سرگذشت یک وکیل همیشه متهم
میثم خدمتی در گزارشی در ایسنا نوشت: عبدالفتاح سلطانی وکیل دادگستری است اما اسمش از سال‌ها پیش در صفحات سیاسی رسانه‌ها دیده می‌شد. او از اواخر دهه‌ی ۷۰ برای قبول پرونده‌های موصوف به «حقوق بشری» که خواه ناخواه «سیاسی» قلمداد می‌شدند شناخته شده بود.
سلطانی با پذیرش پرونده‌های جنجالی در کانون خبرها قرار گرفت و به سرعت به وکیلی شناخته‌شده تبدیل شد تا اینکه گردش روزگار به گونه‌ای رقم خورد که خودش بارها به عنوان «متهم» در صدر اخبار قرار گرفت.
سلطانی در سال ۱۳۸۱ به همراه چند حقوقدان دیگر از جمله محمد سیف‌زاده، محمدعلی دادخواه، شیرین عبادی و محمد شریف، نهادی به نام «کانون مدافعان حقوق بشر» را در تهران پایه‌گذاری کرد که فعالیت آن در زمینه‌های دفاع از زندانیان سیاسی، حمایت از خانواده‌های آنان و موضع‌گیری در قبال نقض حقوق بشر، تعریف شده بود.
سلطانی در طول دوران حرفه‌ای خود پرونده‌های پرسروصدای زیادی را قبول کرد و وکالت اشخاصی را بر عهده گرفت که دفاع از آنها به‌ویژه در فضای سیاسی زمان خود، کار آسانی به نظر نمی‌رسید: اکبر گنجی، زهرا کاظمی، هاله اسفندیاری، حبیب‌الله پیمان، علی افشاری، محمدجواد روح، علی‌اکبر موسوی خویینی، احمد شیرزاد، تقی رحمانی، فرید مدرسی، سعید مدنی، علیرضا رجایی، رضا علیجانی، مرتضی کاظمیان و عده‌ی زیادی از فعالان صنفی، فعالان دانشجویی، فعالان ملی – مذهبی، معلمان و روزنامه‌نگاران.
فروردین سال ۸۱ عبدالفتاح سلطانی به دادسرای کارکنان دولت احضار شد و اول اردیبهشت همان سال با اتهام «افترا و نشر اکاذیب» محاکمه شد. ماجرا از این قرار بود که عده‌ای از موکلین سلطانی در پرونده‌ی ملی – مذهبی‌ها ادعا کرده بودند که در جریان بازجویی‌ها مورد ضرب و شتم قرار گرفته‌اند و سلطانی به دلیل رسانه‌ای کردن این ادعا، متهم به نشر اکاذیب شده بود. کار به جایی رسید که در دومین جلسه‌ی محاکمه‌ی این وکیل دادگستری، متهمان ملی – مذهبی برای ادای شهادت و اثبات بی‌گناهی وکیل مدافعشان در دادگاه حاضر شدند! اما در نهایت، ۱۹ تیر ۸۱ قاضی حکم چهار ماه حبس تعزیری و پنج سال محرومیت از وکالت را برای سلطانی صادر کرد.
سلطانی درباره‌ی این حکم گفته بود: «دادگاه‌های عمومی حق صدور حکم محرومیت از شغل وکالت را ندارند. دادگاه مذکور، حکم مِن دونِ حق صادر کرده است و به نظر می‌رسد این تاوانی است که باید در مقابل دفاع از متهمان پرونده می‌دادم».
با درخواست تجدید نظر از سوی وکیل مدافع سلطانی، دادگاه بخشی از رأی بدوی را نقض کرد: محرومیت پنج‌ساله از کار وکالت از حکم سلطانی پاک شد اما بهمن ۸۱ سلطانی برای تحمل چهار ماه حبس به زندان اوین رفت.
در این پرونده سیدمحمد سیف‌زاده وکالت سلطانی را برعهده داشت که خود او نیز در دادگاهی دیگر به اتهام توهین و افترا به قاضی، به چهار ماه حبس و سه سال محرومیت از وکالت محکوم شد که البته این اتهام در دادگاه تجدید نظر کلاً رد شد.
