کیفر بازار
محمود صدری، تحلیلگر مسائل اقتصادی، در سرمقاله (۷ شهریور ۱۳۹۷) “دنیای اقتصاد” با عنوان «کیفر بازار» نوشت: آنچه دیروز در مجلس ایران گذشت، نمایش قدرت بازار بود. پرسش‌های پنجگانه نمایندگان از رییس‌جمهور، که عمدتا در حوزه اقتصادی بود، امکانی فراهم آورد که همگان ببینند، کسی که در چارچوب منطق بازار سخن بگوید، حتی اگر بیانش الکن و متناقض باشد، سخنش استوار خواهد بود و کسی که خارج از این منطق سخن بگوید، حتی اگر بیانش رسا باشد، دچار تناقض می‌شود و استواری کلامش از دست می‌رود.
جانمایه پرسش‌های اقتصادی نمایندگان این بود که دولت نتوانسته مانع افزایش شتابان نرخ ارزهای خارجی و کاهش شدید ارزش پول ملی شود؛ در زمینه مهار قاچاق کالا و ارز ناکام مانده است؛ و برای بیکاری و رکود چاره‌اندیشی نکرده است.
ریشه این پرسش‌ها چه بود و حالا چه باید کرد؟
یکم
پرسش‌های اقتصادی نمایندگان، فارغ از پاره‌ای تناقض‌های درونی‌شان که در ادامه همین نوشته بررسی خواهد شد، تکرار پرسش‌هایی بود که در یک سال اخیر و علی‌الخصوص از زمستان گذشته بارها در نقدهای اقتصاددانان ایران مطرح شده بود.
در آن نقدهای پرشمار بارها گفته شد که اقتصاد نحیف ایران نمی‌تواند کار خود را بر پایه اعطای یارانه‌های علی‌السویه، حبس چندساله قیمت ارزهای خارجی و حامل‌های انرژی و درخواست‌های ملتمسانه از مردم برای کاهش مصرف، پیش ببرد.
گفته شد که کشوری با محدودیت شدید ارزی، و حتی در صورت مرتفع شدن مضایق ارزی، نمی‌تواند و نباید چوب حراج به ذخایرش بزند و مثلا هزینه تفریحات بخشی از جامعه را از جیب بخش‌های دیگر بپردازد.
اما دولت به دلایلی که در پی می‌آید به این نقدها و توصیه‌ها اعتنا نکرد یا نتوانست به آنها عمل کند.
دوم:
دولت حسن روحانی در جاهایی به سخنان منتقدان اقتصادی بی‌اعتنایی کرد و در جاهایی نتوانست به توصیه‌ها عمل کند.
سیاست ارزی از جمله مواردی بود که استدلال‌های منتقدان آن بسیار روشن و مستظهر به آموزه‌های شناخته‌شده علم اقتصاد بود؛ اما دولت به آنها بی‌اعتنایی کرد.
از تابستان گذشته که معلوم شد رشد نقدینگی شتاب گرفته، برای کسی تردیدی باقی نمانده بود که «جهش ارزی» در پیش است، دولت می‌توانست و می‌بایست سیاست اصلاح قیمت ارز را پیش می‌گرفت، اما با این تحلیل غلط که ذخایر ارزی تکافوی همه نیازها را می‌دهد، ترجیح داد به جای تن دادن به «شوک سیاسی احتمالی»، راه را برای «شوک ارزی قطعی» هموار بگذارد.
این انتخاب مبنای استواری نداشت و به همین علت، دیروز رییس‌جمهور نتوانست درباره آن توضیح قانع‌کننده‌ای بدهد.
موضوع دیگر، بیکاری و رکود بود که بخشی از آن در توان دولت بود و به آن عمل نکرد و بخش دیگرش حاصل جبرهای ژئوپلتیک جمهوری اسلامی است که هیچ دولتی در گذشته نتوانسته بر آن فائق آید.
دولت کنونی هم نمی‌تواند، دولت‌های آینده هم نخواهند توانست؛ مگر اینکه وضع دیگری حادث شود.
بخشی که دولت می‌توانست و نکرد، پرهیز از قیمت‌گذاری و باز گذاشتن دست بنگاه‌ها، و ایضا اصلاح به‌موقع نرخ بهره، بود که هم رکود را کاهش می‌داد هم بیکاری را.
بخشی هم که نتوانست، هموار کردن راه سرمایه‌گذاری خارجی و ورود تکنولوژی‌های نوین به ایران بود.
قاچاق کالا و ارز هم تابعی از همین وضع بود. اصلاح قیمت‌ها کاری بود که دولت می‌توانست انجام دهد و زمینه قاچاق را از بین ببرد یا امکان‌های آن را محدودتر کند که نکرد و ایجاد هماهنگی بین قوای حاکم و بستن دست متنفذین داخلی که از دوگانگی قیمت‌ها منتفع می‌شوند، کاری بود که هرگز در توان قوه مجریه نبوده است اکنون هم نیست.
سوم:
آنچه گفته شد، درباره حوزه وظایف و توانایی‌ها و ناتوانی‌ها و اهمال‌های قوه مجریه بود. اما مسئولیت همه آنچه در حوزه اقتصاد ایران رخ داده و می‌دهد متوجه این قوه نیست.
«تناقض‌های درونی» پرسش‌های نمایندگان مجلس از رییس‌جمهور، که در آغاز این نوشته به آن اشاره شد؛ ناظر به مسئولیت مشترک قوای حکمرانی ایران است.
تکاپوی بی‌حاصل حسن روحانی در زمینه فراخوانی وحدت، بیان سیاسی همین وضع بود.
همین مجلسی که دیروز، رییس‌جمهور را درباره قیمت‌گذاری غیرواقعی ارزهای خارجی و رکود و بیکاری مواخذه کرد، در دو سال گذشته، دولت را در چند زمینه مکلف به قیمت‌گذاری دستوری کرد و دست کم در یک مورد راه درآمدهای مالیاتی آن را مسدود کرد.
در همین مجلس با افزایش قیمت خودرو و خدمات اینترنتی و بنزین و افزایش سن بازنشستگی و افزایش مالیات سیگار مخالفت شد و در مقابل، طرح دوفوریتی افزایش ۲۰درصدی حقوق کارکنان دولت تصویب شد.
منابعی که بر اثر این تصمیم‌ها از کف دولت رفت و هزینه‌هایی که برایش ایجاد شد، آثار زیانباری دارد که اهمیتشان کمتر از مواردی نیست که رییس‌جمهور به خاطر آنها مواخذه شد.
هر دو دسته تصمیم و عملکرد خلاف منطق بازار هستند که کیفر برخی از راه رسیده و کیفر برخی دیگر در راه است
انتهای پیام
