلام شد که نشر این خبر با عنوان اشتباه صورت پذیرفته اما متاسفانه این امر ضربه مهلکی به بدنه فعالین اقتصادی شاغل در این صنعت وارد آورد که باعث ایجاد تنش و اضطراب در بازار فعالیت و مشتریان و ذینفعان  این واحدهای اقتصادی گردید. در پی آن با وجود بحران‌هایی که در چند ماه گذشته گریبانگیرش بودند، درگیر حجم مراجعه مشتریان و ذینفعان و تقاضای لغو و انصراف از قرارداد ایشان با این واحدها گردید که قاعدتاً این حجم از مراجعه هر سازمانی را در مقابل پوشش به آن درخواستها ناتوان می‌ساخت اما این معضل به همین جا ختم نشد در همان زمان با مراجعه تعداد 6 تن از مشتریان که از عدم پوشش این تقاضا و تأثیر گرفته از همین فضای ملتهب رسانه‌ای بودند که با مراجعه به شعبه‌ی هفتم بازپرسی ناحيه ٢ دادسرای انقلاب جهت طرح شکایت (علیرغم اینکه طبق نظریه اکثر کارشناسان با وجود فعالیت مجاز و عملکرد بدون شکایت آن سازمان درحدود ۱۱ سال گذشته، این اختلاف مربوط به تعهدات قرارداد می‌بایست در قالب حقوقی مطرح می‌گردید) و متاسفانه اقدام آن ناحیه محترم تشکیل پرونده تحت عنوان کیفری و اقدام به پلمپ دفتر مرکزی این مجموعه به صورت مستقیم و پرونده را تحت تعقیب کارشناسان و بازرسان نمودند و خود این امر مشتریان  وحشت زده از آن التهاب رسانه‌ای را ترغیب به تشکیل پرونده تحت همان عنوان در آن مجتمع قضایی نمود که با تشدید پرونده‌ها و فضاهای رسانه‌ای و افزایش اهرم‌های فشار از مراجع گوناگون باعث کاهش توان مجموعه برای رسیدگی و انجام تعهدات معوق گردید که قاعدتاً همین معوقات نیز مجدداً مجموعه را در معرض اتهام قرار می‌داد اما با این وجود شرکت تمام توان خود را در جهت مدیریت این بحران و رسیدگی به این موارد انجام داد.

به شکلی که در پایان سال ۹۶ با جلب رضایت مشتریان معوق تعداد پرونده‌های شکات به پایین‌ترین میزان حد ممکن خود رسید همچنین از سوی دیگر در بهمن ماه هیئتی متشکل از (بازرسان وزارت صنعت معدن تجارت)، (بازرسان اداره کل تعزیرات) (بازرسان اتاق اصناف ایران) و کمیته اعضای سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان جهت بازرسی ویژه در یک فاصله زمانی به همان شرکتها اعزام شدند و طی یک گزارش به شماره 53809/96/370 در تاریخ 07/12/96 اعلام نمودند که فعالیت این مجموعه به هیچ عنوان غیر مجاز نبوده و اطلاعیه اولیه‌ای که به نوعی ابزارهای بحران، التهاب، مسائل و مشکلات پس از آن را برای این مجموعه فراهم آورد را تکذیب نمودند اما چه حاصل که مصداق نوش دارو پس از مرگ سهراب را ایجاد نمود.

در اواخر سال ۹۵ و اوایل سال ۹۶ همزمان با افزایش نجومی قیمت تعرفه‌ها و کاهش خودرو و نوسانات ارز به شکل بی سابقه‌ای قیمت خودرو افزایش پیدا کرد و این امر باعث افزایش نارضایتی به حق مشتریان خرید خودرو و ایجاد تجمعات و اعتراضهای گوناگون و در پی آن افزایش اهرم‌های فشار دستگاههای انتظامی و کاهش توان مجموعه برای انجام تعهدات معوق که با تمام توان سعی در کاهش آن داشت گردید ولی با این وجود طبق روال گذشته، این مجموعه به دنبال کنترل و رفع بحرانی بود که خود کمترین تأثیر را در  ایجاد آن داشت و به هدف کنترل نارضایتی مشتریان جهت رسیدن به یک راهکار اجرایی و اثر بخش با نمایندگان معرفی شده از طرف تعداد کثیری از مشتریان خود وارد یک تعامل نتیجه بخش گردید اما در همین زمان آخرین ضربه و تعجب انگیزترین رفتار از طرف یکی از مراجع قضایی صورت گرفته و متاسفانه با وجود اینکه پرونده این شرکت در شعبه هفتم بازپرسی ناحیه ۲ در حال پیگیری بود دادسرای ناحیه ۳ با طرح ۴ فقره شکایت از مشتریان اقدام به تشکیل پرونده کیفری بر علیه این شرکت نمود و بازپرس محترم شعبه چهارم ناحیه 3 وارد رسیدگی شده و بدون ابلاغ قبلی دستور پلمپ تمامی واحدهای ستادی، اداری، تجاری شرکت در تاریخ 03/04/97 را صادر نمود به نوعی که دیگر مجموعه حتی جایی برای پاسخگویی به ارباب رجوع گذشته خودرا نداشت و پس از پیگیری مکرر از ناحیه ۳ دادسرای انقلاب با تأخیر و البته بدون لغو دستور پلمپ، خود را به واسطه سابقه رسیدگی پرونده در ناحیه ۲ صالح به رسیدگی ندانست و پرونده را به ناحیه ۲ ارجاع داد اما متاسفانه درناحیه ۲ با درخواست این مجموعه مبنی بر فک پلمپ جهت پاسخگویی به مشتریان موافقت ننمودند و حتی درخواست این شرکت مبنی بر بازگشایی موقت واحد مالی جهت انجام تکالیف مالیاتی با توجه به آخرین مهلت برای ارسال اظهارنامه رد شد و با وجود اینکه تا آن زمان نظر به منع تعقیب اتهام کیفری داشتند اعلام رسیدگی مجدد نمودند.

