ایرانیان و مطالبات مشروطه
دکتر «عباس نعیمی جورشری»، جامعه شناس و پژوهشگر، دریادداشتی برای انصاف نیوز، درباره‌ی انقلاب مشروطه و سیر وقایع منتهی به آن، نوشت:
اگر نهادسازی سیاسی را از جمله مولفه‌های مدرنیته بدانیم، ایران در اواخر عهد مشروطیت جزو سی کشوری بود که در تاسیس پارلمان از سایرین پیشی گرفت و به نهادسازی سیاسی مدرن دست زد. بااینحال به نظر می‌رسد پس از گذشت یکصد و دوازده سال از مشروطیت ایرانیان همچنان در مطالباتشان توفیق کامل نداشته‌اند. اما ایرانیان در مشروطيت چه می‌خواستند؟ در ذیل مختصر و شفاف به این پرسش پاسخ داده خواهد شد. لازم به تذکر است که تمرکز یادداشت نه بر بسترهای فکری-تاریخی بلکه بر روند وقایع مشروطه قرار دارد.
الف. در نتیجه بحران اقتصادی اوایل 1284ش / 1905 م اعتراضی عمومی حاصل گردید که سرانجام به انقلاب مرداد 1285ش/ آگوست1906م انجامید. نخستین اعتراض به صورت یک راهپیمایی آرام در مراسم عزاداری ماه محرم رخ داد که طی آن حدود دویست نفر از صرافان و بازرگانان تهران ضمن تعطیل کردن مغازه‌های خود خواهان یک رشته اصلاحات شدند از جمله برکناری نوز بلژیکی، مسوول گمرکات و بازپرداخت وام‌هایی که دولت از آنها گرفته بود. معترضان بازار را تعطیل کردند و به سمت حرم حضرت عبدالعظیم راه افتادند. پس از دو هفته گفتگو مظفر الدین شاه قول داد که پس از بازگشت از سفر اروپا خواست معترضان را اجابت کند لیکن تا پایان سال خبری نشد (فوران، 1389: 261).
ب. اعتراض دوم در آذر ماه رخ داد. هنگامی‌که حاکم تهران قصد داشت دو تن از تجار سرشناس شکر را به اتهام گران فروشی فلک ببندد بازار تعطیل شد و 2000 تن از تجار و طلاب به رهبری آیات عظام طباطبایی و بهبهانی در حرم حضرت عبدالعظیم بست نشستند (آبراهامیان، 1379: 105). متحصنین به واسطه‌ی سفیر عثمانی درخواست‌های خود را به اطلاع شاه رساندند که مهمترینشان بدین قرار بود:
١. برپایی بنیاد عدالت در همه جای ایران
٢. برداشتن موسیو نوز از گمرکات و مالیه
٣. برداشتن علاءالدوله از حکمرانی تهران (کسروی، 1380: 134).
دولت ابتدا با خواسته‌ها مخالفت کرد اما پس از یک ماه که نتوانست بر اعتصاب پیروز گردد، تسلیم شد. بنا به گفته‌ی ناظم الاسلام کرمانی واژه «ملت ایران» هم نخستین بار در اینجا بود که بر سرزبانها شنیده شد (کرمانی، 1346: 246). پس از رد شدن درخواست‌های نخستین معترضین، اینبار دولت با درخواست‌های رادیکال‌تری روبرو شد:
١. بازگشت علمای عظام
٢. عزل شاهزاده اتابک
٣. افتتاح دارالشوری
۴. قصاص قاتلین شهدای وطن
۵. عودت مطرودین (کسروی، 1380: 168).
پ. از کلیت روند اعتراضی و خواست معترضان که منجر به انقلاب مشروطه شد سه جنس نارضایتی قابل تشخیص است:
پ. ١. نخستین آنها اعتراض به مداخلات همه جانبه‌ی دولت‌های بیگانه در امور داخلی ایران است که به دو شکل تهاجم نظامی و امتیازات اقتصادی روی می‌نمود. حضور نظامی روس‌ها در شمال کشور و آزار وحشیانه‌ی مردم در کنار حضور نظامی انگلیسی‌ها در جنوب وجه مشخصه‌ی شکل اول مداخلات بود (کاتوزیان، 1380: 82). از طرفی مرور دهه‌های پیشین انقلاب مشروطه موید نفوذ بی حد و حصر بیگانگان در عرصه‌های اقتصادی کشور است از جمله اعطای امتیازاتی به بارون ژولیوس دو رویتر که به تعبیر کرزن این قرارداد در برگیرنده‌ی تسلیم کامل همه منابع یک دولت به خارجی‌ها بود و مانند آن هرگز به وهم احدی در نیامده و در تاریخ سابقه نداشت (کرزن، 1349). امتياز «ننگین» ویلیام ناكس دارسي مورد ديگری بود كه اين بار موضوع نفت در مرکزيت آن قرار داشت. به موجب اين قرارداد كه در 1280 ش به امضا رسيد امتياز استخراج و بهره وري از نفت سراسر ايران به استثناي پنج ايالت آذربايجان، گيلان، مازندران، گرگان و خراسان به مدت شصت سال به دارسي انگليسي واگذار گرديد و وي متعهد شد كه سالي 20 هزار ليره وجه نقد و معادل همين مبلغ از سهام شركت و 12% منافع خالص خود را به دولت ايران بپردازد (هوشنگ مهدوی، 1375: 313). بر همین اساس است که کتاب آبی نخستین اقدام مجلس اول را «منع قرض از خارجه» بیان می کند (کتاب آبی، 1363: 16). درخواست برکناری نوز بلژیکی نیز در همین راستا قابل تبیین است.
