نقد یک حقوقدان به بیانیه‌ی آیت‌الله مکارم
رییس سابق اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران(اسکودا) با اشاره به بیانیه آیت‌الله مکارم شیرازی خطاب به دولت و دستگاه قضایی درباره مسائل جاری کشور گفت: رسیدگی قضایی به ویژه در امور کیفری نمی‌تواند و نباید سریع‌تر از حد معینی باشد زیرا حد رسیدگی کیفری اقتضای دقت را دارد و مسلما ما جزیی از جهان هستیم و امور معاشی و اقتصادی ما ناچار با این امور در سطح جهان پیوسته است و مشکلات اقتصادی زمانی حل می شود که این پیوستگی به صورت رابطه ای متعادل و معقول و منطقی باشد.
بهمن کشاورز در گفت‌وگو با ایسنا، گفت: یکی از مراجع محترم تقلید در خصوص نحوه برخورد با مجرمان اقتصادی مطالبی گفته اند که به عنوان دلالت و نصیحت یک مقام عالی مذهبی قابل توجه است اما باید توجه کرد مشکلات و مسایل اقتصادی از جمله مواردی که فعلا ما به آن مبتلا هستیم، ریشه در اقتصاد و داد و ستد، آن هم در حد جهانی دارد و اینکه کسانی را با اتهاماتی بگیرند و با رسیدگی مثلا انقلابی و قاطع محاکمه و حتی اعدام کنند چیزی را حل نخواهد کرد همچنان که در موارد دیگر حل نکرده اند.
وی ادامه داد: رسیدگی قضایی به ویژه در امور کیفری نمی تواند و نباید سریع تر از حد معینی باشد زیرا حد رسیدگی کیفری اقتضای دقت را دارد. جمع کردن دقت و سرعت کاری بسیار دقیق و ظریف است لذا بررسی طولانی پرونده ها به ویژه آنجا که موضوع آبرو و جان افراد و آزادی آنها در میان باشد، نمی‌تواند با عجله و به سرعت و سرسری انجام شود و سپس نام قاطعیت را بر این مجموعه بگذاریم.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: آنچه مسلم است خواه یا ناخواه ما جزیی از جهان هستیم و امور معاشی و اقتصادی ما ناچار با این امور در سطح جهان پیوسته است، لاجرم مشکلات اقتصادی وقتی حل می شود که این پیوستگی به صورت رابطه ای متعادل و معقول و منطقی باشد؛ بنابراین با تهدید نمی توان به تعادل روابط با دنیا رسید و در عین حال این ابزار یعنی سرکوبی و تهدید ممکن است در مسایل سیاسی و اجتماعی در کوتاه مدت موثر باشد اما در امور اقتصادی مطمئنا پاسخگو نیست و در امور سیاسی و اجتماعی نیز در میان مدت و دراز مدت بی فایده ای خواهد بود.
کشاورز اضافه کرد: اینکه مقاماتی هر چند بسیار محترم اما خارج از دولت و حکومت برای دولت تعیین تکلیف آن هم با قید مهلت و زمان کنند اصولا قابل قبول نیست چرا که تصمیمات کلان در مجلس گرفته می شود و اجرای این تصمیمات با دولت است و وظیفه رسیدگی و حل و فصل اختلافات و انحرافات نیز با قوه قضاییه است که ویژگی های خاص خود را دارد.
وی یادآور شد: طبق تبصره ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی ” چنانچه قاضی مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند پرونده به شعبه دیگری جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد”، منظور قانونگذار این است از آنجا که فرد مجتهد ناچار است به فتوای خود عمل کند و اقدامی برخلاف فتوا بر او حرام است باید در موردی که قانون را مغایر با فتوای خود می بیند از رسیدگی خودداری و پرونده را به قاضی دیگری ارجاع کند زیرا در یک نظام منظم و تعریف شده همگان باید بدون استثنا تابع قانون باشند.
این حقوقدان در پایان گفت: البته قسمتی از توصیه ها و رهنمودهای مرجع محترم در خصوص اینکه با همگان باید به طور یکسان رفتار شود و هیچ متخلف و منحرفی وابسته به هر جا که باشد نباید از مجازات مصون بماند، حرف درستی است و گمان نمی‌رود کسی با آن مخالف باشد.
انتهای پیام