قاعدتاً مشتریان وحشت زده پشت درب‌های بسته به صورت روزانه بجای مراجعه به شرکت جهت دریافت برنامه مربوط به انصراف از قرارداد یا تحویل خودرو به آن مجتمع قضایی مراجعه و اقدام به تشکیل پرونده شکایت حتی در رابطه با قراردادهایی که به تازگی منعقد شده بود و هنوز سررسید آنها نشده بود نمودند.

رفتاری که در مقابل این مجموعه صورت گرفت تولید پرونده‌های شکایت بود (که بدیهی ست خود این عمل با تجمیع پرونده به علاوه تمام موارد ذکر شده در بیش از یکسال گذشته می‌تواند ابزار مورد نیاز محکومیت یا ورشکستگی هر واحد اقتصادی را ناخواسته فراهم سازد) این امر شاید نظر مسئولین را جلب کند که این مجموعه با این توان از دست رفته پشت درهای بسته واحد اقتصادی‌اش همچنان پیگیر انجام تعهدات معوق خود طبق آخرین برنامه توافقی با مشتریان البته با توان ضعیف و درصد کمتر است. هیچگاه در هیچ شرایطی دست از انجام مسئولیتها و پیگیری هادر رسیدگی به امور مشتریان بر نداشته و تا آخرین توان خود برنخواهد داشت.

بدیهی ست که در این شرایط اقتصادی علی الخصوص بحران‌های در حال حاضر در پیش روی فعالین خودرو اصرار و پایداری و استواری یک فعال اقتصادی به هدف حفظ منافع اقتصادی خود نبوده و نشان دهنده انجام تعهدات خود در مقابل مشتریان و ذینفعانشان می‌باشد. اما جای تعجب در جائی ست که چرا مراجع مختلفی که خود در این بحران‌های این چنینی واحدها تاثیرات ریشه‌ای را داشته‌اند در مقابل فعالینی که تا این میزان ایستادگی کرده‌اند و اصرار به مسئولیت پذیری را دارند اقداماتی در جهت خلاف حمایت از این مسئولیت پذیری داشته و با ایشان برخورد می‌نمایند، انتظار این نبود که همانند جوامع دیگر در شرایط بحران در مقابل یک واحد اقتصادی که دهها میلیارد تومان مالیات حقوق و دستمزد و هزینه‌های دولتی را پرداخت کرده و در طول فعالیتش به صورت مستقیم و غیر مستقیم برای هزاران نفر اشتغال زایی نموده، مراجع مختلف، بانک‌ها و مسئولین در جهت نجات آن واحد اقتصادی دست یاری دراز کنند ولی انتظار نمی‌رود که ابزار و دلایل محکومیت یا ورشکستگی فعالین اقتصادی توسط اقتصاد و دستگاه‌هایی که یک واحد اقتصادی از آنها انتظار دست یاری دارد تأمین شود و انتظار نمی‌رود از مخاطبین ذی نفوذی که به واسطه اعتبار خود در حال حاضر از جایگاه خود برای حذف یک واحد اقتصادی بدون در نظر گرفتن حقوق مشتریانش استفاده کنند.

انتظار نمی‌رود از دستگاههای قضایی که به جای پیگیری مسببان اصلی این بحران (از جمله ذینفعان افزایش تعرفه‌ها و قیمت خودرو) قربانیان این صنعت بحران زده و فعالین آن را در مظان اتهام قرار دهد در صورتی که کارشناسان خودرو خود می‌دانند مورد اتهام قرار دادن این مجموعه با توجه به مشترک بودن شرایط بحرانی برای کلیه فعالین این صنعت و شرایط فعلی و نارضایتی چند صد هزار متقاضی خرید خودرو  متعلق به چند ده فعال خوردویی دیگر در کشور یعنی قربانی کردن همان فعالین اقتصادی این صنعت بحران زده خودروی کشور گردید.