پ. ٢. دومین نوع نارضایتی پیرامون تمرکز قدرت و خودکامگی دستگاه سلطنت وجود داشت. درخواست برکناری عوامل حکومتی نظیر علاء الدوله و اتابک در همین جهت قرار دارد که در اوج خود برپایی مجلس شورای ملی را بیان می‌کند. در واقع انقلاب مشروطه‌ی ایران در نخستین سال خود سه نوع تشکیلات سیاسی پدید آورد: مجلس شورای ملی، شوراهای شهری و شعبه‌های فرقه‌ی اجتماعیون عامیون که بیشتر به انجمن‌های مجاهدین معروف بودند (آفاری ، 1385: 121). هر سه این نهادهای سیاسی آشکارا در جهت تمرکززدایی از قدرت سلطنت قرار داشت. بهار اذعان داشته که مهمترین کار مجلس اول طی بیش از یک سال فعالیت «اصلاحات مالی وتدوین قانون اساسی و متمم آن بود» (بهار، 1371: 2).
پ. ۳. از طرفی این سری آرمان‌های مشروطیت در پیوند با جنس سوم نارضایتی‌ها نیز قرار داشت که همانا بی عدالتی بود. کرزن خاطر نشان کرده که زورگویی و اجحاف گسترده و غیرمجاز صاحب منصبان متصدی جمع آوری مالیات از دهقانان به «غارتگری با تصاعد حسابی» منجر گردید که از شاه شروع و به دهقانان نگون بخت به عنوان قربانی ختم می‌شد. شعار فرمانروایان چنین بود: «هرچه می توانید و هر زمان که می‌توانید به دست آورید» (شاکری، 1384: 76).
بررسی جامعه‌شناختی تاریخ منتهی به مشروطیت بیانگر یک بحران اقتصادی فراگیر است. هر چه قرن به پایانش نزدیک می‌شد زمین در دست ملک‌داران متمرکز می‌گشت و به موازات آن دهقانان از همه‌ی حقوق و داشته‌های خود محروم می‌شدند. افزون بر اینها دهقانان مجبور بودند چند نوع مالیات بپردازند و محصولات و خدمات بسیاری را علاوه بر آنچه به عنوان سهم ملک‌دار یا اقطاع‌دار از او گرفته می‌شد در اختیار بگذارند. این موارد شامل مالیات سرانه برای اعضای خانواده، وسایل معیشت، باغ میوه و انگورستان، مالیات مذهبی از قبیل ذکات و خمس، جریمه‌ها و رشوه‌های فزاینده می‌شد. تیگرانف سرهنگ دوم ارتش تزار، هم این موارد را در نگاشته‌هایش تایید کرده است (شاکری، 1386: 47).
نیکیتین کنسول دوم روسیه در رشت نیز چنین مواردی را تأیید کرده است. او که مساله‌ی زمین در گیلان را بررسی نموده از دو نوع قدرت زمینداران در آن زمان صحبت به میان آورده است. زمین داران از یکسو به جمع آوری مالیات‌های حکومتی ادامه می‌دادند و از سوی دیگر از دهقانان مطابق اشتهایشان اجاره می‌گرفتند. دهقانان بینوا، گاهی فقرشان بدان حد می‌رسید که خانه و زندگی خویش را رها می‌کردند و به مناطق دیگر می‌رفتند تا شاید از فقر مطلق رهایی یابند. به همین دلیل شمار فزاینده‌ای از روستاها خالی از سکنه و تبدیل به ویرانه شده بود (همان: 48) .
پدر روحانی پرکینز از قول دهقانان آذربایجان چنین نقل کرده: «ما فی المثل نمی‌توانیم مزه‌ی یک لقمه نان سفید را بچشیم، در حالیکه خاک ما خیلی حاصلخیز است ما جز ارزن چیزی برای خودمان ذخیره نمی‌کنیم. گندم برای مالیات می‌رود». وی همچنین رابطه ارباب-رعیت را به بهترین شکل توصیف نموده است: « یک طبقه از اهالی این کشور زیبا در خوشگذرانی مفرط به سر می‌برند و بقیه زندگی مصیبت باری دارند. در شهر ارومیه حدود یک صد خان در کنار تعداد تقریباً بی شماری تهیدست وجود دارد» (موریر، 1813: 279). در همین راستا است که از مهمترین درخواست‌های مشروطه خواهان افتتاح عدالتخانه بود.
در یک جمع بندی می‌توان مشاهده نمود که پس از گذشت یک قرن همچنان بسیاری از مطالبات عهد مشروطه تحقق نیافته است. حرکت رو به جلو رخ داده اما مستمرا با موانع مواجه شده است. این موانع هربار در قالب‌های ساختاری متفاوت بازتولید شده است که می‌توان آن را ذیل فساد دیوانی ناشی از روابط ارادت ورزانه و پاتریمونیالیستیک نهاد قدرت، قانون‌گریزی و روانشناسی اجتماعی توده‌ها و نیز اقتصاد سیاسی بین الملل و کارتل‌های انرژی تشریح نمود.
انتهای پیام