آن روزها برخوردهای قضایی و صدور احکام زندان برای وکلایی مثل سلطانی، ناصر زرافشان (وکیل پرونده‌ی موسوم به «قتل‌های زنجیره‌ای») و محمدعلی دادخواه (وکیل پرونده‌ی اعضای نهضت آزادی) به موضوع داغ سایسی بدل شده بود. تا جایی که هیئتی از سازمان ملل هم برای دیدار با این وکلای زندانی به تهران آمدند و در زندان اوین با آنان دیدار کردند.
سلطانی ۲۶ اردیبهشت ۸۲ با پایان دوران محکومیت از زندان آزاد شد، دوباره کار وکالت را از سر گرفت و ضمن ادامه‌ی پرونده‌های قبلی‌اش پرونده‌ی چندین نفر از دانشجویانی که با اتهامات سیاسی مواجه بودند را هم بر عهده گرفت.
سلطانی که پیش‌تر هم پرونده‌های روزنامه‌نگاران را بر عهده گرفته بود همچنان برای دفاع از مطبوعات حاضر و آماده بود. او که در سال ۸۲ وکیل مدافع روزنامه‌ی «یاس نو» بود، اعتقاد داشت: «با توجه به جَو موجود، طبیعتاً برخی مطبوعات به دلیل پیشگیری از توقیف و بیکاری کارکنان خود، به‌ناچار خودسانسوری می‌کنند … اقتضای آزادی مطبوعات این است که هر روزه با احضار و تحقیق از مدیران مسئول مواجه نباشیم».
این موضع‌گیری سلطانی مربوط به دورانی است که شاه‌بیت غزل قلع و قمع روزنامه‌ها یعنی آقای سعید مرتضوی بعد از چند سال قضاوت و جریان معروف به «توقیف فله‌ای» مطبوعات، چند ماهی بود توسط محمود هاشمی شاهرودی، رئیس وقت قوه‌ی قضائیه، به سمت دادستانی تهران منصوب شده بود.
عبدالفتاح سلطانی در ادامه‌ی فعالیت حرفه‌ای خود همواره با فعالیت در کانون مدافعان حقوق بشر و اظهارنظر درباره‌ی مسائل حقوقی و قضایی حساس و با اخبار مربوط به موکلانش که متهمان مطبوعاتی، سیاسی، امنیتی بودند، در صفحه‌ی رسانه‌ها حضور داشت تا اینکه بار دیگر نام او به عنوان «متهم»، تیتر رسانه‌ها شد.
شیرین عبادی به عنوان رئیس کانون مدافعان حقوق بشر، هفتم مرداد ۸۴ از صدور حکم جلب سلطانی خبر داد و گفت مأموران با در دست داشتن حکم، منزل این وکیل دادگستری را بازرسی کرده و پرونده‌های موکلانش به همراه وسایل و مدارک شخصی او را برده‌اند.
فردای آن روز سلطانی به نشانه‌ی اعتراض در محل کانون وکلای دادگستری اعلام تحصن کرد و گفت: «به صراحت اعلام می‌کنم که تاوان مدافعات خویش را از پرونده‌های سیاسی و دانشجویی می‌پردازم و هرگز به خواسته‌های ناحق و غیرقانونی تمکین نخواهم کرد». او اقدام مأموران را غیرقانونی دانست و ضمن درخواست از رئیس قوه‌ی قضاییه برای برخورد با مقامات و مأموران دخیل در این اقدام، گفت: «از مقامات قضایی و اجرایی یا هر مقام دیگری که چنین دستوری را صادر کرده است، شکایت دارم».
او همان روز در نامه‌ای به رئیس دستگاه قضایی اعلام کرد در صحن کانون وکلا تحصن می‌کند تا معلوم شود کدام مرجع و با کدام اتهام، حکم جلب و بازرسی از منزل او را صادر کرده است و تا تعیین تکلیف توسط «قاضی القضات» به تحصن خود ادامه می‌دهد.
