گوگل به خواسته‌های دولت چین برای سانسور را پذیرفت

به نظر می رسد که گوگل قصد دارد با حذف و سانسور برخی از نتایج جست وجو با دولت چین همکاری کند تا بتواند بار دیگر در این کشور پهناور حضور داشته باشد.

به گزارش سیتنا به نقل از  New York Times، با توجه به وسعت کشور چین و جمعیت بالای آن، بسیاری از غول های تکنولوژی همواره نظر و توجه خاص و ویژه ای به آن دارند و حضور در بازار این کشور برای آنها به معنای موفقیت و دستاوردهای بزرگی خواهد بود.

چند سال پیش شرکت آمریکایی گوگل تحت تاثیر قوانین محدودکننده و سخت گیرانه دولت چین، اعلام کرد که دیگر با این کشور همکاری نمی کند و به همین دلیل نیز بسیاری از سرویس های خود را در این کشور از دسترس خارج کرد.

کشور چین یکی از معدود کشورهایی است که قوانین و مقررات محدودکننده ای برای استفاده از خدمات اینترنتی و آنلاین وضع کرده است و به سانسور و فیلترینگ شبکه های اجتماعی و پیام رسان ها در جهان معروف است.

حالا به نظر می رسد که گوگل نظرش تغییر کرده و می خواهد بار دیگر به بازار فعال و پر شور کشور چین بازگردد تا بتواند علاوه بر جلب نظر میلیون ها کاربر چینی، به افزایش سرویس دهی و درآمدزایی خود بپردازد.

به نظر می رسد که گوگل درصدد بازگرداندن موتور جست وجوی خود در چین است که البته باید تحت نظارت قوانین این کشور یعنی سانسور  برخی از نتایج جست وجو عمل کند تا بتواند باری دیگر وارد بازار چین شود.

گوگل در سال ۲۰۱۰ میلادی در اعتراض به تلاش چین برای محدود کردن استفاده آزادانه شهروندانش از اینترنت، بسیاری از سرویس های خود را در این کشور قطع کرد.

البته هنوز اطلاعات و جزئیات دقیقی از سوی هیچ یک از طرفین منتشر نشده و صحت این خبر هنوز تایید نشده است، اما یک منبع ناشناس اسنادی را به وب سایت اینترسپت ارائه داده است که نشان می دهد گوگل از اوایل سال گذشته ۲۰۱۷ میلادی در حال تلاش برای بازگشت به چین و توسعه نسخه سانسور شده موتور جست وجوی خود بوده است.

گفته می شود نسخه سانسور شده این موتور جست وجو قرار است به صورت یک اپلیکیشن اندرویدی توسعه داده شود و در دسترس کاربران چینی قرار گیرد.

بسیاری از کمپین های حمایت از حقوق کاربران اینترنت در چین در سال های اخیرتلاش های زیادی کرده اند تا دولت این کشور را متقاعد کنند که استفاده آزادانه از خدمات آنلاین حق تمامی شهروندان است و باید با انتخاب آگاهانه آنان صورت گیرد و دخالت سران دولتی تاثیری در کاهش محبوبیت شبکه های اجتماعی و سرویس های اینترنتی نخواهد داشت.

انتهای پیام