در پایان انتظار نمی‌رود از (سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان) که با صدور آن اطلاعیه‌ای که به مصداق تکه برفی رها شده در نوکه قله‌ای بودکه حالا که پس از گذشت زمان وقتی تبدیل به بهمن عظیمی گشته و در حال حاضر تنها تماشاگر ویرانی این واحد اقتصادی پس از ۱۵ سال فعالیت و از دست رفتن حقوق مصرف کنندگانی می‌باشد که این سازمان معظم به هدف حمایت از حقوق ایشان ایجاد گردیده کمکی نماید. در هر جایی که این مجموعه در حال کنترل و رفع بحران مربوط به تعهدات معوق بوده با یک اقدام و اتخاذ تضمیمات قانونی و شرایطی  که برای این سازمان  از سوی یکی از مراجع اجرایی ایجاد شد، به نوعی متوقف گردید و شرایط برایش به گونه‌ای رقم خورد که اگر می‌توانست  تعهدات خود را عملی نماید می‌بایست تعجب می‌کردیم، در صورتی که خود نیک می دانید در این شرایط تنها خود واحدهای اقتصادی هستند که با حمایت دستگاههای مرتبط و مصلحت اندیش و اجتناب از تصمیمات تندروی ایشان می‌توانند بحران صنعت خود را کنترل و توان انجام تعهدات را پیدا کنند مگر اینکه در غیر این صورت هیچ واحد و نهاد دیگری با توجه به شرایط و مشکلات مشترکی که در حال حاضر در مسائل کل فعالین و مشتریانشان وجود دارد امکان پاسخگویی نخواهد داشت. ذکر این نکته الزامی است که اساساً این شرکت در نوع فروش خود هیچ گونه تخلفی صورت نداده و گواه این ادعا حدود 11 سال فعالیت بدون هیچ شکایت و نارضایتی و از طرف دیگر گزارش هیئت بازرسین که به عرض رسید و شرایط مشابه فروش در کلیه شرکتهای موجود در حال حاضر این صنعت است. در واقع تعویق در انجام تعهدات است که موجب مورد اتهام قرار گرفتن فعالین در این صنعت بوده و تخلف محسوب می‌گردد. این تعویق بواسطه مشکلات و موانع ایجاد شده در فعالیت شرکت می‌باشد تا زمانی که این اختلالات در روند فعالیت شرکت وجود نداشته باشد شرکت دچار تعویق در انجام تعهدات نگردیده و تخلفی صورت نخواهد گرفت در رابطه با اختلالاتی صحبت می‌شود که گاها با اتخاذ تصمیمات قانونی مشابه مواردی که عرض شد از سوی خود مراجع قانونی صورت می‌پذیرد و خروجی آن ختم می‌شود به کاهش یا عدم توان انجام تعهدات توسط هر واحد اقتصادی و متاسفانه بدیهیست همین خروجی را می‌توان موضوع اتهام هر فعال اقتصادی قرار داد.

بدینوسیله تقاضا دارد برای جلوگیری از تشدید مشکلات در این صنعت بحران زده و حفظ حقوق مصرف کنندگان این صنعت در این شرایط حساس (و در هر جایی که شاید بدون در نظر گرفتن نتیجه که به مصلحت مشتریان نخواهد بود در حال اتخاذ تصمیمات هستند) به یاری این صنعت و مشتریان آن در فرصت اندک موجود وارد شوید.

ضمناً در خواست‌های کارمندانی از این مجموعه که در حال از دست دادن شغلشان هستند و دچار مشکلات عدیده‌ای گردیده‌اند و در خواست نامه تعداد کثیری از مشتریان این مجموعه که درخواست بازگشایی شرکت را دارند تقدیم حضور خواهد گردید.

با تجدید احترام

سیاوش نیک جعفریان

مدیر عامل شرکت آرمان پرشین پارس

رونوشت‌ها:

• بازرسی محترم دفتر مقام معظم رهبری
• دفتر محترم ریاست جمهوری اسلامی
• وزارت محترم صنعت معدن و تجارت
• وزارت محترم اقتصاد و دارایی
• ریاست محترم سازمان تعزیرات حکومتی
• ریاست محترم کمیسیون قضایی مجلس
• معاون قضایی ریاست محترم قوه قضائیه
• سازمان محترم بازرسی کل کشور
• دفتر محترم فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی
• ریاست محترم اتاق اصناف ایران
• اتحادیه محترم فروشندگان خودرو
• انجمن محترم واردکنندگان خودرو

انتهای پیام