این تحصن تنها چند ساعت طول کشید و خیلی زود ماجرای این وکیل دادگستری تعیین تکلیف شد: «افرادی که ظاهراً مأمور بودند، به ساختمان کانون وکلا وارد شدند و ۱۰ دقیقه بعد وی را تحت‌الحفظ از ساختمان بیرون آورده و بر اتومبیلی سوار کرده و بردند … این افراد از جریان بازداشت سلطانی فیلمبرداری می‌کردند و مشخص نشد که مأموران کجا بودند».
نهم مرداد، محمود سالارکیا، معاون وقت دادستانی تهران گفت: «موضوع اتهام وی به یکی از اقداماتی که در گذشته انجام داده اختصاص دارد» و او در زندان اوین است، اما ساعتی بعد محمد شریف، وکیل سلطانی، گفت: «بر اساس اعلام مسئولان زندان اوین، سلطانی در این مکان نگهداری و پذیرش نشده است».
ساعتی بعد، جمال کریمی راد، سخنگوی فقید قوه‌ی قضاییه ضمن ابراز بی‌اطلاعی از محل نگهداری سلطانی، درباره‌ی علت بازداشت او به خبرنگار ایسنا گفت: «او اسرار پرونده‌ی جاسوسان هسته‌ای را در داخل و خارج و با خانواده‌ی متهمان مطرح کرده است».
۲۴ مرداد ۸۴ سعید مرتضوی در این‌باره به خبرنگاران گفت: «دستگیری سلطانی با اعلام جرم و گزارش وزارت اطلاعات و معاونت ضدجاسوسی وزارت اطلاعات انجام شد» و این وزارتخانه طی گزارشی هفت‌صفحه‌ای استدلال کرده که سلطانی «جاسوس» است.
یک روز بعد، وکلای سلطانی اعلام کردند طی جلسه‌ای که با بازپرس پرونده داشته‌اند، او انتساب اتهام جاسوسی به سلطانی را کلاً منتفی دانسته است.
۲۲ دی‌ماه ۸۴ حدود هفت ماه بعد از بازداشت سلطانی، دادگاه برای او وثیقه‌ی «سنگین» ۸۰۰ میلیون تومانی تعیین کرد اما با پیگیری وکلا مبلغ وثیقه به ۱۰۰ میلیون کاهش پیدا کرد و نهایتاً ۱۴ اسفند، سلطانی با تودیع وثیقه از زندان آزاد شد.
سلطانی که پیش‌تر در انتخابات کانون وکلای دادگستری، به عنوان یکی از اعضای هیئت مدیره انتخاب شده بود، بار دیگر در این انتخابات شرکت کرد و با رأی بالا توسط اعضا انتخاب شد اما هیئت نظارت بر انتخاباتِ دادگاه انتظامی قضات، او را رد صلاحیت کرد. سلطانی نسبت به این رأی شکایت کرد که دادگاه انتظامی قضات هم نظر هیئت نظارت را تأیید کرد و سلطانی از هیئت مدیره‌ی کانون وکلا کنار گذاشته شد.
۱۹ فروردین ۸۵، سلطانی تنها ۱۱ روز مانده به برگزاری دادگاه «جاسوسی»، موفق به مطالعه‌ی کیفرخواست صادره علیه خود شد و درباره‌ی اتهاماتش به خبرنگار ایسنا گفت: «توهین به دادستان، توهین به مأموران وزارت اطلاعات، تبلیغ علیه نظام، اقدام علیه امنیت و افشای اسناد طبقه‌بندی شده، اتهامات مطروحه علیه بنده در دو فقره کیفرخواست صادره است».
جلسات محاکمه‌ی سلطانی همچنان ادامه داشت اما وکلای او بارها از روند دادگاه و عدم دسترسی به پرونده‌ی موکلشان گلایه کردند. در نهایت ۲۶ تیرماه ۸۵، سلطانی به خبرنگار ایسنا گفت از اتهام جاسوسی تبرئه شده اما دادگاه او را به اتهام «افشای اسناد محرمانه» و «تبلیغ علیه نظام»، به پنج سال حبس و پنج سال محرومیت از تمام حقوق اجتماعی محکوم کرده است.
