ارزیابی رییس صندوق بینالمللی پول از هزینههای برگزیت
رئیس صندوق بینالمللی پول (IMF) در تازهترین گزارش خود تصویر نگرانکنندهای از پیامدهای منفی خروج انگلیس از اتحادیه اروپا ارائه و هشدار داد که برگزیت برای انگلیس از هر جهت پرهزینه است.
به گزارش ایرنا، ‘کریستین لاگارد’ در سندی که امروز (دوشنبه) به وزارت دارایی انگلیس ارائه داد، عنوان کرد: هرگونه توافق انگلیس و اتحادیه اروپا بهسادگی وضعیت کنونی که محصولات، خدمات و افراد درحرکت هستند نخواهد بود.
وی هشدار داد چنانچه انگلیس و اتحادیه اروپا به توافق برگزیت دست پیدا نکنند، لندن مجبور خواهد شد تا بر سر 63 توافق تجاری با بروکسل مذاکره کند؛ به گفته او این کار دشوار و پرزحمتی خواهد بود.
لاگارد همچنین اضافه کرد که عدم دستیابی به توافق برگزیت، حجم اقتصاد انگلیس را کاهش خواهد داد و بعید است که توافقهای تجاری دوره پسا برگزیت خسارت واردشده را جبران کند. از این منظر وی توافق برگزیت را امری حیاتی برای اقتصاد انگلیس توصیف کرد.
طبق پیشبینی رئیس صندوق بینالمللی پول، رشد اقتصادی انگلیس برای امسال و سال آینده 1.5 درصد برآورد شده است. این میزان در صورتی است که انگلیس و اتحادیه اروپا پیشازتاریخ رسمی تحقق برگزیت به توافق برسند. گفتنی است که این سازمان در پیشبینی سال گذشته خود، رشد اقتصادی انگلیس را 1.75 درصد برآورد کرده بود.
اظهارات رئیس صندوق بینالمللی پول در حالی مطرح میشود که «ترزا می» نخستوزیر انگلیس در آستانه خروج این کشور از اتحادیه اروپا از یکسو با فشار مخالفان داخلی و از سوی دیگر زیر فشار کشورهای اروپایی قرار دارد.
او امروز در یک مصاحبه تلویزیونی به مخالفانش در طرح خروج از اتحادیه اروپا هشدار داده است که جایگزین طرح وی برای جدایی از اتحادیه اروپا، عدم حصول توافق خواهد بود.
«می» در گفتوگو با شبکه «بی.بی.سی» گفت که نمایندگان پارلمان دو گزینه برای خروج از اتحادیه اروپا دارند، گزینه اول توافق نخستوزیر و گزینه دوم عدم توافق با اتحادیه اروپا است.
وی افزود که مخالفان طرح وی در مذاکرات برگزیت بهتر است از او حمایت کنند چراکه در غیر این صورت، سناریوی عدم حصول توافق به نتیجه خواهد رسید.
این در حالی است که املی ثورنبری وزیر امور خارجه کابینه در سایه راه سوم را انحلال دولت و برگزاری انتخابات سراسری خوانده است.
صادق خان شهردار لندن که از اعضای برجسته حزب کارگر انگلیس است نیز خواستار برگزاری همهپرسی مجدد خروج از اتحادیه اروپا شده است.
نخستوزیر انگلیس تیرماه گذشته طرح دولت برای خروج از اتحادیه اروپا را رونمایی کرد که بر اساس آن انگلیس در دوره پسا برگزیت به تمام مقررات تجاری این نهاد درباره کالا پایبند بماند، تدابیر ویژهای برای تسهیل عبور و مرور در نظر بگیرد و همچنان به عضویت در سازمانهای مهم اروپایی ادامه دهد.
بااینحال حامیان سرسخت برگزیت بر ضرورت قطع تمامی روابط با نهادهای اروپایی و بازتعریف آن با رعایت اصل استقلال انگلیس تأکیددارند.
بر اساس برنامه اعلامشده، انگلیس قصد دارد تا فروردین سال آینده رسماً از اتحادیه اروپا خارج شود. هر دو طرف تلاش میکنند تا حداکثر آبان ماه سال جاری درباره همکاریهای تجاری در دوره پسا برگزیت توافق کنند.
انتهای پیام