سلطانی بازداشت و روانه‌ی زندان شد. وکلای او تجدید نظرخواهی کردند اما تا دادگاه برگزار شود و حکم تبرئه‌ی او از تمام اتهاماتش را صادر کند، سلطانی ۲۱۹ روز را در زندان گذراند.
او خرداد ۸۸ بعد از اعلام نتایج دهمین دوره‌ی انتخابات ریاست جمهوری، به اتهام «تشکیک در انتخابات» دوباره بازداشت و راهی زندان شد که بعد از دو ماه با تودیع وثیقه‌ی ۱۰۰ میلیونی آزاد شد. اما شهریور سال ۹۰ بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. این بار اتهامات او «تبلیغ علیه نظام»، «تشکیل کانون مدافعان حقوق بشر»، «اجتماع و تبانی علیه نظام» و «تحصیل مال از طریق نامشروع» اعلام شد.
با وجود اینکه این اتهامات در پرونده‌های پیشین سلطانی هم مطرح شده بودند و او تبرئه شده بود، اما دادگاه انقلاب این‌بار او را به ۱۸ سال حبس، تبعید به برازجان و ۲۰ سال محرومیت از وکالت محکوم کرد. این رأی سال ۹۱ در دادگاه تجدید نظر نقض شد و حکم او جمعاً به ۱۳ سال حبس کاهش پیدا کرد که طبق قانون بالاترین میزان مجازات یعنی ۱۰ سال حبس تعزیری درمورد او اجرایی شد.
۲۸ فروردین ۹۵ علی نجفی توانا، رئیس وقت کانون وکلای دادگستری، طی نامه‌ای به آیت‌الله آملی لاریجانی رئیس قوه‌ی قضائیه، از او خواست در چهارچوب قانون، مجوز آزادی مشروط سلطانی را صادر کند؛ خواسته‌ای که اجابت نشد. دو سال بعد در حالی که سلطانی شش سال از محکومیت خود را گذرانده بود وکیل او از درخواست اعاده‌ی دادرسی موکلش خبر داد که این خواسته هم رد شد.
خردادماه امسال، با گذشت هفت سال از حکم ده‌ساله‌ی سلطانی، یک بار دیگر پرونده‌ی او روی میز عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران قرار گرفت تا درباره‌ی آزادی مشروط او یا اعطای مرخصی در ماه رمضان تصمیم بگیرد که البته این خواسته هم رد شد. طی مدت حبس سلطانی، وکلای او بارها از طریق مکاتبه با رئیس قوه‌ی قضاییه، وزارت دادگستری، کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و دفتر نظارت بر حقوق شهروندی، تقاضای آزادی مشروط او را مطرح کردند اما هر بار پاسخی مشابه دریافت کردند: «شرایطش را ندارد».
۱۳ مرداد، عبدالفتاح سلطانی از زندان مرخص شد تا در مراسم ختم دختر جوانش – هما – که به علت ایست قلبی درگذشت شرکت کند. او سال ۹۵ هم برای عیادت از مادر بیمارش درخواست مرخصی کرده بود که با طولانی شدن روند کار، مادرش از دنیا رفت و مرخصی او با مراسم ختم مصادف شد.
وکیلِ این وکیل دربند، دیروز، ۱۴ مرداد، در نامه‌ای به رئیس جمهوری، این نکته را یادآوری کرد که برخوردهای صورت‌گرفته با عبدالفتاح سلطانی ناشی از سیاسی‌کاری افرادی مثل سعید مرتضوی بوده که خود به دلیل تخلفات متعدد تحت پیگرد قضایی و محکوم به زندان هستند. او با شرح روند دادرسی موکلش و اشاره به اینکه درخواست‌های آزادی مشروط او با استناد به مخالفت وزارت اطلاعات توسط مقامات قضایی رد شده است، از روحانی خواست به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی کشور «اقدام قاطع قانونی» در این باره انجام دهد.
انتهای پیام
